نطالب بمحاكمة عادلة لمبارك رغم جرائمه البشعة الجماعة الإسلامية أول من قالت لا للديكتاتور ودفعنا الثمن غاليا في السجون والمعتقلات كثرة عدد الأحزاب الإسلامية ظاهرة صحية وهذه أبرز ركائز برنامج حزب البناء والتنمية سندعم المرشح الأصلح للرئاسة ولو كان غير إسلامي لانمانع في انضمام أقباط إلي حزب الجماعة الإسلامية لن ندفع بمرشح رئاسي وسنخوض الانتخابات البرلمانية والمحلية وضعت ثورة يناير اوزارها.. وتمخضت فولدت حراكا سياسيا وانقشعت غمة سوداء اصابت الحياة السياسية المصرية بالعطب والخلل المزمن لتعيد اليها قبلة الحياة وتمنح الفرصة للتيارات السياسية المختلفة للتعبير عن نفسها من جديد وطرح رؤيتها وافكارها ومنهجها لصياغة مستقبل افضل لمصر .. ومن بين تلك الحركات تأتي الجماعة الاسلامية التي عادت الي الساحة السياسية بقوة وقامت بتنظيم انتخابات داخلية اسفرت عن تشكيل مجلس شوري جديد يتولي زمامها لمدة عامين ويعيد ترتيب بيت الجماعة من الداخل كذلك هي بصدد تكون حزب سياسي يدخل معترك الحياة السياسية ويفتح ابوابه لجميع المصريين.. الاخبار التقت بالمسئول الاول عن الجماعة الاسلامية المصرية في مصر الشيخ عصام دربالة فتحنا معه اوراقه التنظيمية ورؤيته السياسية واستعرضنا موقفه من الاحداث التي تمر بها مصر حاليا ومستقبل الجماعة الاسلامية وهل تمتلك الجماعة مشروعا دعويا سياسيا جذابا يمتاز عن غيره من المشروعات السياسية والدعوية؟ هل هناك فعلا إمكانية لوجود أقباط داخل حزب الجماعة أم سيظل ذلك من الناحية النظرية فقط؟ في البداية سألناه: اعلنتم عدم المشاركة في جمعة اليوم 8 يوليو رغم اعلان عدد كبير من القوي السياسية ومن بينها الاخوان المسلمين المشاركة فيها فما اسباب عزوفكم ؟ المليونية كانت ترفع شعارا محددا وهو الدستور اولا وكان موقفنا محددا وهو ان الدستور اولا كان يعني ادخال مصر في نفق من الفوضي السياسية والامنية وتنقض علي الخيار الشعبي الذي تم اعلانه في التعديلات الدستورية في 19 مارس 2011 وكان يعني ذلك الغاء تلك الارادة الشعبية واحلال ارادة البعض ممن يفضل بناء النظام علي خلاف ارادة المصريين التي ارتضت بالانتخابات البرلمانية أولا والناتج الطبيعي لذلك الغاء نتائج الاستفتاء ومن ثم الاختلاف حول من يقوم بصياغة الدستور اولا ومن سيكون وهل سيتم انتخابه أم لا ثم سيتم الاختلاف حول كل مادة من مواد الدستور ومن ثم اطالة امد اعادة بناء مؤسسات النظام وخلق فوضي أمنية قد تؤدي الي حدوث صدام بين الجيش والشعب أو المساس بهيبة المؤسسة الامنية الشرطية التي لم تتعافي بعد وستدخل مصر في نفق من عدم الاستقرار ومن ثم رفضنا منطق الدستور اولا وعدم تجييش الناس في الميدان للانقضاض علي الارادة الشعبية .. وقبل حدوث الجمعة بعدة ايام تخلوا عن رفع الشعار وتم اطلاق عدة شعارات اخري مثل الثورة اولا ومصر أولا والموقف الذي اعلناه كان محددا وتغيير الشعار بعد اقتناع القائمين علي تلك الجمعة وهذا يحمد لهم وان كان جاء متأخرا بالتخلي عن فكرة الدستور أولا واتمني ان يكون تخليا حقيقيا وعمليا.. وعندما اعلنا موقف الجماعة كان مرهونا ذلك بهذا الشعار الذي تخلي عنه اصحابه وبعد الشعارات العديدة لم نجد اتفاقا فيما بينها وتلك ظاهرة حذرنا منها وهي اختلاف من رفعوا علم الثورة في تحديد ما هو مطلوب ولذا عدم وضوح الرؤية في المليونية والاختلاف البين بين الفصائل الموجودة كذلك حالة الفوضي التي تم احداثها مؤخرا في احداث التحرير البالون والتي تم التخطيط من اجل حدوثها والرغبة في اقتحام وزارة الداخلية واسقاط هيبة الشرطة واعلان حالة الانهيار الامني الشامل لذلك نحن نخشي ان تتحول المظاهرة الي حالة الفوضي الامنية في ظل الاختلاف الشديد بين المشاركين خاصة وان المطالب والاهداف غير واضحة تماما .. هناك حالة من الاحتقان من جراء براءة عدد من الوزاراء المتورطين في قضايا فساد وبراءة ضباط متهمين بقتل الثوار مما اثار استياء وسخطا شعبيا خوف من ضياع مكتسبات الثورة بسبب العدالة البطيئة؟ قضية تبرئة الوزراء من النظام البائد او الحكم عليهم هي قضية قانونية ولابد ان نكون واضحين مع انفسنا هل نريد العدالة ام لا ؟ واذا كنا نريد العدالة فلابد ان تتم بضماناتها وهذا ما كنا نأخذ عليه النظام السابق وعلينا اذا كنا نقول ان الثورة قامت من اجل تغيير الاشياء الفاسدة ومنها العدالة غير المتحققة فلابد ان تتم هذه العدالة الان بضمانتها للمتهم لان مبارك كان لا يقيم ضمانات كافية ولكن يجب الا نمنع خصومنا من اعضاء النظام السابق من هذه العدالة .. هل نريد ان نحقق العدالة الصحيحة ام لا ؟ ان نسندها الي جهة قضائية موثوق بها وان نمنحها الفرصة الكاملة لاصدار الحكم العادل بدون تباطؤ والا نتعجل في ذلك واذا صدرت احكام بالادانة او بالبراءة ان نتقبلها ام اذا كنا لا نثق في الجهة القضائية فهذا شأن اخر ... لنا حق في ان نطالب الجهة القضائية التي توليت تلك القضايا الا تتباطأ والا تنشغل باكثر من قضية حتي لا يؤدي ذلك الي البطء في المحاكمات وان نتخذ الاجراءات القانونية التي توضح ان هذه الدائرة لا تقوم بما هو قانوني ومن ثم يمكن ردها.. البعض يري ان تلك الجرائم كانت تتم في اطار نظام كان يجعل من الفساد منهجا ويتستر علي جرائمه كما اننا بصدد شرعية ثورية تنفذ اوامرها كما ان اهالي الضحايا لا يسمح لهم بحضور جلسة قتلة ابنائهم ؟ في تقديري ان المحاكمات يجب ان تكون واضحة وشفافة تحقق الطمأنينة لجموع المصريين من ان الجاني لن يفلت بجريمته ويجب ان نسند تلك المسألة الي الجهة القضائية محل ثقة لدي المصريين بعض الامور التي تثير الشك يجب ان تنحي جانبا وان نفعل آليات معينة تسرع من نظر هذه القضايا ولكن ليس ذلك علي حساب العدالة وليس معني ان هناك ثورة ان يكون ذلك علي حساب حق انسان في الدفاع عن نفسه مهما كانت جريمته ونحن لا نختلف علي الجرائم البشعة التي مارسها النظام السابق ونحن اكثر من عانينا منها ولكن ضمانات العدالة يجب ان تتحقق للجميع .. المسائل المتعلقة بمنع حضور الجلسات لوسائل الاعلام فهو قرار سابق له ملابسات سابقة ولا يمس علانية الجلسات لانها كانت تشكل نوعا من الرأي العام الضاغط علي جميع اطراف المحاكمة وكان لا يصب في النهاية في مصلحة العدالة لذا يجب ان نناقش الاجراءات الكفيلة ببث الطمأنينة في نفوس المصريين للقناعة بان المحاكمات صادقة ولا نريد استبدال الشرعية القانونية بشرعية ثورية لا تنظر الي القانون ومن مزايا الثورة انها لم تتورط فيما تورطت فيه ثورات اخري بالانتقام من الخصوم ولكن عبقريتها ينجم من انها نابعة من التغيير وعدم اهدار الاحتكام الي القضاء العادل وتوفير الضمانات لاي متهم مهما كان جرمه فنحن اعترضنا علي نظام حسني مبارك واتذكر ان هناك من ابناء الجماعة من حصل علي حكم بالاعدام لمشاركته في مؤتمر جماهيري بالسويس 93 لانه رفع شعار »لا لمبارك« نحن نثق في القضاء المصري الذي رفض المشاركة في تزوير الانتخابات ووقف كثيرا امام نظام مبارك وكانت وقفة القضاء التي قام بها تيار الاستقلال علامة مضيئة في تاريخ القضاء الذي اجهضت في حينها مثلما حدث لهشام البسطويسي .. هذا القضاء محل ثقة كاملة فيه ام اذا كانت هناك بعض الدوائر عليها علامة استفهام لتاريخ سابق لها فنحن لا نعترض علي القضاء المصري بتاريخه ولكن نحن نعترض علي دوائر بعينها لمواقفها السابقة وتاريخها . 6 شهور مرت علي حدوث الثورة شهدت حماسا اسلاميا لدخول العملية السياسية وتكوين احزاب رغم موقفها السابق الرافض لذلك وما تقييمك للاختبار السياسي الاسلامي بعد الثورة ؟ من الحسنات العظيمة للثورة انها جعلت الشعب يتنفس نسيم الحرية ومنها الحركات الاسلامية وبالنسبة للجماعة الاسلامية قبل الثورة فقد عانت من الاقصاء السياسي والاقصاء من العمل العام لان النظام السابق قنن ذلك في قوانين تمنع الحركة الاسلامية من تكوين احزاب لذا وجدنا انفسنا يتم اقصائنا بشكل قانوني وفعلي ومن ثم نظرنا الي العمل الجزبي كوسيلة وعمل غير مجدي لان الاحزاب كانت كرتونية والانتخابات مزورة لذا كنا نري ان المشاركة في هذا السيرك السياسي مضيعة للوقت وتزييف للصورة الرديئة التي يحملها النظام البائد لذا كان رفضنا دخول العمل الحزبي لانه كان وسيلة غير مجدية كما انه يساهم في تجميل الصورة التي كان يرسمها النظام السابق كما ان القوانين المعمول بها سابقا كانت تلزمنا بامور لا يجوز الالتزام بها شرعا ومنها الالتزام بمبادئ الاشتراكية والديمقراطية والبعد عن الدين في الاهداف والمبادئ وهذه الامور لا يجوز شرعا الالتزام بها .. الوضع اختلف بعد الثورة من خلال جدوي العمل من خلال الاحزاب السياسية التي من الممكن ان تنشأ وتتحرك دون ملاحقات امنية او سلطوية ومن الممكن ان تتم فاعليات سياسية لها جدوي كما ان الانتخابات قبل الثورة تختلف عن بعدها من قبل كان هناك تزوير فاضح بعكس الاستفتاء الاخير مما اعطي الثقة ان الجدوي في العمل السياسي من خلال الاحزاب من الممكن ان يكون راجحا فسقطت القيود من قانون الاحزاب التي كانت تحول دون مشاركتنا في العمل السياسي والحزبي لذا تغير موقفنا من المشاركة فنحن لم نرغب في خداع الشعب المصري ودخلنا في صدام مع النظام علي خلفية اقصائنا من ساحة العمل العام الدعوي والخيري والحقوقي وتعرضت الجماعة الي اهدار لكافة حقوقه سواء بالاعتقالات المتكررة أو استخدام الية قانون الطوارئ وتعذيب مريع لذا اختلف الحال بعد الثورة وتغير موقفنا. اما عن تقييمنا والنظرة الي الاحزاب الاسلامية القائمة فان هذا التعدد ليس مقلقا لانه موجود في كافة التيارات الاخري سواء الليبرالية منها او اليسارية وكل ايدلوجية تعتمد علي مرجعية معينة تختلف رؤيتها بداخلها وداخل الجسد الاسلامي يوجد تنوعا في الرؤي التي يمكن ان تعبر عن المرجعية الفقهية الاسلامية وهو ما ساهم في اثراء الفكر الاسلامي ووجود حلول عديدة لمشاكل قائمة ومتنوعة وهو ما ينطبق علي الاحزاب الاسلامية .. لذا فلا قلق ولا خطر من تعدد الاحزاب الاسلامية . النقطة الثالثة المخاوف من حدوث تناقض السياسي بين الاحزاب الاسمية واراها نقطة لا تخيف بل يجب ان ننطلق في هذا الاتجاه لان التجربة دائما هي التي تصقل الاطراف التي تشارك فيها فسوف تستطيع تلك الاحزاب الي الصورة الصحيحة لاستبدال التنافس السلبي الي الايجابي ومن التضاد الي التكامل فيما بينها وفيما بينها وبين القوي السياسية الاخري وأراها علي درجة كبيرة من النضج ولن تتحول الي كيانات متناحرة بل سيتم التنسيق بينها . هناك مخاوف عديدة من وصول الاسلاميين الي الحكم ما ردكم ؟ هذه المخاوف تتناقض مع ما يرفعونها من الايمان بالديقراطية والحرية ويجب الا تقدم هذه المخاوف علي الاقرار بالحقوق لهذا التيار بمعني هل يصح انك خائف مني ان تمنعني حقي في الوجود في الساحة السياسية والوصول الي مؤسسات السلطة للتعبير عن منهجي واترجمه الي حلول واقعية لذا يجب الا تكون المخاوف سبيلا لمصادرة الحقوق ثانيا من الذي يجب ان يكون خائفا هل التيار الاسلامي الذي تعرض للاقصاء والتنكيل والتعذيب والاعتقال اكثر من غيره فالواقع ان من تعرض للاقصاء الكامل هم الاسلاميون والذين قاموا بذلك هم الذين ينتمون الي مدارس غير اسلامية في الفترات السابقة .. الاسلاميون يجب ان يطالبوا بضمانات لعدم الانقضاض عليهم كما حدث من قبل..الاسلاميون لم يحدث ان صادروا حقوق الاخرين بل العكس حدث معهم . النقطة الثالثة هي ان المخاوف تتعلق ان الاسلاميين اذا وصلوا الي الحكم فقد يسلكوا بعض الامور التي لا تتفق مع بعض التيارات الاخري وردي علي ذلك ان علي تلك التيارات ان تؤمن ان هذه هي الديمقراطية ان تكون معارضا واحيانا في سدة الحكم وهذه هي طبيعتها الحكم في ذلك الاختيار الشعبي هو الذي يختار فلا خوف من ذلك وهؤلاء يتناقضون مع مبادئهم الديمقراطية كذلك يصحح هذه المخاوف الشعب انه اذا نجح الاسلاميون في اقناع شرائح الشعب برؤيتهم وبرنامجهم فليس العيب في الاسلاميين او الشعب انما العيب في التيارات الاخري وعجزها عن اداء واجبها .. التيارات الاخري تتجاهل جزء هام في مكنون وتكوين الشعب المصري انه متدين بطبعه هذا التجاهل يدفع بتأييد اكبر للاسلاميين بل قد يتحركون بصورة قد توحي بانها ضد الشعب المصري كالمطالبات بفصل الدين عن الدولة وهو ما يتنافي مع رؤية عدد كبير من المصريين .. عندما تحاول اكراه الشعب المصري علي قبول مقولة فصل الدين عن الدولة ويرفضها الشعب فانت المخطئ وليس الشعب خاصة ان فصل الدين عن الدولة فكرة تنتمي الي التراث المسيحي وليست الرؤية الليبرالية فهي مبدأ مسيحي "سنده" اعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله " فكيف تفرض ذلك علي شعب معظمه يعتنق الاسلام مما يتناقض مع رؤية الشعب ومكوناته لذا فلا يحظون بتأييد شعبي . المشكلة في جوهرها ليست موجودة في الحركات الاسلامية ولا الشعب المصري وانما الحركات الاخري هذه من الناحية النظرية اما من الناحية الواقعية البعض يسعي لاثارة المخاوف من الاسلاميين من خلال اثارة أمور ينسبها الي الاسلاميين والتخويف من اهدار حقوق الاقباط والمرأة واهدار مقدرات التقدم وان الاسلاميين يقفون موقفا سلبيا من التقدم العلمي والتكنولوجي وهذا غير حقيقي ولو دققنا النظر لاكتشفنا العكس .. فالبابا شنودة كان اكثر واقعية في التعامل في هذه المسالة عندما سؤال عن موقفه من الشريعة الاسلامية عام 1985 عندما أثير تطبيق الشريعة الاسلامية بقوة في هذا الوقت وكانت غالبية المسيحيين موافقين علي تطبيقها فاعلن انه ليس ضد تطبيق الشريعة ولكن عليهم ان يحددوا ما الشريعة التي يجب تطبيقها حتي نستطيع ان نحكم عليها؟ .. وهذا هو المنطق في المسألة عندما نتكلم عن الشريعة الاسلامية نحن نتكلم عن احكام قانونية معينة تمس كل اشكال الحياة هذه الاحكام يجب التعرف عليها لمعرفة اثارها علي كافة المواطنين .. الشريعة الاسلامية التي يطرحها التيار الاسلامي اليوم يري انه يجب تهيئة المناخ اليها في الداخل حتي يستطيع كل المصريين التطبيق الصحيح لها من خلال الاختيار الشعبي عبر المؤسسات التشريعية التي تم اختيارها بصورة ديمقراطية ثم طرح احكام الشريعة التي سوف يتم تطبيقها علي الجهة التشريعية المنتخبة حتي يدور حولها النقاش الواسع كي نستطيع الوصول الي الاحكام الشرعية المختارة كي تحقق توائما ما بين الواجب الشرعي والواقع المعايش في هذه الامور الموجودة .. نقول لاصحاب هذه المخاوف ان يطالبونا بتحديد مفهوم الشريعة الاسلامية وتحديد جوانب الاحكام الشرعية التي سوف تطرح للتطبيق من خلال المؤسسات المعنية باتخاذ هذه القرارات خاصة وان غير المسلمين بالنسبة لهم لا يوجد ادني فارق بين ان يحكموا بقوانين لها مرجعية دينية او غير دينية بعكس المسلم لان المسيحية لم تأت لها بقوانين ملزمة الذي يهتم به هل الشريعة تهدر حقوقه ام لا. هل تنتوي الجماعة الدفع بعدد من المرشحين في الانتخابات البرلمانية وما هو المرشح الرئاسي الذي ستسانده الجماعة ؟ اعلنت الجماعة دخول الانتخابات التشريعية والمحليات وفوضت الجمعة العمومية مجلس الشوري المنتخب تحديد نطاق هذه المشاركة والدوائر التي سيكون للجماعة الاسلامية تواجدا مؤثرا فيها وتوجد لجنة عليا للانتخابات مع مراعاة ان عمر الحياة السياسية النظيفة في مصر قصير والفرصة التي اتيحت للتيارات الاسلامية فترة قصيرة والامر في مرحلة الشوري عندما نتبين النظام الانتخابي وتفاصيله الكاملة .. اما النسبة لموقفنا من انتخابات الرئاسة فالي هذه اللحظة يتزايد عدد المرشحين للرئاسة والاسماء الحالية ليست نهائية فقد تنسحب او تزداد وقد أعلن تأجيل موقفنا حتي تظهر القائمة الفعلية النهائية ومن السابق لاوانه اعلان موقفنا حتي تتضح الصورة نهائيا . هل من الشرط ان يكون دعم الجماعة الاسلامية للمرشح الرئاسي الاسلامي؟ نسعي لدعم افضل المرشحين بناء علي استقراء برنامجه الانتخابي وسيرته الذاتية ومواقفه السابقة من قضايا الوطن والاسلام وبناء علي تلك المعايير والروافد الثلاثة سيكون موقفه النهائي .. لا ندعم مرشح علي بياض لمجرد رفعه الراية الاسلامية بل قد ندعم مرشحا غير اسلاميا لو تحققت تلك الرؤي الثلاثة فيه . من تراه الاقرب لرئاسة مصر ومن صاحب البرنامج الافضل ؟ لم يطرح احد حتي الان رؤية او برنامجا كاملة والامر لا يزال مفتوحا لطرح اسماء جديدة هل من الممكن ان تدفع الجماعة بأحد المرشحين في انتخابات الرئاسة؟ الجماعة لن تدفع باي من ابنائها في الانتخابات ولكنها ستدعم الافضل لمصر. توليت رئاسة مجلس شوري الجماعة في ظروف صعبة ورثت تاريخ طويل كيف تنافس الجماعة في الساحة السياسية والدعوية بعد فترة من استخدام العنف والصدام مع النظام السابق ؟ الظروف بعد الثورة كانت مواتية لاحداث تغييرات كبيرة في داخل الجماعة الاسلامية وقد سعت الجماعة كي تهب عليها رياح التغيير كي تعيد بناء نفسها علي اسس مؤائمة مع المرحلة التي تعيش عليه اليوم لذا اعلنت انحيازها للخيار السلمي منذ المبادرة التي اعلنتها عام 1997 وقف العام واتجاهها الي العمل العام بكافة اشكاله واكدت الجماعة انها تسعي الي المشاركة بشكل فعال في صياغة مستقبل مصر مع جميع المصريين لايمانها انها مع جميع المصريين تستطيع ان صياغة مستقبل مصر دون حكر ذلك علي تيار بمفرده .. اخذنا اتجاها عمليا وقمنا باجراء انتخابات علي مستوي مصر واختيار مجلس شوري يتولي المسئولية يتولي ادارة شئونها لفترة مؤقتة هي سنتين كما اعلنت الجماعة عن انشاء حزب جديد يحمل اسم البناء والتنمية وكلائه صفوت عبد الغني وطارق الزمر واشرف توفيق والشاذلي الصغير كي يكون معبرا عن تيارها ويؤكد ان الاسلام في نظر الجماعة دين شامل وكامل يشمل الحياة السياسية والدعوية ومن خلال هذه الاليات تؤكد الصورة الحقيقية لها جماعة تدعو للاسلام الوسطي وتمد يدها لجميع المصريين لبناء الوطن من جديد وتنتهج السبل السلمية ولها مشروعها السياسي لتغيير الاوضاع داخل مصر مما اسهم في توضيح الصورة الحقيقية للجماعة التي سعي النظام السابق الي تشويهها من انها جماعة تستخدم العنف ضد الاخرين وانها جماعة تسعي للصدام ومصادرة حريات الاخرين بينما العكس هو ما كان يحدث طوال 25 عاما متواصلة.. الجماعة تعتبر ان الحزب هو الذراع السياسي المعبر عنه وقد تقدم الحزب بالبيان التأسيسي المعبر عنه ويتمحور في 5 محاور الهوية والشريعة التي تحقق العدل والمساوة بين جميع المصريين والحريات بشقيها السياسية والاقتصادية والعدالة القانونية والاجتماعية لان اكبر مشكلة تواجهنا هو غير العدالة الاجتماعية والظلم وعلاج الفقر 80 من المصريين يعيشون في حالة فقر يجب ان يعالج ولكن ليس علي حساب المبادرة الفردية التي تطلق المجال واسعا للاقتصاد الحر لتحقيق التنيمة الاقتصادية بعيدا عن القيود التي توضع من جانب النظم الشمولية او الشيوعية النقطة الخامسة القضاء المستقل القوي الذي يحمي الشعب ويواجه ظلم السلطة .. تلك هي ركائز برنامج الحزب . مشروع الجماعة الاسلامية كان له جاذبيته الخاصة في فترة السبعينات ولكن تراجع الامر بعد ذلك هل للجماعة الاسمية رونقها كما كان عليه الوضع في السابق ام تغير المزاج المجتمعي؟ المزاج المجتمعي في السبعينات والثمانيات كان يميل الي سماع صوت من يقول لا للنظام القائم الذي يمارس الفساد والاستبداد وكانت الجماعة الاسلامية هي المعبر عن هذا الصوت لانها لم تنخدع بشعاراته وقاومته وكان هذا الامر محط قبول ادي الي انحياز شرائح كثيرة في داخل مصر الي مشروع الجماعة الاسلامية ولكن النظام مارس ابشع انواع البطش الامني تجاه الجماعة لدرجة لم يتم الكشف عن تفاصيلها حتي الان ماتم تجاه الجماعة الاسلامية من بطش رهيب وممنهج لم تكشف تفاصيله حتي الان ادي ذلك الي تخويف المجتمع من الجماعة الاسلامية وعدم القدرة علي التأصل طيلة 20 سنة كان ابناء الجماعة الاسلامية يتعرضون للتنكيل وابتعدت العديد من الشرائح عن التواصل معنا ولكن بعد الثورة بدأ المجتمع يتعرف علي جزء كبير من الحقائق السابقة كذلك التعرف علي تجربة الجماعة الاسلامية وخاصة في مبادرتها الرائدة في مجال المراجعات احتفظنا بالمعارضة في الامور الخاصة بمخالفته للشريعة والامور او ما ارتكبه ضد مصالح الناس وفي الوقت نفسه اعترفت بارتكاب عدد من اعضائها لعدد من المخالفات وقدمت الجماعة رؤية تصحيحية لها .. وتبين للجماعة الاسلامية انها تضيف نقطة ايجابية وهي تصحيح مسار الجماعة . البعض اشار الي ان الجماعة دفعت الي ذلك دفعا من قبل النظام السابق او الذكاء السياسي للجماعة منعا للمزيد من التصادم والبطش الامني؟ المراجعات لم تكن وليدة صفقة او اكراه مع النظام السابق لانها لو كانت كذلك لسقطت مع قيام الثورة ولكنها تعبر عن الحقيقة فقد كانت ضد النظام في الشريعة وضد بطشه وفساده وكراهيته لمصالح الناس وفي نفس الوقت نصحح مسار ابناء الجماعة عن المسار الصحيح .. هذا الامر لو كان نتيجة اكراه لسقط مع قيام الثورة ولم يكن هناك ضغوط امنية بل قرار الجماعة كان ناجما من اعادة النظر من الموقف العام داخل مصر والموقف السياسي ومن ثم كان التقييم الموضوعي لاتخاذ قرار المراجعات .. التي كان فيها اساس شرعي قامت عليه وواقعي انطلقت منه .. هذا الجزء الشرعي تعلق بأن الصدام الذي وقع بين اعضاء الجماعة والامن كانت تعبر عن اختيار معين لافعال معينة رأي الذين قاموا بها ان الاسباب الشرعية كافية للقيام بها والجماعة رأت ان هذا الاتجاه كان يحتاج الي مراجعة وأن الشروط المتعلقة بانفاذ الجهاد داخل مصر لم يكن مكتملا وكان من الافضل الا تتم هذه الاعمال التي تصطبغ بهذه الصبغة الجهادية كما ان الاسلام يتيح للاسلاميين وغير المسلمين أن واجه الطرف الذي اختلف معه باساليب عدة مثل الاساليب السلمية او كما يسمي في الفقه الاسلامي الصلح وبالتالي لا حرج في التفاهم حول انهاء تلك العمليات لرفع الظلم علي الجماعة من قبل النظام . موقف الجماعة من مستقبل العلاقات مع اسرائيل ؟ الجماعة تكرر انها ملتزمة بكل المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر الدولة.. اتفاقية كامب ديفيد يجب تغييرها لانها تتضمن أمور ظالمة وقد قامت اسرائيل بتغييرها فيما يتعلق بضبط الحدود مع قطاع غزة لذا يجب تغيير الامور التي لا تحقق المصلحة المصرية وتتضمن اجحافا لنا . الموقف من اسرائيل كدولة تمت زراعتها يجب ان يقف العالم موقفا قويا مما تفعله من جرائم بحق الشعب الفلسطيني ونسعي في هذا الصدد كاحد الحركات الاسلامية الي ضرورة اظهار الوجه الحقيقي لاسرائيل للعالم وندعم الفلسطيين في اقامة دولتهم . دور الجماعة الدعوي في الفترة المقبلة ؟ الانسان المصري تعرض للتخريب والتدمير بشكل فعلي في عهد مبارك فاختلت منظومة القيم وحدوث حالة من الازدواجية في الشخصية المصرية فالتدين شكلي يجب انهاء ذلك من خلال التحركات الدعوية المكثفة التي تمثل لب وجوهر الجماعة الاسلامية وتحقيق التواصل الدعوي مع كافة المصريين من اجل بناء منظومة القيم في داخلهم من جديد والتفاعل الايجابي في الحياة المبني علي رؤي وقناعات ايمانية كبيرة تسهم في اعادة بناء مصر بشكل كبير .. والفاعليات كبيرة ومتنوعة تنوي الجماعة القيام بها. هل من الممكن ان يضم حزب الجماعة اقباط ؟ لا مانع من وجود اي مصري مهما كانت ديانته داخل الحزب لانه يحمل تصورات حياتية للمشاكل التي يمر بها مصر المهم الالتزام بالبرنامج الحزبي والاقتناع به واهلا باي شخص يرغب في دعم هذا البرنامج وان يكون عضوا به ونقول ذلك من قناعة شرعية ليس توائما مع قانون الاحزاب او التوائم السياسي لاننا نري ان الاسلام جاء وسمح بان تتعاون مع اي شخص في اي قضية صحيحة ولا يشترط التعاون بين المسلمين فقط فقد كان الرسول كان داعما الدخول مع اي التحالف مادام ذلك لنصرة المظلوم كما حدث في حلف الفضول الذي أسسه عدد من المشركين. موقف الجماعة من تولي الاقباط والمرأة منصب الرئاسة ؟ ليس من الانسب تولي قبطي أو امرأة منصب الرئاسة فالبابا شنودة كان واقعيا انه ليس من الواقع ترشح قبطي في دولة اغلبيتها مسلمة واثارة هذه المسألة يثير الاحقاد من كونه يثير القضايا الحقوقية وموقفنا يستند الي اسباب شرعية ولا تتعلق بكونه غير مسلما وانما تعليلا معينا هو ان الاسلام دين ودولة والاسلام شعيرة وشعائر ومادام الامر كذلك فعلي الرئيس القادم ان يكون ملتزما بهذه الرؤية في تطبيق الشريعة وان يكون مقتنعا بذلك وعندما يكون المسلم في سدة الرئاسة فليس هناك تناقضا بين ما يعتقد وما يفعل لانه سيلتزم بذلك بالنسبة لغير المسلمين فلديه اعتقاد بان هناك فصل بين الدين والدولة لذا يحدث التناقض لذا كان الاسلام واقعيا في هذه المسألة والدول الاوروبية غير الاسلامية وضعت شروطا لتولي منصب الرئاسة ليس الديانة فحسب بل والملة داخلها مثل اسبانيا وانجلترا والدول الاسكندنافية فلا يحكم كاثوليكي اغلبية بروتساتنتية او العكس فعندما توجد الاغلبية المسلمة فمن المنطق ان يكون الرئيس مسلما . اما بالنسبة للموقف من المرأة فالاسلام لا يقف ضدها لكونها امرأة فالاسلام اكثر من قدم حقوقا للمرأة منصب الرئاسة وما فيه من ضغوط وما يتطلبه من قدرة ذهنية وبدنية ونفسية وقد رأينا سوزان مبارك وضعفها العاطفي تجاه ابنها جمال مبارك دفعها للضغط علي رئيس الدولة لتمرير مشروع التوريث وفعلت الكثير من اجل ذلك لانها لم تستطع مقاومة هذا البعد العاطفي لاتخاذ قرارات رغم انها ليست في الرئاسة فما بالنا لو كانت رئيسة .. المرأة بتكوينها الذي خلقه الله عليها جعل يتأثر بالحالة التي تحدث بداخلها من تغيير هرموني يؤثر علي قدراتها المختلفة ويسبب اعراضا جسمانية ونفسية تؤثر بقدراتها في التعامل مع المواقف وليس من اللائق وضع امراة في هذا الموقف. عدد اعضاء الجماعة ؟ ليس لدينا جهاز احصاء والانتخابات تمت في 22 محافظة وتمت في قري كثيرة وعديدة وبالتالي يمكن تتخيل عدد ابناء الجماعة كما ان عدد اعضاء الجماعة في السجون كان يبلغ 16 الف لم يخرجوا منها علي مدار 16 سنة كاملة ومنهم من يحتجز بفرق الامن داخل معسكرات الامن المركزي ولم يعد متبقيا سوي 36 من اعضاء الجماعة الاسلامية ينفذون الاحكام الصادرة عليهم من محاكم قضائية استثنائية ونحن نطالب المجلس العسكري بالتدخل لدي السلطات الامريكية للمطالبة بتسليم الدكتور عمر عبدالرحمن الذي عاني كثيرا في السجون الامريكية كي ننهي تلك الصفحة السوداء لانه كان احد ضحايا حسني مبارك.
