قال د.محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين ان القوي السياسية الأخري قد تنجح في حشد الجماهير في مظاهرات كبري لكن تواجد الجماعة يجعل المظاهرات أكثر تأثيرا. برر عدم وجودهم في صدارة المشهد في بداية قيام ثورة 25 يناير برغبتهم في تفويت الفرصة علي النظام السابق في المزايدة عليهم أو استخدامهم لوأد الثورة. أكد أنه لا يعرف من أين ينفق السلفيون ولكن في كل الأحوال يجب أن نحسن الظن بهم ولا نلجأ للتخوين لأي فصيل. وصف أمريكا بأنها عادة تقول ما لا تفعل وأنها لن تسمح إلا مجبرة بديمقراطية تأتي بجماعة الإخوان إلي الحكم. أشار إلي أن النظام الفردي في الانتخابات هو الأصلح للجماعة ولكنه ليس الأفضل للوطن ككل لضمان تمثيل كل القوي السياسية في البرلمان القادم. * لماذا بدا الدور الإخواني مترددا في الأيام الأولي للثورة؟! ** الدور الإخواني لم يكن مترددا أبدا في أي يوم من أيام الثورة وأؤكد ابتداء أن الإخوان كانوا ولا يزالون حريصين أشد الحرص علي أن يكونوا في قلب الحركة الوطنية ولكننا كنا مدركين منذ اللحظة الأولي للثورة أهمية الا نكون في صدارة المشهد حتي لا نعطي للنظام البائد فرصة للمزايدة علي الثورة.. وتصويرها علي أنها فعل إخواني بينما هي في الحقيقة فعل وطني شارك فيها الشعب المصري بكل مكوناته ولذلك كنا حريصين جدا علي أن نكون في قلبها لا متأخرين عنها ولا متقدمين عليها وكنا أشد حرصا علي أن تكون هذه الثورة نموذجا لحركة وطنية متمازجة دون أي تمايز وأظننا نجحنا في ذلك نجاحا ربما يشهد به كافة التيارات السياسية الأخري والشعب المصري كله فيما اعتقد. * إذا لماذا تمايز الدور الإخواني فيما بعد وربما حتي الآن؟! ** بعد تنحي أو تنحية الرئيس السابق فرضت قضية الدستور نفسها ولم يكن هناك فيما اعتقد خلاف حول حقيقتين ثابتتين هما ضرورة إلغاء أو تعطيل دستور 71 حيث لم يكن منطقيا أن يستمر العمل به بعد الثورة وأننا بحاجة أكيدة لدستور جديد يتماشي مع مباديء وقيم وأهداف الثورة ولكن المشكلة تمثلت في الخلاف حول كيفية وضع هذا الدستور أي أن الخلاف كان ولايزال حول الآلية المناسبة لذلك. الذي حدث أن المجلس العسكري الذي تولي مقاليد الحكم في مصر بعد رحيل مبارك شكل لجنة للتعديلات الدستورية وفعلا أنجزت هذه اللجنة مهمتها وتم إجراء استفتاء عليها شارك فيه نحو 18 مليونا ونصف ناخب مصري في أول تجربة ديمقراطية حقيقية في مصر واسفرت النتيجة عن موافقة الأغلبية علي هذه التعديلات التي تتضمن إجراء انتخابات برلمانية أولا ثم لجنة برلمانية لوضع الدستور ثم انتخاب رئيس الجمهورية وبذلك أصبح لدينا استحقاق محدد لا يمكن التشكيك في شرعيته بعد موافقة أغلبية الشعب عليه. في المقابل كان هناك تصور لدي بعض التيارات السياسية والقوي الوطنية يدور حول ضرورة وضع الدستور أولا وهو أمر مرتبط بتشكيل جمعية تأسيسية لوضع هذا الدستور بالإضافة إلي فكرة تشكيل مجلس رئاسي عن طريق التوافق الوطني وهو ما أكدت الأحداث أنه أمر صعب المنال فيما يتعلق أولا بإمكانية هذا التوافق وثانيا بشرعية هذا التوافق لو أمكن فقد تستطيع القوي الوطنية أن تتوافق فيما بينها علي تشكيل مجلس رئاسي أو جمعية تأسيسية لوضع الدستور الجديد ولكن هل يعبر ذلك عن حالة رضا شعبي كامل بمعني هل يستطيع أحد حين ذلك الزعم بأن ما توافقت عليه القوي الوطنية يحظي بموافقة ملايين الشعب المصري؟! المؤكد أن هذا لا يمكن أن يتأتي دون إجراء استفتاء شعبي أي أننا في كل الحالات أمام استحقاق انتخابي. اختار الإخوان السير علي طريق التعديلات الدستورية التي تم الاستفتاء عليها فعليا تحت إشراف قضائي كامل من الألف إلي الياء علي أن تجري انتخابات برلمانية تحت الإشراف القضائي الكامل كذلك ثم يقوم هذا البرلمان المنتخب انتخابا حرا ومباشرا وسليما باختيار اللجنة المنوط بها وضع الدستور وعلي إحدي الطرق المعتمدة دوليا لوضع دستور جديد حيث يعرف العالم طريقتين إما الانتخاب المباشر للهيئة التأسيسية وإما انتخاب لجنة علي مرحلتين انتخاب برلمان أولا ثم انتخاب لجنة برلمانية لوضع الدستور وكلاهما شرعي ولا غبار عليه أي أن الإخوان اختاروا الطريقة التي وافق عليها الشعب واعتقد أن الف باء الديمقراطية أن تلتزم بما وافق عليه الشعب جميعا ولكن الذي حدث أن البعض يريد لنا العودة إلي المربع الأول ثانية وبالتالي يمكنني القول أن القضية الآن لم تعد خلافا مع الإخوان ولكن مع هذه الملايين التي قبلت المشاركة في هذا الاستفتاء وقررت وفق الإرادة الشعبية الحرة هذا الاختيار الذي تدعمه الإخوان فكيف وبأي شرعية يتأتي القفز علي ذلك أو تجاهله. * ربما يكون ذلك صحيحا من وجهة النظر القانونية ولكن الواضح أن القوي الوطنية والتيارات السياسية لا تري في موقف الإخوان دفاعا عن الديمقراطية ولكنها تراه استعجالا للأمور بهدف الفوز بأكبر نصيب ممكن من الكعكة والفوز بأكبر عدد ممكن من مقاعد البرلمان وبالتالي السيطرة علي لجنة الدستور ومن ثم فقد يأتي هذا الدستور متوافقا مع رؤية فصائلية وليس مع التوافق الوطني ثم إن الظروف الأمنية قد لا تكون مناسبة لإجراء انتخابات برلمانية في القريب العاجل. ** أولا دعني أشير إلي إلي أن الاحتجاج بالحالة الأمنية احتجاج وآه لأن الطريق الذي يريدوننا أن نسير فيه سيؤدي إلي انتخابات أيضا ربما تكون أقرب من الموعد المضروب للانتخابات البرلمانية التي يريدون تأجيلها وأقصد بها انتخابات الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور حيث لن تكتسب أي جمعية تتشكل دون انتخابات الشرعية اللازمة بغرض إمكانية التوافق علي تشكيلها أليست هذه انتخابات وتلك انتخابات وكلاهما سيجري وسط الحالة الأمنية الراهنة ثم ماذا عن حالة الأمن حينما أجري الاستفتاء علي التعديلات الدستورية هل كانت الحالة الأمنية مثالية أو أفضل مما هي عليه الآن أو فيما بعد؟! ولو أن المسألة ليست مسألة قانون وشرعية ضرورية ولازمة وإنما مسألة رغبة في السيطرة علي مقدرات الأمور عن طريق الفوز بأغلبية برلمانية تسمح بهذه السيطرة فلماذا لا نشارك إذا في انتخابات رئاسة الجمهورية لضمان مزيد من السيطرة ولدينا كوادر لا تقل خبرة ولا مصداقية عن الآخرين وربما يكونون الأكثر شعبية. * أعلنتم أولا أنكم سترشحون 30% ثم ارتفعت هذه النسبة إلي حوالي 50% أليست تلك مغالبة؟! ** هذا ليس صحيحا فلا نزال عندما أعلناه الثلث أي حوالي 30% ولكنك لا يمكنك أن ترشح 30% لينجح 30% بل لابد من ترشيح نسبة أكبر لتضمن نجاح النسبة المطلوبة إذ اننا نعتقد أن الانتخابات القادمة فيها مرشحون محترمون من التيارات السياسية الأخري والمستقلين سوف ينجحون أمام بعض مرشحينا وهذا شيء طبيعي ومتوقع الآن لأننا لا ننافس مرشحي النظام السابق كما حدث من قبل حيث كنا نضمن أن تنجح تقريبا نفس النسبة المرشحة من قبلنا باعتبار ثقتنا في اختيار الشعب لمرشحينا في مقابل مرشحي النظام السابق وأغلبهم من الفاسدين أما الآن فالوضع مختلف تماما. * ولماذا الثلث بالتحديد؟! ** لكي نضمن أن يكون بالبرلمان الجديد كيانات كبيرة نسبيا سواء من الإخوان أو غيرهم تساعد علي إنجاز المهمة التاريخية لهذا البرلمان لأن البرلمان لو جاءت مكوناته من كيانات صغيرة فربما يؤدي هذا إلي حالة من الشلل في عملية صنع القرار إنه نوع من إدراك أهمية تحمل المسئولية الوطنية لا نوع من حب السيطرة لتحقيق مصالح فصائلية. أؤكد بكل وضوح أننا لا نسعي لاحتكار ولا انفراد ولا سيطرة ولكن نسعي لتوفير قدر من التماسك اللازم لاتخاذ القرار البرلماني الوطني وهو ما لا يمكن أن يتم إلا بوجود كيانات مؤثرة في صناعة القرار. * الناس متخوفة من وصول الإخوان لمواقع التأثير في عملية صنع القرار بالديمقراطية ثم ينقلبون عليها مستشهدين بما حدث حينما تم تشكيل قيادة حزب الحريةوالعدالة حيث تم اختيار الرئيس ونائبيه والأمين العام بقرار من مكتب الإرشاد أو مجلس شوري الجماعة وليس بالانتخاب فهل هذا هو النموذج الديمقراطي الذي تقدمونه؟ ** أؤكد بداية أنني أشارك رأي من يقول إن النموذج الأفضل والأمثل لاختيار القيادة في الحزب أو غيره هو إجراء انتخابات بمعني أن الديمقراطية فعلا كانت تستلزم اختيار هذه القيادة عن طريق انتخاب بشارك فيه كافة المؤسسين ولكن يجب مراعاة أن ظروف التأسيس تختلف عن الأحوال العادية وخاصة أن 80 أو 90% من هولاء المؤسسين من الإخوان أي أن القرار في كل الحالات قرار الإخوان وطالما توافقوا علي ما توافقوا عليه فلا بأس لأننا كنا بحاجة إلي نقطة انطلاق وعموما ألا يعتبر التوافق نوعا من الديمقراطية بدرجة أو أخري. ومع ذلك فأنا أري أنه يتعين علي الإخوان أثناء سيرهم في كل مراحل تشكيل مستويات الحزب المختلفة خلال المرحلة القادمة التزام النضج الديمقراطي وأرجو أن يحدث ذلك بالنسبة لتشكيل الجمعية العمومية ثم المؤتمر العام ثم الأمانة العامة والمكتب التنفيذي وكل المواقع في المحافظات المختلفة والأمانة النوعية ونحن نسعي لتحقيق ذلك فعلا إن شاء الله. * ألا تري أن الإخوان بموقفها الرافض للمشاركة في جمعة الغضب الثانية قد عمقت خلافها مع القوي الوطنية والتيارات السياسية الأخري بل وأغضبتهم كيف ولماذا حدث هذا؟ ** دعني أوضح أن القوي التي دعت إلي الخروج في هذا اليوم يمكن تقسيمها إلي ثلاثة كيانات والكيان الأول هم من اختاروا لهذا اليوم اسم الثورة الثانية أو جمعة الغضب الثانية ودعوا إلي خروج من مساجد وكنائس واعتصام دائم في ميدان التحرير ورفعوا شعارات فيها الكثير من الافتئات بل التطاول والسب والشتم للمجلس الأعلي للقوات المسلحة وهو الأمر الذي دعانا للقلق والحذر الشديد من التعاطي مع هذه الدعوة خاصة أنه كان قد توافر لدينا بعض المعلومات التي تشير إلي سعي البعض لجر الجماهير لصدام مع الجيش. الكيان الثاني لم يكن يسعي لجر الجماهير لصدام مع الجيش ولكنه يدعو إلي أجندت خلافية ليست محل توافق وطني مثل الدعوة لتشكيل مجلس رئاسي مدني ولجنة أو جمعية لوضع الدستور الآن وتأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية وكل ذلك يخالف اختيارنا المتفق مع شرعية الاستفتاء الذي جري علي التعديلات الدستورية حيث سيكون مشاركتنا والحال هكذا مدعاة لاختلاف أكبر وربما تشابك لا تحمد عقباه يسيء إلي صورة الثورة وميدان التحرير رمز هذه الثورة. الكيان الثالث كيان ثوري غيور علي الثورة وحريص علي استكمالها وتحقيق باقي أهدافها ويرفع مطالب تتوافق معه عليها ولكن اختلاط هذا الكيان بالأول والثاني أدي بنا إلي اتخاذ قرار بعدم المشاركة تجلية للموقف وخوفا من الانجرار للسيناريو الأول أو الاشتباك مع أصحاب السيناريو الثاني. إن هذا القرار واتخاذه علي هذا النحو جاء نتيجة لتقدير موقف وهذا حقنا ولكن ربما كان البيان الصادر عن الإخوان بهذا الخصوص قبل يوم الجمعة قد جانبه التوفيق حيث نزع إلي التعميم مما أدي إلي فهم البعض له علي أنه اتهام للجميع جيث لا شك أن تيارات وقوي سياسية ووطنية نكن لها كل احترام وتقدير قد شاركت في فعاليات هذا اليوم ولم يقصدهم البيان بالطبع وإنما قصد بالتحديد أصحاب السيناريو الأول والثاني فقط وإن كانت الصياغة غير الدقيقة لم توضح هذا وعلي العموم أؤكد أنه لا يليق من الإخوان تعميم الاتهام الذي يصل إلي حد التخوين ولا يليق من الآخرين تصوير الإخوان علي أنهم خصوم وأعداء الثورة لأنهم ببساطة كانوا ولايزالون طرفا رئيسيا في صناعة هذه الثورة وحمايتها وقوة أساسية من قوي استكمال مسيرتها وتحقيق أهدافها. * لكن نزول هذه الآلاف إلي الميدان بغير الإخوان ربما يكون دليلا علي أن الثورة يمكن أن تستمر بهم أو بدونهم أي أن هذا اليوم كشف الإخوان من حيث الحجم والدور كما يقول البعض. ** في مظاهرة 1 أبريل لم يشارك الإخوان ونجحت الفاعلية نجاحا نسبيا وفي 8 أبريل شارك الإخوان وتضاعف عدد المشاركين أضعافا مضاعفة وفي الجمعة قبل الماضية لم يشارك الإخوان ونجحت الفاعلية أيضا نجاحا نسبيا لا أقول فشلت ولا أقول نجحت نجاحا باهرا منقطع النظير حيث لم يقل أحد انها بلغت رقم المليون مثلا. ماذا يثبت ذلك أو علي ماذا يدلل؟ أجيب: المعادلة صارت واضحة تماما فقد تنجح القوي الوطنية دون الإخوان في تنظيم فعالية كبيرة ومؤثرة ولكن انضمام الإخوان إلي هذه الفعاليات بجعلها أكبر وأكثر تأثيرا وهذا هو الدرس الذي يجب أن يتعلمه الجميع الإخوان وغير الإخوان هو أننا جميعا في حاجة ماسة بعضنا لبعض ولا يمكن أن يفرض الإخوان رأيهم علي الآخرين كما أن الآخرين ليس بإمكانهم إقصاء الإخوان واستبعادهم والدليل الأكبر علي ذلك هو نجاح الثورة التي شهدت تلاحما حقيقيا بين الجميع لأننا بالتوافق والتماسك قادرون علي صناعة المستحيل وليس الممكن فقط. * بصراحة. هل هناك صفقة بين الإخوان والمجلس العسكري؟ ** بصراحة. الإخوان فيما يتعلق بالمجلس العسكري يعملون بين حدين كلاهما مرفوض. الأول هو اعتبار أن المجلس العسكري هو صانع الثورة وحاميها ومن ثم يجب تفويضه تفويضا مطلقا ويجب الخضوع لكل قرارته دون نقد ولا تصحيح ولا تصويب والثاني اتهام هذا المجلس باتهمات لا تليق أو تخوين أو الصدام معه. إننا نعتقد أن المجلس العسكري كان ولايزال أداة رئيسية لإنجاح الثورة وحمايتها واستكمالها ولكن هذا لا يعني أبدا تفويضه تفويضا مطلقا دون قيد أو شرط ولا يعني كذلك اختلافنا معه في بعض القضايا اتهامه تخوينه أو الصدام معه إننا نتعاون معه ونساعده ننقده ونقدم له النصح ونضغط عليه إذا لزم الأمر لمساعدته علي السير في الطريق الصحيح. أما موضوع الصفقة فقد أطلقه البعض بمناسبة تشكيل لجنة التعديلات الدستورية لمجرد ضمها لأحد الإخوان هو الأخ الفاضل صبحي صالح فهل هذا دليل علي أن هناك صفقة وإذا كان ذلك يمكن أن يكون صحيحا أليس بوسعنا كإخوان أن نقول مثلا أن هناك صفقة بين المجلس العسكري وحزبي الوفد والتجمع لمجرد أن الوزارة الانتقالية ضمت ضمن تشكيلها وزيرا محسوباً علي حزب الوفد وآخر محسوباً علي حزب التجمع وكذلك الأمر بالنسبة لتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي يضم بين جنباته أغلبية من التيارين الليبرالي واليساري هل معني ذلك أن هناك صفقة بين المجلس وهذين التيارين دون سواهما؟! * نعود لمسألة الانتخابات البرلمانية هل يمكن إجراؤها وسط هذه الحالة الأمنية المتردية؟ ** الانفلات أو الفوضي في مجال الأمن صناعة مقصودة ومتعمدة ويجب التصدي لها علي أي حال ليس بمناسبة الانتخابات وحسب ولكن لأن استمرار ذلك فيه تهديد للثورة ولمصر كلها ثم دعنا نتساءل هل كانت الحالة الأمنية أفضل حينما أجري الاستفتاء أليس الاستفتاء انتخابات ثم هب أنه تم تأجيل الانتخابات البرلمانية أليست الانتخابات ضرورية لاختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور حسب السيناريو الذي يطالب به من يطالبون بتأجيل الانتخابات أم أن هذه انتخابات وتلك ليست انتخابات ؟! قد يؤثر الوضع الأمني في الانتخابات فهل يلغيها أو يؤجلها وماذا عن الإنتاج ألا يؤثر الوضع الأمني عليه فهل نلغيه أو نؤجله؟! إن فزاعة الأمن هذه يجب أن تنتهي ولابد التعامل مع هذه المسألة بجدية ونعتقد أن الإسراع في الوفاء بالاستحقاق الانتخابي الخاص بالبرلمان قد يكون هو الحل لأننا في حاجة ماسة لأن يكون لدينا برلمان يقوم بواجبه التشريعي والرقابي بأسرع ما يمكن. إن لدينا أزمة في مجال التشريع الذي يقوم به حاليا المجلس الأعلي منفردا ولدينا أزمة كذلك في المجال الرقابي للشعب علي أداء الحكومة والمجلس في كل المجالات ومنها الأمن. * تخرج بعض التصريحات من قبل بعض قيادات الإخوان تعمق المخاوف منهم ومن دورهم القادم فما رأيك؟ ** اتفق معكم علي ذلك وهو ما يصب في مسلسل التفزيع من الإخوان داخليا وخارجيا ولابد أن ينتهي ذلك بأسرع ما يمكن ونحن نعمل علي ذلك فعلا ولكني أود الإشارة إلي دور الإعلام غير المسئول في تناول مثل هذه التصريحات لماذا يركز الإعلام غالبا علي ما هو سلبي وخلافي وكأنه يتصيد بينما يتجاهل كثيرا مما هو إيجابي وتوافقي لماذا التركيز علي ما هو استثناء وتجاهل ما هو قاعدة لماذا التركيز علي ما هو خاص وتجاهل ما هو عام أليس ذلك خروجا علي الحياد الإعلامي والنزاهة الإعلامية ثم هل الإخوان ملائكة أليسوا بشرا يصيبون ويخطئون كغيرهم لماذا نعمم الأحكام فننال ممن يصيبون بأخطاء ما يخطئون أليس هذا تحيزا إعلاميا؟! * المسألة ليست مسألة تصريحات أو أقوال ولكنها أيضا مسألة تصرفات وأفعال فيها تحالف الإخوان مع السلفيين ذوي الخطاب المتشدد والسلوك المتطرف فماذا حدث لقد تحالفوا معهم وقد كانوا وربما لايزالوا يكفرونكم؟! ** نحن نسعي للتقارب مع كل القوي اليسار واليمين. العلمانيين والإسلاميين لبناء شراكة وطنية لها جدول أعمال يعتمد الأولويات دون إقصاء لأي فصيل بمن في ذلك السلفيون مهما كان اختلافنا معهم ثم إن السلفيين ليسوا تيارا واحدا أو جماعة واحدة فهناك سلفيات كما يقولون بينهم معتدلون وطنيون قادرون علي التعبير عن الإسلام الوسطي وهم الأغلبية ونراهن علي أن فكرة الشراكة الوطنية قادرة علي اجتذاب من يعيش علي الأطراف من أي قضية فبكل فصيل متطرفون الإخوان والسلفيون والليبراليون واليساريون والقوميون و.. و.. إلخ. تكوين تيار وطني وسطي عام ديني وعلماني هو الحال علي الأقل حتي يتميز المتطرفون. ثم إن الإعلام يتعامل مع السلفيين كما يتعامل مع الإخوان وربما بدرجة أكثر خطورة يهول أخطاءهم ويهون من شأنهم إذا اصابوا بنشر سلبياتهم ويتجاهل إيجابياتهم بينما قد لعب علماؤهم الوسطيون دورا بالغ الأهمية في تصحيح الكثير من الأخطاء وإطفاء الكثير من الحرائق بعد الثورة التي شاركوا في صنعها بدرجة أو أخري. * ماذا عن الدولة المدنية والدينية؟! ** أنا لا يهمني المسميات والأسماء. يهمني المواصفات والمضمون نحن نسعي لدولة مصرية ديمقراطية حديثة بمعايير توافقية دولة الديمقراطية والمواطنة الكاملة والمساواة والعدالة والتعددية الدينية والسياسية والعرقية والفكرية والثقافية دولة النموذج التعايشي المتسامح دولة القانون والدستور كمرجعية للجميع. دولة الاستقلال والتوازن بين السلطات سمها ما شئت. نحن ضد الدولة الدينية التي يحكمها من يعتقد أنه يتحدث باسم السماء ويحتكر الحديث باسم الدين ومع الدولة التي يحكمها بشر يمكن نقدهم ومحاسبتهم وعزلهم إذا لزم الأمر وفي نفس الوقت نحن ضد الدولة العلمانية التي تفرض علي الناس إقصاء الدين عن الحياة يفرضون عليهم ما يرون ويسمون ذلك ديمقراطية أو شروطاً للديمقراطية. * ترشيح الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح. هل هو توزيع أدوار أم ماذا؟ ** حينما خرج حسني مبارك يوم 1 فبراير الماضي ليقول للناس إما أنا وإما الإخوان في محاولة بائسة لاستدعاء دعم ما داخليا أو خارجيا لبقائه في السلطة واستعداء لاخرين علي الثورة قرر الإخوان إبطال حجته الواهية وحرمانه من استخدام هذه الفزاعة للمرة الألف فاتخذوا قرارا حاسما بعدم ترشح أحد منهم للرئاسة خلال أول دورة بعد سقوطه وهذا قرار لا رجعة فيه. الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح قامة من قامات الحركة الوطنية المصرية كلها و ليس جماعة الإخوان فقط نحترمه ونقدره ونجله رأي أن التيار الإسلامي تيار أصيل في المجتمع المصري ولابد أن يكون له من يمثله بين المرشحين للرئاسة ولذلك أعلن ترشحيه حتي يكون لهذا التيار الأساسي من يمثله وأكد أكثر من مرة أنه سيتراجع عن الترشيح لو وجد من يمثل هذا التيار باعتباره تيارا وطنيا وليس فصائليا وهي رؤية لا تحتاج لمن يدافع عنها ولكن رؤية الإخوان هي الأخري لها مبرراتها ووجاهتها ومن ثم فنحن بصدد مشكلة حقيقية علي المستويين الداخلي والخارجي داخلية لأن كثيرا من الإخوان يرون أن د.أبوالفتوح هو الخيار الأفضل بينما الإخوان كجماعة لا تستطيع ولا تريد أن تتراجع عن قرارها وإلا فهي كاذبة في وعودها وإن أيدته من وراء شبار بمعني السماح لأعضائها بانتخابه فهي تناور وخارجية لأن ذلك سيكرس فكرة الفزاعة الإخوانية. الحل أن يتقدم مرشح آخر ممثلا عن التيارات الإسلامية من غير الإخوان وساعتها سيتراجع د.أبوالفتوح كما أعلن أكثر من مرة لأن الرجل لا يسعي لمجد شخصي ولا فصائلي ولكن لتثبيت حق وطني وإنساني ثم أنه لا يفتقد مثل هذا المجد الذي قد يري البعض أن منصب رئيس الجمهورية قد يضيق لشخصه. * بمناسبة الترشح لرئاسة الجمهورية. ما هي مواصفات رئيس الجمهورية التي تؤيدونها؟! ** أربع مواصفات: 1- إلا يعود بنا إلي سيطرة المؤسسة العسكرية أي أن يكون مدنيا. 2- إلا يعود بنا إلي الوراء أي الا يكون منتميا للنظام السابق بأي درجة. 3- أن يكون محل توافق وطني لا يعمق الخلاف الفصائلي أي أن يكون معبرا عن أجندة توافقية. 4- أن يكون له تاريخ وطني يجعل المرجح لدي الشعب أنه أمام تجربة أقرب للنجاح منها للفشل. * هل مثل هذا المرشح موجود بين من أعلنوا ترشحهم؟! ** نحن في الانتظار. * هل تعتقد أن بوسع الإخوان لو أرادوا الفوز بالأغلبية المطلقة؟ ** اعتقد أن هذا الكلام مبالغ فيه خاصة الآن فمصر بها تيارات أخري كثيرة ولديها كوادر قادرة علي المنافسة والنجاح ونحن نسعي لتحقيق مصلحة هذا الوطن ولذلك وبغرض امتلاكنا لهذه المقدرة فلن نسعي إلا للفوز بثلث البرلمان ولو قرر الشعب الا يدخل أحد منا البرلمان فنحن نرحب بذلك ولو طالبنا الشعب بالأغلبية فلن نسعي إليها في هذه المرحلة إننا فقط نريد أن نتحمل مسئوليتنا فيما يجب نحو هذا الوطن. * هل تعتقد أن بوسع الإخوان قيادة هذا الوطن منفردين؟ ** لا الإخوان ولا غيرهم قادر علي ذلك ثم إن الوطن للجميع ولا يصح أن يقوده تيار واحد حتي لو كان قادرا علي ذلك. * ماذا عن القوانين التي رصدها المجلس العسكري حتي الآن؟ ** أصدر المجلس حتي الآن قانون الأحزاب وقانون مباشرة الحقوق السياسية ولدينا عليهما ملاحظات كثيرة ولكننا نقبلهما من باب تسيير الدقة وليس من باب أنهما الأمثل والأصلح ولذلك فنحن نطالب بإجراء حوار وطني موسع حول قانون انتخاب مجلس الشعب المزمع إصداره قريبا لأن النظام الانتخابي نقطة مفضلية في نجاح التجربة البرلمانية أو فشلها. * ماذا تفضلون قائمة أم فردي؟ ** ربما يكون النظام الفردي أفيد لنا ولكنه ليس أصلح للوطن ولذلك تقدمت مع 104 من أعضاء المجلس الذي انتخب في 2010 بمشروع لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية تغليبا للقائمة علي الفردي لأن ذلك يقلل من تأثير العصبيات والأموال علي العملية الانتخابية ويعزز فكرة انتخاب برامج لا أشخاص ويوفر فرصة لتوطيد الشراكة الوطنية عن طريق القوائم المشتركة ثم إنه لا يسمح بتسلل أعضاء الحزب الوطني ثانية للبرلمان. * ماذا عن القائمة الموحدة للقوي الوطنية؟ ** قدمنا اقتراحا بشكل مباشر للمجلس العسكري بهذا الخصوص ثم أعدنا الكرة في مؤتمر "من أجل مصر" بحضور القوي الوطنية ولكن الدعوة لتأجيل الانتخابات البرلمانية ووضع الدستور أولا من قبل بعض التيارات السياسية والقوي الوطنية الأخري حالت دون تحويل الفكرة إلي واقع عملي حتي الآن. * ماذا عن تمويل الإخوان؟ ** الإخوان يمولون أنفسهم ذاتيا ابتغاء نيل المثوبة من الله تعالي تحت مصطلع "الجهاد بالمال" ولا يتلقون تمويلا من أحد فمن سيمولنا أمريكا أم إسرائيل أم إيران أم دول الخليج الأولي والثانية يعتبروننا أعداء والثالثة ودول الخليج مختلفين معا في المشروع الإسلامي السياسي وعلي من يدعي العكس إثبات ذلك. * وبالنسبة للسلفيين؟ ** ليس لدي أدلة ولا معلومات عن ذلك وإن كنا نحسن الظن بهم ولكن دعم أمريكا والغرب ودول أخري لبعض التيارات ثابت تحت ما يسمي بدعم الديمقراطية. ** نعم ولكننا كنا نتسامح معهم لأنهم يتلقون دعما من أجل الديمقراطية في مقابل نظام يتلقي دعما للقضاء عليها أما الآن فاعتقد أنه يتعين علي الجميع أن يتوقف عند ذلك لأن الدول والجهات المانحة ليست مؤسسات خيرية تعمل في سبيل الله فكلها لها أجندات خاصة ونحن نريد أجندة وطنية توافقية لا غير. * ما هو تقييمكم لموقف أمريكا الأخير منكم وتصريحها بعدم ممانعتها في توليكم الحكم؟ ** أمريكا وإسرائيل أو الأجندة الصهيو أمريكية المدعومة من الغرب لا يمهما من يحكم وكيف يحكم المهم أن يكون ملتزما بهذه الأجندة وبالتأكيد لسنا ممن يلتزم بذلك ولذلك فموقف أمريكا من التيار الإسلامي ثابت شاهدناه في الجزائر عام 1992 ومع حماس عام .2006 * ولكن أمريكا أعلنت أكثر من مرة أنها لا تعارض حكمكم لوصلتم بشكل ديمقراطي؟ ** أمريكا عادة تقول ما لا تفعل ربما تساعد علي تحول ديمقراطي وإصلاح اقتصادي ومالي وإداري ما ولكنها لن تسمح إلا مجبرة بديمقراطية تأتي بنا للحكم أو بإصلاح اقتصادي يؤدي إلي عدالة اجتماعية كاملة وهو ما لن يتأتي إلا بمشروع تحرري وحدوي تنموي علي مستوي مصر والإقليم كله وأظن أن ذلك غير مرغوب فيه إن لم يكن محظورا في استراتيجياتها ولكننا لا نعول لا علي أمريكا ولا غيرها وإنما نعول علي الشعب وحده بعد الله تعالي وكذلك شعوب المنطقة العربية والإسلامية. * هذا يجرنا إلي السياسة الخارجية لمصر كيف تراها؟ *. اعتقد أن مصر يجب أن تسترد دورها الحضاري الريادي بأسرع ما يمكن وفي برنامج حزب الحرية والعدالة محور رئيسي يحمل عنوان "الريادة المصرية" ولن يتأتي ذلك إلا بتحرر مصر من التبعية لأي دولة أو قوة إقليمية أو دولية وخاصة أمريكا. لابد أن تعود مصر لتقود المسيرة التحررية الوحدوية النهضوية علي مستوي الوطن العربي والأمة الإسلامية وقارة أفريقيا ثم الدائرة الدولية. ** نتحدث عن دائرة قومية وأخري وطنية ألا يتعارض ذلك مع فكرة الأممية الإسلامية؟ ** الأمة الإسلامية دائرة واسعة جدا ولا اعتقد بإمكانية نهوضها بدون نهوض الوطن العرب ونهوض الوطن العربي في رأيي موقوف علي النهوض المصري فلا تعارض بل تكامل وتعاون وبالمناسبة أنا عضو في المكتب التنفيذي للمؤتمر القومي الإسلامي ولا أري أي تعارض ولا حتي تنافس بين القومية والإسلامي. * أنت متفائل إذا؟ ** طبعا متفائل لأني أثق في وعي الشعب المصري وقدرة الشعب المصري وأثق في أن هذا الشعب لن يسمح لا للإخوان ولا غيرهم ولا للجيش ولا للشرطة ولا أي قوي أخري بسرقة حلمه في وطن إنساني نعيش فيه جميعا بكرامة وسلام.
