كيف يمكن تحقيق مفهموم العدالة الاجتماعية من خلال حماية المستهلك من الاستغلال في سوق مفتوحة دون رقيب.. سوق حافلة بالسلع الرديئة ومجهولة المصدر.. بعضها رخيص لدرجة تثير الشك وبعضها ضار بالصحة.. المستهلك المصري في حاجة إلي حماية حقيقية.. كيف تتحقق؟ من خلال رفع وعيه بحقوقه وارشاده لكيفية التعرف علي السلع الرديئة، أم من خلال تنشيط دور جمعيات حماية المستهلك، أم من خلال تفعيل آليات جهاز حماية المستهلك وتدعيم صلاحياته ليتلقي شكاوي المواطنين ويحقق فيها ويعيد لهم حقوقهم وينسق مع الأجهزة الرقابية الأخري لمنع السلع الرديئة من التداول في أسواقنا التي تعاني من التشوهات المزمنة. بعد ضم جهاز حماية المستهلك لوزارة التضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية كان لابد من تغيير استرتيجية عمل الجهاز لتتلاءم مع الدور المنتظر منه بعد الثورة، الرئيس الجديد للجهاز عاطف يعقوب الذي كان رئيسا للتفتيش البيئي بوزارة البيئة ثم مستشارا لوزير التضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية وضع خطة لإعادة ترتيب الأوضاع داخل الجهاز لتطويره ولتفعيل دوره لتطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية مؤكدا أن المجتمع المصري جدير بكل احترام ولابد أن يلقي الحماية التي يستحقها، كما أن السوق الذي يحترم حقوق المستهلك سوف يجذب المستثمرين الجادين لوجود قوانين تحمي السلعة الجيدة من منافسة السلعة الرديئة الأرخص سعرا ولوجود أجهزة رقابية تطبق القانون، بالإضافة إلي أن من قواعد العدالة أن الشخص عندما يشتري سلعة فالمفروض أنه لا يتعرض للغش أو الخداع أو يضيع ماله سدي، كما أن حماية المستهلك سوف تحافظ علي قيمة العملة لأن ضياع العملة في شراء سلع رديئة سيؤثر علي قيمة العملة نفسها فعندما يدفع المواطن جنيها في سلعة فلابد أن يأخذ سلعة بهذه القيمة. وكلما كانت الأسواق مقننة أجبرت التاجر المحلي علي الالتزام بالمواصفات والأسعار حتي لا يلجأ المستهلك إلي البائع الجوال وينخدع برخص الأسعار فيخسر نقوده في سلع سريعة الفساد. سألت رئيس جهاز حماية المستهلك الجديد عاطف يعقوب: بعد شهر من توليك رئاسة الجهاز كيف أعدت ترتيب الجهاز من الداخل؟ كان أكثر ما يهمني الحفاظ علي الكيان الموجود وهو الجهاز الذي نسعي لتعظيم دوره وزيادة آليات حماية المستهلك، وإدخال مفهوم العدالة الاجتماعية في عمل جهاز حماية المستهلك الذي صدر قرار عسكري بنقله من وزارة التجارة والصناعة الي وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية فأصبح إحدي الأدوات الفاعلة لتحقيق العدالة الاجتماعية فحماية المستهلك بالمفهوم الجديد حسب توجيه الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية يجب ألا تكون لأصحاب السلع الفارهة غالية الثمن وإنما علي كافة المستويات، وأن تصل للأسواق البسيطة ليشعر الجميع أن الدولة جادة في تطبيق العدالة الاجتماعية وهذه الرؤية تتطلب منا إعادة النظر في التشريع القائم وهو القانون رقم 67 لسنة 2006 كما يتطلب تفعيلاً لدور الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك بل وحث المواطنين علي إنشاء جمعيات جديدة وتوفير برنامج تدريبي لرفع قدراتها بالإضافة إلي أن مفهوم العدالة الاجتماعية في ضوء مقتضيات القانون والدستور أن المواطنين جميعا متساوون في الحقوق والواجبات.. إذن فيجب حماية المستهلك في القري والنجوع والمدن علي مستوي الجمهورية وبالتالي يجب أن تكون هناك رؤية مستقبلية لانشاء فروع جغرافية للجهاز بالمحافظات للمرة الأولي لكنه يتطلب إعادة الهيكلة وتدبير الموارد المالية اللازمة بالتعاون مع المحافظين. وفي إطار تطوير عمل الجهاز تم التنسيق مع قطاعات الرقابة الحكومية المختلفة من أجل حماية أفضل للمستهلك. نحاول من خلال الإنترنت أن نرصد السلع الموجودة بالسوق العالمي والتي ظهرت بها أي مشكلات مثل السيارات مثلا حتي ننسق مع الجمارك وأجهزة الرقابة علي الصادرات والواردات لمنع دخول أي سلعة يمكن أن ينتج عن استخدامها أي أضرار علي الصحة أو الممتلكات. ونسعي لإدخال مفاهيم حماية المستهلك بالمناهج الدراسية ورفع وعي المواطنين من خلال برامج إعلامية مصممة بعناية تستطيع التواصل مع كافة فئات وأعمار المواطنين لتبصيرهم بحقوقهم ولتجنيبهم الوقوع في براثن الإعلانات المضللة مع وجود وسائل اتصال وكوادر مدربة لبحث شكاواهم وحلها من خلال الخط الساخن 19588 أو الفاكس رقم 48308353 أو التواصل عن طريق موقعنا الإليكتروني www.cpa.gov.eg ونهتم بالتحقيق في كل شكوي ولكن لابد من تقديم فاتورة الشراء وبدونها لن يتمكن الجهاز من دراسة الشكوي، ومثلا منذ أيام وجدت شكوي علي الموقع فاتصلت بصاحبها تليفونيا وأعرب عن سعادته بالاهتمام به وأكد انه حتي لو لم تحل شكواه فيكفيه أن الجهاز الحكومي احترم آدميته، والشعب المصري بالفعل شعب حضاري ولابد أن يعامل علي هذا الأساس. أولويات الفترة القادمة ما الأولويات التي ستحكم عمل الجهاز في المرحلة القادمة ؟ قمنا بتشكيل لجنة قانونية لمراجعة القانون 67 لسنة 2006 وخرجت ببعض التوصيات مثل أن يكون إعطاء فاتورة للمشتري إلزاميا علي البائع وليس حسب طلب المستهلك لأن الفاتورة السليمة المتضمنة تاريخ الشراء تحفظ أبسط حقوقه في استبدال البضاعة خلال 14 يوما حتي تلغي لافتة البضاعة المبيعة لا ترد ولا تستبدل، وكيفية التعامل مع الإعلانات المضللة وحق المستهلك في التعويض حيث ينص القانون الحالي علي أن تذهب الغرامة للدولة وتفعيل النص الخاص بإنشاء لجان لفض المنازعات، كما سنعمل علي إيجاد آليات أسهل لكيفية فحص شكاوي المواطنين وضمان حقوق المستهلك لأنه في بعض الأحيان يضطر المستهلك لانتظار صدور حكم المحكمة الاقتصادية ليعود علي البائع بالتعويض عما فاته من مكسب وما لحقه من خسارة لهذا سوف نقترح أن تكون المحكمة التي تفصل جنائيا هي نفس المحكمة التي تحكم بالتعويض حتي نختصر إجراءات التقاضي في خطوة واحدة. وسوف يقوم الجهاز بإنشاء إدارة للشئون القانونية لمباشرة القضايا المنظورة أمام القضاء لصالح المستهلك. والجهاز مسئول عن كل ما يتعلق بسلامة وصحة المستهلك في جميع المجالات السلعية والخدمية. تعديل القانون وكيف ستتم مراقبة الأسواق ؟ لن نعمل بطريقة رد الفعل فلابد من وجود مراقبة جادة ومحكمة للأسواق من الجهاز لأننا نعتمد حتي الآن علي الجهات الرقابية الأخري مثل مباحث التموين أو قطاع الرقابة الداخلية التابع لوزارة التضامن، حتي لا ننتظر الشكاوي التي تأتينا من المستهلكين من مكان ما يبيع سلعا غير معلومة المصدر أو سلعا ضارة للصحة أو للجسم فالمفروض أن يأخذ الجهاز زمام المبادرة ولا ينتظر الشكوي فنرسل من يتأكد من وجود مخالفات وتطبيق القانون علي المخالف ويتم رصد أي سلعة لا تذكر عليها البيانات الكافية كما نص القانون والتي تعطي للمستهلك بيانات تمكنه من الاختيار الحر فلا يمكن السماح بسلع مخالفة للقيم والعادات مثل الأغذية المحتوية علي شحوم الخنازير لأنه يخالف التعاليم الإسلامية. فالمفروض أن أي سلعة تكون معروفة المصدر.. معروفة البيانات.. معروفة المميزات والأضرار ومعروفة السعر لأن عدم كتابة السعر يعطي فرصة لتفاوت الأسعار واستغلال المستهلك. كيف ستقومون في الفترة القادمة بتعديل قانون حماية المستهلك وتوفير سلطة الضبطية القضائية لمن يقومون بالرقابة علي الأسواق ؟ نقوم الآن بتقنين أوضاع الموظفين الحاليين لأن سلطة الضبطية القضائية لا تعطي إلا للعاملين بالدولة لذلك سنعمل علي تعيين بعض موظفينا الذين كانوا يعملون بعقود مؤقتة حتي نحقق الاستقرار النفسي للعاملين لنتمكن من طلب حصولهم علي الضبطية القضائية إذا توافرت بهم الشروط اللازمة لهذه المهمة. هل لديكم خطة للاستعانة بالخبرات الأجنبية ؟ وافق الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية علي مشروع توءمة وشراكة مع فرنسا وألمانيا وإسبانيا وباقي دول الاتحاد الأوربي للاستعانة بتجربتهم في مجال حماية المستهلك لكونهم من البلاد الناجحة في تطبيق حماية المستهلك وسيعلن عن تفاصيل المشروع في القريب العاجل، وسوف تسهم هذه الاتفاقية في رفع مستوي العاملين بالجهاز وبجمعيات حماية المستهلك. جمعيات حماية المستهلك وما مدي تعاون الجهاز مع الجمعيات الأهلية لحماية المستهلك ؟ يؤكد عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك: إذا كان للطائر جناحان فإن جمعيات حماية المستهلك هي الجناح القوي الذي نعتمد عليه في تحقيق أهدافنا، فجمعيات حقوق المستهلك أداة رئيسية وحلقة وصل بين الجهاز والقاعدة الشعبية وتساهم في رفع وعي المستهلك بحقوقه وواجباته وتقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن مشكلات المستهلكين وتحاول حل مشكلات المستهلك وديا أو تساعد المستهلك الذي وقع عليه ضرر في تقديم شكواه للجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقه ومباشرة الدعاوي التي تتعلق بمصالح المستهلكين وعمل الأبحاث ومقارنات الأسعار وجودة المنتجات والتأكد من صحة البيانات الخاصة بالسلع وإبلاغ الاجهزة المختصة عن المخالفات، وأنا أتمني وجود جمعيات قوية لحماية المستهلك وكفيلة بتنظيم مقاطعات مؤثرة للسلع التي ترتفع أسعارها بشكل مبالغ فيه لمنع التلاعب بالأسعار لإعادة التوازن لسوق العرض والطلب لأن التجار أحيانا يبيعون بأسعار منفلتة وغير مبررة مما ينعكس علي انفلات أسعار السلع الأخري التي تتبعها. فمع وجود سياسة العرض والطلب لابد أن تواجهها مراقبة مجتمعية من الجمعيات الأهلية التي سيتسع دورها في المرحلة القادمة لتدعيم مفهوم حماية المستهلك. وما العدد الحالي لجمعيات حماية المستهلك ؟ للأسف عدد الجمعيات المسجلة لدينا لايتجاوز 30 جمعية لحماية المستهلك ولكن هناك بعض الجمعيات التي تعمل في أنشطة عديدة في مجال تنمية المجتمع ومنها حماية المستهلك وفي الفترة القادمة سنحاول تحديث الجمعيات الجادة التي تؤمن فعلا بأهمية خدمة المجتمع لرفع كفاءتها والتواصل معها وتدعيمها . لكن جمعيات حماية المستهلك ليست بالقوة الكافية لاداء هذه المهام الصعبة؟ عقدت اجتماعا مع المسئولين عن 19 جمعية لحماية المستهلك من عدة محافظات وعقدنا بروتوكول تعاون معها ونحن ملتزمون برفع قدراتها وتقديم الدعم الفني ونحاول تدبير مصادر للدعم المادي لأن اساس العمل التطوعي الاعتماد علي التبرعات وهي غير كافية لتؤدي دورها، واتفقنا خلال البرنامج التدريبي لهذه الجمعيات أن تكون نواة لتبني جمعيات أخري لنقل خبراتها إليها إلي أن يتم التوسع بشكل أفقي لتنتشر علي مستوي الجمهورية كلها. شكاوي المستهلكين هل سيتم تطوير منظومة تلقي الشكاوي وحلها ؟ لدينا منظومة جيدة لفحص الشكاوي ونحاول أن نزيد من آلياتها لنعتمد علي نظام متكامل لميكنة الأداء بدءا من تلقي الشكاوي وفحصها ثم معالجتها ليكون لكل شكوي خط سير محدد ونعمل علي تطوير إمكانياتنا حتي نتواصل مع المستهلكين ونهتم بالدعم الفني ولدينا لجان لفحص الشكاوي سوف نطورها لتمتد حماية المستهلك من الخبز إلي السلع الفاخرة ولدينا لجنة لفحص شكاوي السيارات بالجهاز ونستعين بالمراكز الموجودة بجامعة عين شمس وجامعة حلوان أما فيما يختص بالأجهزة أو السلع التي تحتاج الي فحص فني فهناك شراكة بيننا وبين هيئة السلامة والجودة ونتعاون مع مرفق تنظيم الاتصالات فيما يختص بشكاوي الاتصالات وأجهزة المحمول أو خدمة شركات المحمول كما نتعاون مع هيئة سلامة الغذاء وجهات حكومية أخري. الجودة أم الأسعار هل تدورمعظم شكاوي المستهلكين من انخفاض جودة السلع أم الأسعار؟ موضوع الأسعار تحكمه آليات سوق العرض والطلب ونتمني تطبيق قواعد العدالة الاجتماعية التي تقاوم الانفلات غير المبرر لصالح الغالبية الساحقة من الناس والمفروض أن يقابلها وعي كامل من المستهلك والمجتمع لرفض ومقاطعة السلع التي ترتفع أسعارها دون مبرر، فإذا كانت السلعة مسعرة أو تباع بأكثر من السعر المكتوب عليها فإنها تشكل جريمة وتتخذ ضدها الإجراءات القانونية، لكننا نتكلم عن السلع التي تخضع لقانون العرض والطلب فإذا ارتفعت أسعار تلك السلع بشكل غير مبرر فإن ارتفاع وعي المواطنين بحقوقهم كمستهلكين سيؤدي بشكل غير مباشر للإحجام عن شراء تلك السلع سواء تم هذا من خلال وعي الفرد أو برفض مجتمعي منظم بمعرفة الجمعيات الأهلية. من خلال الإحصاءات التي يعدها الجهاز ما نوعية السلع التي تكثر شكاوي المستهلكين منها ونسبة نجاح الجهاز في علاجها؟ حسب البيان التفصيلي لنوعية الشكاوي خلال الخمس سنوات الماضية علي رأسها السلع المعمرة بواقع 17ألفا و232 شكوي تمت معالجة 92٪ منها ثم السيارات ومستلزماتها وعددها 6458 شكوي تمت معاجة 79٪ منها ثم السلع الخدمية وتم حل 82٪ منها ثم أجهزة التكييف وتم حل 90٪ من الشكاوي وغيرها الكثير وبهذا تصل النسبة الإجمالية لمعالجة الشكاوي 88٪. السلع الصينية الرخيصة المهربة التي غزت أسواقنا في السنوات الماضية ونافست البضائع المحلية الأكثر جودة كيف يمكن مقاومتها؟ لابد من تشديد الرقابة لمنع هذه السلع مجهولة المصدر من دخول البلاد وهناك دول متخصصة في انتاج السلع المقلدة فقد تم ضبط 18 ألف مصنع لتزييف السجائر في الصين ومن المهم أن نعلم المستهلك كيف يعرف السلعة الرديئة من خلال رسالة إعلامية سهلة وجذابة. وهم الإعلانات الإعلانات المضللة في وسائل الإعلام أصبحت وسيلة من وسائل النصب التي يقع في حبائلها المستهلكون ما هي خطة الجهاز لمقاومتها ؟ التصدي للإعلانات المضللة من أهم أولوياتنا سواء بطريقة رسمية بإبلاغ الجهة المعلنة عن عدم مطابقة السلعة المعلن عنها للمواصفات وفي حالة تكرار الإعلانات المضللة سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، لكن الأهم أن نرفع وعي المستهلك حتي لا يقع فريسة لتلك الإعلانات ولهذا قمنا باعداد مطبوعات تشمل نصائح للمستهلك ليحذره من المبالغات التي لاتعبر عن حقيقة المنتج ومن الشراء عبر الهاتف دون وجود مقر ثابت للمعلن ونحذرهم بصفة خاصة من المنتجات التي يمكن أن تسبب أضرارا مثل : الأعشاب والمنشطات وعقاقير التخسيس ومستحضرات التجميل ونطالب المستهلك بالامتناع عن شراء هذه السلع وإبلاغ جهاز حماية المستهلك مع تقديم ما يدعم ذلك وإذا كان لابد من التعامل مع إعلانات البيع عبر الهاتف فلابد من التأكد من وجود مقر ثابت للشركة المعلنة وأرقام تليفونات فعلية والتأكد من وجود شهادة ضمان ومراكز خدمة معتمدة والتأكد من أن السعر الذي تدفعه هو السعر المعلن عنه ولابد من الحصول علي فاتورة والاحتفاظ بها. ومطبوعات أخري عن كيف تختار سيارتك وكيف تختار الأقمشة والملابس والمنتجات الجلدية وكيف تختار لعبة مناسبة وآمنة لطفلك وكيف تختار السلع المعمرة. ومطبوعات بأرقام تليفونات مراكز الصيانة المعتمدة حتي لا يقع المستهلك ضحية لمراكز الصيانة المجهولة.
