حذر نواب مجلس الشعب من التباطؤ فى تحديد كردونات المدن، والذى أدى إلى زيادة رقعة العشوائيات وساهم فى ارتفاع أسعار الأراضى بسبب عمليات البناء المستمرة خارج نطاق القرى والأراضى الزراعية، جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشعب أثناء مناقشة 42 طلب إحاطة و4 أسئلة مقدمة لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والتنمية المحلية حول عدم الانتهاء من تحديد الحيز العمرانى وكردونات المدن والقرى. طالب النائب أحمد أبو عقرب "الحزب الوطنى" وزير الإسكان بسرعة تنفيذ القانون وإدخال المناطق المخالفة ضمن كردونات القرى والمدن. وأكد أن القوانين والعقوبات وحدها غير كافية لمواجهة التعديات على الأراضى، كما اتهم النائب بهاء الدين عطية "إخوان" الحكومة بالتباطؤ فى تحديد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، وهو ما أدى إلى هجوم المواطنين على الأراضى الزراعية، وعقب المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية فى البيان الذى ألقاه أمام مجلس الشعب حول ما تم تنفيذه بالنسبة للأحوزة العمرانية وكردونات المدن والقرى، وذلك رداً على طلبات الإحاطة والأسئلة التى تقدم بها عدد من النواب قائلاً: تحقيقاً للعدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين وارتقاء بالمستوى المعيشى والبيئى لجميع مناطق الجمهورية عامة، والمناطق الريفية خاصة استهدف البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك تمت إعادة تخطيط 4000 قرية خلال ست سنوات"، وذلك تأكيداً لأهمية العمل على الحفاظ على الأرض الزراعية من الزحف العمرانى غير المرشد عليها، والسعى لتفعيل جميع البدائل المتاحة من أجل توفير احتياجات الطلب المتزايد على الإسكان والخدمات فى القرى المصرية. وقال المغربى، وفرت الدولة نحو 1.5 مليون جنيه لكل قرية على مدار الست سنوات بواقع 250 ألف جنيه سنوياً للقرية، لتوفير الآليات اللازمة لإعداد مخططات عمرانية للقرى وفقاً للبرنامج المقرر، والذى يتم من خلاله إعداد الحيز العمرانى للقرى. وأوضح أن وضع الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية العامة لسنة الهدف لتلك القرى تكفل بإعادة تنظيم القرية وتنظيم البناء وتوفير الخدمات مع مد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى ارتقاء بالمستوى المعيشى والبيئى، وتأكيداً لحقوق المواطنة. وأضاف، فى ضوء سياسة الدولة، فقد صدر تكليف الحكومة فى 9/12/2004 لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بإعادة مخططات وأحوزة عمرانية جديدة لجميع القرى المصرية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الأراضى الزراعية ومتطلبات التوسع العمرانى بمراعاة الوضع الراهن ولتوفير الخدمات ولإيجاد فرص عمل جديدة. وبناءً على ما تقدم فقد قامت الوزارة من خلال الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بإعداد مشروع المخططات الاستراتيجية العامة لقرى الجمهورية، والذى يساهم فى تقنين أوضاع حوالى 15 مليون نسمة "4.3 مليون أسرة" تقيم خارج الحيز العمرانى منذ عام 1985، بالإضافة إلى حماية 500 ألف فدان من أجود الأراضى الزراعية من الزحف العمرانى العشوائى، إلى جانب توفير أكثر من 5 ملايين فرصة عمل بالأنشطة الخدمية والصناعية من خلال مشروعات تعكس رغبات المجتمع المحلى تم الاتفاق عليها خلال إعداد تلك المخططات بالمشاركة المجتمعية. وأشار المغربى إلى أن الهيئة العام للتخطيط العمرانى قامت بوضع كراسة شروط مرجعية لإعداد مشروع "المخططات الاستراتيجية العامة لقرى الجمهورية"، والتى تحدد أحدث الأطر ومنهجية العمل فى مجال التخطيط العمرانى، والمرتكزة على المدخل التشاركى، الذى يساهم فيه شركاء التنمية بكل قرية وتحقق السياسة العمرانية لبرنامج الحكومة الحالى. وقد قامت الهيئة فى سعيها لتحقيق ذلك بالتعاقد مع الجامعات المصرية والمراكز البحثية لإعداد المخططات الاستراتيجية العامة لقرى الجمهورية، والذى يمثل أهم مخرجاته فى توفير لأول مرة خرائط حديثة لكل قرية وقاعدة معلومات جغرافية لها ومخطط استعمالات الأراضى وحدود حيز عمرانى للقرى يستوعب الاحتياج من الإسكان والخدمات حتى سنة الهدف، إلى جانب تحديد المشروعات ذات الأولوية فى جميع قطاعات التنمية العمرانية والإدارة المحلية والاقتصادية والاجتماعية والسكانية والبنية الأساسية والبيئة مع تحديد شركاء التنمية لاستدامة ونجاح المشروعات ومخططات التنمية العمرانية. وأكد الوزير، أن الهيئة كرست كل طاقتها لإنجاز هذا المشروع القومى، مما أدى إلى الانتهاء من المشروع فى عام 2009 قبل الموعد المحدد له. واستعرض المهندس المغربى أهم النقاط والأعمال ذات الصلة ببرامج التنمية الريفية وهى: أولاً: خطوات إعداد الحيز العمرانى ثانياً: خطوات إعداد الكردون ثالثاً: إعداد المخططات الاستراتيجية العامة لقرى الجمهورية وبالنسبة لما تم إنجازه من مخططات استراتيجية عامة وأحوزة عمرانية، حتى الآن قال المهندس المغربى: إن إجمالى عدد قرى جمهورية مصر العربية 4673 قرية، تم الانتهاء من إعداد المخططات الاستراتيجية العامة لعدد 4409 قرى منها، واعتماد الحيز العمرانى لعدد 4195 قرية منها، وجارٍ استكمال اعتماد الأحوزة العمرانية لباقى القرى، وذلك مع الأخذ فى الاعتبار ما يلى: يوجد عدد 69 قرية لا تدخل فى نطاق وحدات محلية قروية، وقد تمت مكاتبة المحافظات المعنية لموافاة الهيئة بهذه القرى "التابعة للمدن مباشرة". يوجد عدد 195 قرية لم يتم إعداد مخططات استراتيجية عامة لها، وذلك لأحد الأسباب التالى: * قرى استصلاح زراعى. * قرى تم تحويلها لمدينة. * قرى ذات طبيعة خاصة "محمية طبيعية ذات حجم سكانى صغير كتل عمرانية متناثرة مع عدم كتلة رئيسية باسم القرية ....". * قرى تم ضمها داخل الأحوزة العمرانية المعتمدة للمدن. * قرى التحمت كتلها العمرانية مكونة كتلة عمرانية لمدينة. * قرى غير موجودة على الطبيعة وتم إلغاء الكيان الإدارى لها. * قرى مستحدثة وجارٍ دراسة كيفية إعداد مخططاتها الاستراتيجية. وقال وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية: على الرغم من أنه يتم وضع المخطط الاستراتيجى والحيز العمرانى الجديد مع جميع شركاء التنمية بكل قرية والسادة المسئولين التنفيذيين والشعبيين، كما يتم اعتماد هذا الحيز من خلال اللجنة الدائمة المختصة باعتماد الأحوزة العمرانية وبحضور مندوب من المحافظة المعنية، فإن هناك العديد من الشكاوى والتظلمات للتضرر من الأحوزة العمرانية الجديدة، خاصة الحالات التالية: 1 التضرر من عدم إدراج بعض الأراضى أو المبانى داخل الحيز العمرانى الجديد. 2 توطين بعض الخدمات والمشروعات على أراضى ذات ملكية خاصة. 3 مطالبة الأسر والأفراد بالتوجه للإدارة الزراعية لإحضار خرائط ودفع رسوم لاستخراج رخصة بناء داخل الحيز العمرانى الجديد المعتمد. وأكد الوزير، أن الهيئة قامت بمكاتبة جميع المحافظات المعنية فى شأن كل حالة من هذه الحالات على حدة للإفادة بما يلزم اتخاذه من إجراءات. وأضاف المهندس المغربى: استكمالاً لجهود الهيئة نحو تنمية الريف المصرى، تقوم بالعديد من الجهود والمتمثلة فيما يلى: 1 تحديث المخططات الاستراتيجية العامة والأحوزة العمرانية المعدة فى إطار المرحلة العاجلة من المشروع "497 قرية"، جارٍ المراجعة والحصر ووضع خطة العمل. 2 إعداد المخططات الاستراتيجية العامة للقرى المستحدثة على مستوى الجمهورية، جارٍ حصرها بالتنسيق مع الجهات المعنية. 3 إعداد المخططات التفصيلية للقرى الأكثر احتياجاً "فى إطار المشروع القومى الاستهداف الجغرافى لمكافحة الفقر". 4 إعداد مشروع الأحوزة العمرانية للعزب والكفور والنجوع على مستوى الجمهورية. واختتم الوزير بيانه قائلاً: نظراً لأن الهيئة العامة للتخطيط العمرانى هى جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط العمرانى، وإعداد خطط وبرامج التنمية العمرانية على مستوى الجمهورية، كما تباشر مسئولية التحقق من تطبيق تلك الخطط والتى تهدف فى مجملها إلى تحقيق الأهداف القومية والصالح العام، وأن مسئولية تنفيذ المخططات تقع على عاتق المحليات، ومن ثم التحقق من الشكاوى والتظلمات وإفادة الهيئة بالرأى حتى يمكن إعادة النظر فى الأحوزة العمرانية المعتمدة، وفى إطار التنسيق والتعاون المثمر والفعال بين الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، فالهيئة يهمها الإشارة إلى أهمية دور المحليات فى توعية الأهالى بأهمية ما يتم إعداده من مخططات وأحوزة عمرانية فى الحفاظ على الأراضى الزراعية من خلال توجيه وتنظيم العمران لاستغلال أقل مساحة ممكنة من الأراضى الزراعية فى استيعاب أقصى زيادة سكانية فى إطار مخطط ومنظم.
