وافق مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس المجلس بصفة نهائية علي مشروع قانون التأمينات والمعاشات ورفع موافقته إلي الرئيس حسني مبارك وأبلغها لرئيسي مجلسي الشعب والشوري وحقق مجلس الشوري مكاسب جديدة لصالح أصحاب المعاشات, حيث رفض إقرار عقوبة الحبس علي صاحب المنشأة الذي لم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من عماله الخاضعين لهذا القانون أو لم يقم بالاشتراك بأجورهم الحقيقية ورفض النواب أن يكون الحبس هو العقوبة وطالبوا بالاكتفاء بالغرامة. وأكد السيد صفوت الشريف, أن الحبس يعني تدمير المنشأة وتشريد العمال وطرح الأمر للتصويت فوافق المجلس بالاجماع علي الاكتفاء بالغرامة فقط. وألقي السيد صفوت الشريف كلمة في ختام المناقشات, أكد فيها أنه علي مدي5 جلسات ناقش المجلس هذا القانون الذي يعد معلما تشريعيا مهما في منظومة الاصلاح الاجتماعي التي حدد مقاصدها الرئيس حسني مبارك في برنامجه الانتخابي الرئاسي الأول كما يحتل مكانة متقدمة علي رأس حزمة من القوانين الاصلاحية استهدفت تعزيز سياسات العدالة الاجتماعية ودعم وإنصاف الفئات الأقل دخلا وتعزيز أوضاع قطاع من العاملين الذين أصبح لزاما علي الدولة أن ترد لهم الجميل. وقال الشريف إن مشروع القانون يخفض نسبة الاشتراكات لتواكب المعدل العالمي بما يضمن زيادة سنوية للمعاشات لمواجهة التضخم.. يغطي أخطار العجز والوفاة وإصابات العمل والبطالة.. ويتيح معاشا للعمالة الموسمية وغير المنتظمة.. مع تحمل الحكومة نصف اشتراكاتهم.. ويوفر معاشا لكل من يبلغ سن التقاعد. وقال إن القانون استحوذ منذ إحالته إلي المجلس علي اهتمام المجلس الفائق.. وأولته اللجنة المشتركة منذ وروده.. عناية بالغة في فحص مواده.. ومراجعة بنوده.. في اجتماعاتها التي بلغت خمسة عشر اجتماعا حضر جانبا منها الدكتور يوسف بطرس غالي.. وزير المالية وعدد من معاونيه.. فأدخل عليه ثلاثين تعديلا. كما شهد المجلس خلال هذه الجلسات مناقشات مستفيضة لمواد القانون.. جاءت علي خلفية التعديلات الجوهرية التي تقدم بها السادة الأعضاء.. من أغلبية ومعارضة ومستقلين.. استهدفت إحكام ضبط مواده.. وتفادي إغفال أي نص أو منطوق.. يحمي حقا للمستفيدين من نظام المعاشات.. أو يؤمن ميزة للداخلين الجدد فيه, أو يوفر ضمانا لأموال المعاشات.. تصونها من خلال ضوابط محددة واضحة تكفلها الدولة.. وتضمنها الخزانة العامة. وقد بلغ عدد ما تم ادخاله من تعديلات اقترحها السادة الأعضاء ووافق عليها المجلس(30) تعديلا جاء علي رأسها: * إضافة ممثلين من أصحاب المصلحة في عضوية اللجنة العليا للضمان والتأمين الاجتماعي والمعاشات يمثلون اتحادات النقابات والصناعات والغرف التجارية وجمعيات المستثمرين. وزيادة المعاشات المنخفضة اعتبارا من أول السنة المالية التالية لصدور القانون. وضمان حق العمال في الحصول علي الرعاية الصحية المنصوص عليها في القانون الحالي.. في حالة عدم تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد قبل بدء العمل بأحكام هذا القانون. وإقرار معاش أساسي لكل مواطن بلغ الخامسة والستين يعادل15% من متوسط الأجر السنوي علي المستوي القومي.. وبما لا يقل عن معاش التضامن الاجتماعي يمول بالكامل من الخزانة العامة. وتطبيق الزيادة السنوية للمعاشات علي معاشات إصابات العمل. وإعادة استحقاق الإخوة والاخوات للمعاش.. وزيادة سن استحقاق الأبناء والبنات إلي26 سنة. واستحقاق العاملين الذين لا يتقاضون أجرا في حالة الوفاة أو العجز الكلي المستديم الناتج عن إصابة العمل معاشا يساوي قيمة المعاش الأساسي. ومنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضا يعادل100% من صافي أجره طوال فترة مرضه.. إلي أن يشفي أو تستقر حالته أو يتبين عجزه كاملا. وقال الشريف, انه تمت إضافة نصوص خاصة بإمكانية استبدال جزء من المعاش.. للتيسير علي المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات.. في حالة الظروف الاضطرارية. وإنشاء باب خاص بالتأمين علي العمالة غير النمطية والموسمية وغير المنتظمة. وإنشاء صندوق مالي للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.. تتوافر له مصادر التمويل الثابتة واللازمة للقيام بمهامه.. مع استحداث نص لوجود مجلس إدارة خاص به. وصرف تعويض إضافي للورثة الشرعيين عند وفاة صاحب المعاش دون وجود مستحقين له. وإضافة حساب مكافأة نهاية الخدمة كاحدي المزايا التأمينية. وقال الشريف, إننا بصدد يوم تاريخي.. في مسيرة دعم مبادئ العدالة.. وتعزيز نهج الإنصاف.. ينحاز فيه المجلس والحكومة معا لحقوق فئة من المواطنين جديرة بكل دعم وحماية وتأمين وتكريم.. فجاء القانون محققا لزيادة في المعاشات يستفيد منها2,7 مليون مواطن.. من جملة ثمانية ملايين مستحقين للمعاش.. كما جاء القانون مؤكدا ضمان الحكومة لأموال التأمينات والمعاشات.. وعدم المساس بالعاملين الحاليين.. مع سريان القانون الجديد اعتبارا من عام2012. وكشف نواب مجلس الشوري عن أن الرسوم المفروضة في قانون التأمينات والمعاشات الجديد التي سيتم ايداعها في حساب خاص في صندوق هيئة التأمينات والمعاشات لحساب عمال الزراعة والعمالة الموسمية وعمال الصيد مبالغ فيها وطالبوا بتعديل هذه الرسوم وخفضها لدرجة كبيرة حتي لا تكون عبئا علي المزارعين. وقد تقدمت النائبة د.سلوي بيومي وكيلة لجنة الزراعة والري بالمجلس وعشرة من الأعضاء طبقا للائحة المجلس باعادة النظر في هذه المادة مطالبة بأن يكون الرسم علي مالكي الأراضي الزراعية قدره20 جنيها بدلا من50 جنيها وأن يكون علي الأفدنة كاملة وليس أقل من فدان و30 جنيها بدلا من100 جنيه علي كل فدان من أراضي الحدائق وأكدت ان الرسوم الموجودة في مشروع القانون المقدم من الحكومة مغالي فيها وستسبب أعباء علي المزارعين. وقالت د.سلوي بيومي ان الرسم علي كل وحدة قياسية مثل الأردب أو القنطار أو الطن بواقع5 جنيهات مبالغ فيه للغاية مطالبة بأن يكون جنيهين فقط. وأكد المستشار رجاء العربي مقرر الموضوع أن الاقتراح الجديد فيه مصلحة المزارعين بدون شك معلنا موافقته علي ذلك. ولكن الدكتور محمد معيط مستشار وزير المالية رفض هذه المبالغ معلنا موافقة الحكومة علي خفض هذه الرسوم إلي50% وأكد أن هذه الرسوم ستخصص فقط لعمال الزراعة والصيد والعمالة الموسمية.
