قانون التأمينات الجديدضد المواطن .. ولا يصلح تطبيقه في مصر غالي ضم 834 مليار جنيه من صناديق التأمينات لموازنة الدولة وتصرف فيها گما شاء التأمين الاجتماعي هو مظلة الأمان التي نشرتها الدولة علي مؤسساتها الحكومية.. والخاصة.. وجميع فئات القوي العاملة.. وأصحاب الأعمال لتأمين وبناء حياة كريمة للمواطن بعد خروجه علي المعاش.. وقد كثر الجدل في السنتين الأخيرتين حول أموال التأمينات التي كانت داخل بنك الاستثمار القومي بموجب القانون 911 لسنة 0891 بإنشاء بنك الاستثمار وذلك لاستخدامها في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.. وإقراض الهيئات العامة والمشروعات المملوكة للدولة.. واثناء تولي مرفت التلاوي وزيرة التأمينات السابقة حاولت الحكومة الاستيلاء علي أموال التأمينات وضمها إلي الموازنة العامة للدولة.. إلا أن الوزيرة دافعت باستماتة للحفاظ علي أموال الشعب.. وكانت هذه الأموال هي سبب إقصاء الوزيرة من علي كرسي الوزارة.. وتلتها الدكتورة أمينة الجندي التي واجهت نفس المصير من الحكومة ووزير المالية الهارب.. إلا أن الوزيرة كانت قوية ولم ترضخ لأي ضغوط من جانب الحكومة للقيام بوضع اليد علي أموال أصحاب المعاشات.. بل قامت الوزيرة الشجاعة بإجراء تعديلات علي قانون التأمينات المطبق حاليا لزيادة المزايا التي تمنح للمؤمن عليهم .. إلا أن القانون اختفي بقدرة قادر بعد دخوله لجنة السياسات ولم يخرج إلي الحياة إرضاء للوزير الهارب.. لتقديم القانون الادخاري الجديد الذي أعده يوسف بطرس غالي وأعوانه بهدف الاستيلاء علي أموال التأمينات وصهرها داخل الموازنة العامة للدولة لسد العجز الواضح بها.. ولقد نجح الوزير بنهب الأموال بعد إقصاء الوزيرة التي رفضت استلام 7 شركات خاسرة لتمويلها من أموال التأمينات.. قامت »الأخبار« بفتح ملف القانون الجديد المقرر تنفيذه ابتداء من العام القادم 2102 أي بعد شهور قليلة لتوضيح ما له وما عليه.. التقت »الأخبار« بالدكتور محمد عطية وكيل أول وزارة التأمينات سابقا لمناقشة ملف التأمينات الاجتماعية.. وخطورة القانون الجديد والذي يهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي للغالبية العظمي لمواطني مصر. ونسأله ما هي قصة ضم أموال التأمينات إلي الخزانة العامة؟ مع استمرار اعتماد الخزانة العامة علي فوائض صندوقي التأمين الاجتماعي في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتضخم حجم مديونية وزارة المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.. وأيضا كشف دور بنك الاستثمار القومي في هذا المجال والذي كان موثقا بقيود دفترية.. وفشل وزير المالية الهارب ومساعديه في وضع حل لمشكلة تزايد الدين العام.. تفتق تفكير هذا الفريق إلي حل عبقري لإخفاء هذه المديونية بالاتفاق مع فريق البنك الدولي عام 5002 وصدرت الوثيقة البيضاء عن البنك الدولي التي تضمنت الخطوات التي نفذها وزير المالية الهارب.. وبحملة شرسة في وسائل الاعلام قادها الوزير ومساعده الذي مازال يعمل حتي الآن إلي جانب كل وزير جاء بعد يوسف بطرس غالي علي نظام التأمين الاجتماعي المطبق حاليا في محاولة لتشويهه بادعاءات كاذبة لتضليل الرأي العام.. والتمهيد لإصدار القانون رقم 531 لسنة 0102 بقانون التأمينات والمعاشات.. وقد صاحب هذه الحملة خطوة تنفيذية باصدار القرار الوزاري رقم 272 لسنة 6002. قرار 272 لسنة 6002 ما هو مضمون هذا القرار الوزاري؟ هو القرار الذي أصدره الوزير لتعديل اللائحة التنفيذية لمشروع الموازنة العامة للدولة والذي يهدف إلي إجراء تعديلات علي لائحة مشروع موازنة الدولة لكي تذوب فيها الأرصدة المتراكمة لأموال احتياطات نظام التأمين الاجتماعي 834 مليار جنيه والتي عجزت وزارة المالية عن ردها لصناديق التأمين الاجتماعي..وبذلك عجزت عن حل مشكلة الدين العام المحلي لأنها تمثل النسبة الأكبر من هذا الدين.. ولأن الحل العبقري هو نقل اعباء والتزامات الخزانة العامة الصادرة بقوانين إلي صناديق التأمين الاجتماعي وإظهارها في صورة العجز وعدم الملاءة المالية رغم أنها تحقق فائضا وفقا لالتزاماتها الواردة بالقانون وبالرغم من هذا يردد محمد معيط مساعد وزير المالية الهارب في ذلك الوقت أنها من الهيئات الاقتصادية التي تتلقي دعما من وزارة المالية. ملكية خاصة ما هي مساوئ هذا القرار؟ ترتب علي هذا القرار تحويل هذه الأموال المملوكة ملكية خاصة لمن ساهموا في تكوينها من خلال الاشتراكات.. ولا يجوز المساس بها أو مصادرتها بحكم الدستور وتحويلها إلي ايرادات عامة.. للدولة تتصرف فيها وزارة المالية كيف تشاء ودون أدني مساءلة من أصحابها.. وبالطبع لصالح فئات أخري وبالمخالفة للقانون كذلك تحويل أسلوب تكوين الأموال في النظام الحالي إلي الموازنة السنوية وهو الأسلوب الذي تراجعت عنه أغلب دول العالم المتقدم نظرا لآثاره السلبية علي أعباء الخزانة العامة.. فنجد أن تلك الدول تلجأ لتأجيل هذه الآثار عن طريق رفع سن التقاعد القانوني إلي 56 أو 76 أو 07 سنة وهو ما تضمنه القانون الجديد للتأمينات والمعاشات لتأجيل صرف المعاشات.. كما تضمن القرار إضافة بند إيرادات تأمينية يشتمل علي كل إيرادات نظم التأمين الاجتماعي.. وبند مقابل له باسم مصروفات تأمينية للصرف منه علي كل ما يطلق عليه اسم معاش سواء كان وفقا لاحكام قانون التأمين الاجتماعي أوأي قوانين أخري.. وبذلك اختلط الحابل بالنابل واختلطت التزامات صناديق التأمين الاجتماعي وفقا لأحكام القانون بالتزامات الخزانة العامة الصادرة بقوانين أخري.. والتي تؤدي إلي إظهار هذه الصناديق في حالة عجز مالي باستمرار ويرددون أن وزارة المالية تقدم دعما لنظام التأمين الاجتماعي، وهذه أكذوبة كبري رددها وزير المالية الهارب ويرددها حتي الآن مساعد الوزير للتأمينات. أكذوبة كبري هل تم اتخاذ أي اجراءات قانونية في حينها لمنع الوزير من الاستمرار في ضم الأموال إلي الخزانة العامة؟ علي الفور وبعد محاولات مضنية للحصول علي نسخة من القرار الوزاري 272 لسنة 6002 لأن الوزير أعلن في ذلك الوقت عن نشره في الوقائع المصرية وهو ما لم يحدث.. وبالفعل حصلنا علي القرار من المطابع الأميرية عام 8002 وقامت لجنة الدفاع عن أموال التأمينات ويرأسها الدكتور شكري عازر برفع دعوي أمام القضاء الإداري رقم 6917 لسنة 36 قضائية.. وقام الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة بالدفاع عن الحقوق التأمينية للقوي العاملة في مصر. عدم دستورية القرار ما هو مضمون حكم القضاء الإداري بشأن قرار وزير المالية الهارب بضم أموال التأمينات للخزانة العامة؟ وما هو مصيره؟ صدر الحكم فيها بعدم قانونية القرار الوزاري المشار إليه بضم أموال التأمين الاجتماعي للخزانة العامة ووجود شبهة عدم دستورية.. وتم رفض الطعن الذي تقدم به الوزير.. وأحيلت الدعوي للمحكمة الدستورية العليا للفصل فيها.. ومنذ ما يقرب من عامين ونحن ننتظر حكم الدستورية للفصل في هذه الدعوي خاصة ان هناك أحكاما دستورية سابقة بأن أموال التأمين الاجتماعي أموال خاصة لا يجوز المساس بها أو مصادرتها.. ومن هنا نناشد المستشار رئيس المحكمة الدستورية سرعة الفصل في هذه الدعوي استجابة لمطالب جماهير أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم. إهدار أموال التأمينات توجه إلي وزير المالية الهارب تهمة إهدار أموال التأمين الاجتماعي.. ما هي حقيقة ذلك؟ وهل كانت هناك بدائل يمكن ان تستخدم كمصادر تمويل بعيدا عن أموال التأمين الاجتماعي؟ يعتبر انفاق أموال التأمين الاجتماعي في مجالات لا تحقق اهداف نظم التأمين الاجتماعي، ولا مصالح أصحاب هذه الأموال إهدارا لها.. فالخلط بين التزامات صناديق التأمين الاجتماعي وفقا للقانون.. والتزامات الخزانة العامة الصادرة بقوانين أخري يعتبر اهدارا لأموال التأمين الاجتماعي، بمعني ان نحمل صناديق التأمين الاجتماعي باعباء لاتخصها وفقا للقانون.. وكان علي الوزير أن يبحث عن مصادر أخري لتمويل عجز الموازنة العامة وزيادة مواردها بفرض ضريبة تصاعدية علي الدخل، أو ضريبة علي الأرباح الرأسمالية.. إلا أن هذه التوجهات كانت ستعرضه للهجوم من جانب رجال الأعمال أعضاء مجلس الشعب السابق والذين هم حاليا في موضع اتهام في العديد من القضايا.. أما وزير المالية فقد كان أول من غادر البلاد لأنه يعلم بمخالفاته الضخمة في حق الوطن والمواطنين. أفضل نظام تأميني ما هو سر إصرار وزير المالية الهارب علي إصدار قانون التأمينات والمعاشات الجديد؟ ولماذا لم يتجه إلي إصلاح النظام الحالي والذي شهدت المنظمات الدولية بأنه من أفضل نظم التأمين الاجتماعي في العالم؟ الغريب أن وزير المالية الهارب كان يكتب في صدر البيان المالي الذي كان يصدر سنويا عن وزارة المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة »بسم الله الرحمن الرحيم«: إن أريد إلا الاصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب«، صدق الله العظيم.. فلم يكن الوزير أو مساعدوه الموجودون حتي الآن في وزارة المالية بجانب الوزير الحالي يهدفون إلي الاصلاح.. فقد كانوا يدمرون اقتصاديات مصر، ويخططون للنهب المنظم لأموال التأمينات.. ويكذبون علي الشعب بدعايات مضللة في كل مكان.. وينفقون الأموال حتي تخرج أكاذبيهم إلي الناس وكأنها حقيقية. ما هو الهدف من إصدار هذا القانون الجديد؟ الهدف الرئيسي هو إخفاء مديونية وزارة المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والتي تتزايد سنويا وبلغت عام 9002 مبلغ 534 مليار جنيه.. وفي نفس الوقت يبدأ رصيد جديد للمديونية في حسابات الادخار الشخصية جوهر النظام الجديد حيث يستخدم 08٪ من أرصدة تلك الحسابات في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.. وفي كل مرة يخرج مساعد الوزير المذكور ويهاجم الخبراء بأنهم لا يفهمون. وما نرجوه من الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية الحالي أن ينظر بخبراته الكبيرة.. ويقرر هل يصلح هذا القانون للتطبيق في مصر.. وهل نجامل الوزير الهارب الذي كان أول من غادر البلاد لأنه فكر في هذه الجريمة ونحن نستمر في تنفيذها ونضحي بمصالح الأجيال القادمة وحقهم في نظام قومي للتأمين الاجتماعي يوفر حياة كريمة للمواطن المصري.. ونحن نطالب الدكتور الببلاوي ألا يستمع إلي من ضللوا الرأي العام.. خاصة وأن هؤلاء المستشارين جميعهم من أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل. نظام ادخاري تكميلي يتردد أن إصدار القانون الجديد جاء تنفيذا لتعليمات البنك الدولي، ما حقيقة ذلك؟ وهل هناك تجارب دولية ناجحة لتطبيق هذا النوع من الأنظمة؟ كما أشرنا في سؤال سابق أن القانون الجديد يهدف إلي إخفاء مديونية وزارة المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.. كما أنه يمثل الخطوة الثانية من خطوات المؤامرة التي خطط لها وزير المالية الهارب ومساعدوه.. وبرعاية البنك الدولي والتي تضمنتها الوثيقة البيضاء، وهو نظام ادخار ولا يمت لنظم التأمين الاجتماعي بصلة.. كما أنه نظام تكميلي ينشأ في كل الدول التي طبقته إلي جانب نظام قومي للتأمين الاجتماعي ليس بمفرده، فهو لا يصلح للتطبيق في مصر إلا كنظام تكميلي، كما أنه ينقل مسئولية تغطية الاخطار الاجتماعية إلي المواطن صاحب الحساب. شروط تعويض البطالة ما هو الجديد بالنسبة للتأمين ضد خطر التعطل عن العمل في القانون الجديد؟ خاصة وأن الدكتور سمير رضوان وزير المالية السابق كان يؤكد ان النظام الحالي للتأمين الاجتماعي لا يغطي خطر البطالة؟ الحقيقة ان الدكتور سمير رضوان كان يستمع إلي كلام المستشارين المحيطين به.. وهم من شاركوا يوسف بطرس غالي في كل مخالفاته.. وهم من ضللوا الرأي العام للتمهيد لتنفيذ المؤامرة.. فالقانون الحالي للتأمين الاجتماعي يغطي بأحكامه خطر التأمين ضد التعطل عن العمل »تأمين البطالة« وبصورة أدق يغطي خطر البطالة الإجبارية وليس البطالة الاختيارية..وهناك شروط يجب توافرها لاستحقاق تعويض البطالة لمن كان مشتركا في التأمين ضد هذا الخطر.. أما القانون الجديد فقد ألغي تأمين البطالة، لأن العامل صاحب حساب الادخار المتعطل سوف يسحب من رصيده الشخصي للانفاق علي احتياجاته اثناء فترة التعطل عن العمل فلا يوجد تأمين اجتماعي في هذا القانون. نظام يفتقر العدالة الاجتماعية ما هي المشاكل التي يمكن ان تعوق تطبيق القانون الجديد في حالة تطبيقه؟ يتعرض هذا النوع من الأنظمة في كل الدول التي تطبقه لمشكلات ارتفاع قيمة المصروفات الإدارية.. وارتفاع قيمة العمولات التي تحصل عليها شركات خاصة لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، ومن يقرأ القانون جيدا يجد ما يدل علي وجود هذه الشركات في تطبيق هذا القانون، كما أن هذا القانون يتطلب تهيئة مجتمعية واسعة في مجالات عديدة يصعب تنفيذها في ظل أمية وفقر تصل نسبتهما إلي أكثر من 04٪ من السكان.. فيجب أن يكون صاحب الحساب علي وعي بأن يتابع استثمارات أرصدته مع مدير الاستثمار.. وأن يستطيع توجيهها إلي مجالات الاستثمار الأكثر ربحية.. ومن ناحية أخري فلن تكون هناك عدالة في هذا النظام طالما استمرت الفجوة الكبيرة بين الحد الأدني والحد الأقصي للأجور.. فلن يوفر نظام الأدخار الحماية الاجتماعية الكافية، ويعرف الوزير الحالي ان منظمة العمل الدولية تسعي لتوسيع نطاق تطبيق نظم التأمين الاجتماعي وفي المقابل تضييق نطاق نظم المساعدات الاجتماعية التي تحمل ميزانية الدولة اعباء متزايدة سنويا، وبشرط استقلالية أجهزة التأمين الاجتماعي.. وتوظيف أموالها في مجالات تحقق أهداف هذه النظم ومصالح أصحاب الأموال الذين ساهموا في تكوينها باشتراكاتهم ووفقا للدستور يجب ان تكفل الدولة الحق في التأمين الاجتماعي والصحي.. وليس التخلي عنه ونقل عبء تغطية المخاطر إلي المواطن كما هو الحال في النظام الجديد للادخار وليس التأمينات والمعاشات.. حتي تسمية القانون معيبة فالمعاشات إحدي المزايا التي تكفلها نظم التأمين الاجتماعي.. فهذا النظام إدخاري وليس نظاما تأمينيا. استحالة استرداد الأموال ما هو الحل؟ وهل هناك ما يمنع رد الأموال إلي صناديق التأمين الاجتماعي؟ وكيف نتعامل مع هذه الأموال في حالة استردادها نقدا؟ الحقيقة أن صناديق التأمين الاجتماعي لن تسترد الأموال من الخزانة العامة نقدا نظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد.. وإنما المطلوب اصدار سندات حكومية طويلة الأجل ذات عائد »كأصل مالي« بقيمة مديونية وزارة المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وإلغاء الصكوك الصادرة من وزارة المالية لانها غير مضمونة.. كما ان وزارة المالية لا تسدد العائد المقرر للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.. تحرير وزارة التأمينات من سيطرة وزير المالية وإحياء دورها الفني والاجتماعي في قطاع التأمين وفي مجال التأمين الاجتماعي.. وتحقيق استقلالية أجهزة التأمين الاجتماعي. فصل أموال التأمين الاجتماعي عن الخزانة العامة للدولة. الفصل بين التزامات صناديق التأمين الاجتماعي المقررة في قوانينها.. والتزامات الخزانة العامة التي يجب أن تتحملها لانها صادرة بقوانين خارج قوانين التأمين الاجتماعي. إلغاء القانون رقم 531 لسنة 0102 بإصدار قانون التأمينات والمعاشات.. وإصلاح النظام الاجتماعي الساري حاليا ليحقق حياة كريمة لأصحاب المعاشات وأسرهم فإصلاحه بيد الوزير المختص.
