انتقد المستشار أسامة الرشيدي، قاضي «رشوة وزارة الزراعة»، اليوم الاثنين، المادة 107 من قانون العقوبات التي تنص على إعفاء الراشي والوسيط من العقاب، وقال المستشار إنها «أصبحت رخصة لإفساد الموظفين العموميين». وكان المستشار أسامة الرشيدي أصدر، اليوم، حكمًا بالسجن المشدد 10 سنوات على وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال، ومساعده محي الدين قدح، وتغريمه مليون جنيه، وتغريم مساعده 500 ألف جنيه، وإعفاء رجل الأعمال أيمن الجميل، ومحمد فودة من العقاب لإعترافهم. وقال «الرشيدي» إن «المحكمة وإن كانت تقدر دوافع المشرع بمنح كل من الراشي والوسيط الإعفاء المقرر بهذه المادة، للمساعدة في إقامة الدليل على الموظف العام الجاني في جريمة الرشوة، التي يتسم ارتكابها بسرية وكتمان بالغين». واستكمل المستشار: «إلا أنه وبعد أن بان جليًا في السنوات الأخيرة أن هذا الإعفاء قد أصبح بمثابة رخصة، ووقاية لطبقة جديدة من المجرمين ممن إمتهنوا إفساد الموظفين العموميين، كبيرهم وصغيرهم فاحترفوا جريمة الوساطة في الرشوة، وهم على يقين أن طوق النجاة لهم مهما ارتكبوا من آثام هو الاحتماء بالمادة 107 مكررًا من قانون العقوبات، والاعتراف بالجرم، وهو بالنسبة لهم ليس فضيلة ولا إقرارًا بذنب أو تحقيقًا للعدالة، فليس أهون عليهم من التضحية بشركائهم في الجريمة والاعتراف بها طلبًا للنجاة». وطَالبت المحكمة المشرع «بإعادة النظر في المادة السالفة البيان، وإحاطة هذه الميزة التي منحها للراشي والوسيط في حالة الاعتراف بالجريمة بمزيد من الضوابط والقيود، التي تجعل هؤلاء بمأمن تمامًا من العقاب بمحض إرداتهم، وهو ما يخلق طبقة من المرتزقة الذين يحترفون إفساد الموظفين العموميين لتحقيق مآرب شخصية ومكاسب مادية».
