اعتبرت جماعات المافيا المتخصصة في النهب والسرقة علي الصعيد الدولي.. أن الفرص المتاحة للسرقة والمهيأة بإتمام عملياتهم الإجرامية.. هي الفترة الزمنية لانشغال المجتمع أو الوطن بعدة حالات منها الحرب، والثورة، الاحتفاليات الدينية أو القومية ذات الشأن العام مضافاً إلي ذلك المهرجانات الرياضية الكبيرة ذات صفة الشعبية التي ينجذب إليها الكبير قبل الصغير، لذلك مصر الآن في فترة انتقالية حساسة للغاية بعد نجاح الثورة البيضاء وفي الوقت نفسه يفتقد المجتمع بكامله إلي عنصر الأمان من الشمال إلي الجنوب ومن الشرق إلي الغرب والملايين تعيش في توتر وقلق.. في الوقت الذي تتبدل فيه القوي علي أن يتحول الشعب بإرادته الي المصانع والمؤسسات الإنتاجية والتعليمية والثقافية وغيرها للعمل بجد واجتهاد لزيادة الإنتاج.. وهذه معادلة صعبة في ظل عدم الإستقرار وعدم الأمان، وبدأت تتكرر ظاهرة سرقة الآثار بداية من المتحف المصري للآثار بميدان التحرير والسرقة الثانية هي سرقة مجموعة من التماثيل الاثرية النادرة من بعض المخازن الاثرية التابعة لمنطقة آثار الهرم، وهذه السرقات تضاف إلي مسلسل السرقات السابقة من متاحف محمدعلي بشبرا ومتحف محمد محمود خليل وحرمه بالجيزة، وهذه الظاهرة بدأت تزداد في هذا الوقت الحرج وفي غياب كامل للأمن وأيضاً لإهمال وتقصير الإدارات المعنية بالمجلس الأعلي للآثار، ودأبت الإدارات المعنية بوزارة الثقافة والمجلس الأعلي للآثار علي تجاهل الرؤية الشاملة للتأمين البشري والإليكتروني لكافة المواقع والمتاحف الاثرية بشكل عام.. وأستدعي من الذاكرة عندما كلفت برئاسة قطاع المتاحف الأثرية بجانب رئاستي لقطع الفنون التشكيلية في نهاية عام 4991، قمت علي الفور بعمل مسح شامل بالمتاحف الأثرية في مصر كلها وتبين أن عدد المتاحف لا يتناسب مع المخزون الأثري في مصر.. وأعددت مع مجموعة من الاثريين في مصر »مشروعآً قومياً لمتاحف مصر والقرن 12« مكونا من سبعة أجزاء.. إشترك بالرأي في هذه الخطة الطموح لقرن كامل من الزمان 39 أثرياً وفناناً ومثقفاً وأديباً وسياسياً.. الخ وقد تم تحديد عدد 593 متحفاً تقريباً من الضروري إنشاؤها علي مستوي محافظات مصر خلال المائة عام، وعرضت الخطة علي المجلس الأعلي للآثار في الشهور الأولي من عام 5991 برئاسة الوزير الأسبق لوزارة الثقافة فاروق حسني.. وقد نوقشت واثنوا عليها جميعاً وتم الموافقة عليها، وبدأ قطاع المتاحف كمرحلة أولي تطوير وتحديث المتاحف الأثرية القديمة والتي كانت حالتها متدنية ولا ترقي للاستخدام والتعامل المتحفي من حيث التأمين البشري والإليكتروني وسوء الإضاءة.. وإنعدام الرؤية في التصميم الداخلي للعرض المتحفي وإنعدام المخازن العلمية والمتحفية وقبح الفتارين القديمة التي لا تحمي الاثر... وضع متخلف لا يتناسب مع حضارة مصر وآثارها.. في الوقت نفسه شيدت المتاحف الراقية والعظيمة للآثار المصرية المنهوبة والمسروقة بدول العالم.. ملايين القطع الأثرية بمتاحف العالم.. أمريكا إيطاليا، ألمانيا، إسبانيا، فرنسا، إنجلترا، هولندا، وعشرات الدول، ونحن نمتلك الثروة ومصادرها وأرضها ولم نستثمرها ثقافياً أو إقتصادياً حتي الآن بالشكل الامثل، سأخص الجانب الأمني لهذه الخطة والذي نحذر ونشدد عليه خلال هذه الفترة.. ذكرت فيما يتعلق بالأمن إنشاء مدارس أو معاهد عليا لتعليم وسائل الأمن المختلفة.. بشريا - والكترونياً وهذه المعاهد ضمن »جامعة للاثار« تضم كافة التخصصات المطلوبة بشرياً وعلمياً للآثار، ولكن لم يهتم كثيراً بهذه البنود بالخطة المجلس الأعلي للآثار وظل المجلس في حالة من الصراع الداخلي.. وجزء من هذا الصراع هو عرقلة الخطة بالرغم من موافقة المجلس الأعلي للآثار عليها.
