أكد المهندس مصطفي مدبولي وزير الإسكان، أن شيوع المسئولية بالنسبة لأراضي الدولة خاصة الأراضي خارج الوحدات المحلية والزمام من المعوقات التي تتسبب في استمرار التعديات، فهناك أربع جهات مركزية وغير مركزية مسئولة عنها. جاء ذلك في جلسة الاستماع للجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بحضور وزراء الزراعة والإسكان والري والتخطيط، و12 محافظًا، حول الأحوزة والمخططات العمرانية، ومعوقات مطابقة المخططات الاستراتيجية مع المخططات التفصيلية، والتعدي علي الأراضي بأنواعها، والبناء العشوائي سواء الآمن أو الخطر، وفاعلية الدورة الإجرائية بين المحافظين ومديري الأمن لتنفيذ قرارات إزالة التعديات في مهدها، ومقترح إنشاء شرطة متخصصة للمحليات والأراضي. وقال وزير الإسكان، حول مشكلة الأحوزة العمرانية والبناء العشوائي: »المفروض هذه الأراضي المتعدي عليها ملكية دولة لكن لا توجد جهة مسئولة عن الأراضي، مين المسئول عن التنفيذ ومتابعة الأراضي ويضمن ألا يحدث تعديات؟، مفيش آلية ولا قدرة تنفيذية حتي المحافظات نفسها ومديري الأمن عارفين مشغولياتهم بسبب القضايا الكثيرة، ثم ندخل في الدراسة الأمنية وهذه تستغرق وقتا كبيرا من التعقيدات». وطالب الوزير بضرورة وجود كيان تحت قيادة المحافظ له كل الصلاحيات عندما تحدث مشكلة تعدي يكون قادرا علي أن يتحرك، قائلا: »المعروف حاليا أن قرار الإزالة لا يصدر إلا من المحافظ، لماذا لا يصدر قانون أو آلية لتنفيذ ذلك، كأن يمنح رئيس المدينة أو الوحدة المحلية الصلاحية بدلا من انتظار إجراءات ووصول خطاب بقرار المحافظ». وأكد الوزير أن الوضع مختلف في المجتمعات العمرانية، لإنها تمتلك شرطة متخصصة تعمل علي إزالة التعديات أولا بأول وتتعامل مع المخالفات بشكل حاسم، ومن ثم وجود كيان تحت المحافظ يتولي هذا الأمر ويقضي علي التعديات. وتابع الوزير: »تفاصيل كثيرة محتاجين نتعمق فيها لنحسم هذه المشكلة التي ستظل مستمرة طالما لا يوجد آليات تنفيذية وتفعيل هيبة الدولة في هذا الموضوع، فمعظم التعديات علي الأراضي من أغنياء يريدون أن يستفيدوا وبيبنوا أبراج وليس مجرد فقراء بيبنوا بسبب الاحتياج للسكن، وكلنا نري أبراج طالعة بجوار الدائري وغيره في مناطق أخري، دول مش فقراء مش راجل فقير بيبني عشان احتياجه الاساسي، الموضوع مختلف تمامًا، دا واحد عايز يستفيد عنده أرض زراعية وبيبني عليها أبراج، أو يبني علي أرض ملك للدولة». ومن جانبه قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن جلسات الاستماع التي تنظمها اللجنة من وقت لآخر، في موضوعات مطروحة للنقاش علي جدول أعمالها، تكون لها أهداف محددة أبرزها تلاقي الأفكار والوصول لرؤي موحدة بشأن الإشكاليات التي يواجهها المجتمع.
