انطلاقة حقيقية سوف يشهدها قطاع الاستثمار وجذب المستثمرين بعد اقرار قانون الاستثمار الجديد وما وفره من مزايا وحوافز للاستثمار بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي فور توليها المسئولية وأيضا المناقشات الموسعة للقانون في مجلس النواب وشعور اعضائه بأهمية صدور القانون للحاجة الشديدة اليه في ازالة عوائق الاستثمار وانشاء اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والزام الجهات بتنفيذ قراراتها خلال اسبوعين فقط من اعتمادها من مجلس الوزراء. ان صدور القانون في حد ذاته يخلق مناخا جديدا للاستثمار في مصر قبل حتي صدور اللائحة التنفيذية له والتي يجب ان تتواكب مع القانون نصا وروحا ولا تتعارض معه.. وقد تم استكمال الخطوات بصدور القرار الجمهوري بتيسير اصدار الرخص الصناعية كل هذا يخلق مناخا جيدا للاستثمار ويقضي علي شكاوي المستثمرين ويجهض ادعاءات المستثمرين المحليين عن التوقف عن ضخ استثمارات جديدة في اقامة المشروعات وفتح مجال التشغيل للشباب والمشاركة الحقيقية في التنمية الاقتصادية الشاملة خاصة ان القطاع الخاص يمثل 80٪ من حجم الاقتصاد الوطني ولكنه تقاعس كثيرا عن المساهمة الحقيقية في فتح منافذ جديدة للعمل ولم يساهم بجدية في اقالة المشروعات المتعثرة واعادة تشغيل المصانع المتوقفة رغم ما اعلنه رئيس اتحاد الصناعات وأيضا الحكومة. مصر في حاجة لثورة عمل حقيقية يشارك فيها الجميع تفتح افاقا جديدة وتساهم في زيادة الانتاج والتصدير بما يدعم ارتفاع معدلات النمو.