" بالرغم من الجهود المبذولة من المحافظة لحل مشاكل المستثمرين بأسيوط والتي تحظي بوجود 6 مناطق صناعية بالعوامر بابنوب والصفا بمنقباد والزرابي بابوتيج ودشلوط بديروط والغريب بالساحل والبداري وضخ المحافظة لاكثر من 180 مليون جنيه لاستكمال البنية التحتية الا أنه مازالت هذه المدن تعاني التهميش من قبل الدولة ومازالت مشاكل الصرف الصحي والمياه لم تحل ولم ير المستثمرون خطوات لحل مشاكلهم التي تحتاج الي وقفة حقيقية خاصة فيما يتعلق بجدولة ديونهم وتوفير المواد الخام لهم مع مساعدتهم في تسويق هذه المنتجات كما أن المحافظة تحتاج الي رؤية استثمارية خاصة الا أن معوقات الروتين من قبل الدولة ومركزية القرار لا تزال معوقا كبيرا". أكد أحمد حسن حسين صاحب كسارة بلاستيك بالمدينة الصناعية بالزرابي بابوتيج ان المناخ غير مناسب للاستثمار حاليا حيث لا نجد اي تعاون من الدولة للاخذ بايدي المتعثرين مع البنوك من المستثمرين وما زاد الطين بله فواتير الكهرباء التي الهبت جيوبنا وتهددنا بدخول السجون مشيرا الي أنه فوجئ بفاتورة ب 96 ألف جنيه بالرغم من المصنع مغلق بسبب التعثر كما أن العداد الكهربائي سبق وان احترق وقمت بالابلاغ عنه وتم رفعه وتظلمت لشركة توزيع كهرباء مصر الوسطي بالمنيا وللاسف تم تخفيض المبلغ الي 80 الف جنيه متسائلا من أين ادفع كل هذا المبلغ. اضاف محمد عبد الصالحين انه كان معه شريك في مصنع اخشاب بالمدينة الصناعية وتوقف نظرا لعدم وجود اي مقومات للانتاج لأن لا يوجد حكومة تتعاون معنا في المشروع واشار الي أن اكثر من 80% في بعض المناطق الصناعية ليس لديها عمالة ماهرة وطالب الدولة بإنقاذ هذه الاستثمارات والتي لا تحتاج الي أكثر من 140مليون جنيه وقال ان عدم الخبرة و دراسة الجدوي غير الدقيقة تسببت في تكرار بعض المشروعات مما اعاق التسويق لكثرة العرض عن الطلب وكذلك علي الجانب الاخر نقص شديد في صناعات اخري تخدم وتغذي هذه المشروعات كما أن بعض المستثمرين اشتروا معدات ماكينات لمشروعاتهم دون المستوي لنقص الخبرة لديهم. وقال حسني الفي صليب صاحب مصنع بمنطقة عرب العوامر الصناعية بأن نهاية المنطقة مكسرة ولم يتم توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمدينة مطالبا المحافظ بزيارة المنطقة للوقوف علي المشاكل علي الطبيعة وكذلك ضرورة موافقة مدير الأمن علي ترخيص سلاح للخفر الذين يعملون بالمصنع لحماية المصنع من البلطجية والخارجين علي القانون الذي يستغلون الانفلات الامني ويقومون بسرقة المصانع بالمنطقة ليلا في ظل عدم وجود دورية متحركة داخل المدينة. وطالب ناجح سيد ¢العوامر¢ بسحب المصانع من المستثمرين غير الجادين الذين قاموا بالاستيلاء علي مساحات كبيرة ولم يقوموا بانشاء اية مصانع بها فما هي الا مجرد حوائط من أجل الحصول علي قروض خاصة المنطقة الشمالية من المدينة كما ان عدم قدرة المصانع في التسويق تتسبب في هروب المستثمرين. قال اشرف كرم ¢الصفا الصناعية¢ بان مياه الشرب غير صالحة للاستخدام الادمي مما يضطرنا الي حمل المياه بالجراكن من داخل المدينة وطالب بسرعة مد الغاز الطبيعي للمنطقة لحمايتها من التوقف بسبب عدم توافر السولار وحل مشاكل المستثمرين مع البنوك وانشاء نقطة شرطة لحماية المدينة من السرقات. وأكد محمد عبدالله ¢ منطقة الزرابي الصناعية¢ بان معظم المصانع مكررة في النشاط وطالب بضرورة انشاء نقطة شرطة او عمل دورية متحركة ليلا لحماية المصانع وانشاء وحدة اسعاف لمواجهة اي اصابات قد يتعرض لها العمال بالمصانع لبعد المدينة عن مدينة ابوتيج واسيوط. قال الدكتور علي ثابت عضو مجلس ادارة نقابة المستثمرين الصناعيين بأسيوط بان المشكلة الحقيقية للاستثمار في مصر وبخاصة القطاع الصناعي هي القوانين المكبلة للاستثمار والمستثمرين. ونري ذلك بوضوح في تعقيدات الموافقات والتراخيص الصناعية. فنحن دولة لديها تراث مرعب من الروتين المقدس واللوائح والقوانين المكبلة للاستثمار والمستثمرين. يضاف اليها وجود قلة من الموظفين تصرفاتهم تنم عن معاداة وكراهية للمستثمرين. اوضح المهندس علي حمزة عضو ادارة اتحاد المستثمرين ورئيس لجنة تنمية استثمار الصعيد بان هناك العديد من المعوقات تواجه المستثمرين منها ضرورة تكملة البنية التحتية للمدن الصناعية وتوصيل الغاز الطبيعي وتفعيل النقل النهري حيث انه أقل تكلفة من النقل البري حيث يوفر اكثر من 50% من قيمة تكلفة النقل مع ضرورة توفير مراسي بكل محافظة وطالب حمرة بضرورة وجود مرونة من البنوك لدعم المستثمرين واقراضهم مع عدم المغالاة في الضمانات خاصة مع المستثمرين الشباب وتفعيل دور الصندوق الاجتماعي وتوفير تدريب للعمالة لخلق اجيال صناعية جديدة وانتقد بشدة ما تقوم به وزارة الكهرباء من مغالاه في المقايسات حيث تبلغ تكلفة المقايسة 300 ألف جنيه وبالرغم ان قيمة المصنع لا تتعدي هذا المبلغ بالاضافة للفواتير النار التي تلهب جيوب المستثمرين وتهددهم بدخول السجون وأكد حمزة أن المركزية في التعامل ببعض الجهات المعنية بالاستثمار بالرغم من وجود افرع لها بالمحافظات اعاق حركة الاستثمار بالمحافظة. واضاف المهندس عادل خليل ¢ رئيس مجلس ادارة جمعية المستثمرين بأسيوط انه تم الدفع بالمرحلة الاولي لاستكمال البنية التحتية لجميع المناطق الصناعية وعددها 6مناطق بمبلغ 94 مليون جنيه وجار استكمال البنية التحتية مع استلام الدفعة الثانية في 30 يونيه 2014 بمبلغ 90مليوناً أخري مشيدا بالدور الذي يبذله اللواء ابراهيم حماد لازالة المعوقات التي تقابل المستثمرين وعقده لاكثر من لقاء مع المستثمرين للوقوف علي مشاكلهم علي الطبيعة واعطائه تعليمات مشددة بازالة هذه المعوقات. الفيوم: العين الحمراء.. لتجار الأراضي محمد الفل وجمال قطب وجهت محافظة الفيوم إنذارا شديد اللهجة للمستثمرين غير الجادين الذين توقفوا عن تنفيذ مشروعات حصلوا علي أراض لإقامتها وتقاعسوا ولم ينفذوها. كما لم يلتزموا بالعقود الموقعة منهم مع إدارة الاستثمار بالمحافظة. أظهرت المحافظة العين الحمراء للمستثمرين الذين حصلوا علي أراض ولم يسددوا مستحقات الدولة للمحافظة رغم حصولهم علي تلك الأراضي بأسعار رمزية قدمت خلالها المحافظة مزايا متعددة بدعوي جذب المستثمرين. كان الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم كلف اللواء محمد حسن حمودة السكرتير العام المساعد للمحافظة بمراجعة ملفات بعض المستثمرين من الذين حصلوا علي أراض وضموها لمصانعهم بالمخالفة للعقود الموقعة مع المحافظة ومنها مساحة 43 ألف متر استولي عليها مستثمر بالمنطقة الصناعية الأولي ¢ الفتح ¢ ورفض سداد المبلغ المالي الخاص بتقييم تلك المساحة منذ سنوات عديدة , ومستثمر آخر رفض سداد مبلغ قيمته أربعة ملايين جنيه متأخرات علي منتجع سياحي أنشأه ورفض السداد. قامت حملة من مجلس إدارة المنطقة الصناعية بكوم أوشيم ترافقها قوات تأمين من الشرطة والقوات المسلحة ونفذت التعليمات الخاصة باستقطاع المساحة الأولي من المستثمر الأول بعد هدم السور الخاص وكلف المحافظ إدارة المنطقة الصناعية بكوم أوشيم ببناء سور بالأمر المباشر علي المساحة المستقطعة لحمايتها من التعدي وتعيين حراس من الخفراء الخصوصيين عليها. مخطط عام أشار محافظ الفيوم إلي أنه يجري الآن إعداد مخطط عام لاستغلال المنطقة الصناعية بالكامل وطرحها للاستثمار الصناعي أمام المستثمرين لخلق فرص عمل للشباب وزيادة الدخل للمواطنين مشيراً إلي أن إجمالي مساحة المنطقة الصناعية بكوم أوشيم يبلغ 1102 فدان سيتم إقامة مشروعات صناعية عليها كاملة ايماناً من الدولة بأهمية التوسع الصناعي مؤكداً أهمية تنمية موارد المنطقة الصناعية من خلال خطط تنموية جديدة. وأصدر المحافظ توجيهات لمدير عام المنطقة الصناعية بضرورة إعداد بيان تفصيلي عن حالة المشروعات المتوقفة عن الإنتاج والمتعثرة متضمناً سبب التوقف والمشكلة واقتراح الحلول. كما تم خلال الاجتماع مناقشة تخصيص مساحات في المنطقة لشباب الخريجين لإقامة مشروعات عليها بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لتوفير فرص عمل للشباب والمساهمة في زيادة الدخل. وأشار المحافظ إلي أنه سيتم طرح المرحلة الاولي لمشروع شباب الخريجين من أبناء محافظة الفيوم بالمنطقة الصناعية علي مساحات كبيرة تزيد علي 20 ألف متر مربع كاملة المرافق وأصدر تكليفات للمسئولين بتذليل كافة العقبات تمهيداً للبدء في المشروع. في المقابل يعاني كثير من أصحاب المصانع ورجال الأعمال من مشاكل المطالبات التي وصفوها بغير العادلة لشركات مياه الشرب والغاز والكهرباء وجهاز المنطقة الصناعية بكوم أوشيم بسبب فرض فواتير جزافية. ومحاولة تحصيل فواتير عن خدمات غير موجودة. أو زيادة أسعار الخدمات بأثر رجعي. وقيام جهاز المدينة الصناعية في كوم أوشيم بفرض رسوم علي تغيير النشاط أو إضافة نشاط آخر تصل إلي مئات الآلاف من الجنيهات مما يزيد الأعباء علي المستثمرين في الوقت الذي يواجهون فيه مشكلات في عمليات التسويق وارتفاع سعر العملة وتكلفة المعيشة وتكرار عمليات اعتصام وإضراب العاملين وتعطيل العمل. 90 مصنعاً متعثراً وقد كشف تقرير متابعة حديث وجود أكثر من 90 مصنعا متعثرا بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم منها 27 مصنعا متوقفة بصورة كاملة وذلك من بين أكثر من 150 مصنعا بالمنطقة. يرد اللواء محمد حسن حمودة سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد قائلا إن مجلس إدارة المنطقة الصناعية بكوم أوشيم يمنح رجال الأعمال والمستثمرين تيسيرات ومزايا وخصومات لجذب الاستثمار بالمحافظة ومنها خصم 10% للمستثمرين الذين يقومون بسداد قيمة الأرض كاملة عند الشراء وخصم 15% من قيمة ثمن الأرض في حالة الإنتاج في السنة الأولي وخصم 10% في حالة الإنتاج في السنة الثانية وخصم 7.5% في حالة الإنتاج للسنة الثالثة.
