صفوت الشريف خلال رئاسته جلسة الشورى امس بدأ مجلس الشوري في جلسته امس برئاسة صفوت الشريف مناقشة مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد، وفي ضوء تأييد شامل من نواب الشوري أغلبية ومعارضة لمشروع القانون. فتح المجلس باب المناقشة من حيث المبدأ للقانون الذي يأتي في 111 مادة تكفل اصلاحا كاملا لمنظومة المعاشات في مصر وتهدف لتلافي كل السلبيات القائمة في قانون المعاشات والتأمينات الحالي، وتتبلور فلسفة المشروع الجديد في ان نظام التأمين الاجتماعي القائم معمول به منذ 33 عاما يقوم علي اساس تحديد الحقوق التأمينية مقدما وليس علي أساس تحديد الاشتراكات، مما يترتب عليه تحديد الحقوق والمزايا التأمينية دون الربط بين هذه الحقوق وما يؤديه المؤمن عليه من اشتراكات خلال مدة حياته الوظيفية لتمويل هذه الحقوق والمزايا مما أوجد فجوة بين الاشتراكات المحصلة والمزايا المدفوعة. وأكد الشريف ان مشروع القانون يأتي في اطار توجه البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك نحو تحسين الدخول والمعاشات للفئات الأولي بالرعاية تحت مظلة برنامج تطوير نظام التأمينات والمعاشات بما يكفل توفير بدائل تأمينية مختلفة للمؤمن عليهم، مع تدعيم رقابة الدولة علي صناديق التأمين ونظم المعاشات الخاصة. وقال الشريف: اننا نساند الرئيس مبارك في دعوته الي توسيع قاعدة العدل الاجتماعي، ومساندة الفقراء وشرائح المجتمع محدودة الدخل من خلال هذا المشروع بقانون، وشدد الشريف علي حرص مجلس الشوري في ان يأتي مشروع القانون في صورته النهائية منسجما مع احتياجات وضرورات حقيقية يعايشها العاملون واصحاب العمل، وذلك لصلته المباشرة بتحقيق العدالة الاجتماعية لقطاع عريض من العاملين أو اصحاب العمال، وهو ما يلقي بعبء اكبر علي المجلس في ان يخرج المشروع محكما جامعا.. مستهدفا تعزيز مباديء السلام الاجتماعي، والاستقرار الاقتصادي لحاضر ومستقبل جميع العاملين في الدولة في قطاعاتها الحكومية والعامة والخاصة. ومن جانبه اكد د. يوسف بطرس غالي وزير المالية ان القانون الجديد يتميز بأنه يوفر نظاما صريحا وشفافا ويوفر عناصر تكاملية صريحة بحيث يضمن معاش لكل مصري ويحدد آلية لرفع المعاشات المتدنية مع وضع حد ادني فوري لمعاش العجز والوفاة واصابات العمل كما يوفر معاشا لأي مشترك حتي ولو ليوم واحد فقط بعكس القانون الحالي الذي لا يمنح معاشا لأي مشترك لمدة اقل من 01 سنوات ولو بيوم واحد. وأوضح وزير المالية ان قانون التأمينات الجديد يأتي ضمن مجموعة من القوانين المغيرة لقواعد اللعبة في الاقتصاد المصري والتي تضم قوانين ضريبة الدخل والجمارك والضريبة العقارية وفي المستقبل قانون القيمة المضافة وكلها قوانين تسهم في رفع معدلات النمو. وأكد وزير المالية ان الحكومة تضمن أموال التأمينات وان القانون الجديد يتمتع بمزايا تكافلية عالية لا تتوفر في القانون الحالي. وأن القانون الجديد يتعمد التعامل مع الفئات غير المغطاة تأمينيا والاسهام في رفع معدلات النمو، وقد اشاد نواب الشوري بهذا المشروع خاصة فيما يتعلق بتغطية العمالة العشوائية غير المنتظمة والتي لا تجد غالبا مصدرا تأمينيا أو معاشا.
