انتهى البنك المركزي المصرى من إعداد مشروع تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد(الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ) فيما يتعلق بمنع تعارض المصالح، تمهيدا لإرساله إلى الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة للنظر في إصداره. وأوضح البنك المركزي - فى بيان صدر اليوم "الأربعاء" - أن مجلس إدارته وتطبيقا لذات الهدف - وافق على تعليمات جديدة وتفصيلية للبنوك العاملة في مصر بشأن قواعد الحوكمة. وتضمن مشروع تعديل قانون البنك المركزي والجهازالمصرفي والنقد مراجعة النصوص التي تحكم تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي الذى تم تخفيض عدد أعضاءه من خمسة عشر إلى تسعة أعضاء هم المحافظ ونائباه ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وممثل عن وزارة المالية بالإضافة إلى أربعة أعضاء من ذوي الخبرة. واستحدثت التعديلات نصا جديدا يقضى بعدم جواز أن يكون لدى أي من الأعضاء ذوي الخبرة أي شكل من أشكال تعارض المصالح بمايؤدي الى ضمان تحقيق أعلى درجات النزاهة والحيدة في عضوية مجلس إدارة البنك المركزي، وتجنب تعارض المصالح الخاصة مع مقتضيات المنصب العام، وحظر مشروع القانون أن تشمل عضوية مجلس إدارة البنك المركزى المصري أي شخص تكون له مصلحة خاصة تتعارض مع ما يتطلبه المنصب من حيدة واستقلال وحفاظ على السرية وألا يكون من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارات البنوك أو شركات التمويل أو العاملين بها والايكون ممن يقدمون خدمات استشارية أو مهنية. وتضمنت التعديلات نصا جديدا يجيز أن يكون من بين أعضاء المجلس من ذوي الخبرة من يتفرغون لأعمال المجلس واللجان المنبثقة عنه بما يؤكد منع تعارض المصالح ويمنح المجلس فرضة الاستفادة بشكل كامل من خبرات أعضائه. وأضيف نص جديد بشأن سريان ذات الضوابط الخاصة بمنع تعارض المصالح على الأعضاء ذوى الخبرة فى مجالس ادارات بنوك القطاع العام لتحقيق نفس مستوى الحماية والوصول الى نفس المستوى من النزاهة والشفافية . من جهة أخرى، أقر مجلس إدارة البنك المركزى تعليمات جديدة تتعلق بتطوير قواعد الحوكمة الداخلية للبنوك العاملة فى مصر تتضمن تعريف الحوكمة بمعناها الحديث الذى يتضمن الحفاظ على التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة بالبنك بمن فيهم المساهمون والمودعون والعاملون والإدارة. وتضمنت التعليمات القواعد التى تلزم مراعاتها عند تشكيل التننفيذيين حتى تحقق رقابة المجلس على أعمال الإدارة التنفيذية، كذلك تم تحديد المهام والمسئوليات التى تقع على عاتق رئيس مجلس الادارة غير التنفيذى للتأكيد على خطورة عمله وألا تكون رئاسة شرفية، وحددت التعليمات بدقة وتفصيل مهام مجلس إدارة البنك ومنعت تدخله فى الأعمال التنفيذية وقصرت عمله على الدور الإشرافى والرقابى على عمل الادارة التنفيذية محددا وشاملا، كذلك تضمنت التعليمات تنظيم اللجان المختلفة التي ينبغي أن تتشكل من أعضاء مجلس ادارة البنك. من جانبه، قال الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، بأن مشروع القانون المقدم يحقق مايطمح إليه المجتمع المصري من المزيد من الإحكام في قواعد النزاهة وحوكمة البنوك على الرقيب ذاته وهوالبنك المركزي وعلى البنوك المملوكة للدولة لما في ذلك من حماية للمال العام وضمان لتجنب أي تعارض محتمل فى المصالح. وأكد العقدة أن الدراسات التي انتهت إلى وضع هذه القواعد التفصيلية استغرق إعدادها مايزيد على العام حيث تم إجراء دراسات شاملة تضمنت المقارنة بين النظم الدولية المعمول بها والخبرات وأفضل الممارسات العالمية، كما تمت مناقشتها على نطاق واسع مع البنوك العاملة فى مصر من أجل التحقق من قدرتها على التعامل معها والوفاء بالتزاماتها الواردة بها خلال الفترة الانتقالية والتى تم تحديدها بسته اشهر من تاريخ العمل بالتعليمات .
