لابد ان نحسن الاختيار وندقق بشدة ليس فقط فيما يتعلق برئيس الدولة ولكن فيما يتعلق بالنخبة البرلمانية والنخبة الوزارية، نريد أشخاصا لديهم ولاء مطلق للمصلحة الوطنية يكفرون بالتبعية ويؤمنون بالاستقلالية لديهم إيمان بالشعب المصري وقدراته وتفجير الطاقات الكامنة فيه.. والأمثل لمصر بعد تجربة مبارك أن يكون لدينا نظام رئاسي معدل بصلاحيات مقبولة وبطريقة واضحة يحددها الدستور لمحاسبة ومراجعة رئيس الجمهورية علي ادائه وقراراته وقديما سألوا أحد الفلاسفة اليونانيين: ما هو الشكل السياسي الذي تفضله فأجاب قائلا: لأي زمان ولأي شعب؟ بهذه الآراء والأفكار الجريئة بدأ د. عمار علي حسن الروائي والباحث في علم الاجتماع السياسي ورئيس وحدة الأبحاث والدراسات بوكالة الشرق الاوسط حواره لجريدة الأخبار معلقا ومحللا علي العديد من الأحداث والمواقف والقضايا الماضية والحالية والقادمة. بصفتك محللا سياسيا هل كان ممكنا لمصر أن تسير في طريق ليبيا واليمن وسوريا؟ - بداية لا يمكن لمصر أن تسير في هذه الطرق لأن الجيش اليمني جيش للقبيلة والجيش الليبي مجموعة من المرتزقة والجيش السوري جيش الطائفية أما الجيش المصري فهو جيش الشعب بنص الدستور وحين تولي المسئولية تولاها نيابة عن الثورة والشعب. فالثورة لديها الرؤية والشرعية وهو لديه القدرة علي التنفيذ بحكم أنه ورث السلطتين التنفيذية والتشريعية والجيش اعترف في بيان مبكر بشرعية الثورة ولكن في هذا الوقت دخلت بعض الهواجس والشكوك المشروعة لقلب المواطنين والقوي الثورية بشكل عام بأن الجيش المصري لم يقدر الثورة حق تقديرها وينظر إليها علي أنها انتفاضة أو هبة شعبية عابرة أو أن الموضوع لا يزيد عن كونه انقلابا. ولكن هذه الهواجس زالت بعد البيان الأخير للقوات المسلحة الذي أعلن فيه انه سيسلم السلطة لحكومة مدنية منتخبة.. هذا البيان وضع الثورة المصرية علي الطريق السليم واعتقد انه بيان ملزم وستبني عليه القوي السياسية آمالا عريضة وتقول للمجلس العسكري: انك وكيل عن الثورة لأنها ثورة شعب ومبارك لم يكن رجلا مدنيا ولكنه كان جنرالا كبيرا في الجيش المصري وادارته للدولة لم تقبل من المصريين وبالتالي لم تكن الثورة علي رجل بل كانت علي منظومة سياسات قمعية واستبدادية بدأت قبل عصر مبارك بسنين ومن هنا فإن المجلس ملزم إلزاما حقيقيا بتسليم السلطة لأن القوي الثورية قد تختلف في التفاصيل أو في جدول الأولويات وترتيب المطالب ولكنها متفقة علي أمرين: حماية الثورة واستكمالها بمعني أن الثورة لا تنتهي الي اصلاحات شكلية علي النظام القديم أو تكراره بوجوه جديدة ولن تسمح بتحويل الثورة الي انقلاب عسكري. البعض ينادي باستكمال الثورة الي ان تتحقق كل مطالبها والبعض الآخر ينادي بالاستقرار.. كيف نحل هذه المعادلة الصعبة؟ - الموقف يمكن حله بسهولة إذا فكر الناس تفكيرا حقيقيا وطبيعيا وعادلا بمعني انه لا يمكن أن نلوم الضحية ونترك الجلاد، فالذي يمنع دوران عجلة الانتاج ويسبب الإرباك هو الأمن وليست الثورة وهو الطرف الذي تلكأ في الاستجابة لمطالب الثورة.. المصريون حين تنحي مبارك عن السلطة احتفلوا أكبر احتفال في التاريخ وعادوا الي بيوتهم ولكنهم رجعوا الي الميدان حين لم يجدوا محاكمات ولا اجراءات ضد أي من رموز النظام القديم ولا اجراءات حقيقية لبناء نظام جديد، فبدأت الناس تقلق من تأخر المحاكمات أو اصباغ الطابع الشكلي عليها وبدأت تثور من جديد لتضغط علي السلطة كي تحاكم الفسدة والمستبدين من النظام القديم كما أصاب القلق القوي السياسية من الطريقة التي صدر بها قانون الأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية فكانت أشبه بالطريقة التي كانت متبعة أيام مبارك وهي الصندوق الأسود أو الغرفة المظلمة التي كان يجلس فيها ليصنع هذه القوانين وهذا غير معقول بعد الثورة، ولهذا عاد الناس الي الشارع ولو تم اتخاذ اجراءات لصالح الثورة ما كان هناك احتياج للتظاهر فالاجراءان الكبيران اللذان أخذا لصالح الثورة جاءا من خلال القضاء وليس المجلس العسكري.. الأول حل الحزب الحاكم والثاني حل المجالس المحلية. لماذا لم يتخذ المجلس الأعلي للقوات المسلحة هذه القرارات عقب الثورة مباشرة؟ - وفقا لملعوماتي فالمجلس العسكري كان رافضا لمشروع التوريث ولكن أشك في انه كان قادرا علي إيقاف هذا المسار لو أن مبارك صمم عليه ولكن المجلس في خططه كان يتوقع ان تقوم هبة شعبية أو انتفاضة أو حركة تمرد في حال قيام حسني مبارك بتوريث جمال للحكم وانه سيتدخل في ذلك الوقت الذي توقع له شهر مايو لان حالة مبارك الصحية كانت في تراجع وفقا للتقارير الطبية الغربية لكن الثورة فاجأت الجميع واندلعت في يناير. هل كانت تمارس علي المجلس العسكري للقوات المسلحة ضغوط من قوي خارجية؟ - من وجهة نظري الثورة المصرية لها أعداء في الخارج كما أن لها أعداء في الداخل فأغلب دول الخليج لا تريد للثورة المصرية أن تنجح لأنهم يعرفون أن مصر لو أصبحت دولة ديمقراطية فإن الثورة ستنقل بالضرورة الي كل البلدان وتهز كل العروش بدون شك وعلي هذا وعلي غرار الحرب العربية الباردة التي نشأت في الستينيات بين جمال عبدالناصر والنظام السعودي تكررت نفس اللعبة الآن سواء بضغط علي المجلس وتشجيعه علي عدم اتمام الثورة أو بتشجيع بعض القوي لاجهاضها وتشويهها والانتقاص منها ايضا وكذلك فعلت بعض الدول الأوربية والولايات المتحدةالامريكية. كيف نواجه هذه القوي سواء كانت اقليمية أو عالمية؟ - تواجه الثورة هذا كله بالاعتماد علي القدرات الذاتية للشعب المصري وعلي ثقة هذا الشعب في نفسه لأن المصريين حين ثاروا ضد نظام مبارك ثاروا علي رجل يتمتع بمساندة مطلقة اقليمية وعالمية حتي من اسرائيل ومع ذلك انتصرنا علي الجميع، فالشعب حين يريد لابد أن يستجاب له فالولايات المتحدة لا تملك قدرة مطلقة علي الفعل فكانت مقيدة في فنزويلا وكوبا وظل كاسترو بمنظومته الشيوعية والاشتراكية ضد المصالح الغربية وظل في حكمه عدة عقود. كيف نضمن قوة الرئيس القادم ونزاهته؟ - لابد أن نحسن الاختيار وندقق بشدة ليس فقط فيما يتعلق برئيس الدولة ولكن فيما يتعلق بالنخبة البرلمانية والنخبة الوزارية.. نريد أشخاصا لديهم ولاء مطلق للمصلحة الوطنية يكفرون بالتبعية ويؤمنون بالاستقلالية لديهم كبرياء وعزة وإيمان بالشعب المصري وبقدرات هذا البلد وامكانية تفجير الطاقات الكامنة حتي نصنع دولة كبيرة لأن أي دولة في العالم لديها قدرات ظاهرة وأخري كامنة - القدرات الظاهرة في مصر قليلة نظرا لسوء الإدارة والإرادة أما القدرات الكامنة فكبيرة جدا لكنها تحتاج فقط الي من يحسن إدارتها ويوظفها توظيفا سليما فمهما كان حجم الضغوط التي تمارس علي السلطة الحالية الممثلة في المجلس الأعلي للقوات المسلحة من الخارج فان احتماءه بالثورة هو الذي يمكنه من الصد والرد لأن الثورة كبيرة ولها صدي عالمي وساهمت في رفع مكانة مصر باعتبارها نموذجا للثورات العظيمة في تاريخ الانسانية ولهذا فالاحتماء بالثورة وبالشعب هما حائط الصد الأساسي الذي يمكن المجلس العسكري من مواجهة أي ضغوط اقليمية أو خارجية تدفع المجلس لعدم استكمال الثورة ولا يهدم النظام القديم هدما مبرما أو يحاكم رموزه وعلي رأسهم حسني مبارك. هل يمكن للمجلس الأعلي للقوات المسلحة مكاشفة ومصارحة الشعب بهذه الضغوط؟ - الشعب المصري لديه استعداد كامل لأن يدفع الثمن إذا تمت مصارحته بتلك الضغوط فلو كان المجلس يعاني ضغوطا خارجية فعليه أن يصارح الشعب صاحب الثورة وصاحب الشرعية ويعلن هذا ونحن سنحمي بلادنا ونحن قادرون علي حماية الثورة، فالاستجابة لهذه الضغوط وعدم اطلاع الشعب عليها يؤدي الي تفريغ الثورة تدريجيا من مضمونها وهنا تحدث فجوة بين الشعب والمجلس العسكري.. ان الذي يرفع الحرج عن الجميع ويضع الأمور في نصابها ويضع الثورة في مسارها السليم هو الشفافية. كيف نري الفترة القادمة في ظل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية؟ - أولا فيما يتعلق بالانقسام بين القوي السياسية والشعب حول الدستور والانتخابات فهو خنجر مسموم يطعن الثورة في ظهرها وكل أعداء الثورة ينظرون اليه بفرح شديد لأن الذي ساهم في انجاح الثورة في موجتها الأولي هو توحد كل القوي الوطنية تحت راية الشعب الذي يريد إسقاط النظام وفي مرحلة البناء نحتاج الي روح التوحد ونتيجة لهذا الانقسام أطلقت مبادرة من مركز ابحاث الشرق الأوسط بعنوان الثورة أولا وكان الهدف منها العودة الي الثورة بدلا من هذا الانقسام وليست هناك مشكلة ان تكون الانتخابات أولا اذا قدم لنا أنصار هذا الفريق ما يطمئن الشعب فالانتخابات وسيلة لتحقيق مطالب الثورة وليس هناك مشكلة ان تسير في مسار الدستور أولا بنفس الشروط وأن يكون الفيصل بيننا مصلحة الوطن. أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال حول النظام السياسي هناك اتجاه يناقش ان يكون النظام المصري برلمانيا من رئيس حكومة لديه جميع الصلاحيات ويكون مركز الثقل الحقيقي ورئيس الجمهورية منصب شرفي وربما كان هذا المسار هو المسمار الأخير في نعش الفرعونية السياسية ويتحول الرئيس الي منصب شرفي دون صلاحيات واسعة مثل النظام التركي. وفريق آخر يتطلع الي النظام الرئاسي ولكن ليس علي نظام وطريقة حسني مبارك الذي كان يتمتع بصلاحيات شبه إلهية ولو قارنا بين صلاحيات يوليوس قيصر وبين صلاحيات مبارك لوجدنا صلاحيات مبارك أكبر وهذا غير مقبول، فالأمثل لمصر بعد تجربة مبارك أن يكون النظام رئاسيا معدلا بصلاحيات مقبولة وبطريقة واضحة يحددها الدستور لمحاسبة ومراجعة رئيس الجمهورية والرقابة علي ادائه وقراراته ومحاسبته علي تصرفاته لأن النظام البرلماني يخشي منه في بلد ماتت فيه السياسة منذ ثلاثين عاما وهي في طريقها الي الاحياء التدريجي.. قديما سألوا أحد المشرعين اليونانيين: ما هو شكل النظام السياسي الذي تفضله فأجاب لأي زمان ولأي شعب؟ ربما نحتاج في هذه الفترة الي نظام رئاسي معدل والأفضل المزج بين النظامين البرلماني والرئاسي وأخذ افضل العناصر منهما. رئيس وزراء لديه صلاحيات يمكنه اختيار وزرائه بنفسه يعملون معه ورئيس جمهورية يختار رئيس وزرائه والكل مسئول أمام البرلمان، وأن تكون هناك اجراءات محددة توضح كيف يمكن مساءلة رئيس الجمهورية في مرحلة لاحقة حين تقوي الأحزاب السياسية وتستقر الأوضاع وقتها يمكن لمصر أن يكون النظام البرلماني هو الأفضل لها أما في الظروف الحالية وفي الفترة الانتقالية فإننا نحتاج الي نظام رئاسي معدل بدون صلاحيات مفرطة. أما بالنسبة للانتخابات فالأفضل هو ما اتفقت عليه القوي السياسية وهو نظام القائمة النسبية أو المغلقة لأنه من شأن هذا النظام ان يعيد السياسة مرة أخري الي الشارع المصري لأن المواطن وقتها لن يصوت لصاحب المال السياسي أو لشعارات دينية ولن يصوت لعلاقات قبلية أو عشائرية ولن يصوت نكاية في شخص معين ولصالح آخر، بل سيصوت لصالح اتجاهات وبرامج سياسية وهذا النظام سيعيبه حرمان المستقلين الذين لم ينتموا الي حزب بعينه لكن لهم حل أن يقوموا في العديد من الدوائر بإعداد قوائم علي غرار القوائم الحزبية وهنا نكون قد تجنبنا أي عيب دستوري في هذا النظام الانتخابي وفي نفس الوقت وضع السياسة في مصر علي الطريق السليم من خلال دفع الشعب المصري الي التصويت لبرامج واتجاهات سياسية. ما الأسباب التي أدت الي اتساع الفجوة بين مطالب الثورة والقوي الوطنية وبين المجلس العسكري ولماذا لم يكن هناك تجانس كامل بين الحكومة وما يقره المجلس؟ كان علي عصام شرف ان يتصرف علي انه رجل ثوري أو زعيم ثورة ولكنه تصرف طيلة الوقت كموظف كبير مسند اليه مهمة محددة يعود الي صاحب القرار الأصلي وهو المجلس الأعلي للقوات المسلحة وهذا الأداء أوقعنا في مأزق شديد لأنه تصرف في إطار الهامش المتاح له ولم يتصرف كرجل اختارته الثورة يستند الي الاختيار والرضا الشعبي والتوافق حول لحظة تنصيبه ولو كانت منحت لرجل علي قدر ثورة »52« يناير لاستطاع طيلة الفترة السابقة أن يسد الفجوة بين المجلس الأعلي والشعب وكان سيحمي الثورة من أي محاولة للسرقة سواء من قبل الثورة المضادة أو بفعل تحويلها الي انقلاب وكان سيحميها من العاصفة التي تهب عليها من الخارج سواء اقليميا أو دوليا ولكن عصام شرف تصرف كموظف بحكم تكوينه وبحكم الضغوط التي مورست عليه. يمكن لأي شخص ان تمارس عليه ضغوط ولكن لو كان بحكم تكوينه زعيما سياسيا ورجلا محنكا لاستطاع ان يصد ويرد ويفرغ هذه الضغوط من مضمونها ولما فكر في هذه اللحظات في مشروعات عملاقة يحتاج تنفيذها الي عشرين عاما وانما كان قد فكر في الطريقة التي ينتصر فيها للثورة علي الثورة المضادة أو يفكر في طريقة يعيد بها الأمن للوطن ويطمئن الشعب علي مستقبل ثورته وعلي الطريقة التي يشرك بها القوي السياسية في اتخاذ القرارات الهامة ولو كان مثلا ذهب عقب توليه بأيام الي محافظة وخطب في الناس كزعيم للثورة وليس كموظف كبير وبعد أيام ذهب الي محافظة أخري ثم عاد الي ميدان التحرير وفي صباح اليوم التالي تناول الافطار مع حزب الوفد وتناول الغذاء مع الإخوان وفي المساء تناول العشاء مع التجمع وتصرف مع القوي السياسية باعتباره زعيم ثورة لجعل القرار في قبضته وأشعر جميع القوي انه طيلة الوقت علي علاقة بالشعب المصري لكنه جلس في المكتب واستقبل الشكاوي وغرق في التفاصيل الصغيرة لأنه ليس رجل اللحظة. اعتاد الإخوان المسلمون علي اتخاذ قرارات ورفع شعارات رنانة ولكنهم عنذ التنفيذ يتراجعون فما هو تحليلك لهذا الموقف؟ - الدين أصيل في الحياة الاجتماعية المصرية ولذلك ليس من حق أي طرف أن يحتكر الحديث باسم الدين أو يدعي انه يمثل الدين وغيره لا يمثل الدين، فالإخوان المسلمون قوة موجودة في مصر منذ عام »8291« والتيار السلفي ايضا موجود مع بداية القرن العشرين حين تأسست الجمعية الشرعية وجمعية أنصار السنة المحمدية وهذه التيارات انطلقت ردا علي سقوط الخلافة العثمانية وردا علي النشاط الكبير للإرساليات الأجنبية والحركات التبشيرية التي كانت موجودة في مصر وازداد دورها في الحفاظ علي الهوية الاسلامية في مصر وفي الشرق وكان انطلاقها دينيا دعويا اجتماعيا ثم انتقلت بعد ذلك للعمل السياسي ودخلت في علاقة تصالح وتصادم مع النظم السياسية المختلفة حتي وصلنا الي عصر مبارك وفي تقديري أن مبارك والإخوان علاقة كانت تحكمها عقدة نفسية لم تكن علاقة سوية كان لا يثق فيهم علي الإطلاق. وأعتقد أن أجهزة الدولة المصرية لا تزال تعمل بعد الثورة بنفس ذهنية الأجهزة الأمنية داخل مصر والتي تهيمن علي صناعة القرار وتتعامل مع الإخوان علي انها قوي خطرة وللأسف لم يفهم الإخوان هذا الأمر بشكل دقيق حتي هذه اللحظة وبالتالي عادوا الي الطريق والأسلوب القديم في مغازلة السلطة بدلا من الانحياز الكامل للشعب واستكمال الثورة لتحرير مصر فيتحرر الإخوان ويتحرر الجميع، فطيلة الوقت يتصرف الإخوان بإعتبار أن هذه اللحظة لحظة تاريخية ستنقلهم من المطاردة الي التحصين الأمني الكامل ومن اللعب علي الهوامش الي الدخول في قلب السلطة وأنا أعتقد أن هذا المسار ينطوي علي قدر كبير من الوهم أكثر من الأمر الحقيقي لأن الإخوان عددهم علي مستوي الجمهورية لا يزيد عن 053 ألف عضو عامل أيام مبارك كانوا يشكلون قوة لأن مبارك همش الأحزاب السياسية كاملة والحقها بالسلطة فحزب الوفد الذي بدأ بمليون عضو عام »1891« انتهي الي »04« ألفا فكانت الاحزاب السياسية تشكل ديكورا للنظام فمبارك هو الذي جعل الإخوان قوي سياسية بارزة قياسا بالآخرين وخرجت بعد الثورة اكثر تنظيميا وقوة ولكن المستقبل يوحي بأن هناك تنظيمات أخري ستخرج من رحم الاحزاب السياسية المصرية وستكون بنفس التنظيم ونفس القدرة وربما أكثر: الإخوان المسلمون طوروا بعض افكارهم السياسية في برنامج حرب الحرية والعدالة بدلا من أن يترجموا هذه الافكار علي أرض الواقع فقدموا علي مستوي النص غاية في الروعة ولكن علي مستوي الممارسة والتطبيق ذهبوا الي التحالف مع التيار المحافظ. بناء علي ما سبق فإن فكر الإخوان شيء والتطبيق شيء آخر؟ - هذه أزمة الثنائية أو الازدواجية المستمرة طيلة عمرهم يتصرفون بمقتضي الحال ولذلك يري البعض أن تصرفاتهم متناقضة ولكنها ليس كذلك فهي معالجة للموقف أو للظرف أو للواقعة حسب الحالة وكل حالة منفصلة حسب الشخص الذي يتصدي لهذه الحالة، فالإخوان المسلمون يستعجلون قطف ثمار الثورة متصورين ان الانتخابات القادمة ستكون في صالحهم وقد يكون هذا صحيحا لأنهم الأكثر تنظيما لكن ليس هذا طريق استكمال الثورة لأن ذلك يتطلب انحياز الإخوان المسلمين بالكامل الي الشعب وهدم النظام السابق هدما مبرما وبناء نظام جديد علي انقاضه لكن القبول بخوض الانتخابات مع فلول الحزب الوطني وفي ظل وجود مال سياسي اعتقد انه عقبة في طريق الثورة والإخلاص لها. يشهد المجتمع المصري حالة من الانفلات الأمني والأخلاقي والاجتماعي غير مسبوقة فما تفسيرك لهذا الوضع؟ - أولا الثورة ليست مباراة لكرة القدم محددة الزمان والمكان وطريقة الأداء والممارسة، الثورات كالبراكين تنفجر بحمم ودمار ثم تهدأ لتتحول هذه الحمم الي مخصبات لتربة ينمو فيها أفضل وأجود زرع لذلك كل الثورات في تاريخ الانسانية اعقبتها فترات ارتباك مثل التي نعيشها الآن فالارتباك الحادث في الحالة المصرية هو الأقل في تاريخ الثورات الانسانية وعلي العكس معظم الذين سرقوا الثورات واجهضوها وحرموها أن تتم طريقها في صناعة نظام ديمقراطي عادل هم من يطالبون دوماً بالاستقرار!! الاستقرار الطبيعي يأتي في ظل نظام ديمقراطي وعدالة اجتماعية وأمن اجتماعي، فالثورة لم تخلق هذه المشكلة فالتقارير التي تخرج من وزارة الداخلية تؤكد أن معدل الجريمة في مصر انخفض بعد الثورة وأن الذي يحدث أن بعض الجرائم التي كان لا يسلط عليها الضوء قبل الثورة باتت محل نظر بتدبير وبقصد لتشويه الثورة ولإشعار المصريين بأنها نقلتهم من الاستقرار إلي الفوضي وهذا هو خيار مبارك الذي يغذيه أتباع الثورة المضادرة لخدمة النبوءة والوعيد الذي توعده مبارك وهو أما انا أو الفوضي، وعندما انقطعت الكهرباء في نيويورك لعدة ساعات نهبت كل المحلات، أما في مصر ورغم ان هناك ثورة وشرطة غابت ثم تواطأت وابتعدت عن موقعها فإن معدل الجريمة تراجع والدليل تماسك هذا المجتمع أما فيما يتعلق بالانفلات فإن جزءاً منه مقصود ويجب ان ندفع الثمن في سبيل التخلص من طرق النظام السابق فكان نظام مبارك بوليسيا بامتياز فلديه »042« ألفاً ما بين ضابط ومجند وفرد شرطة وحوالي »004« الف بلطجي ومثلهم من المرشدين والمخبرين المنتشرين في الريف والقري وفي معية هؤلاء كان النظام السابق يسخر أصحاب السوابق والجانحين للدفاع عن النخبة البرلمانية وتوظيفهم أيام الانتخابات للضغط الاجتماعي القاهر من أجل استمرار النظام أطول فترة ممكنة فنحن نتعامل مع جيش من البلطجية حجمهم يوازي حجم الجيش المصري معلومين لدي اجهزة الشرطة فردا فردا وبالاسم وترك هؤلاء مقصود لاجهاض الثورة. لان نظام مبارك كان قائما علي نظام الزبانية السياسية وهو تحالف كبار رجال الشرطة مع النخبة البرلمانية وكبار رجال الجهاز البيروقراطي اصحاب الخطوة من رجال الأعمال ووجهاء الريف والمثقفين والاعلاميين الذين كانوا أبواقا لهذا النظام. في بعض الثورات في امريكا اللاتينية كانت النظم تستخدم الخارجين علي القانون وبعد الثورات تحولت إلي عصابات ورجال الشرطة الذين تم تسريحهم من الخدمة اتصلوا بهذه العصابات وكونوا عصابات مسلحة للسطو ودخلت النظم والحكومات بعد الثورة في مواجهات عنيفة استمرت سنوات.. والميزة لدينا أن المجتمع متماسك ومتدين وبعض البلطجية الذين كان يستخدمهم النظام رغما عنهم كانوا مجبرين علي أداء هذا الدور ممن أنهوا قضاء الأحكام وأثناء المتابعة تم تجنيدهم ولو رفضوا التعاون مع أجهزة الشرطة يتم تلفيق التهم إليهم ولذلك لجأ بعضهم إلي حرق أقسام الشرطة انتقاما لأنها حالت بينهم وبين أن يتوبوا ويتطهروا. ما الفترة الزمنية التي يحتاجها المجتمع ليعود إلي الهدوء والاستقرار؟ - لو افترضنا أن الانتخابات سوف تجري في موعدها وتنتج لنا برلمانا جديدا يعني بإصدار قوانين وتشريعات تواجه هذه الظواهر ويقوم بمراقبة أداء الحكومة فيمكنه استجواب وزير الداخلية ويمكن عزله أيضا وبذلك سيكون رافعة من روافع الثورة المصرية بعد رئيس جمهورية جاءت به الثورة منحازا للشعب لديه القدرة علي اتخاذ القرار ولديه رغبة في الضبط يبدأ في تصفية هذه الظواهر السلبية في مصر ومحاكمة الفساد واحلال نخبة إدارية جديدة محل النخبة الفاسدة. البعض يدعي عقب الانفلات أن الشعب المصري غير مؤهل للديمقراطية فما رأيك؟ - الشعب المصري عرف مجلس شوري النواب عام (1681) وكان لديه نظام نيابي برلماني منذ (051) سنة ولا أحد يستطيع أن يقول غير ذلك ومن يردد هذا الكلام فهو يفعل مثلما كان يفعل النظام السابق. وهل الشعب المصري قادر علي فهم المرحلة التي نعيشها ومقدر لخطورتها؟ - المصريون يعيشون ثورة لأول مرة فأغلب الأجيال لم تعاصر ثورة (2591) وأغلب الناس لم يقرأوا تاريخ الثورات وبالتالي يعيشون التفاصيل ولم يروا الصورة كاملة مثلما يسير إنسان في شارع فيراه مزدحما ويرجع بسبب الازدحام إلي الثورة وكأن قبلها كانت الشوارع هادئة ومنظمة والمرور منسابا. فاليأس والتفاصيل الصغيرة وحادث الارباك اليومي والتأثير علي الرزق المباشر يشوش علي الصورة الكاملة.. المسألة تحتاج إلي وقت لجني ثمار الثورة. هل كنت تري بدائل لثورة 52 يناير؟ - بدائل هذه الثورة كانت كارثية بمعني إما توريث يأتي إلي الحكم ومعه النخبة المختارة الفاسدة المستبدة لا يرون المصريين علي الاطلاق وينظرون إلي المسائل الاقتصادية بنظرة رأسمالية متوحشة وإما ثورة جياع نتيجة الضغط الاقتصادي الموجود والعشوائيات التي امتدت للقاهرة والمدن المجاورة وال04٪ الذين تحت خط الفقر ويزدادون بمعدل سنوي فهذه الثورة كانت ستؤدي إلي الفوضي الكاملة وكانت لن تترك أحدا وإما الصدام بين الجيش الرافض لجمال مبارك والشرطة التي كان يحتمي بها والتي كانت مجهزة علي أعلي امكانيات فتكاد تكون جيشا ينقصه الدبابات والطائرات مدربا علي حرب الشوارع وجاءت الثورة لتنقذنا من كل هذه البدائل فكيف لا نحميها ولا نحبها وقد وفرت علينا كل هذا.. ربنا سبحانه وتعالي هو الذي حدد ميعاد الثورة ليحفظ مصر من كل هذه السيناريوهات الكارثية. هل توقعت قيام الثورة بشكلها الحالي؟ - توقعت الثورة منذ سنوات ولكن بغير هذه الصورة كنا في حركة كفاية والوطنية للتغيير نتوقع قيام الثورة عندما تلتحم النخبة بالشعب ولم نتوقع أن تأتي الثورة من جيل معين يتواصل عبر الانترنت ويطلب الثورة بهذا الشكل والبعض كان يتوقع ثورة جياع من قبل الفقراء علي الأغنياء وكثيرون أكدوا أن مصر مؤهلة لثورة جياع خاصة ونحن أول دولة في التاريخ عرفت هذه النوعية من الثورات أيام بيبي الثاني قبل الميلاد وكثيرا ما تناولنا أن النظام فاقد للشرعية والشيء الذي يبقيه علي قيد الحياة هو اليد الأمنية الباطشة. البعض يري أن محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك تمثيلية فما تعليقك علي هذا؟ - أعتقد ان محاكمة مبارك من الناحية الرمزية مهم جدا والكثير تشكك في نجاح الثورة حتي شاهدوا مبارك في القفص الحديدي وتأكدوا من جدية الأحداث ومن كان يقول إن مبارك كان يحكم من خلف الستار ولم يتنح رسميا ومن الناحية الشرعية مازال يحكم جاءت هذه المحاكمة لترد علي كل هذه الشكوك والأكاذيب وجعلت الناس يؤمنون بنجاح الثورة وأن مجرد مثوله في القفص نهاية فاصلة بينه وبين المجلس العسكري. ولكن هناك تخوف من أن يكون قرار الإحالة لا ينضوي علي قدر من التأني وجمع الأدلة التي تدينه إدانة كاملة ولابد أن تتسع المحاكمة كي لا تكون لشخص ولكن لعهد حسني مبارك بأكمله والذي كان مسئولا فيه عن كل السلبيات والتركة بهذا الصدد ثقيلة في كل النواحي بداية من آلاف القتلي أثناء مواجهة الشرطة والجماعات الإسلامية وقضايا التعذيب وملف الصحة واصابة ملايين المصريين بالفشل الكلوي والكبد الوبائي والسرطان والتلوث وملف التعليم والفساد الإداري والمالي. من وجهة نظرك ما هي أسباب تجرؤ إسرائيل علي الحدود المصرية وكيف تري رد الفعل الشعبي والرسمي؟ - سيناء بوضعها الحالي هي النقطة الرخوة في الجسد المصري وهذا نتج بسبب الاهمال الذي لحق بسيناء عندما تولت أمن الدولة الملف السيناوي وأبعد الجيش المصري ولم يتم التعامل معها علي أنها بوابة الأمن المصري ولكن الأمن تعامل مع أهل سيناء علي أنهم عملاء ومهربون وفشلت الحكومات المتعاقبة علي مدار (03) عاما في دمجهم مع المجتمع فيجب التعامل مع سيناء علي أنها قضية أمن قومي والتفكير وإعادة النظر في بنود اتفاقية كامب ديفيد ويجب التعامل بحرص وحذر حيال نية إسرائيل محاولة احتلال سيناء مرة أخري والتعامل معهم بندية دون تراخ. وبالنسبة لرد الفعل الشعبي هو رد فعل يعبر عن اللحظة الثورية التي نعيشها فقد كان من قبل يقتل جنودنا ولا يستطيع أحد التعبير عن مشاعره لأن مبارك كان يؤمن بدور إسرائيل في عملية التوريث أكثر من إيمانه بشعبه وفي هذا الصدد أظهر المصريون أنهم لن يقبلوا هذا الاستهتار بدماء المصريين، أما بالنسبة للأحزاب فلم تقدم المرجو منها في هذا الشأن فكان عليهم استغلال هذا الحدث لينددوا بالأفعال الإسرائيلية وتجاوزاتها وبالنسبة للأداء الحكومي كان مرتبكا ومرتجلا وفيه قدر كبير من عدم الحسم. هل تري أن القضية الفلسطينية أصبحت شوكة في ظهر مصر؟ - لابد أن ننتبه إلي أن بعض العناصر الفلسطينية تربطها مصالح قوية ببشار الأسد والنظام الإيراني ولهم حسابات مختلفة قد تكون ثمن الحفاظ علي نظام بشار الأسد هو فتح جبهة حرب جديدة بين مصر وإسرائيل وعلينا أن نأخذ حذرنا ولا نكون أداة لهذا المخطط، كما ان انحياز مصر للقضية الفلسطينية ونجاحها في تقريب وجهات النظر بين فتح وحماس أوغر صدر إسرائيل، كما ان اقتراب موعد توجه الفلسطينيين إلي الأممالمتحدة للاعتراف بدولتهم سبب ارباكا داخل إسرائيل. ما أوجه الخلاف بين الثورتين المصرية والليبية؟ - هناك اختلاف شديد بين الثورتين فالمصرية كانت مدنية سلمية والليبية مسلحة دموية وهناك نداءات بالتعامل مع القذافي بطريقة قانونية ولكن احتمال قتله وارد فهو نفسه قال إما النصر أو الشهادة وأعتقد أن نظام القذافي انتهي ونتوقع ثورة مضادة أكثر دموية وتخريب وعصابات مسلحة لضرب آبار البترول، فالليبيون توحدوا لمواجهة القذافي وهناك مخاوف أن يعقب ذلك انقسام وتشرذم لوجود بعض الإسلاميين المتطرفين ويصبح الصراع بين القوي الوطنية والدينية، وهذا سينعكس علي الأمن القومي المصري فكل من ليبيا وتونس تفصلنا عن الجزائر التي تنتشر فيها قوات القاعدة فمصر مهمة بالنسبة لهم لضرب مصالح الغرب فإذا لم تتماسك ليبيا وتتوحد ستواجه مشاكل حقيقية فكانت ليبيا أيام القذافي موحدة عنوة وتحت ضغط الحديد والنار وفشل علي مدار (04) سنة أن يحدث دمج وانصهار بين القبائل والطوائف في اطار دولة واحدة حديثة.
