أنهي مؤتمر آفاق الدستور المصري الجديد والذي نظمه هيئة قضايا الدولة أعماله الليلة الماضية بعد مناقشات تواصلت علي مدي يومين طرحت ملامح الدستور المصري الجديد وما يمكن أن يتضمنه من قواعد دستورية تمكن الشعب المصري من ممارسة حقوقه في إطار من القواعد الدستورية والقانونية المنظمة لها دون أن تكون مقيدة لها. ألقي المستشار محمد محمود مطر رئيس نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة البيان الختامي للمؤتمر حيث وجه المشاركون في المؤتمر الشكر للمجلس الأعلي للقوات المسلحة علي تحمله مشقة مهمة إدارة البلاد في هذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر كما ناشدوا الشعب المصري ضرورة العودة إلي مواقع الإنتاج وإعادة الهدوء إلي الشارع المصري لإتاحة الفرصة للعودة إلي الحياة الطبيعية في أسرع وقت ممكن. طالبوا بأن يتضمن الدستور الجديد من القواعد الدستورية ما يلي: * أن يكفل للمصريين ممارسة حقوقهم وحرياتهم في إطار من التنظيم القانوني الذي لا يؤدي إلي تقييدها أو إعدامها. * ما يكفل استقلال السلطة القضائية والهيئات القضائية استقلا لاً تاماً علي أن ينص علي هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية أعمالاً لمبدأ المساواة بين الهيئات القضائية مجتمعة وهو ما يكفل للمصريين ضمانه تحقيق العدل بعيداً عن سطوة السلطة التنفيذية. * ما يكفل تداول السلطة تداولاً فعلياً يمنع الحاكم من الاستبداد بها أو تغيير قواعد الدستور دون إرادة الشعب المصري. * ما يكفي لإقامة دولة مؤسسات فعلية لا ترتبط في وجودها بوجود الحاكم فيها. * النص علي مساءلة الرئيس والوزراء وأعضاء مجلسي الشعب والشوري عن الجرائم التي ترتكب في حق الشعب المصري أمام القضاء المستقل. * ما يكفل تمكن الشعب المصري من مراقبة الذمة المالية لرئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة ومجلسي الشعب والشوري لضمان الشفافية ونزاهة الذمة المالية. * ما يكفل استقلال الأجهزة الرقابية حتي تتمكن من أداء واجبها نحو محاربة الفساد ومكافحته. كما اقترح المشاركون تشكيل لجنة من كبار رجال الهيئات القضائية وفقهاء القانون الدستوري وأصحاب الرأي في المجتمع لوضع نصوص دستور متكامل مقترح وعرضه علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورجال الفكر والشعب في مساهمة إيجابية من المؤتمر لتحقيق أهداف الشعب المصري علي أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. كان المؤتمر قد واصل جلساته أمس حيث تحدث د. ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة فطالب بضرورة وسرعة تشكيل لجنة تأسيسية لوضع الدستور الذي نريده ويلبي طموحات الشعب المصري وتحديد النظام الذي نتطلع إليه وعموماً أي نظام سياسي ديمقراطي يجب أن يقوم علي ثلاثة أركان هي مشاركة الشعب والحرية بجميع أنواعها وسيادة القانون. تطرق إلي التعديلات الدستورية الأخيرة مشيراً إلي أن المادة 75 وضعت شروطاً مؤلمة ومحطمة لآمال وطموحات 80 مليون مصري يعملون بالخارج.. فيجب أن يتمتع المصري في الخارج بحق الترشيح وعلي من يحمل جنسية أخري أن يتخلي عن جنسيته قبل تقديم أوراق التشريح. تحدث د. أبوالعلا النمر أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة عين شمس فقال: أنا مع من يتخوف من السلطات الواسعة لرئيس الجمهورية وان كان هذا التخوف قد زال بعد ثورة 25 يناير. قال: أتفق مع رجال الدستور مع عدم التسرع في عمل دستور جديد. تحدث السفير عبدالله الأشعل عن أسس الدولة القانونية فقال: إنه لا فائدة من وضع دستور نموذجي في بيئة فاسدة لذا يجب أن يكون هناك قضاء مستقل وأن يكون هناك شعب مستنبر وإعمال صحيح لمبادئ المواطنة والعدالة والمساواة.
