خبراء الإعلام: يحفظ المؤسسة التشريعية من السخرية..وصفوت العالم يقترح إذاعتها مسجلة أثار قرار الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بمنع بث جلسات البرلمان بناء علي مقترح تقدم به عدد من النواب جدلا بين الأوساط السياسية والإعلامية تراوح بين الموافقة والرفض، ففي الوقت الذي رأي فيه بعض السياسيين أن منع البث مطابق للدستور الا انه يمنع المواطن من الإطلاع عما يدور داخل البرلمان الذي انتخب أعضاءه ويحجب المعرفه عنه، لكنهم توافقوا علي أن القرار جاء بعد المشهد المرتبك الذي شهده المجلس خلال الجلستين السابقتين، مطالبين بأن يكون منع البث مؤقتاً لحين استقرار الأوضاع والانتهاء من حالة الارتباك، الا ان تكتل القوي الثورية اعتبر القرار مخالف للدستور..في حين رأي خبراء وأساتذة الإعلام إن قلة الخبرة لدي العديد من النواب جعلت من المؤسسة التشريعية مثار سخرية نتيجة تصرفاتهم أمام الكاميرات وهو أمر خطير يصب في مصلحة تيارات تريد هدم المؤسسة، مشيرين الي تعارض مبدأ الشفافية مع القرار ولكن منع البث هو أخف الأضرار للحفاظ علي الكيان المشرع. في البداية قال باسم كامل عضو الهيئة المركزية بالحزب المصري الديمقراطي إن منع بث جلسات مجلس النواب مطابق للدستور لأنه ينص علي علانية الجلسات وتححق هذا الشرط بحضور الصحفيين لهذه الجلسات وليس معني العلانية هو البث المباشر، لكنه طالب ببث الجلسات وإذاعتها علي الهواء لانها تخلق تواصلا حقيقيا بين النواب والناخبين بالإضافة الي ان العلانية تكشف النائب وتوجهاته ما أذا كانت متفقة مع وعوده أم مخالفة لانها تكون «علي عينك ياتاجر». وأضاف كامل أن البث المباشر له سلبياته كذلك المتمثلة في تحويل المجلس الي مادة للسخرية من بعض النواب نتيجة تصرفاتهم الطفولية، وحب الظهور من قبل نواب الشهرة، والكلام الحنجوري الذي يفقد لغة الحوار من معناها، لافتاً الي ان هناك عدم خبرة من النواب الي أنه بمرور الوقت ستستقر الجلسات ويصبح بثها علي الهواء أمرا عاديا. وأكد نبيل زكي عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، أن قرار منع بث جلسات المجلس مرتبط لما حدث في الجلسة الافتتاحية من «مهازل» ومحاولة النواب الاستعراض أمام الكاميرات وهو ما يسئ للمؤسسة التشريعية، مضيفاً في الوقت نفسه انه يعارض منع بث الجلسات لانه يمنع الجمهور من حق معرفة ماذا يفعل نوابه تحت قبة البرلمان، وأوضح زكي أن منع البث إذا كان مؤقتاً فنتفق معه لحين استعادة الثقة في نوابنا. أكد د. نضال السعيد عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، أن قرار منع إذاعة جلسات البرلمان مباشرة أمر جيد، مطالبا بإذاعة الجلسات الهامة فقط التي تهم المواطنين وتمس قضايا حيوية بالنسبة لهم، ولكن لا يمكن إذاعة كل ما يجري داخل المجلس. ودعا السعيد، جميع أعضاء مجلس النواب بالاهتمام بالقضايا التشريعية وحماية الوطن وترك الخلافات الجانبية وإعلاء المصلحة الوطنية علي أي مصلحة خاصة، مؤكدا أن إجراءات انتخابات رئيس المجلس والنواب جرت في جو ديمقراطي يؤكد نزاهتها وشفافيتها المطلقة. «مخالفة دستورية» وقال عمرو علي عضو المكتب السياسي لتكتل القوي الثورية إن قرار مجلس النواب بقطع البث عن الجلسات هو مخالفة دستورية جسيمة للمادة 120 من الدستور المصري والتي نصت علي ان جلسات مجلس النواب «علنية» وجعلت طلب عقد جلسة سرية له شروط واجراءات وهي تندرج علي بعض المواضيع التي تستوجب انعقاد هذه الجلسة في سرية وليس علي كل الجلسات وكل المواضيع. وأضاف عمرو أن الاصل اذا في الدستور هو علانية الجلسات، مشيراً الي أن ما فعله هذا المجلس خطيئة دستورية وشعبية لا تغتفر، كما ان اجراءات الموافقة علي عقد الجلسات في سرية جاء مخالفا للاجراءات التي نصت عليها المادة 120 من الدستور، فلم يستغرق رئيس الجلسة سوي ثانية واحدة لاعلان الموافقة بالاغلبية علي طلب بعض النواب علي هذا القرار «المستهجن»، فلم يتم التصويت برفع اليد او التصويت الاليكتروني علي القرار كما تنص المادة، ولم يتم « مناقشة « الموضوع كما ذكرت نفس المادة لتحديد اذا ما كانت تستوجب السرية ام العلنية، وعليه فان الاجراءات كانت خاطئة شكليا واجرائيا والقرار غير دستوري وصادم. أخف الأضرار من جانبها قالت الدكتورة نجوي كامل أستاذ الصحافة بكلية الاعلام جامعة القاهرة إن منع بث جلسات المجلس هو أمر ضد الطبيعي لأنه يخالف حق الناس في المعرفة وينفي مبدأ الشفافية التي تمكن المواطنين من الإطلاع عما يدور داخل البرلمان وما يتم مناقشته، لكنه مع الأسف الشديد هناك الكثير من النواب يتصرف بشكل غير لائق مع وجود الكاميرات في محاولة للظهور الإعلامي. وأضافت كامل أن المجلس تحول الي مادة للسخرية وهي مسألة خطيرة وتحقق أهداف تيارات معينة، لافته في الوقت نفسه الي أنه إذا كان منع البث ضرر الا أنه أخف الأضرار، وإن كان حتي قرار منع البث مؤقتاً الي أن ينضج بعض النواب ويكتسبوا خبرة لأنهم يسيئون بتصرفاتهم للمجلس والي الغالبية العظمي من الأعضاء المحترمين ذي الخبرة البرلمانية والكفاءة. وأوضحت كامل أنها تتفق مع مسألة إذاعة الجلسات مسجلة تتضمن ما يفيد الناس وما تتم مناقشته من مقترحات ومشروعات قوانين وبذلك نوفر مبدأ الحق في المعرفة. الشفافية والوضوح ورأي أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة، صفوت العالم، أنه من الأهمية إحداث توازن بين حق الناخبين في الرقابة علي النواب، وضرورات تجنب المزايدات والممارسات الاستعراضية التي قد يقدم عليها بعض أعضاء البرلمان في حال بث الجلسات علي الهواء مباشرة. واقترح العالم إذاعة الجلسات مسجلة لمدة شهر واحد، يمثل فترة تجريبية تتيح للمجلس الانتهاء أولًا من تشكيل قوام المجلس المشكل من مكتب الهيئة ورؤساء ووكلاء و اللجان، والإعلان عنها، علي نحو يقلص من حجم الصراعات والمشادات خلال المداخلات المذاعة لاحقًا. من جانبه قال د. حسن عماد مكاوي عميد كلية الإعلام الأسبق، إن إذاعة جلسات المجلس يتفق مع الشفافية والوضوح حتي يستطيع المواطن أن يحكم علي موقف النائب الذي منحه ثقته ومنحه صوته، وفي الوقت نفسه يكون هناك حافز للنائب في أن يقدم ما لديه وأن يكون أداؤه جيدا، لافتاً الي أن الموضوعات التي لها علاقة بالأمن القومي تتم مناقشتها في جلسات سرية خاصة. وأضاف مكاوي أن الارتباك الذي شهدته الجلسة الأولي من البرلمان يعود الي وجود نواب لأول مرة داخل المجلس فيما أتوقع ان تجري الجلسات القادمة بصورة طبيعية، مؤكداً أن القرار يعود في النهاية الي المجلس نفسه.
