انتهي البنك المركزي المصري من إعداد مشروع تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد فيما يتعلق بمنع تعارض المصالح تمهيدا لعرضه علي الحكومة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة للنظر في إصداره. أقر مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك التعليمات الجديدة التفصيلية الخاصة بقواعد حوكمة البنوك العاملة في مصر. تضمن مشروع تعديل قانون البنك المركزي مراجعة قواعد تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي لخفض أعضائه من 15 عضوا حاليا إلي 9 أعضاء فقط يضمون المحافظ ونائبين ورئيس هيئة الرقابة المالية وممثل وزارة المالية و4 أعضاء من ذوي الخبرة. قال الدكتور فاروق العقدة انه تم استحداث نص جديد يقضي بعدم جواز أن يكون لدي أي من الأعضاء ذوي الخبرة أي صورة من صور تعارض المصالح لضمان أعلي درجات النزاهة والحيدة بعضوية إدارة البنك المركزي وتجنب تعارض المصالح الخاصة مع متطلبات المنصب العام، أشار إلي أن مشروع القانون تضمن حظر أن يكون لأي من أعضاء المجلس مصلحة خاصة تتعارض مع الحفاظ علي السرية علي ألا يكون من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة البنوك أو شركات التمويل أو العاملين بها أو ممن يقدمون للبنوك خدمات استشارية أو مهنية أضاف أنه تم استحداث نص يجيز أن يكون من بين أعضاء المجلس ذوي الخبرة من يتفرغون لأعماله بما يمنع تعارض المصالح ويمنح الفرصة للاستفادة من كامل خبرات أعضائه مع سريان الضوابط الخاصة بمنع تعارض المصالح علي الأعضاء ذوي الخبرة بمجالس إدارات البنوك العامة لتحقيق نفس المستوي من النزاهة والشفافية. أكد العقدة أن مشروع القانون يحقق المزيد من أحكام قواعد النزاهة وحوكمة البنوك بما فيها البنك المركزي والبنوك العامة حماية للمال العام وتجنب تعارض المصالح. أقر مجلس إدارة البنك المركزي تعليمات جديدة لتطوير قواعد الحوكمة الداخلية بالبنوك العاملة بمصر وتتضمن تعريف الحوكمة بما يحفظ التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة بالبنك بما فيهم المساهمون والمودعون والعاملون والإدارة كما تضمنت القواعد مراعاة تنوع الخبرات وأن يكون غالبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيين لضمان رقابة المجلس علي اعمال الادارة التنفيذية مع تحديد مسئوليات رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي والا تكون رئاسته شرفية وألا يتدخل في الاعمال التنفيذية، نظمت التعليمات الجديدة عمل اللجان المختلفة التي تشكل من اعضاء مجالس الادارة مع تشكيل لجان للمخاطر والحوكمة إضافة إلي لجنة المراجعة كما تم استحداث لجنة جديدة إلزامية تتولي تحديد المرتبات والمكافآت تضم 3 أعضاء غير تنفيذيين وتختص بتحديد مكافآت ومرتبات والمستحقات المالية والعينية لكبار مسئولي البنك والإعلان عن مجموع ما يتقاضاه العشرون مسئولا الأكبر في البنك سنويا بما يحقق الشفافية. حددت التعليمات الجديدة تفاصيل العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة العليا للبنك والاستخدام الأمثل لوظائف الرقابة الداخلية بما تشمل من مراجعة والتزام وإدارة مخاطر لتحقيق الرقابة المتكاملة لمجلس الإدارة عن اعمال البنك وعلاقة المجلس بمساهميه وتنظيم الجمعيات العمومية للبنك. أكد العقدة إن الدراسات التي انتهي اليها البنك المركزي لتحديد هذه القواعد استغرقت اكثر من عام وشملت دراسات مقارنة مع النظم الدولية المعمول بها ومن اجل التحقق من قدرتها علي الوفاء بالتزاماتها خلال الفترة الانتقالية لمدة 6 أشهر من تاريخ العمل بهذه التعليمات.
