رئيس المصرف المتحد: استقالتى في جيبى

تحدي محمد عشماوي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، كل من يقدم دليلا واحدا علي وجود أية تجاوزات داخل البنك تمت في عهده، وشدد عشماوي، في مواجهة لا تنقصها الشفافية والصراحة وكشف المستور، خلال حواره مع النهار، علي عدم وجود أية تسويات غير قانونية مع أي رجل أعمال، أو أي عميل آخر، وطالب بعض وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما تنشره، حفاظا علي سمعة الشرفاء، الذين قال إن البعض يتعمد الهجوم عليهم، وتشويه صورتهم، رغم الإنجازات الضخمة التي حققوها لمصر.واستنكر عشماوي، خلال اللقاء المطول، ما سماه لغة الشائعات والاتهامات بلا دليل أو مستند لغرض ما في نفس يعقوب، ورفض توجيه الاتهامات الباطلة، التي طالت بعض الرموز البنكية، وعلي رأسها الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، وشدد علي أنه لا أحد ينكر كفاءة ونظافة يد ووطنية العقدة، وحرصه علي المال العام وخبرته المصرفية الدولية التي كانت مثار إعجاب الخبراء العالميين علي مدار سنوات سابقة حتي اختير كأفضل محافظ للبنك المركزي دوليا أن نشكك في ذلك فهذا من علامات انهيار منظومة القيم والأخلاق وإهدار الكفاءات والشرفاء في هذا الوطن لأنه عاشق في محراب وتراب هذا البلد.وطالب عشماوي بوقف حملات التشويه ضد الشرفاء، وقال إن هذه السموم الإعلامية يترتب عليها ما وصفه ب القتل المهني ، وقال إن عدم تحري الدقة والموضوعية خطيئة مهنية ، ونفي وجود شبكات المصالح والعائلات علي أرض الواقع داخل المصرف المتحد، ودعا كل من يقلب الحقائق والانجازات إلي التحلي بالشجاعة المهنية، والاعتذار عن خطأ فادح اصاب قامة بنكية من عينة الدكتور فاروق العقدة، لا يملك الا سمعته وكرامته وشرفه. وأوضح عشماوي أن العقدة، استجاب لطلبه بعدم إبلاغ النائب العام عن تجاوزات بعض وسائل الإعلام.يذكر أن محمد عشماوي، نجح في العبور البنكي للمصرف المتحد بالمستندات والأدلة حتي عبر بعامليه من مرحلة الخسائر إلي مرحلة الارباح فكان لزاماً علينا ان نلتقي بهذا الرجل الذي كشف لنا كثيراً من الامور والخبايا وأجاب علي كل التساؤلات التي ترددت وشدد خلال حواره علي أنه لا يملك الا سمعته واسمه، وقال :لولا محافظ البنك المركزي لتقدمت باستقالتي ولكن هذا الهجوم غير المبرر جعلني اتمسك بتكملة مسيرة الانجازات التي شهد بها الاعداء قبل الاصدقاء. وفجر عشماوي مفاجآت من العيار الثقيل منذ استلامه مهمة إدارة المصرف المتحد.. وإلي نص الحوار:في البداية ما حقيقة ما يقال عن قيام المصرف المتحد بإجراء تسويات غير قانونية لبعض العملاء؟- أولا يجب أن أشير إلي نشأة المصرف عام 2006 وهو مملوك بالكامل للبنك المركزي المصري، وفكرة إنشاء البنك جاءت من إحساس البنك المركزي أن هناك 3 بنوك حكومية هي بنك النيل - وبنك المصري المتحد - والمصرف الاسلامي الدولي قد أفلسوا وعجز مساهمو هذه البنوك عن زيادة رأس المال وسداد الخسائر وبلغت خسائر هذه البنوك المعتمدة من الجهاز المركزي للمحاسبات 6.1 مليار جنيه وإجمالي ميزانيتهم 4.5 مليار جنيه وكانت فكرة البنك المركزي هي تجميع هذه البنوك المتعثرة في بنك واحد وكانت فكرة جديدة علي السوق المصرفي المصري وهنا بدأ تفعيل قانون التصالح حيث تمت التصالحات مع العملاء علي عدة مراحل الأولي هي رأس المال والثانية مراجعة البنك المركزي للرقابة علي البنوك ثم اعتماد البنك المركزي يليه اعتماد النائب العام وأخيراً إعتماد محكمة النقض وهذا يعني أن هذه القضايا محكومة بأحكام قضائية وأصحابها محبوسون ويتم تقديم دراسة خاصة بهم إلي الرقابة علي البنوك التي تعد بدورها مذكرة بهذه التسويات ويعتمدها محافظ البنك المركزي ثم يتم تقديمها للنائب العام الذي يراجعها كشف جنائي وإذا إقتنع يقوم بإرسالها لمحكمة النقض أي أن التسويات تتم من خلال قنوات شرعية وقانونية تماماً.ما حكاية تسويات رجل الأعمال ياسين عجلان؟- تمت المصالحة مع ياسين عجلان وتوقفت هذه المصالحة بسبب اكتشافنا 4 قطع أراض بعد ذهاب عجلان للمحكمة وأقر البنك أمام المحكمة أن عجلان ليست عليه مديونيات ولكنه لم يقم بتسجيل ال4 قطع أراض وأصبح الحكم ضد عجلان وجوبيا وتم تسجيل هذه الأراضي ونقل ملكيتها للمصرف ومنحناه التصالح فوجئنا بعدها أنه كان قد حصل علي أمر تنفيذ علي بنك الدقهلية الوطني عام 1997 علي غطاء إعتماد وأنه حصل علي أمر تنفيذ وتقدمنا بشكوي لوزير العدل والنائب العام وقاضي التنفيذ أصدر قرارا بالإستمرار في التنفيذ وعجلان كان قد أحضر قوة أمنية من قسم الدقي للحجز علي خزينة البنك وتقدمنا ببلاغ للنائب العام ووزير العدل لإيقاف الحجز وقمنا برفع قضية مضادة ويتم تأجيلها إلي الآن وأنا لا أعرف أروح فين من الإشاعات أكثر ما لجأت للنائب العام ووزير العدل بشكوي رسمية موقعة من محافظ البنك المركزي أطالب فيها النائب العام سرعة التدخل للحفاظ علي المال العام.من صاحب المصلحة وراء هذا الهجوم ضدك؟- لا أعرف ولكن كل ما أستطيع قوله أن من يمتلك مستندات ودليل علي إتهاماته ضدي يتقدم بها فوراً للنائب العام وأنا فخور بأن المصرف حقق طفرة فعلية، حيث أنه استطاع تحقيق نهضة شاملة فأنا حققت خلال فترة عملي بالبنك 250 مليون جنيه أرباحاً سنوية ومرتبات العاملين إرتفعت من 6.5 مليون جنيه في الشهر إلي 22 مليون جنيه شهرياً وإذا كنت أنا مستهدفا كشخص فأنا علي استعداد لتقديم إستقالتي فوراً وهذا ما عرضته علي الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي لكي أعفيه من أي حرج خاصة وأن قضايا التصالحات كانت تتم بحضور مراقب من البنك المركزي لمعرفة موقفي القانوني وإفادتي بصحة موقفي هذا لأني كنت جديدا علي البنك ومن يديروه ولا أعلم تفاصيل كثيرة.هل تري أن هذه الحرب ضد البنك الغرض منها بيعه لصالح أحد رجال الأعمال مثلاً أو خصخصته؟- لم تعلن خطة تصرف في البنك حتي الآن وما كان معروضا بالفعل هو زيادة رأس مال البنك عن طريق طرح جزء منه في البورصة لزيادة رأسماله وأنا أريد أن أحافظ علي اسمي وتاريخي عند تركي العمل بالبنك مثلما يحدث الآن في بنك سي . آي. بي الذي عملت به لمدة 34 عاماً وتركته وأنا نائب أول لرئيس البنك عندما إستدعاني الدكتور فاروق العقدة لرئاسة المصرف المتحد ووقتها أقسم لي أنه إذا رفضت هذا المنصب سيصرف نظر عن فكرة الدمج تماماً وقبلت هذا التكليف إيماناً مني بهذه الفكرة خاصة وأنها تتم في حماية الدولة وتحت مظلتها.ما حقيقة ما يتردد عن منح قروض لأشخاص بضمانات شخصية؟- هذا كلام فارغ وغير حقيقي فأنا لا أوقع علي أي ورقة تخص القروض لأن هناك آلية عمل ونظام متبع كما أن لكل إدارة صلاحياتها في اتخاذ القرارات في ضوء القوانين والقواعد المنظمة لمنح القروض والتي تخضع لإشراف ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات والتفتيش المركزي ومكتب المراجعات المحاسبية كما أن هناك تقريرا شهريا يصدر عن البنك المركزي يكشف الأخطاء في البنوك ونسب التعثر وكذلك الاحصائيات الربع سنوية وهي وسيلة لتحسين الآداء في البنوك ومراقبة العمل وباختصار فإن قواعد منح القروض واضحة وتراقب شهرياً من هيئة الرقابة بالبنك المركزي ولحظياً من هيئة الاستعلام المركزي والبنك المركزي يستطيع إيقاف تقديم أي سلعة في أي بنك يتلاعب في هذا المنتج والغريب أنه يتم التحفير والتنقيب في أمور غير حقيقية وأنا اخترت الحل والطريق الصحيح في العمل بعدم الالتفات إلي الشائعات الهدامة والتفرغ للرد عليها وأن أعمل علي التقدم والمضي في العمل.هل سيتجه البنك إلي التعامل بنظام المعاملات الإسلامية؟- المصرف المتحد أول بنك يتعامل ببطاقات الائتمان المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي استمر العمل بدراستها لمدة عام كامل حتي حصلنا علي موافقة الأزهر وفتوي رسمية منه هو ودار الإفتاء تجيز العمل بهذه البطاقات بمالا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية لأن البنك مملوك للدولة وكان يجب التحري عنها بدقة والفتوي تؤكد أن بطاقات الائتمان أصبحت مستجد من مناحي الحياة بمعني أن الشخص لا يستطيع السفر بفلوس نقدية معه والبديل عنها هو البطاقة وأنهي الفتوي بكلمة بما لا يتعارض مع الشريعة الاسلامية ووقتها هوجمنا بأننا نتمسح بالدين وما علاقة الدين بالاقتصاد واتهامات كثيرة من هذا القبيل وحتي الآن لم يتم تقديم منتج حقيقي أمام العميل حتي يستطيع الاختيار وثقافة المعاملات الاسلامية جديدة في السوق ولم تأخذ فرصتها بعد.هل ملكية المصرف المتحد بالكامل للبنك المركزي أعطته ميزة أم كانت قيودا إضافية عليه في طريق إنطلاقة البنك؟- ملكية المصرف للبنك المركزي كانت ميزة في مرحلة معينة وهي أن الدكتور فاروق أسس المصرف بهدف لم المشاكل التي تواجه البنوك الخاسرة في كيان واحد ففي عام 2007 البنك الدولي ذكر في تقريره إن أحد مساوئ ونقاط ضعف الاقتصاد المصري هي ملكية البنك المركزي لبنوك تجارية وفي عام 2008 مع حدوث الأزمة المالية تأكدت حكمة البنك المركزي وشرائه لبنوك تجارية وكانت الإشادة من العالم كله والبنك المركزي في الفترة السابقة كان ينتهج سياسة التأسيس والحماية وحل المشاكل والآن بعدما وصلنا لمرحلة إغلاق الخسائر هذا العام والعام القادم سيشهد مرحلة الإنطلاق وتحقيق الأرباح وهنا سيبدأ البنك المركزي يتخارج من المصرف المتحد تدريجياً لأنه حصل علي أمواله وأنجح هذه التجربة وسيحصل علي الربح.هل تمت الإستعانة بخبرات أجنبية لتحويل الخسارة إلي ربح؟- العلم متاح لكل الناس وقمنا بشراء أحدث البرامج وقمنا بتطبيقها واخترنا الطريق الصعب ولم نستسهل الأمور حيث اتفقنا مع كبري شركات التدريب في مجال الحاسب الآلي لإخراج كوادر خاصة بالبنك ورفعنا من الميزانية المخصصة للتدريب في ميزانية البنك.ما حقيقة ما يقال أن إدارة البنك أجبرت عددا من العاملين علي المعاش المبكر؟- هناك أكثر من 350 عاملاً بالبنك غير متعلمين تماماً ومع هيكلة البنك وعمل دورات تدريبية للعاملين هناك أشخاص لم يستطيعوا التعلم والتعايش مع الوضع الجديد، فبدأوا يتضايقوا من العمل وأقبلوا علي المعاش المبكر بإرادتهم وإختيارهم لأنه لا يمكن أبداً إجبارهم علي الخروج بالمعاش المبكر لأن البنك مملوك للدولة وهناك أشخاص بعد توقيعهم علي استمارات المعاش المبكر تراجعوا مرة أخري وعادوا للعمل.ما هي سياسة التوظيف بالبنك؟- نحن نتعامل مع فئات مختلفة وثقافات مختلفة وهدفنا هو زيادة عدد عملائنا في المحافظات والقري التابعة لها وهؤلاء يحتاجون إلي نوعيات موظفين قادرين علي التعامل معهم لهذا كانت سياسة البنك في التعيينات الأخيرة التي ضمت حوالي 350 موظفاً أن يكونوا من أبناء الطبقة المتوسطة لأن طموحهم كبير وهذا لا يعني أن هناك فئة من الموظفين من خريجي الجامعات الأجنبية لا يزيد عددهم عن 10 موظفين وهؤلاء للتعامل مع الشركات الكبري والدولية.ما هي أهم إنجازات البنك في الفترة الأخيرة؟- الأسبوع الماضي تم التوقيع علي قرض مع بنك التنمية الإسلامي جدة لصالح هيئة البترول بقيمة 350 مليون جنيه كشريحة أولي من قيمة القرض الاجمالية وقدرها مليار جنيه وكانت سعادة وزير المالية كبيرة بمساهمة المصرف بهذا القرض خاصة وأن الجميع كان يعتقد أن المصرف بالفعل يحتضر وهو البنك المشهور بالعملاء المتعثرين ونواب القروض.ما هي الخطة المستقبلية للبنك في حالة التخارج من المركزي؟- خطتنا هي تدعيم التواجد والمرحلة القادمة ستشهد إصدار الصكوك الإسلامية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية وهي محتاجة لبنوك لديها رأس مال كاف تضمن هذه العملية بمعني أن البنك سيوقع علي صك محدد مع الدولة مثلاً صك لتطوير الصرف الصحي في منطقة ما وهذا يتم بناء علي دراسة إقتصادية بحتة من تحديد التكلفة والعائد وهنا البنك سيقوم بتوفير هذه الأموال لهذا فإن البنوك التي ستعمل وفقاً للشريعة الإسلامية يجب أن تكون رؤوس أموالها عالية جداً بسببين الأول لضمان الاكتتابات والثاني لتحمل أي هزة إقتصادية محتملة.طالما أن هناك نهضة شاملة في البنك لماذا لم ينعكس هذا علي العاملين به وشاهدناهم ينظمون الاضرابات والوقفات الاحتجاجية للمطالبة بحقوقهم؟- البنك به نقابة للعاملين متخبة وشرعية فوجئنا ببعض الأشخاص يكونون نقابة موازية يطالبون بمطالب غريبة ليست من حقهم وهناك مجموعة تختلق المشاكل فقط إستعداداً لإنتخابات النقابة العامة للبنوك والتي ستجري خلال الشهرين
القادمين فهي خلافات نقابية فقط لأنها لو خلافات فعلية كان سيتم التحقيق فيها من قبل البنك المركزي ومحاسبتي عليها.كم عدد العاملين بالبنك؟- البنك يعمل به حوالي 2100 موظف بالقطاعات المختلفة وهذا العدد في إزدياد نتيجة لخطة البنك التوسعية حيث سيتم إفتتاح 5 فروع جديدة في عدد من المحافظات وسيكون أولها في السويس حيث انتهي إنشاء الفرع هناك بالفعل ولكن تأخر الإفتتاح لظروف ودواع أمنية.كخبير مصرفي واقتصادي ومن وجهة نظرك كيف تري مستقبل الاستثمار في مصر؟- هناك منطقة واعدة وكنز استثماري من الطراز الأول في مصر وهي المنطقة من جنوب السويس إلي سفاجا وهي علي مسئوليتي ستكون دبي الثانية شئنا أم أبينا لأن العالم اتخنق ودبي قفلت خلاص وهذا ما قاله لي رئيس هيئة الاستثمار في دبي أن هذه المنطقة واعدة وتتوفر بها كل مقومات الاستثمار لأن الميناء جرانيت والأرض وراؤه شاسعة وليس لها حدود والعمالة رخيصة ومتوفرة وكذلك علي مدخل قناة السويس التي تربط قارات العالم الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا.ما هي سياسة التعامل مع العاملين وهل هناك بينك وبينهم حواجز؟- أنا أؤمن باللامركزية في العمل وأنا ألتقي بالعاملين في لقاءات عامة.هناك كلام يتردد بأنك تقوم بتغيير السكرتارية الخاصة بك علي فترات متقاربة وتمنحهم مرتبات خيالية ما تعقيبك؟- أنا لم أغير سكرتيرتي منذ 18 عاماً وهناك لائحة أجور معتمدة لا يمكن الخروج عنها لأنني لا أعطي مرتبات من جيبي.وأنا أسست بنكا من جديد وكل رئيس قطاع في البنك يجب أن تكون له السكرتارية الخاصة به لهذا قمنا بتعيين 18 سكرتيرة في عامين ونصف العام ولكن للمديرين وليس لي أنا شخصياً.ما هي الخدمات التي يقدمها البنك لأبنائه من العاملين فيه؟- ثروة البنك الحقيقية ورأس مالة هي الثروة البشرية لهذا كان البنك حريصا علي توفير الأمان للعاملين به وكان علي رأس الخدمات مشروع صحي للعاملين بالبنك وأبنائهم بدون حد أقصي لقيمة العلاج وهناك وثائق تأمين علي حياة العاملين وفقاً لشريحتهم السنية والمرتبات علي نفس كادر البنك المركزي هناك المعاش الاضافي وهو اختياري وليس اجباريا علي العاملين بواقع 500 جنيه شهرياً.ماذا عن الخدمات التي سيقدمها البنك للمجتمع المرحلة القادمة؟- هناك تركيز من قبل البنك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي مقسمة إلي 3 مجاميع الأولي وفقاً لتعريف البنك المركزي وسيكون الحد الأقصي بها 2 مليون جنيه وستتم بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي وهناك تعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية لتشغيل الشباب من خلال أسواق اليوم الواحد بأسلوب حديث للقضاء علي مشكلة الباعة الجائلين واستخراج سجلات تجارية للبائعين السريحة بتسهيلات وتحويلهم إلي الاقتصاد الرسمي وكذلك كان البنك حريصاً علي المشاركة في المسئولية المجتمعية من خلال عدة مشاريع علي رأسها التعاون في توفير الأضاحي من خلال صك الأضحية وتوفيرها لبنك الطعام وهو كان الأساس الذي حذت حذوه العديد من الجمعيات الأخري مثل رسالة والأورمان.ماذا تريد في نهاية حوارك؟- أرجو من الجميع تحري الدقة فيما يكتب ويقال حفاظا علي استقرار الاقتصاد المصري وثقة المستثمر في الاستثمار علي أرضنا.