لسنوات طويلة غابت عن المحميات المصرية رؤية الحماية البيئية.. كان الإهمال هو نصيبها الأكبر.. وكانت التعديات علي مساحاتها وثرواتها هو المطمع الأهم.. كما أن السلوكيات الخاطئة لزائريها الكُثر أدت إلي تدمير مساحات منها، أما حمايتها كثروة قومية تراثية، وكمناطق سياحية متميزة ونادرة عليها طلب سياحي عالٍ، فقد كان البعد الغائب بسبب ضغوط أصحاب المصالح وتشكيكهم في نوايا من يريدون إعادة رونقها وصونها البيئي ! وفي مصر 30 محمية طبيعية تمثل 15% من مساحة مصر.. كان لابد من التصدي للدفاع عنها.. والمشكة أن طريق الحماية طويل وملئ بالأشواك.. والتحديات معقدة.. والنيران كثيرا ما تكون » نيران صديقة».. ومع ذلك فهناك من قبل التحدي، وهو وزير البيئة د. خالد فهمي.. والذي بدأ معركة الانتصار والتحيز لمحميات مصر.. وقد اتخذ وفريقه المساعد من الخبراء والجيولوجيين وعلماء البيئة قرارهم بإنقاذ المحميات، واختاروا أن يبدأ مشوار الألف ميل بالتصدي لتطوير 3 محميات. الغابة المتحجرة، مساحتها 7 كم2 وتبعد عن القاهرة 30 كم، وتعتبر محمية جيولوجية لاحتوائها علي سيقان وجذوع أشجار متحجرة تأخذ أشكال قطع صخرية.. أما محمية وادي دجلة فتبلغ مساحتها 60 كم2 وتبعد عن القاهرة 10 كم، وهي من الأودية المهمة، وتضم مجموعة من الكائنات الحية الحيوانية، و18 نوعاً من الزواحف. والثالثة محمية وادي الريان ومساحتها 1759 كم2 وتبعد عن القاهرة 150 كم وتتميز ببيئتها الصحراوية، وبها كثبان رملية وعيون طبيعية ومسطحات مائية واسعة وحياة نباتية مختلفة وحيوانات برية متنوعة، والطيور المهاجرة، وحفريات بحرية متنوعة، ومنطقة بحيرات الريان بيئة طبيعية هادئة وخالية من التلوث. ولأن المبادرة تحمل التحدي فقد جاءت خطة المواجهة علنية، من خلال دعوة لجلسة تشاورية وجهها وزير البيئة للإعلاميين.. وممثلين من نواب البرلمان والمجتمع المدني والشباب، وبحضور كل من المدير المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، ومدير برنامج التعاون الإيطالي بمصر، لمراجعة خطة تطوير المحميات، ملخصا رؤيته في أن صيانة المحميات عالميا قد تطور ليشمل دعم أنشطة السياحة البيئية المستدامة، وصون الموارد الطبيعية ودعم المجتمعات المحلية وهو ما دفع وزارة البيئة إلي تطوير استراتيجيتها في خطة تطويرها للمحميات الثلاث، بحيث يشمل كمرحلة أولي توفير خدمات الزوار التي تتوافد بأعداد كبيرة، ويتضمن توفير مظلات ومقاعد وحمامات وكافيتريات وعلامات إرشادية وتفسيرية.. كما سيشمل أيضا صيانة للمدقات وتوفير ممرات للدراجات البخارية وتوفير مناطق لخدمة انتظار السيارات وكذلك مساحات ترفيهية للأطفال ومتحف جيولوجي بمحمية الغابة المتحجرة. لقد آن الأوان لفتح ملفات المحميات لحمايتها، وقد تصدي لها بشجاعة د.خالد فهمي وزير البيئة، من خلال إطار قانوني وتشريعي قابل للتطبيق علي أرض الواقع، ومن خلال خلق جيل جديد يربط بين الاستمتاع بالمحميات وحمايتها، مع رفع الأعباء المالية للمحميات عن الموازنة العامة للدولة، وتوفير بدائل لمشاريع متوافقة بيئيا تخصص جزء من إيراداتها للأبحاث والدراسات لحماية الثروات الطبيعية، ولتطوير باقي المحميات المصرية. مسك الكلام.. تحية خالصة لأهل الأفعال لا أهل الأقوال في مصر.
