أكد المؤتمر الذى نظمه نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة تحت عنوان (آفاق الدستور المصرى الجديد)، ضرورة أن يكفل الدستور الجديد للمصريين جميعا حقوقهم وحرياتهم فى إطار من التنظيم القانونى الذى لا يؤدى إلى تقييدها أو إعدامها.. مشيرا إلى أهمية أن يتضمن الدستور موادا من شأنها تداول السلطة تداولا فعليا يمنع الحاكم من الاستبداد أو تغيير قواعد الدستور دون إرادة الشعب المصرى. وأشار المؤتمر - الذى عقد برئاسة المستشار محمد محمود طه رئيس نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة فى ختام أعماله الذى استغرقت يومين وشارك فيها عدد كبير من رجال القضاء وأساتذة القانون الدستورى - إلى أهمية الحرص على أن يكفل الدستور الجديد إقامة دولة المؤسسات بصورة فعلية لا ترتبط فى وجودها بوجود الحاكم فيها. وشدد المؤتمر على ضرورة مساءلة الرئيس والوزراء وأعضاء مجلسى الشعب والشورى عن الجرائم التى ترتكب فى حق الشعب المصرى أمام القضاء المستقل، وأن يتم تمكين الشعب المصرى من مراقبة الذمة المالية لرئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة ومجلسى الشعب والشورى لضمان الشفافية ونزاهة الذمة المالية. وطالب المؤتمر بضرورة الحرص على استقلال السلطة القضائية والهيئات القضائية استقلالا تاما على أن ينص الدستور على أن هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية هيئتان قضائيتان مستقلتان إعمالا لمبدأ المساواة بين الهيئات القضائية مجتمعة على نحو يكفل للمصريين ضمانة تحقيق العدل بعيدا عن سطوة السلطة التنفيذية.