تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب جلسة استماع اليوم حول سبل الإصلاح المؤسسي، وإعادة النسق العمراني والحضاري للوحدات المحلية بالمحافظات، في حضور عدد من الوزراء والمحافظين السابقين والحاليين. وقال النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إن الجلسة تتضمن محاور عدة، منها الأحوزة والمخططات العمرانية، ومعوقات مطابقة المخططات الإستيراتيجية مع المخططات التفصيلية، ومناقشة آليات مواجهة التعدي على الأراضي بأنواعها، والبناء العشوائي، سواء الآمن أو الخطر، وفعالية الدورة الإجرائية بين المحافظين ومديري الأمن، لتنفيذ قرارات إزالة التعديات في مهدها، ومقترح إنشاء شرطة متخصصة للمحليات والأراضي. وأوضح "السجيني" أن الأطروحات ستتضمن مواجهة واستطلاع الأسباب الحقيقية للمد العشوائي وتجاوز الأحوزة العمرانية، وعدم فعالية الكثير من القرارات التنفيذية على مدى الأزمنة الماضية، بعد أن ثبت للجنة شيوع تلك الظواهر بجميع أنحاء الجمهورية، وتعدد الأطراف والجهات صاحبة المسئولية والولاية، وفقا لمناقشة العديد من طلبات الإحاطة. وأشار إلى أن اللجنة استندت إلى نص المادة (264) من اللائحة الداخلية للبرلمان بشأن عقد جلسة استماع واستطلاع موسعة ومتخصصة، بمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين، وممثلي القطاعات والأجهزة الحكومية والبرلمانية والمدنية، بغرض التفاعل والتضامن الوطنى الرشيد حول تقديم طرح شامل وجاد للمشكلات، لإحداث التطوير المستدام، من خلال إصلاح تشريعي وتنفيذي.