أعلن البنك المركزي أمس عن الانتهاء من إعداد مشروع تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد (الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003) فيما يتعلق بمنع تعارض المصالح، وذلك تمهيدًا لإرساله إلي الحكومة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة للنظر في إصداره. ووافق البنك علي تعليمات جديدة وتفصيلية للبنوك العاملة في مصر بشأن قواعد الحوكمة وتحديدًا تضمن مشروع تعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد مراجعة النصوص التي تحكم تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي بحيث يتم خفض عدد أعضاء المجلس من خمسة عشر إلي تسعة أعضاء هم: المحافظ ونائباه، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وممثل وزارة المالية بالإضافة إلي أربعة أعضاء من ذوي الخبرة. وجاء مشروع القانون متضمنًا ألا يكون من مجلس إدارة البنك المركزي رؤساء أو أعضاء مجالس إدارات البنوك أو شركات التمويل أو من العاملين بها، وألا يكون ممن يقدمون للبنوك خدمات استشارية أو مهنية. وتضمنت التعليمات أيضًا تنظيم اللجان المختلفة التي ينبغي أن تتشكل من أعضاء مجلس إدارة البنك، وقد أضيف إلي لجنة المراجعة التي كانت قائمة بالفعل، النص علي تشكيل لجنة مخاطر، ولجنة حوكمة وترشيحات، كذلك فقد استحدثت القواعد لجنة جديدة إلزامية هي لجنة الرواتب والمكافآت التي تتشكل من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين، وتختص بتحديد مكافآت ورواتب والمستحقات المالية والعينية لكبار مسئولي البنك والإعلان عن مجموع ما يتقضاه أكبر عشرين مسئولاً في البنك سنويا بحيث تحقق الشفافية في المعاملة المالية لكبار المسئولين بالبنك. وأكد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك أن البنك المركزي أن الدراسات استغرقت ما يزيد علي العام، حيث تم إجراء دراسات شاملة تضمنت المقارنة بين النظم الدولية المعمول بها، والخبرات، وأفضل الممارسات العالمية، كما تم مناقشتها علي نطاق واسع مع البنوك العاملة في مصر من أجل التحقق من قدرتها علي التعامل معها والوفاء بالتزاماتها الواردة بها خلال الفترة الانتقالية التي تم تحديدها بستة أشهر من تاريخ العمل.
