سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في قضية رشوة وزارة الزراعة.. المشدد 10 سنوات لصلاح هلال ومدير مكتبه وتغريمهما 1.5 مليون جنيه إعفاء الجميل وفودة من العقوبة لاعترافهما.. والمحكمة: رخصة للمجرمين للإفلات من العقاب
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة صلاح الدين هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، ومحيي الدين محمد السعيد قدح مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهما، وتغريم الأول مليون جنيه، وتغريم الثاني 500 ألف جنيه، وعزلهما من وظيفتيهما، ومصادرة الرشوة. وقضت المحكمة بإعفاء رجل الأعمال أيمن محمد رفعت الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «كايرو ثري ايه»، ومحمد محمد فودة من العقوبة لاعترافهما تطبيقا لنص المادة 107 من قانون العقوبات لادانتهما في قضية رشوة وزارة الزراعة. الراشي والوسيط وقالت المحكمة في حكمها، إنها وإن كانت تقدر دوافع المشرع إلي منح كل من الراشي والوسيط، الإعفاء المقرر بالمادة 107 من قانون العقوبات، للمساعدة في إقامة الدليل علي الموظف العام الجاني في جريمة الرشوة، التي يتسم ارتكابها بسرية وكتمان بالغين، الا أنه وبعد أن كان جليًا في السنوات الأخيرة، أن الإعفاء قد أصبح بمثابة رخصة ووقاية لطبقة جديدة من المجرمين، ممن امتهنوا إفساد الموظفين العموميين كبيرهم وصغيرهم، فاحترفوا جريمة الوساطة في الرشوة، وهم علي يقين بأنهم سيفلتون من العقاب، وطوق النجاة لهم مهما ارتكبوا من آثام، متمسكين بالمادة 107 والاعتراف بالجرم. وأضافت المحكمة أن الاعتراف ليس فضيلة بالنسبة لهم، ولا إقرارًا بذنب أو تحقيقًا للعدالة أو مصلحة عامة، ولكنه جزء من مخططهم الخبيث الذي رسموه سلفًا، لارتكاب جريمتهم، فهم إن نجحوا في ارتكابها فقد حققوا ما أرادوا، أما إن تم اكتشافهم وطالتهم يد العدالة فليس أهون عليهم من التضحية بشركائهم في الجريمة، والاعتراف بها طلبًا للنجاة. الأمر الذي تطالب معه المحكمة المشرع بإعادة النظر في المادة 107 من قانون العقوبات وإحاطة هذه الميزة التي منحها للراشي والوسيط في حالة الاعتراف بالجريمة، بمزيد من الضوابط والقيود، التي لا تجعل هؤلاء بمأمن تمامًا من العقاب بمحض إرادتهم، لمنع خلق طبقة من المرتزقة الذين يحترفون إفساد الموظفين العموميين، لتحقيق مآرب شخصية ومكاسب مادية. «هياج وصراخ» وشهدت قاعة المحكمة حالة من الهياج والصراخ، عقب النطق بالحكم وصرخت والدة المتهم محيي قدح، مساعد وزير الزراعة الأسبق، وقالت: «حرام.. ابني.. دخلوني للقاضي.. ابني بريء»، وصعدت بالفعل علي منصة القضاء، وحاولت الدخول إلي القاضي، لكن عددًا من أقاربها منعوها وأنزلوها محاولين إخراجها من القاعة. اقارب المتهمين وتعدي أحد أقارب المتهم علي مصور صحفي، وجذب كاميراته، وحاول كسرها، وظل يصرخ وهو ممسك بالكاميرا، «أنت بتصور إيه؟»، وتضامن معه عدد من أقاربه للاعتداء علي المصور، لكن تدخل البعض وفضوا الاشتباك وسلموا المصور الكاميرا الخاصة به. كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلي محكمة الجنايات ونسبت لهم أنهم خلال الفترة من شهر أبريل وحتي 7 سبتمبر 2015ارتكب المتهم الأول صلاح هلال بصفته موظفا عموميا (وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في ذلك الوقت) تهم طلب وأخذ لنفسه ولغيره، عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الثالث رجل الأعمال أيمن رفعت الجميل بواسطة المتهمين محيي الدين السعيد ومحمد فودة، عضوية عاملة له ولأسرته بالنادي الأهلي، وملابس وأحذية له ولنجله من متجرين شهيرين لبيع الملابس الباهظة، وهاتفين محمولين، وإقامة وإفطار خلال شهر رمضان بأحد الفنادق الفارهة بالقاهرة الجديد، وعقار بمنتجع بالم هيلز بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وصيدلية بمحيط مسكنه، ونفقات أداء فريضة الحج له و6 من أفراد أسرته بقيمة اجمالية 11 مليونا و283 ألفا و542 جنيها مقابل تقنين وضع يد شركة رجل الأعمال للإنتاج الزراعي والحيواني المملوكة له علي مساحة 2500 فدان بنطاق مدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة. مساعد الوزير كما وجهت للمتهم الثاني مساعد وزير الزراعة السابق وبصفته موظفا عاما تهم طلب وأخذ لنفسه ولغيره عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الثالث رجل الأعمال أيمن الجميل، وبواسطة المتهم الرابع محمد فودة، ملابس وأحذية من متجرين شهيرين لبيع الملابس باهظة الثمن، وهاتف محمول ونفقات أداء فريضة الحج له ولثلاثة أفراد من أسرته، وعضوية عاملة له وأسرته بالنادي الأهلي وأخري بنادي وادي دجلة، بقيمة اجمالية 948 ألفا و484 جنيها علي سبيل الرشوة، مقابل سرعة إنهاء إجراءات تقنين وضع يد شركة كايرو ثري ايه للإنتاج الزراعي والحيواني علي مساحة الأرض المذكورة. كما أن المتهم الثاني توسط في رشوة موظف عمومي (صلاح هلال) لأداء عمل من أعمال وظيفته.
