صوت أعضاء مجلس النواب على القرار بقانون الخدمة المدنية، بعد جلسة عاصفة استمرت لمدة 4 ساعات، الأربعاء، بالرفض، في جلسة شهدت جدلاً وشد وجذب بين النواب والدكتور على عبدالعال رئيس المجلس والمستشار مجدى العجاتى وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، مما دفع رئيس المجلس إلى رفع الجلسة لمدة نصف ساعة بعد فقدانه السيطرة على النواب الذين انتابتهم حالة من الغضب أثرت على سير وانضباط الجلسة، التي شهدت تصويت لمرات أربع خلال مناقشة القانون، تعلقت بأكثر من قرار. وجاءت نتيجة التصويت برفض 332 نائب بنسبة 67% للقانون وموافقة 150 نائب وامتناع 7 نواب عن التصويت. وشهدت القاعة ضجيجا وتصفيقا قويا من النواب الرافضين للقانون، وانسحاب عدد كبير من المؤيدين له. ووافق النواب على بقاء الآثار المترتبة على تطبيق القانون منذ صدوره «لعدم الاخلال بالمراكز القانونية المترتبة عليه»، وجاءت بموافقة 468 نائبًا ورفض 9 نواب وامتناع 7 أعضاء عن التصويت، فيما رفض المجلس التعديلات التي اقترحها المستشار مجدى العجاتى ممثل الحكومة على القانون باعتبارها «التفاف على حالة الإجماع داخل المجلس على رفض القانون»، ووافق على رفض التعديلات 265 نائبا مقابل تأييد 194 للتعديلات، وامتناع 6 نواب عن التصويت. وشهدت الجلسة المسائية مشادات متكررة بين النواب وبين رئيس المجلس، مما دفعه للتصويت على غلق باب المناقشة، وهو ما وافق عليه 428 نائب ورفضه 58 نائب وامتنع عن التصويت بشأنه نائبين اثنين، ما دفع النائبة مى محمود إلى مخاطبة رئيس المجلس بقوله «هو اللى بيتكلم في المجلس بصوت عالى هو اللى بياخد الكلمة يا ريس؟ انا ارفض هذا الاداء واعتبر نفسى منسحبة»، وهو ما أثار ضجة داخل القاعة استمرت لدقيقتين في محاولة من النواب لتهدئة النائبة دون جدوى، حيث أصرت على مغادرة الجلسة، كما هدد النائب محمد الحسينى بالانسحاب نتيجة عدم إعطائه الكلمة، فتعهد له «عبدالعال» بمنحه الكلمة لمدة دقيقة. وحذر «العجاتى» من عواقب رفض القانون، بقوله «لو رفض المجلس قانون الخدمة المدنية لن تستطيع الحكومة دفع مرتبات العاملين بالجهاز الادارى للدولة، وهو ما يعنى وجود حالة فراغ تشريعى، وما يقترحه النواب بخصوص اجراء الحكومة تعديلات سريعة على القانون امر غير دقيق، لان اجراء أي تعديل لن يتم بين يوم وليلة، وسيحتاج إلى 4 اشهر على الاقل». وأضاف وزير الدولة لشؤون مجلس النواب «قانون الخدمة المدنية كان قيد المناقشة بقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمدة 3 اشهر»، مما اثار غضب النواب واعتبروا كلام «العجاتى» تهديدا لهم و«لى ذراع» للمجلس، معلنين رفضهم له بغضب وصوت مرتفع من اغلب النواب. واقترح «العجاتى» تعديل الحكومة للمادة 26، التي اثارت جدلا، والخاصة بالزام الجهات الحكومية بالنظر في تظلم الموظفين، والمواد الخاصة بتقييم الاداء، وهو ما رفضه النواب. وأعلن النائب سامح سيف اليزل، رئيس ائتلاف «دعم مصر»، موافقة الائتلاف على استمرار القانون، وقال إنه يؤيد اقتراح الحكومة بتشكيل لجنة خاصة من الحكومة والنواب للنظر في تعديله خلال مدة محددة عقب الموافقة عليه. ودعا النائب سرى صيام، زملائه إلى التصويت بالموافقة على القانون «لما ترتب على تطبيقه من مراكز قانونية لا يصح الاخلال بها»، واقترح تشكيل لجنة من النواب لصياغة مشروع قانون جديد ومناقشته داخل المجلس، قائلاً «لا الصحف طويت، ولا الاقلام جفت»، وهو ما علّق عليه النائب عماد جاد بقزله «نصوت على القانون أولا ثم نتحدث عن تشكيل لجنة ونقترحها ونصوت عليها». وقال النائب عبدالرحيم على «لن اتحدث سياسة أو اقتصاد، ولكنى اؤكد ان الشارع يرفض القانون لان دعاة الفوضى في مصر ينتظرون اقراره قبل 25 يناير، ولو حدث ذلك ستدفع مؤسسات الدولة ومجلس النواب ثمنا باهظا«، وهو ما قابله النواب بالتصفيق.
