قال وزير الإسكان، مصطفى مدبولي، إن الوزارة عقدت جلسات مطولة لمناقشة قضية الامتداد العمراني، مع مختلف المختصين والنواب؛ لبحث الحلول المناسبة لها، لافتا إلى أن هناك عدة أبعاد للقضية، أولها البعد التشريعي، ثم البعد المؤسسي، ويليها البعد التنفيذي، وذلك لضمان تنفيذ ذلك التشريع. وأوضح الوزير، فى كلمته خلال جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الأحد، برئاسة النائب أحمد السجيني، حول التطوير المؤسسي للوحدات المحلية، «لدينا تخمة من القوانين، والمشكلة تكمن في تطبيقها على أرض الواقع، حيث نعاني من ذلك سواء فى المدن أو فى القرى والنجوع، فأي تشريع لابد من ضمان تنفيذه على الأرض». وعن أزمة الأحوزة العمرانية، أوضح أن قانون البناء الحالي، كان هدفه الدفع نحو اللامركزية؛ من خلال إنشاء مخطط إستراتيجي عام بكل محافظة، يضع روية التنمية للمدينة أو القرية، ولكن كان هناك تحدي كبير لتطبيق ذلك القانون، حيث لم يتم تطبيقه فعليا سوى عام واحد فقط عقب صدوره فى عام 2008، نظرا للظروف الاستثنائية التي حدثت فى مصر منذ 2010، حيث وقع تعدي واسع على الأراضي. وأضاف «درسنا تجارب الدول الأخرى، لتحديد الحيز العمراني، ووجدنا ثلاث آليات فقط يتم اتباعها فى مختلف الدول»، موضحا أن الآلية الأولى هى إعادة توزيع وتخطيط الأرض التي هى علي المشاع، لتصبح داخل نسق عمراني جيد بما يحقق مصلحة البلاد، مع الوضع فى الاعتبار بناء وحدات سكنية ليستفيد منها المواطنين الذين لم تقع أرضيهم داخل الحيز العمراني الجديد. وتابع: «وجدنا أن الآلية الثانية، هى الشراء الرضائئ للارض، بمعنى أن الدولة تشتري الأرض وتعيد تخطيطها وتنميها لضمان المصلحة العامة، كما أن الآلية الثالثة، عبارة عن تطبيق إعادة تخطيط الارض التي على المشاع بنسق عمراني جديد، مع اتخاذ إجراءات نزع ملكية بما يصب فى الصالح العام.. فلابد من إتباع أى هذه الآليات في ظل التفكير في التخطيط العمراني». وولفت إلى أن تعريف الأراضي الزراعية في الواقع المصري في حاجة لإعادة النظر مرة أخرى، وآليات التعامل معها من قبل الحكومة، وإمكانيات الإدراج ودخولها للحيز العمراني، مؤكدًا أن أحد المشكلات التى نعانى منها هو تعريف الأراضي الزراعية، وإمكانية ضمها للحيز العمراني، وهل هي الأرض الزراعية المسجلة؟، أم الأرض التى تنتج، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمثل إشكالية كبيرة، ومن ثم لابد من إعادة النظر لتعريفها. ولفت إلى أنه فى أحد الأماكن كنا نريد ضم مساحة من الأراضي الزراعية للحيز العمراني، إلا أن الإدارات الزراعية رفضت، فى الوقت الذى يتم عليها بناء بشكل عشوائي، ومن ثم فى النهاية تم ضمها بعد أن تم البناء العشوائي عليها بكثرة، مؤكدا أن الأراضى الزراعية هى بعد إستراتيجي كبير، ولكن لابد من آليات موضحه لتعريفها. من جانبه، قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن العلم الحديث توصل إلى أن الأرض الزراعية تلك التي لها منتج زراعي بشكل حقيقي، وليست المسجلة بالإدارات الزراعية، ومن ثم لابد من إعادة النظر فى تعريفها. فيما عاود «مدبولي» الحديث، مؤكدا أن مشكلة شيوع المسؤولية بالنسبة لأراضي الدولة خاصة الأراضي خارج الوحدات المحلية والزمام، من المعوقات التي تتسبب فى استمرار التعديات، فهناك أربع جهات مركزية وغير مركزية مسؤولة. وقال وزير الإسكان، «المفروض أن هذه الأراضى المتعدى عليها ملكية دولة لكن لا توجد جهة مسؤولة عن الأراضى.. مين مسؤول عن التنفيذ ومتابعة الأراضي ويضمن ألا يحدث تعديات؟.. لا توجد آلية ولا قدرة تنفيذية حتى المحافظات نفسها، ومديرى الأمن مشغولين، وبعدين بندخل فى الدراسة الأمنية وهذه تستغرق وقت كبير من التعقيدات، لذلك لابد من وجود كيان تحت المحافظ له كل الصلاحيات لمواجهة التعديات، ويكون قادر على أن يتحرك، فالمعروف حاليا أن قرار الإزالة لا يصدر إلا من المحافظ، لماذا لا يصدر قانون أو آلية لتمنح رئيس المدينة أو الوحدة المحلية الصلاحية بدلا من انتظار إجراءات ووصول خطاب بقرار المحافظ». وتابع الوزير: «نحتاج لحسم هذه المشكلة التى ستظل مستمرة طالما لا يوجد آليات تنفيذية وتفعيل هيبة الدولة فى هذا الموضوع، فمعظم التعديات على الأراضي من أغنياء يريدوا أن يستفيدوا وبيبنوا أبراج وليس مجرد فقراء بيبنوا بسبب الاحتياج للسكن، وكلنا نرى أبراج تم إنشائها بجوار الدائري وغيره بمناطق أخرى، هؤلاء ليسوا فقراء، هؤلاء مستفيدين من الأراضي الزراعية التي لديهم ويقومون بتعلية أبراج عليها، أو البناء على أراضي الدولة».
