«اجتزنا مرحلة الشك وجس النبض الأولية من جانب المستهلك وبدأنا نرصد بوادر قبول لمنظومة حماية المستهلك التى تبنتها الحكومة منذ عدة سنوات على أمل أن تتحول إلى ثقافة مجتمعية ورقابة شعبية على الأسواق يتمسك المستهلك من خلالها بحقوقه كاملة». كانت تلك البداية لأول حديث حول المستهلك المصرى وحقوقه ومنظومة حمايته مع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والمختص بهذا الملف منذ أن أسند إليه قطاع التجارة الداخلية بكل همومه ومشكلاته مع تشكيل حكومة الدكتور أحمد نظيف الثانية فى ديسمبر 2005. وللحق كان رشيد من قبل إحالة هذا الملف إليه من أكثر الوزراء المهتمين بقضية حماية المستهلك على الرغم من الأزمات والمشكلات التى واجهت المستهلك خلال هذه الفترة خاصة فى سوق الحديد والأسمنت والغذاء إبان أزمة الغذاء العالمى وقد تكفلت الأزمة العالمية بسوقى الحديد والغذاء أما الأسمنت فما زال يتحدى المتغيرات العالمية والإجراءات الداخلية للسيطرة على أسعاره وهو ماعلله «رشيد» بزيادة الاستهلاك. قضايا عديدة ومهمة تناولها الحديث شملت محاور حماية المستهلك وتطوير التجارة الداخلية وموقف التعديلات الجديدة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وسوق الأسمنت والمادة 10 الشهيرة التى تتيح لرئيس الحكومة التدخل لتسعير بعض السلع الأساسية فى أوقات الأزمات الشروق: سألناه عن تقييمه لأداء منظومة حماية المستهلك التى بدأت قبل نحو ثلاث سنوات بقانون وجهاز حماية المستهلك؟ رشيد:«قطعنا خطوات على الطريق وبدأت منظومة حماية المستهلك تكتسب بعض الثقة خاصة بعد اختبار قانون حماية المستهلك من جانب المستهلكين الذين تقدموا بشكاوى إلى الجهاز والجمعيات ووصل بعضها إلى المحاكم وحكم فى العديد منها لصالحهم وهو ما خلق نوعا من المصداقية لدى المستهلك ولكن مازال المشوار طويلا فمعادلة حماية المستهلك تتكون من ثلاثة أجزاء القانون والجهاز والجمعيات وفى الوقت الذى بدت فيه مؤشرات إيجابية لعمل الجهاز لم نر ذلك واضحا بعد بالنسبة للجمعيات وعددها على الورق كبير بينما على أرض الواقع لا يوجد لها نشاط وإمكاناتها معدومة. الشروق: لماذا لم تقدموا الدعم المادى لهذه الجمعيات خاصة وأن بعضها يسعى للقيام بدور فاعل فى مجال حماية المستهلك؟ رشيد: قدمنا الدعم الفنى فى مجال التدريب والاطلاع على التجارب العالمية والاستفادة منها لكننا لا نستطيع الصرف على الجمعيات لأن ذلك يتناقض وفلسفة عملها التى تعتمد على استقلالية القرار والدعم المادى ربما يؤثر على هذه الاستقلالية فالجمعيات لها الحرية كاملة فى الدفاع عن مصالح المستهلكين فى جميع المجالات بما فى ذلك رفع الدعاوى القضائية، وقد طلبنا من جهاز حماية المستهلك التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى الأخرى مثل النقابات والنوادى والجامعات وتجمعات المرأة لنشر ثقافة حماية المستهلك التى بدأت تتحرك بعض الشىء.. بدأ ذلك من خلال إعلان أسماء شركات وتجار خالفوا قانون حماية المستهلك سواء من جانب الجهاز أو الجمعيات أو وسائل الإعلام. تطوير السوق الداخلى الشروق: تطوير السوق الداخلى أحد خطوط الدفاع عن المستهلك ما خططكم فى هذا الشأن خاصة بعد إنشاء جهاز تنمية وتطوير التجارة الداخلية؟ رشيد: بالفعل السوق الداخلى أحد الجوانب الأساسية لحماية المستهلك فالأسواق المنظمة تحفظ حقوق المتعاملين معها فى حين أن المستهلك الذى يشترى من على الرصيف سلعة رخيصة الثمن يتحمل المخاطرة فهو لا يحصل على فاتورة ولا شهادة ضمان كما أن السلعة قد تكون مغشوشة أو رديئة أو مسروقة ونحن نسعى حاليا لتطوير السوق الداخلية من خلال عدد من المحاور منها تطوير قوانين التجارة الداخلية حيث انتهينا من إدخال تعديلات على 12 قانونا وتم عرضها على مجلس الوزراء وسوف يتم إحالتها إلى مجلس الشعب فى الدورة التشريعية الجديدة وتتضمن التعديلات تغليظ العقوبات على جرائم الغش والتضليل وعدم الالتزام بالمواصفات فالعقوبات الحالية هزيلة ولا تحقق أى ردع ويتلاشى أثرها مع الوقت ومع معدلات التضخم ورغم تحرير نحو 250 ألف مخالفة فى العام أى بواقع ألف مخالفة فى اليوم إلا أن ذلك لم يحقق الانضباط بالصورة المطلوبة فى الأسواق. خطة التطوير تشمل أيضا إنشاء أسواق جديدة ومنظمة ومراقبة بطريقة حضارية فى المحافظات ومداخل المدن وهناك شركات كبرى عربية وأجنبية تسعى لدخول سوق التجارة الداخلية المصرى كما تشمل خطة التطوير تحديث أفرع التجارة الداخلية بمختلف أنواعها خاصة محال البقالة حتى تستطيع التواجد والمنافسة فالهايبر والسوبر ماركت لا يجب أن تلغى دور منافذ بيع السلع الأخرى الأراضى مشكلة كبيرة الشروق: هل تم تحديد مواقع الأسواق الجديدة وهل حصلتم على الأرض اللازمة لذلك؟ رشيد: الأراضى مشكلة كبيرة فى المحافظات فهناك اختناقات شديدة فى معظم المحافظات وعلى سبيل المثال المتر المربع من الأرض فى المنصورة يبلغ سعره 30 ألف جنيه وفى طنطا 35 ألفا ومعظم الأراضى غير خاضعة للتخطيط العمرانى ومقام عليها محال عشوائية.. وقد عقدت لقاءات مع محافظى عدد من محافظات الدلتا وقلت لهم إذا كنتم تريدون توفير فرص عمل لشباب محافظاتكم فلابد من إيجاد الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات عليها ونحن ندرس احتياجات كل محافظة فالهدف ليس مجرد دخول أجانب وسلاسل تجارية كبرى فهناك من يحتاج منافذ جملة أو نصف جملة أو تجزئة أو مخازن فنحن نبدأ من احتياج المنطقة. الشروق: هل هناك أهداف محددة فى هذا المجال، وهل ستباع الأراضى للتجارة بنفس قيمة الأراضى الصناعية؟ رشيد: نستهدف أراضى تتراوح مساحاتها بين 50 فدانا إلى 150 فى كل محافظة والخطة تشمل 15محافظة خلال السنوات الثلاثة المقبلة ونخطط لضخ استثمارات تقدر بنحو 15 إلى 20 مليار جنيه كل عام فى قطاع التجارة الداخلية ونستهدف معدل نمو فى التجارة الداخلية يتراوح بين 4 % و9 % وتوفير نحو 200 ألف فرصة عمل خلال السنوات الأربعة المقبلة بواقع 50 ألف فرصة سنويا. وأراضى التجارة ستكون أعلى سعرا من أراضى الصناعة فالنشاط التجارى مختلف من حيث التكلفة الأقل والعائد الأسرع. الشروق: المواصفات القياسية للسلع أحد أهم جوانب حماية المستهلك ورغم ذلك يبدو أنها لا تحظى بالاهتمام الكافى من جانب القائمين على حماية المستهلك هل هناك جديد فيما يتعلق بقضية المواصفات؟ رشيد: بدانا تنفيذ خطة شاملة لتحديث المواصفات بما يتوافق مع المواصفات الدولية لحماية المستهلك من ناحية وزيادة الصادرات المصرية من ناحية أخرى وتعكف هيئة المواصفات والجودة حاليا على تطوير منظومة المواصفات وتعطى الأولوية للسلع الغذائية والخطرة وفى مقدمتها مواصفة الألبان حيث تم تحديث 36 مواصفة للألبان بما يتوافق مع المواصفات الأوروبية وتصدر أول علامة لسلامة الألبان المصرية قريبا لتلتزم بها جميع المصانع. لسنا مع التسعير الشروق: سوق الآسمنت تمرد على المتغيرات الدولية وتحدى إجراءات المواجهة التى اتخذتها الوزارة على مدى الشهور الماضية من إصدار قرار تنظيم السوق ثم فرض رسم صادر ثم حظر التصدير وأخيرا طباعة السعر على شكائر الأسمنت ماذا تتوقعون لسوق الأسمنت؟ رشيد: ما يحدث فى سوق الأسمنت سببه الأساسى زيادة الطلب بما يتراوح بين 25 % و37 % وهو ما يعادل 3 أضعاف التوقعات من جانب الصناعة والإسكان والتى كانت لا تزيد عن 10 % وتعود هذه الزيادة فى الاستهلاك إلى النمو الكبير فى سوق التشييد والبناء الذى تشهده البلاد حاليا وهو ما لم يحدث فى أى مكان فى العالم فنحن نستهلك 50 مليون طن بينما الإنتاج لا يتجاوز 45 مليون طن وهذا النمو كنا فى حاجة له فى ظل تداعيات الأزمة العالمية فقد خفف من أثار الأزمة وأدى إلى تنشيط حركة السوق وتوفير فرص عمل.. ومؤخرا قامت الشركات باستيراد نحو 200 ألف طن أسمنت من الخارج ونتوقع استيراد نحو مليون طن خلال الشهرين المقبلين تسهم فى عبور الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك والتى تقدر بنحو 5 ملايين طن ومع التوقعات بهدوء حركة السوق فى شهر رمضان إلى جانب الكميات المستوردة سوف تعود أسعار الأسمنت إلى مستوياتها السابقة. الشروق: تقدمتم بطلب إلى جهاز حماية المنافسة لبحث الموقف حول المادة 10 من القانون والتى تسمح بتدخل رئيس الوزراء لتحديد سعر بعض السلع الأساسية فى أوقات الأزمات وهناك قضية مرفوعة من جانب حركة «مواطنون ضد الغلاء» حول هذه القضية.. ماذا ترون بشأن هذه المادة؟ رشيد: التسعيرة الجبرية قرار شعبوى جميل يريح أى مسئول لكنه لا يحل أى أزمة فطالما أن الطلب أكبر من العرض فسوف تكون هناك سوق سوداء لا محالة فى حالة فرض أى تسعيرة، فعلى سبيل المثال شركات الأسمنت طبعت السعر على الشكائر وعلى الرغم من ذلك لم يلتزم الكثيرون وتم تحرير آلاف القضايا التسعيرة يمكن أن تنجح فى وقت الوفرة وليس العجز وقد لجأنا إلى آليات أخرى لتحقيق التوازن فى السوق، مثل حظر التصدير والتعريفة الجمركية وتيسير الاستيراد مثلما حدث مع حديد التسليح ونتوقع أن يشهد سوق الأسمنت نفس سيناريو سوق الحديد قريبا أما المادة 10 فهناك تفسيرات مختلفة بشأنها. أؤيد نشر الميزانيات الشروق: صدر حكم لصالح حركة «مواطنون ضد الغلاء» فى مواجهتكم باعتباركم الوزير المختص بإلزام الشركات بنشر ميزانياتها أمام المستهلكين هل ستنفذون الحكم؟ رشيد: من حيث المبدأ أنا من المؤيدين لإعلان ميزانيات الشركات على الجميع فالشفافية تقتضى ذلك والميزانيات ليست سرا والبورصة تلزم الشركات بإعلان ميزانياتها فى الصحف لكن فى نفس الوقت من حق بعض الشركات العائلية ألا تعلن ميزانياتها إذا أرادت ذلك وعلى كل حال أنا لم أطلع على تفاصيل الحكم. الشروق: جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية انتهى من إعداد التعديلات الجديدة على القانون وأهمها تغليظ العقوبات لتصبح نسبة من الأرباح وليست مبلغا قطعيا إلى جانب إعفاء المبلغ من العقوبة وضوابط للاستحواذ هل ستعدون جيدا هذه المرة لضمان موافقة البرلمان عليها؟ رشيد: التعديلات سوف تعرض على مجلس الشعب فى دورته الجديدة وسوف نقوم بالتنسيق مع الحزب الوطنى قبل الدخول بالتعديلات إلى البرلمان باعتبار أن الحكومة حكومة الحزب ولابد من التنسيق بين الطرفين. الشروق: أخيرا ماذا تم فى قضية استيراد القمح وهل أوقفتم استيراد القمح من روسيا؟ رشيد: لم يتم إصدار أى قرار بوقف الاستيراد من روسيا أو أى جهة أخرى والفيصل هو المواصفات ولا تدخل أى شحنة إلى البلاد إلا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات ونحن متمسكون بسياسة تنويع مصادر استيراد القمح وعدم قصرها على جهات بعينها.
