سادت حالة من الارتباك بمجلس الوزراء، وعدد من الوزارات، أمس، بعد رفض مجلس النواب، فى جلسته مساء أمس الأول، قانون الخدمة المدنية الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى مارس من العام الماضى، وقالت مصادر إن المجلس كان يعتزم عقد اجتماع موسع لمناقشة كيفية تلافى آثار رفض القانون، لولا انشغال عدد من الوزراء بزيارة الرئيس الصينى للقاهرة، فقرر المهندس شريف إسماعيل، رئيس المجلس، عقد الاجتماع خلال الساعات المقبلة، بحضور وزيرى التخطيط والمالية، لبحث الخطوة المقبلة للحكومة التى أصبحت مُلزَمة بإعادة أجور الموظفين المخاطَبين بالقانون إلى ما كانت عليه قبل تطبيقه، وإلغاء نظام المسابقات المركزية فى التعيينات. قال مسؤول حكومى رفيع المستوى إن رفض القانون كان مفاجأة غير سارة وغير متوقعة للحكومة، خاصة بعد حصولها على تطمينات من بعض الكتل داخل البرلمان بتمرير القانون. وقال المهندس شريف إسماعيل إن إصدار القانون جاء لتحقيق الإصلاح الإدارى فى دواوين الحكومة، وربط الحوافز بالإنتاج، مشيراً إلى أنه كلف وزيرى التخطيط والمالية بدراسة الآثار المالية والتشريعية لإلغائه، خاصة أنه يرتبط بقوانين أخرى، مطالباً مجلس النواب بموافاة الحكومة بأسباب الرفض، لتتمكن من مراجعتها وإجراء التعديلات المطلوبة، ثم إعادة عرضه على البرلمان. وفيما أصدر الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، بيانًا، تعليقًا على رفض القانون، قال فيه: «ضميرى مرتاح، وأحترم الديمقراطية ورأى نواب الشعب»، التزم هانى قدرى، وزير المالية، الصمت. وقالت مصادر إنه أصيب بحالة من الإحباط، وقرر عقد اجتماع مع مساعديه ورؤساء القطاعات والمصالح والجهات التابعة للوزارة لبحث التداعيات المالية لرفض القانون، فيما يتعلق بالأجور والرواتب والعلاوات، مؤكدة استمرار صرف رواتب يناير الجارى وفقاً للقانون. برلمانياً، قرر حزب الوفد تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد، وأعلنت الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن» أنها تعد مشروع قانون جديدًا يراعى مطالب الجماهير، كما قررت الهيئة البرلمانية لحزب «المصريين الأحرار» دراسة السلبيات التى تضمنها القانون المرفوض، لتعديلها. شعبياً، استقبل المواطنون والعاملون بالأجهزة الحكومية فى المحافظات قرار الرفض بالزغاريد والهتافات، واعتبروا أن رفض القانون جسر لبناء الثقة بين الشعب ونوابه، وانتصار لمبدأ تكافؤ الفرص، وعودة لحقوق العاملين التى حاول هذا القانون إهدارها.
