انتقد المستشار أسامة الرشيدي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، بعد النطق بالحكم، المادة 107 من قانون العقوبات، التي تعفي الراشي والوسيط من العقاب، وصفًا أيها بالرخصة لإفساد الموظفيين العمومين. جاء ذلك بعد النطق بالحكم على وزير الزراعة صلاح هلال ومحي الدين قدح، بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريم هلال مليون حنيه، ومساعده 500 ألف جينه، مع دفع العطايا التي تحصلوا عليها، وإعفاء رجل الأعمال ايمن الجميل ومحمد فودة من العقاب لإعترافهم. وجاء فى نص الكلمة التي تنشرها "بوابة الوفد"، المحكمة وإن كانت تقدر دوافع المشرع إلى منح كل من الراشي والوسيط الإعفاء المقرر بهذه المادة للمساعدة في أقامة الدليل على الموظف العام الجاني في جريمة الرشوة التي يتسم ارتكابها بسرية وكتمان بالغين، إلا أنه وبعد أن بان جليًا في السنوات الأخيرة أن هذا الإعفاء قد أصبح بمثابة رخصة ووقاية لطبقة جديدة من المجرمين ممن أمتهنوا إفساد الموظفين العمومين كبيرهم وصغيرهم فاحترفوا جريمة الوساطة في الرشوة وهم على يقين أن طوق النجاة لهم مهما ارتكبوا من آثام هو الاحتماء بالمادة 107 مكررًا من قانون العقوبات، والاعتراف بالجرم وهو بالنسبة لهم ليس فضيلة ولا قرارًا بذنب أو تحقيقًا العدالة، فليس أهون عليهم من التضحية بشركائهم في الجريمة والاعتراف بها طلبًا للنجاة، الأمر الذي تطالب معه المحكمة المشرع بإعادة النظر في المادة السالفة البيان وإحاطة هذه الميزة التي منحها للراشي والوسيط في حالة الاعتراف بالجريمة بمزيد من الضوابط والقيود التي تجعل هؤلاء بمأمن تمامًا من العقاب بمحض إرداتهم وهو ما يخلق طبقة من المرتزقة الذين يحترفون إفساد الموطفنين العمومين لتحقيق مآرب شخصية ومكاسب مادية.
