نجحت الحكومة في تقديم قانون الاستثمار الجديد الذي أقره مجلس النواب، مما أعطي دفعة قوية لجذب الاستثمار خاصة مع الحركة الدائبة للوزيرة النشطة د.سحر نصر في لقاءاتها مع المستثمرين الأجانب والعرب وإعلان العديد من الدول والمستثمرين للاستثمار في مصر للاستفادة من أعلي عائد للاستثمار يتحقق في مصر. ولكن عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار التي تتضمن توضيح سبل تنفيذ مواد قانون الاستثمار والتي كان من المفترض أن تصدر أول سبتمبر الماضي، أعاق كثيراً حركة المستثمرين وإقبالهم علي الاستثمار، إضافة لضرورة وجود حوافز تشجع المستثمرين علي الأقل في السنوات الأولي لبدء المشروعات وأيضا تقاعس الدولة في تشغيل آلاف المشروعات المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج مما يستدعي وجود جهة واحدة تتعامل مع المستثمرين في كل ما يخص مشروعاتهم، فتعدد جهات الولاية هو السبب في فشل الشباك الواحد. الحكومة تبذل جهوداً ضخمة من أجل نمو الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات إلي مصر، إلا أن هذه الجهود تتعثر أمام إصدار بعض اللوائح والتشريعات الضرورية لضمان حقوق المستثمرين وإزالة مخاوفهم.. فالتشجيع الحكومي للاستثمار يقابله عقبات كثيرة تضعها الوزارات والمحافظات التي تفتعل المشاكل للمستثمرين. أعتقد أن المجلس الأعلي للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي يمكن أن تكون له الولاية الكاملة في التعامل مع كبار المستثمرين وتوجيه الحكومة بالتنفيذ الفوري دون أي معوقات فالتجربة المغربية في جذب الاستثمار وهي تجربة حديثة نجحت في جذب أعداد ضخمة من المستثمرين إلي المغرب بمن فيهم المستثمرون المصريون.
