وافق مجلس الشوري في جلسته التي عقدها صباح أمس برئاسة السيد صفوت الشريف علي مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد من حيث المبدأ وقرر مناقشة مواده صباح اليوم, وأكد السيد صفوت الشريف قبل المناقشة أن مشروع القانون يضمن تقرير معاش لكل مصري مقيم في مصر إقامة معتادة. وهو يأتي في إطار توجه برنامج السيد الرئيس نحو تحسين الدخول والمعاشات للفئات الأولي بالرعاية تحت مظلة برنامج تطوير نظام التأمينات والمعاشات, بما يكفل توفير بدائل تأمينية مختلفة للمؤمن عليهم, مع تدعيم رقابة الدولة علي صناديق التأمين ونظم المعاشات الخاصة, وتشجيع القطاع المالي من بنوك وشركات تأمين علي التوسع في إتاحة أنظمة خاصة للتأمين.. ضد العجز والوفاة والمرض. وأضاف الشريف: ولأهمية مشروع القانون واتساع نطاق الفئات التي يغطيها بمظلته وارتباطه بحقوق وأوضاع مادية يجدر عند تقديرها الأخذ في الاعتبار بمبادئ العدالة والإنصاف والمواءمة مع ظروف المعيشة والارتفاعات المتتالية في تكاليفها, والأعباء التي يتحملها المستفيد من القانون في مرحلة الشيخوخة أو الإحالة المبكرة إلي المعاش معيشيا وصحيا, وحرصا علي أن يأتي القانون في صورته النهائية منسجما مع احتياجات وضرورات حقيقية يعايشها العاملون وأصحاب العمل. وأشار الشريف إلي أن المشروع يحقق رفع سن الاشتراك بالنسبة للمؤمن صاحب العمل, والعامل الذي يعمل لحساب نفسه, والعامل المصري بالخارج من الخامسة والخمسين إلي سن الستين, أخذا بالاتجاه الذي يسير عليه المشروع من رفع سن التقاعد إلي65 عاما, والنص علي استثناء الأعمال الصعبة والخطيرة من تحديد سن التقاعد, وإضافة مادتين في نهاية الباب الخاص بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لضمان أن يكون تطبيق نظام مكافأة نهاية الخدمة علي العاملين لدي الغير إجباريا, وتخفيض نسبة العجز الجزئي المستديم من40% إلي35% كما هو الحال في القانون القائم. وتخفيض مدة حساب متوسط أجر الاشتراك الشهري إلي سنة واحدة بدلا من سنتين إذا أدت إصابة العمل إلي وفاة المؤمن عليه أو عجزه عجزا كليا مستديما, وتقرير حق المريض بأحد الأمراض المزمنة في تعويض يعادل100% من صافي أجره طوال فترة مرضه حتي يشفي أو تستقر حالته, وإدخال تعديل يتم بموجبه صرف100% من صافي الأجر للمؤمن عليها عن إجازة الوضع, وفقا لما نصت عليه القوانين الخاصة بعمالة النساء, وإضافة الأخوة والأخوات للمستحقين للمعاش, بشرط إثبات إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش لهم, مع رفع سن قطع المعاش عن الأبناء والبنات والأخوة والأخوات من24 سنة إلي26 سنة, والنص علي استمرار الهيئة في صرف المعاش للابنة أو الأخت التي تم قطع معاشها, وكذلك من طلقت منهن أو ترملت, خصما من المبالغ المخصصة في الموازنة العامة للضمان الاجتماعي. كما تضمن المشروع النص علي صرف نفقات الجنازة ومنحة الوفاة بواقع معاش شهرين وبحد أدني500 جنيه, وإضافة العمالة الموسمية وغير المنتظمة إلي فئات المؤمن عليهم الذين تتضمن اللائحة التنفيذية تحديدا لأجر اشتراكهم ونظم توزيع حصيلة الاشتراكات, واستحداث باب خاص بإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات, له شخصية اعتبارية مستقلة, ويخضع لإشراف ورقابة الهيئة. غالي يستعرض القانون أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والتأمينات في بيان له أمام الشوري أن مشروع القانون يتعامل مع أكثر الفئات تعرضا للفقر وهم أصحاب المعاشات, موضحا أن هذا القانون يسهم في رفع معدل الادخار إلي18%, إضافة إلي10% استثمارات من الخارج, وهذا يحقق معدل نمو يبلغ8.5% خلال السنوات المقبلة بما يوجد أكثر من مليون فرصة عمل سنويا. واعترف غالي بأن المعاشات التي تصرف حاليا لا تواكب التضخم الذي يحدث, وأن القانون الحالي غير عادل وكان يفترض أن متوسط عمر الإنسان المصري63 عاما فقط عندما صدر عام1975 وحاليا متوسط العمر74 للرجال و76 للنساء. وقال إن التشريع الجديد يعالج سلبيات القانون الحالي, مشيرا إلي أن أقصي معاش حاليا1240 جنيها بعد36 عاما من العمل والتأمين, أما في القانون الجديد فليس هناك حد أقصي للمعاش وهناك زيادة سنوية في المعاش طبقا للأسعار ونسب التضخم, كما أنه في القانون الحالي من يشترك في التأمينات مدة تقل عن10 سنوات ليس له الحق في المعاش, أما القانون الجديد فإنه يضمن معاشا حتي لو اشترك المؤمن عليه لمدة يوم واحد فقط. مناقشة حيوية وفي بداية المناقشة أكد الدكتور محمد رجب زعيم الأغلبية أهمية هذا المشروع لأنه يعبر عن تطلعات المواطن المصري إلي حياة قوامها العدل ويحمي الفقراء تحقيقا للبرنامج الانتخابي للرئيس مبارك. وقال إن المشروع يلبي التحولات الاقتصادية والاجتماعية لتحسين أوضاع المصريين اجتماعيا وأوافق علي المشروع من حيث المبدأ وأدعو الزملاء للموافقة عليه. وأوضح المستشار عبدالرحيم نافع وكيل المجلس أن الخطوط الرئيسية للمشروع تعطي أملا وتفاؤلا خاصة أن مصر تعرف التأمين والمعاشات من سنوات طويلة مما يحقق التأمين علي الحياة لكل المصريين, ويأتي هذا التعديل لعلاج أي جوانب قاصرة في القانون القائم لمصلحة كل الأسر المصرية لأن كل جديد يأتي دائما بالأصلح, ولهذا يحقق مشروع القانون الخير ودعم الحقوق المكتسبة وتلك منتهي العدالة الاجتماعية وهذه صورة حضارية تدعو إلي الموافقة علي مشروع القانون. وقالت الدكتورة فرخندة حسن إن مشروع القانون نقلة نوعية وحضارية, مشيرا إلي أن مشروع القانون شاركت فيه جميع الاتجاهات والقيادات السياسية مع أصحاب الشأن, خاصة العمال والنقابات. وقال الدكتور عبدالمنعم الأعصر ممثل حزب الخضر المصري إن مشروع القانون عالج الخلل في مشروع القانون, بالإضافة إلي أن مشروع القانون يربط المعاش بالأسعار وهو خطوة إيجابية خاصة في إنشاء الحساب التكافلي للعجز والشيخوخة والوفاة وإصابة العمل. وقال الدكتور صالح الشيمي إن مشروع القانون يغطي الفئات بمبادئ العدالة والإنصاف والمواءمة مع ظروف المعيشة والارتفاعات المتتالية في مرحلة الشيخوخة أو الإحالة المبكرة إلي المعاش وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي يضمن تعادل الفرق بين قيمة المعاش الأساسي المقرر و30% من قيمة المعاشات الأخري التي يحصل عليها صاحب المعاش.
