قالت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس فى منطوق حكمها، الصادر اليوم بمعاقبة صلاح هلال ومحيى الدين قدح، بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة مليون جنيه للأول والثاني 500 ألف جنيه وعزلهم من وظيفتهم، تغرمتهم العطايا، وإعفاء المتهمين أيمن الجميل ومحمد فودة من العقاب, في قضية رشوة وزارة الزراعة المتهم فيها وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال و3 آخرين, إنها وإن كانت تقدر دوافع المشرع إلى منح كل من الراشى والوسيط، الإعفاء المقرر بالمادة 107 من قانون العقوبات، للمساعدة فى إقامة الدليل على الموظف العام الجانى فى جريمة الرشوة، التى يتسم ارتكابها بالسرية والكتمان بالغين، إلا أنه وبعد أن بان جليًا فى السنوات الأخيرة، أن هذا الإعفاء قد أصبح بمثابة رخصة ووقاية لطبقة جديدة من المجرمين، ممن امتهنوا إفساد الموظفين العموميين كبيرهم وصغيرهم، فاحترفوا جريمة الوساطة فى الرشوة، وهم على يقين أن طوق النجاة لهم مهما ارتكبوا من آثام هو الاحتماء بالمادة 107 مكرر من قانون العقوبات والاعتراف بالجرم وهو بالنسبة لهم ليس فضيلة ولا إقرار بالذنب أو تحقيقًا للعدالة أو مصلحة عامة ولكنه جزء من مخططهم الخبيث الذى رسموه سلفًا، لارتكاب جريمتهم، فهم إن نجحوا فى ارتكابها فقد حققوا ما أرادوا، أما إن فضحوا وطالتهم يد العدالة فليس أهون عليهم من التضحية بشركائهم فى الجريمة، والاعتراف بها طلبًا للنجاة. الأمر الذى تطالب معه المحكمة المشرع بإعادة النظر فى المادة سالفة البيان، وإحاطة هذه الميزة التى منحها للراشى والوسيط فى حالة الاعتراف بالجريمة، بمزيد من الضوابط والقيود، التى لا تجعل هؤلاء بمأمن تمامًا من العقاب بمحض إرادتهم، لمنع خلق طبقة من المرتزقة الذين يحترفون إفساد الموظفين العموميين، لتحقيق مآرب شخصية ومكاسب مادية والمتهمون فى القضية هم كل من: صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السابق ومحيى الدين محمد السعيد مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السابق وأيمن محمد رفعت الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كايرو ثرى إيه ومحمد محمد فودة.
