قال المهندس مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة عقدت جلسات مطولة، لمناقشة قضية الامتداد العمرانى مع مختلف المختصين والنواب، وبحث الحلول المناسبة لها، لافتًا إلى أن هناك عدة أبعاد للقضية، منها البعد التشريعى، والمؤسسى، والتنفيذى، وذلك لضمان تنفيذ ذلك التشريع. وأضاف "مدبولي"، فى كلمته خلال جلسة الاستماع التى تعقدها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، حول التطوير المؤسسى للوحدات المحلية: "لدينا زحمة من القوانين، والمشكلة تكمن فى تطبيقها على أرض الواقع، حيث نعانى ذلك، سواء فى المدن أو القرى أو النجوع، فأى تشريع لا بد من ضمان تنفيذه على الأرض". وحول أزمة الأحوزة العمرانية، نوه وزير الإسكان بأن قانون البناء الحالى كان هدفه الدفع نحو اللامركزية، من خلال إنشاء مخطط إستراتيجى عام بكل محافظة، يضع رؤية التنمية للمدينة أو القرية، ولكن كان هناك تحد كبير لتطبيق ذلك القانون، حيث لم يتم تطبيقه فعليا سوى عام واحد فقط عقب صدوره فى عام 2008، نظرًا للظروف الاستثنائية التى حدثت فى مصر منذ 2010، حيث حدث تعد واسع على الأراضى. وأضاف: "درسنا تجارب الدول الأخرى، لتحديد الحيز العمرانى، ووجدنا ثلاث آليات فقط يتم اتباعها فى مختلف الدول"، موضحًا أن الآلية الأولى إعادة توزيع وتخطيط الأرض التى هى على المشاع، لتصبح على نسق عمرانى جيد، بما يحقق مصلحة البلاد، مع الوضع فى الاعتبار بناء وحدات سكنية، ليستفيد منها المواطنون الذين لم تقع أراضيهم داخل الحيز العمرانى الجديد. وأوضح أنه وجد أن الآلية الثانية هى الشراء الرضائى للأرض، بمعنى أن الدولة تشترى الأرض، وتعيد تخطيطها وتنميها، لضمان المصلحة العامة. أما الآلية الثالثة، فهى عبارة عن تطبيق إعادة تخطيط الأرض التى على المشاع بنسق عمرانى جديد، مع اتخاذ إجراءات نزع ملكية، بما يصب فى المصلحة العامة. وأكد "مدبولى" أنه، فى ظل التفكير فى التخطيط العمرانى، فلا بد من اتباع أى هذه الآليات.