هوي مؤشر البورصة المصرية خلال جلسة نهاية تعاملات الأسبوع متأثرا بقرار مجلس الوزراء بفرض ضريبة علي الأرباح الرأسمالية مما دفع المستثمرين الأجانب الي البيع المكثف ليتراجع المؤشر الرئيسي دون مستوي ال 5500 نقطة مسجلا 5361 نقطة بنسبة تراجع بلغت نحو 2.65 %. تأثير نفسي علي المتعاملين ويري خبراء سوق المال ان الهبوط الحاد الذي شهدته البورصة جاء بسبب غموض القرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية بشأن فرض ضرائب جديدة على الشركات والأفراد مما آثار مخاوف المستثمرين حيث أبدوا دهشتهم خاصة أنه في حال فرضت هذه الضريبة فإنه ستشملهم سواء تم خصم الضريبة من التوزيعات التي يحصلون عليها بشكل مباشر أو تم خصمها من الشركة باعتبارهم ملاك رأس المال وهو ما يعد مخالفة دستورية حيث لا يجوز تحصيل ضريبة مرتين من الشركة والمستثمر وهو ما دفع رئيس البورصة محمد عبد السلام الي التقدم للمجلس العسكري ومجلس الوزراء لتوضيح سلبيات هذا القرار علي البورصة وعوائدها على الاقتصاد. وقد أكد محمد فرحات خبير أسواق المال ان الغموض هو الذي شكل حالة من الخوف لدي المتعاملين خاصة وان البعض يتخوف من فرض ضريبة علي التداولات وليس علي الأرباح "الكوبونات" وهو ما قد يؤدي الي إنهيار البورصة وهروب الأستثمارات سواء العربية أو الأجنبية الا ان الواضح حاليا من بيان مجلس الوزراء ان الضريبة ستكون علي الكوبونات وهو ما تقوم به الأسواق الأمريكية وأيضا الأوروبية موضحا انه عندما قررت شركة أوراسكوم للانشاء والصناعة توزيع كوبون بحوالي 300 جنيه قابله عمليات بيع واسعة من المستثمرين الأجانب لفرض ضرائب علي هذة الكوبونات ولكن عندما يتم تطبيق قرارات تطبق في دول أخري عليك ان تطبقها كاملة فهناك تعويضات تدفع للمستثمرين عن الخسائر الناجمة عن الأحداث سواء سياسية او اقتصادية وهو ما حدث في اليابان عندما حدث الزلزال الذي أطاح بالسوق الياباني مما دفع الحكومة لضخ أموال طائلة لتعويض السوق عن الخسائر ، وأشار فرحات الي ان السوق يحتاج الي تحفيز لجذب استثمارات أجنبية وعربية لا لفرض ضرائب تؤدي الي هروب الأستثمارات خاصة وان مصر مازالت في مرحلة حرجة بعد أحداث الثورة. هيئة الرقابة تستوضح الأمر من المالية وصرح الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأن الهيئة سترسل رأيها فى قرارات وزارة المالية بفرض ضرائب رأسمالية على الشركات المالية والأفراد وذلك بعد دراسة تلك القرارات. وقال الشرقاوي إن الهيئة ستطلب من وزارة المالية تفاصيل القرار التنفيذي الخاص بتلك الضرائب لدراسته بدقة، وإبداء الرأي فيه بما يكون فى صالح منظومة سوق رأس المال فى مصر. وأضاف أن الهيئة تحتاج لاستيضاح بعض النقاط فيما يخص تلك القرارات وتأثيرها على سوق المال ومناقشتها مع وزارة المالية. وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية إن سوق المال المصرية تحتاج إلى قرارات تشجيعية في المرحلة الحالية للنهوض بالسوق وإعادته إلى نشاطه السابق، بما يساعد على تحفيز الشركات على التوسع في زيادات رؤوس أموالها لما فى ذلك من عائد إقتصادي على الدولة. فرض الضرائب سيزيد من أزمة السيولة من جانبه اكد عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلى لادارة صناديق الأستثمار أن المجازفة فى اتخاذ القرارات بدون دراسة اخطر مما يكون سيؤدى الى هروب المستثمرين من البورصة يجب تحليل المنافع قبل اتخاذ القرار مؤكدا أن السوق يواجه بالأساس أزمة سيولة وفقد مليارات الجنيهات خلال الفترة الماضية قبل ثورة يناير وبعدها، أضاف أنه في حالة إقبال الحكومة على هذا الاتجاه، بغرض تغطية عجز الموازنة، فإنه سيقابل بالرفض من قبل المستثمرين خاصة أنهم يكونون مساهمين في شركات مدرجة تقوم بالأساس بدفع ضرائب عن استثمارها وبالتالي لا يمكن فرض ضرائب جديدة عليهم. أشار العضو المنتدب لشركة الأهلى لادارة صناديق الأستثمار أن التحسن النسبى الذى شهدته نهاية تعاملات جلسة الخميس سببه تكهنات لدى بعض المستثمرين بامكانية الرجوع فى اتخاذ قرار بفرض ضرائب على البورصة خاصة بعد تقديم مذكرة من إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية لالغاء القرار . مسيرة احتجاجية أمام مجلس الوزراء يعتزم متعاملو البورصة والمحللون الماليون تنظيم مسيرة احتجاجية بعد غدٍ السبت من ميدان التحرير إلى مجلس الوزراء ومنه لمقر البورصة المصرية، احتجاجًا على قرار وزارة المالية الخاص بفرض ضريبة جديدة على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات شركات الأموال والأشخاص والدمج والاستحواذ وإعادة تقييم الأصول. اجتماع طارئ لشعبة الأوراق المالية فيما تعقد البورصة وعدد من الشركات المقيدة ومسئولو الشعبة العامة للأوراق المالية أجتماعا طارئا اليوم لبحث التأثيرات الأخيرة للضرائب الجديدة علي الموقف المالي للبورصة وقد حذر عوني عبدالعزيز رئيس الشعبة العامة للأوراق المالية من استمرار الحكومة في مساعيها لفرض ضريبة علي أرباح المساهمين في سوق الأوراق المالية "البورصة" وذلك بعد إعلان وزير المالية عن فرض ضريبة 10% علي أرباح الأسهم. عمليات جني الأرباح تطيح بالسوق من جانبه أكد ياسر الكمونى رئيس قسم البحوث بشركة نماء للوساطة فى الأوراق المالية أن حركة جنى الأرباح التى شهدتها مؤشرات البورصة المصرية هى نتيجة طبيعية للارتفاعات التى شهدتها فى الجلسات الماضية، مشيرا إلى وصول أسعار معظم الأسهم القيادية وصلت إلى ارتفاعات قياسية خلال الجلسات الماضية، وهو حفز عمليات جنى الأرباح وأضاف الكمونى أن السوق بشكل عام يميل إلى الهبوط فى المدى القصير، وما يدعم هذا الاتجاه هو تراجع الأسهم القيادية وكثافة مبيعات الأجانب فى الفترة الأخيرة،لفت الكمونى أن السوق مع كل ذلك وصل بدرجة ما إلى مرحلة من النضج بعد ما شهدة من اهتزازات بعد الثورة، مشتشهدا بارتفاع أحجام التداول نسبيا بالمقارنة بجلسات شهر أبريل مثلا.
