نفي مصدر مسئول بوزارة التخطيط ما تردد حول تقديم د. أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري استقالته بعد رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية مؤكدا أن الوزير يمارس عمله اليومي داخل مكتبه، ووصل إلي مقر الوزارة صباح أمس في موعده، وعقد عددا من الاجتماعات مع العديد من القيادات والمستشارين في وزارتي التخطيط والتنمية الادارية لبحث البدائل للتعامل مع أزمة القانون بعد رفضه من البرلمان. وأضاف المصدر أن رفض مجلس النواب للقانون ليس له مبرر ويفتقد إلي أسباب واقعية، خاصة أن ممثلي وزارة التخطيط أثناء مناقشات الجلسة البرلمانية أمس أكدوا موافقتهم علي تعديل أربع مواد من أصل ستة مواد أبدي نواب البرلمان اعتراضهم عليهم، فضلا عن موافقة الوزارة علي إمكانية مناقشة وتعديل المادتين الأخريين. وأكدت مصادر بجهاز التنظيم والإدارة أنه حتي الآن لم تصدر أي تعليمات للجهاز بتعديل أو إلغاء أية قرارات تتعلق بالتعيينات أو الترقيات أو مستويات الأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة. وأضافت أن الجهاز في انتظار تعليمات وزارة التخطيط بشأن أحوال الموظفين الحكوميين. من ناحية أخري التزمت وزارة المالية أمس الصمت التام ورفضت التعليق علي قرار البرلمان برفض قانون الخدمة المدنية، وعلمت الاخبار أن تعليمات عليا قد صدرت لكافة قطاعات الوزارة المعنية بتطبيق قانون الخدمة المدنية بعدم الإدلاء بأية تصريحات صحفية، وأوضح مصدر أن الوزارة تتعامل مع الأزمة باعتبارها مشكلة حكومة وليست مشكلة وزارة وبالتالي فإن التعليق علي قرار البرلمان مسئولية مجلس الوزراء وحده حيث سيعلن خطة الحكومة للتعامل مع الوضع الجديد، يأتي ذلك فيما عقد وزير المالية هاني قدري اجتماعات مطولة مع قيادات الوزارة لمناقشة الآثار المترتبة علي رفض مجلس النواب للقانون وسيناريوهات التعامل مع الازمة. وأكد مصدر للأخبار أن الوزارة لم تفكر مطلقا في إعداد سيناريوهات بديلة في حالة إلغاء القانون حيث جاء قرار مجلس النواب مفاجئا وصادما، وأكد المصدر قدرة الوزارة علي تدبير الاعتمادات المالية الناتجة عن عودة العمل بالقانون القديم مشيرا إلي أنها لا تتجاوز 4% من نسبة العجز الكلي بالموازنة ولا تتجاوز 7% من حصيلة الضرائب، وطالب المصدر الموظفين المستفيدين ماديا من الخدمة المدنية بعدم الانزعاج فلن يتم مطالبة أي موظف بسداد اية زيادات حصل عليها خلال الفترة الماضية لافتا إلي أن مجلس الدولة أصدر فتوي تنظم هذه المسألة وتفيد بأنه لا يجوز استرداد أية مبالغ حصل عليها الموظف بطريق الخطأ ودون تدليس منه للحصول عليها ويتم الاكتفاء فقط بوقف صرفها.
