أوصي فقهاء القانون بتشكيل لجنة من كباررجال الهيئات القضائية وفقهاء القانون الدستوري وأصحاب الرأي في المجتمع لوضع نصوص دستور متكامل مقترح وعرضه علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورجال الفكر والشعب علي أن تنهي اللجنة أعمالها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور. صرح بذلك المستشار بهاء ابراهيم عبدالغفار وقال ان هذه التوصيات جاءت في ختام المؤتمر الذي عقده نادي مستشاري قضايا الدولة حول آفاق الدستور المصري الجديد. وطالبت التوصيات كما أكد بهاء عبدالغفار عضو لجنة اعداد المؤتمر بأن يتضمن الدستور الجديد ما يكفل للمصريين ممارسة حقوقهم وحرياتهم وما يكفل استقلال السلطة القضائية وهيئاتها المختلفة متضمنة هيئة قضايا الدولة وتنمية النيابة الادارية وان يتضمن الدستور ما يكفل تحقيق تداول السلطة فعلا بما يمنع الحاكم من الاستبداد بها أو تغيير قواعد الدستور دون ارادة الشعب وان يكفل الدستور مساءلة الرئيس والوزراء واعضاء مجلسي الشعب والشوري عن الجرائم التي ترتكب في حق الشعب امام القضاء المستقل وما يضمن مراقبة الذمة المالية للرئيس واعضاء الحكومة والمجالس النيابية وما يكفل استقلال الأجهزة الرقابية لتتمكن من اداء دورها في محاربة الفساد.