اعترض المستثمرون والخبراء علي عدد من القرارات التي اتخذتها الحكومة برئاسة الدكتور عصام شرف.. وبعض البنود الواردة في الموازنة الجديدة.. وأكدوا أن الظروف الحالية لا تسمح بفرض أعباء جديدة أو ضرائب علي الشركات.. خاصة أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد تشهد حالة من الركود والكساد والانهيار.. الذي يتطلب تشجيع وتحفيز المستثمرين والقطاع الخاص.. حتي يمكن حل مشكلة البطالة التي وصلت نسبتها إلي حوالي 31٪.. ومواجهة العجز في جذب الاستثمارات الذي وصل إلي صفر منذ بداية ثورة يناير.. والمطالبة بإعادة النظر في بعض القرارات لحل الأزمة التي يمكن أن تستمر خاصة أن البورصة شهدت انخفاضاً كبيراً يوم الخميس بنسبة 5.7٪ عقب إعلان القرارات الجديدة.. وأكدوا أن نزيف الخسائر والانهيار سيستمر خلال الأيام القادمة.. إذا لم يتم الحل السريع وتعديل هذه القرارات.. جاء هذا أمام مؤتمر »مصر بعد الثورة ووضع رؤية لمستقبل مصر الاقتصادي« الذي نظمه اتحاد الغرف التجارية بدار الإمداد والتموين بالقوات المسلحة.. وبحضور رؤساء منظمات الأعمال والخبراء وأساتذة الجامعات وممثلين عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة. ومن جانبه صرح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن الوضع الاقتصادي للبلاد خطير ويحتاج إلي وضع رؤية مستقبلية واضحة خاصة أن المستثمرين بالخارج يتساءلون باستمرار عن الرؤية المستقبلية حتي يحددوا موقفهم من الاستثمار في مصر.. وطالب بوضع دستور اقتصادي للبلاد مع التركيز علي دور القطاع الخاص الذي يمثل 56٪ من حجم الناتج المحلي الإجمالي. وقال جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات إن الاقتصاد المصري يعاني من الارتباك الذي يبدو واضحاً في ارتباك قرارات الحكومة وتخوف الكثير من كوادرها من اتخاذ قرارات مهمة خشية تحمل التعرض للمساءلة مما يعطل حركة الاقتصاد الذي تكبد خسائر بالملايين وحتي اليوم لم يستجمع قوته ولابد من انتهاء حالة الضبابية التي نعيشها الآن.. وطالب بتوقف الجميع عن تبادل الاتهامات وقيام وسائل الإعلام بدورها في دفع التنمية، وطالب بضرورة الحفاظ علي المصانع القائمة وتشجيعها ووضع الخطط التنموية اللازمة لزيادة الاستثمارات ومضاعفة الإنتاج وزيادة الصادرات وبالتالي خلق مزيد من فرص العمل والقاضاء علي البطالة. أما محمد المصري نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية فانتقد بشدة قرارات الحكومة المتعلقة بفرض ضرائب جديدة وقال: إن الحكومة عليها تشجيع الاستثمار.. وقال إن نسبة التضخم تفوق النسبة المعلنة وتوقع أن تكون النسبة 51٪ وليست 31٪.. وقال إن السياسات الحالية قد تدفع هذه النسبة إلي الزيادة. وأجمع المشاركون بالمؤتمر علي أن الضرائب ليست هي العصا السحرية المناسبة لتعويض العجز في الإيرادات خلال الفترة الحالية ودعوا إلي ضرورة إعادة تسعير البترول والغاز الطبيعي المصدر للخارج وتحصيل فروق أسعار الأراضي التي بيعت بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية وتخفيض ضرائب الدخل إلي 3٪ بدلاً من رفع الأجور وما ينتج عنه من زيادة متوقعة في نسبة البطالة نظراً لاحتمال قيام بعض رجال الأعمال بالتخلي عن عدد من العمال لتخفيض النفقات.. كما طالبوا بضرورة إعفاء جميع المشروعات الصغيرة من الضرائب.
