جميل ما تقوم به وزارة الري من حين لاخر بعمليات ازالة للتعديات علي نهر النيل وما أكثرها، وجميل أيضا ما يعلنه وزيرها ومسئولولها من انه ليس هناك كبير علي الازالة وانه لا مجاملة لأحد أيا ما يكون فالكل أمام القانون وتطبيقه سواء ولكن حجم ما يتم وما يعلن عنه في هذا الشأن كبير ومستفز في كل محافظات مصر من أسوان وحتي رشيد ودمياط عند المصب. كلنا قطعا مع رفع التعديات واعادة النهر لطبيعته ولكن أين المحليات من ذلك وأين دور الرقابة الاستباقي من مسئولي الري لمنع اقامة أي منشآت أو مبان تكتشف بعد ذلك انها مخالفة ثم تسارع لهدمها، الصور لا تكذب، عمارات وشاليهات وكافيتريات علي مساحات كبري -وما خفي كان أعظم- نراها في حملات الازالة ولا نعرف كيف ولا متي ولا كم من الوقت اخذت حتي اقيمت وكيف تم توصيل المرافق لها كاملة؟ أعتقد ان ذلك لم يتم وأعين كل المسئولين مغمضة دون علم ولكن حال الواقع يقول إن هناك تواطؤا مدفوع الثمن يجعل كل شيء مستباحا حتي ضفاف النهر مع أن القانون يمنع ذلك ويجرمه ويعطي المسئولين عن الإدارة الحق في ايقاف أي أعمال بناء أو استيلاء علي الأرض واقامة أي مشاريع عليها. وإذا كانت الوزارة تعلنها صراحة انه لا استثناء في رفع الاشغالات فمن باب أولي طالما لديها تلك الشجاعة فعليها أن تحاسب مندوبيها في كل المناطق التي يتواجد بها مثل تلك التعديات وتسألهم لماذا سكتوا عن اتخاذ اجراءات المنع أولا ثم لماذا ظلوا حتي تكتمل المنشآت القائمة لنراها بهذا التحدي لكل شيء؟ للأسف نحن لا نحترم نهر النيل ولا نعرف قدره مع انه هبة الله لمصر منذ عرفت البشرية وكتب التاريخ وما أعلن خلال المؤتمر الشبابي الثالث بالاسماعيلية خلال العرض الذي قدمه رئيس الوزراء من أن هناك مصانع مازالت تلقي بمخلفاتها في مياهه لتلوثه هو كارثة بكل معني الكلمة وعلينا أمام ذلك ان نعترف ان هناك من يضللونا من مسئولي المحافظات ومن يديرون تلك المصانع من انهم يراعون أساليب الصرف الصحية العالمية في التخلص من المخلفات علي غير الحقيقة المرة. ضفاف النهر ومجراه خطان احمران وأعتقد ان وزارة الري مثل أي جهاز اخر لديها من الخرائط ما يعطيها الحق في أن تفرض الحماية لهما بما لديها من سلطات وبما خصها به قانون حماية النهر. ما جعل الناس تتجرأ علي المخالفة تمثل في محاباة البعض علي الاخر وترك من له الصوت العالي بمخالفته دون محاسبة ومساعدته علي التمادي في ذلك خلال الفترات السابقة ولو اننا وقفنا وقفة واحدة امام من يخالف ما شاهدنا آلاف التعديات تخرج السنتها لنا ونحن عاجزون عن ازالتها. القانون موجود وإذا كانت مواده لا تكفي فعلينا أن نبحث عن تشريع يعطينا الحق في الحفاظ علي مصدر المياه الذي تتهدده أيضا النزاعات الاقليمية متمثلة في سد النهضة الاثيوبي. التعديات تزيد من مصادر التلوث وتشوه الشكل العام. عزيزي وزير الموارد المائية والري اتمني أن تكون لديكم خريطة كاملة بحجم التعديات علي النهر وضفافه في كل انحاء الجمهورية ولكن عليكم ان تضعوا لنا المواقيت الدقيقة لازالتها وان تعلنوا بصراحة أي المحافظات تكثر فيها التعديات واكشفوا بالأسماء دون خوف من المخالف ومن يساعده؟ أما الغافلين من مسئولي المحليات فابلغوا عنهم النيابة لانهم غير أمناء علي مصدر الحياة ممثلة في النهر الخالد وليكن شعاركم طالما انكم أعلنتم التحدي بأنه لا كبير ولا استثناء في الازالة المنع قبل الازالة بمراقبة دقيقة توقف حتي التفكير في التعدي قبل الشروع فيه.
