أثار قرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بإنشاء جهازحماية المستهلك وتشكيل مجلس إدارته العديد من التساؤلات حول كيفية اعادة الانضباط إلي السوق المحلي لاسيما مع عدم امتلاك الجهاز الوليد الامكانيات البشرية والمادية التي تؤهله للقيام بالمهام الحيوية المنوط به. كما تجددت التساؤلات حول هل يكفي الجهاز والتشريعات والخطط والدراسات والبحوث النظرية أم أنه لابد من أدوات وآليات وإجراءات لإعادة السيطرة علي الأسواق التي تعاني من ممارسات بعض التجار الذين يبحثون عن الربح فقط ومنتجي بئر السلم؟ خبراء الاقتصاد وجمعيات حماية المستهلك أكدوا أن المستهلك نفسه هو أكبر ضمان لتحقيق حماية المستهلك وأن نشر الوعي وإلمام الجمهور العادي بحقوقه والتزاماته تعد الخطوة الاساسية والضمانة الأكيدة للوصول إلي حماية حقيقية للمستهلك موضحين أن الحماية لن تتوافر بالتشريعات والقوانين والمجالس وجمعيات الحماية مادامت أنها لم تصل إلي المواطن صاحب المصلحة وأن التشريعات والأجهزة والجهات الرقابية مباحث التموين والرقابة الصناعية وجهاز حماية المستهلك وأجهزة قطاع التجارة الداخلية وغيرها إلي جانب التوعية المجتمعية منظومة متكاملة تقود في النهاية إلي توفير الحماية للمستهلك. الالتزام بالمنافسة في البداية يقول المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن المرحلة المقبلة ستشهد وضع نظام متكامل لحماية المستهلك يضمن وضع المستهلك علي رأس أولويات منظومة التجارة والصناعة من خلال تحقيق مشاركة حقيقية في أداء جمعيات حماية المستهلك والأجهزة الحكومية المعنية بهذا الدور إلي جانب تشجيع الصناع والتجار علي الالتزام بالمنافسة وتطبيق نظم الجودة الشاملة علي منتجاتهم وتحرير الاسواق الداخلية وتنظيمها ومراقبتها بما يضمن حصول المستهلك علي سلع جيدة وتوعيته بحقوقه وكيفية ممارستها مع وضع آليات وضوابط جديدة للقضاء علي تجارة الأرصفة وتحويلها إلي تجارة مشروعة في أسواق مفتوحة. ويشير إلي أهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المدني جنبا إلي جنب إلي الجهات الحكومية والأجهزة الرقابية داعيا منظمات المجتمع المدني إلي المشاركة بفاعلية في إعادة هيكلة الاسواق بما يضمن حصول المستهلكين علي السلع والخدمات بجودة عالية وأسعار مناسبة. ويلفت المهندس رشيد محمد رشيد إلي أهمية الدور الذي يلعبه جهاز حماية المستهلك في وضع الآليات والإجراءات التي تكفل الحماية الكاملة للمستهلك المصري وضمان توفير وتقديم خدمات متكاملة له في مختلف محافظات الجمهورية مشيرا إلي التزام الحكومة بصفة عامة والوزارة بصفة خاصة بتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للجهاز دون التدخل في اختصاصاته حتي يقوم بالدور المنوط به تجاه المستهلك مع احتفاظ المجلس باستقلاليته التامة كجهاز غير حكومي. ويشير وزيرالتجارة والصناعة إلي أهمية وضع استراتيجية شاملة لعمل الجهاز خلال المرحلة المقبلة خاصة في مجال نشر وعي وثقافة حماية المستهلك حتي يتعرف المواطنون علي ما لهم وما عليهم من حقوق وواجبات في ظل تطبيق قانون حماية المستهلك الجديد موضحا أنه لا يوجد تعارض بين حماية المستهلك ومصالح المنتجين خاصة الشرفاء والجادين منهم حيث إن وضع وتقنين آليات حماية المستهلك هي في نفس الوقت حماية للمنتجين والتجار الملتزمين من التجارة العشوائية وتجارة الأرصفة والتي يجب العمل علي القضاء عليها أو تقنين أوضاعها وتحويلها إلي تجارة مشروعة في أسواق مفتوحة. ويري المهندس رشيد محمد رشيد أن المرحلة المقبلة ستشهد وضع نظام متكامل لحماية المستهلك يضمن وضع المستهلك علي رأس أولويات منظومة التجارة والصناعة إلي جانب تشجيع الصناع والتجار علي الالتزام بالمنافسة وتطبيق نظم الجودة الشاملة علي منتجاتهم وتحرير الاسواق الداخلية وتنظيمها ومراقبتها بما يضمن حصول المستهلك علي سلع جيدة وتوعيته بحقوقه وكيفية ممارستها مع وضع آليات وضوابط جديدة للقضاء علي تجارة الأرصفة وتحويلها إلي تجارةمشروعة في أسواق مفتوحة. ويشدد وزير التجارة والصناعة علي حرص الوزارة علي تقوية منظمات المجتمع المدني للمشاركة في إعادة هيكلة الاسواق بما يضمن حصول المستهلك علي السلع والخدمات بجودة عالية وأسعار مناسبة منوها إلي أن الوزارة اضافة إلي مشروع قانون حماية المستهلك تقوم باتخاذ عدد من الإجراءات لتمكين جمعيات حماية المستهلك من القيام بدور رقابي علي الممارسات الضارة وغير المشروعة في الاسواق.
