لا أدري لماذا لجأ أكبر بنوك مصر الوطنية إلي إلغاء تقديم الشهادة البلاتينية الورقية مطبوعة -3 سنوات- وتقديمها للعميل.. واللجوء إلي إرسال رسالة نصية علي تليفونه المحمول بديلاً عنها.. كل العملاء يستنكرون هذا الإجراء ولجأوا إلي بنوك أخري تعطيهم نفس الدخل والدليل علي ملكيتهم للشهادة.. ولماذا لجأ البنك الكبير جداً إلي هذا الاجراء.. ولماذا لا يكون اختياريا في البداية.. فهناك الكثير من العملاء لا يعرفون القراءة والكتابة وما يزالوا يستخدمون الختم.. ومنهم من يرفض استخدام الموبايل من أساسه!.. وماذا لو توفي العميل ولم يكن يبلغ أهله بما يملكه.. فكيف يعرفون بما يملكه وهم لا يملكون أي مستند وكيف يحصل البنك علي الأموال ولا يقدم لهم المستند الدال علي ملكيتهم للشهادة.. أعلم ان البنك الحكومي الكبير جداً يريد التعامل من خلال الكمبيوتر فقط.. وماذا لو تم إختراقه هل تضيع أموال العملاء؟.. يا أساتذة البنك الكبير لماذا لا يكون هذا الإجراء اختيارياً لمن يريد وليس اجباريا علي كل العملاء.؟ وماذا لو فقد العميل موبايله وفقد كل الرسائل المرسلة اليه من البنك.. والمدهش أنك لو طلبت شهادة بما تملك بالبنك فعليك دفع عشرة جنيهات مصاريف إصدارها وهي ليست مختومة.. بل مجرد ورقة مطبوعة فقط.. اسئلة كثيرة تحتاج إلي اجابة من البنك الكبير حتي لا يخسر عملاءه ويذهبوا إلي بنوك أخري تحترم التعاقد مع العميل وتعطيه الشهادة مطبوعة ومعتمدة.