في تطور مفاجئ قلب كل الموازين جاء رفض مجلس النواب مساء أمس لقانون الخدمة المدنية ليضع الحكومة في ورطة, التي بدأت منذ الليلة الماضية في البحث عن مخرج قانوني للأزمة وفق ما أكده المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب في تصريحات مساء أمس وقال: إنه سيتم إخطار رئيس الجمهورية برفض المجلس لهذا القرار وأسباب رفضه ومن ثم ينشر في الجريدة الرسمية, لافتا إلي أن الحكومة قد تعطل نشر القرار في الجريدة الرسمية لحين حصول العاملين بالدولة علي أجورهم هذا الشهر حتي لا يتعارض صرف الرواتب مع سقوط أو إسقاط القانون. وأضاف العجاتي أن الحكومة قد تضطر إلي التقدم بمشروع قانون للمجلس مكون من مادتين لفترة انتقالية ينص فيه علي إعادة العمل بقانون74 وذلك لحين قيام أعضاء المجلس بإعداد مشروع قانون أو تقدم الحكومة بمشروع آخر أيهما أقرب.فيما أكد مصدر مسئول بوزارة التخطيط والإصلاح الإداري أنه سيتم وقف العلاوات الدورية مؤقتا والتي كانت قد وردت في قانون الخدمة المدنية والتي تقدر بنحو%5 إلي أن يتم رفع مشروع قرار لرئيس الجمهورية بإقرار علاوة%5 للعاملين في الدولة, الذين ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية, لحين انتهاء الحكومة من إدخال تعديلات علي القانون.وأكد أن صرف المرتبات للموظفين ستتم في موعدها. وكشف النائب محمد وهب الله عضو لجنة القوي العاملة عن أنه تم الاتفاق بين البرلمان والحكومة علي إدخال التعديلات علي المواد المطلوب تعديلها في قانون الخدمة المدنية وأنه خلال مدة شهر سيتم عرضها ومناقشتها وإقرارها في مجلس النواب. وقال وهب الله إن قانون الخدمة المدنية الجديد سوف يلبي مطالب جميع العاملين بالدولة مؤكدا أنه سيتم الاستماع لرؤي النقابات وجميع ممثلي الجهات الذين سوف يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية. ورحب عبد المنعم الجمل الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر برفض القانون في تصريحاته لالأهرام المسائي أمس مشيرا إلي أن هناك ارتباكا سيشهده الجهاز الإداري للدولة خاصة أن القانون تم تطبيقه منذ شهر يوليو الماضي. وأضاف أن الحكومة تعاملت بعدم ذكاء عندما قامت بتطبيقه بشكل سريع دون النظر لملاحظاتهم أو أخذها في الاعتبار. وأوضح أن وزير التخطيط أشرف العربي تعنت مع العمال عندما تجاهل مطالبهم بإجراء تعديلات ولم يلتفت لهم وقام بإصداره رغم وعوده لهم بإشراكهم في وضع اللائحة التنفيذية.كان مجلس النواب رفض في جلسته المسائية برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان وبأغلبية332 نائبا القرار الجمهوري بمشروع قانون الخدمة المدنية بينما وافق علي القانون150 نائبا وامتنع عن التصويت7 أعضاء وتسوية الآثار المترتبة عليه خلال فترة تنفيذه.وشهدت الجلسة حالة من الارتباك الشديد والجدل حول القانون بعد استمرار اعتراضات النواب علي القانون ومحاولة الحكومة ممثلة في المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب نزع الموافقة من النواب بموافقتها علي كافة التعديلات والاقتراحات المقدمة من النواب.وكانت الجلسة شهدت3 اقتراحات للتصويت عليها, الأول الموافقة علي القرار مع إجراء بعض التعديلات وجاءت النتيجة برفض271 عضوا وموافقة194, أما التصويت الثاني باعتبار القرار نافذا في المرحلة السابقة وتسوية كافة الآثار المترتبة عليه ورفضه332 عضوا وأيده150 عضوا. وكان المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أكد أن لدينا الحل وهو الموافقة علي القانون, علي أن تشكل لجنة مشتركة من البرلمان والحكومة لتعديل بعض المواد الخلافية وقال اطلبوا مدة زمنية للانتهاء من تلك التعديلات, فيما حذر النائب عبد الرحيم علي من تشكيل هذه اللجنة التي اقترحتها الحكومة مقسما بالله العظيم أننا سندفع ثمنا غاليا إذا وافقنا علي هذا القانون وسيحاسبنا التاريخ إذا وافقنا عليه وسينقص من قدرنا لدي الجماهير وتساءل كيف نوافق علي قانون سوف يضر بنحو أكثر من6 ملايين موظف.
