في ظل تسارع ايقاع الأحداث المرتبطة بثورة الورد البلدي في مصر - وهي التسمية التي أتشرف بأنني الذي أطلقها علي هذه الانتفاضة الشبابية الرائعة - وفي هذه الفترة العصيبة في تاريخ الوطن بشكل غير مسبوق في التاريخ الحديث أو القديم يبدو مهما أن نطرح علي أنفسنا بعض الأسئلة المهمة للغاية التي ينبغي أن نبحث - بصراحة ودون مواربة - عن اجابات لها . أول هذه الأسئلة هو هل أسباب ثورة الورد البلدي هي أسباب حقيقية أم لا ؟ وهل هي ثورة شعبية أم لا ؟ .. وبعد الاجابة علي هذين السؤالين يمكننا طرح المزيد والمزيد من الأسئلة . والاجابة هي بالتأكيد أن أسباب الثورة حقيقية والدليل يتمثل في الاستجابة الفورية والسريعة من القيادة المصرية المركزية ممثلة في شخص الرئيس حسني مبارك لكل هذه المطالب وما أعقب ذلك من قرارات فورية تنفيذية . فالرئيس حسني مبارك قام علي الفور باقالة الحكومة المصرية برئاسة الدكتور أحمد نظيف وتعيين حكومة جديدة علي رأسها الفريق أحمد شفيق المعروف بشعبيته وثقة المصريين به و بتوجيهات جديدة مختلفة تماما عن التوجيهات التي كانت موجهة للحكومة السابقة التي ظلت في موقعها لأكثر من ست سنوات . ألا يعني هذا أن الرئيس مبارك يقر أن تلك الحكومة - وعلي رغم كفاءتها في الارتفاع بنسبة النمو الاقتصادي بشكل غير مسبوق - هي المسئولة عن تردي الأوضاع سياسيا واقتصاديا لدي الأغلبية الكاسحة من المواطنين المصريين فلم نسمع يوما عن زيارة قام بها نظيف مثلا للمناطق العشوائية في مصر ليري الحقيقة علي الطبيعة ولم نر نظيف يوما يزور سكان المقابر ولم نعرف عن الحكومة مثلا أنها وضعت في أجندتها جعل انهاء مأساة سكان المقابر وساكني المناطق العشوائية هدفا قوميا ولو بتخصيص ضريبة علي الأغنياء تخصص فقط لهذا الهدف ولم نجد وزير المالية " الخبير " يوسف بطرس غالي يطلب من رجال الأعمال تكوين صندوق لتمويل مشروعات تشغيل للشباب باعتبار حل مشكلة البطالة هو الضمانة الأكبر لاستمرار المشروعات الضخمة في أرباحها التي يقوم بها رجال الأعمال المصريون والعرب والأجانب . ولم نر أي دور للحكومة في مواجهة تزوير ارادة الشعب "عيني عينك " في كل الانتخابات وترك الفرصة للخلط بين النظام والحزب الواحد المتحكم في كل الأشياء . ولم يحدثنا أحد مطلقا معترفا بضرورة وضع حد لسياسة القمع الشامل الذي مارسته وزارة الداخلية في كل مكان يقع تحت سيطرتها في أقسام الشرطة والسجون والمعتقلات بل حتي في ادارات المرور ! . ولم نسمع مطلقا عن توجيهات لوسائل الاعلام المصرية بضرورة الاقتراب من التطلعات الحقيقية للشعب ووضع مشاكله ومعاناته أمام المسئولين عبر وسائل الاعلام الرسمية التي فقدت اي علاقة بالمواطن المصري مما أدي الي ترك الساحة مباحة لأي وسائل اعلام سواء خاصة أو فضائية دون وعي بالاجندات الخاصة بكل وسيلة اعلام أجنبية ومن هنا فقد الاعلام المصري أي دور علي الاطلاق في التأثير علي المواطن المصري . وجاء قرار الرئيس بتعيين اللواء عمر سليمان نائبا للرئيس ليؤكد أن غياب شخص في هذا الموقع علي مدي ثلاثين عاما كان خطأ مهما كانت المبررات التي أعلنت لهذا الموقف غير المفهوم . وبعدها جاء اعلان الرئيس بضرورة عدم الابطاء في تنفيذ أحكام القضاء فيما يتعلق بصحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشوري بمثابة اعتراف غير قابل للجدل بخطيئة ما جري علي مدي السنوات الثلاثين الماضية من تجاهل أحكام القضاء سواء علي مستوي مجلس الدولة أو محكمة النقض والالتزام " الهزلي " بمقولة المجلس سيد قراره . وبالعودة الي مواقف هؤلاء الذين وضعوا علي رأس مجلسي الشعب والشوري وقبلوا الاستمرار في خطيئة احتقار الإرادة الشعبية في اختيار من يمثلها وبالتالي تجاهل الأساس الدستوري البدهي بأن الشعب هو مصر السلطات جميعا . ثم كان توجيه الرئيس مبارك بضرورة الاسراع بتعديل المادتين 76 و77 من الدستور المتعلقتين بشروط انتخاب الرئيس .. وما أعقبه من تأكيد علي لسان نائب الرئيس بأن التعديل قد يشمل أية مواد أخري بما فيها المادة 88 المتعلقة بالاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات وكذلك تأكيد نائب الرئيس ثم الرئيس مبارك بعدها في حديثه لمحطة ايه بي سي الأمريكية بأنه لن يتم ترشيح ابنه جمال لهذا المنصب . وجاء هذا القرار وما أعقبه بمثابة اعتراف غير قابل للتأويل بوجود عوار دستوري في الدستور المصري الذي تم ترقيعه بتعديل 36 مادة من مواده بطريقة مأساوية قللت من اي حقوق للشعب ومنحت كل السلطات للحكام . وجاء ايضا اعترافا بأن اعداد ملف التوريث كان خطيئة كبري يتحملها صاحبها المراهق السياسي المهندس أحمد عز الذي يتحمل بمفرده جريمة غلق كل محابس التنفيس وقتل كل الآمال لدي غالبية الشعب المصري بوضع خطط جاهلة لتحقيق الاحتكار السياسي بعدما ما حققه من احتكار اقتصادي من خلال المنصب الذي استولي عليه كأمين للتنظيم في الحزب الوطني الحاكم الذي حاول أن يوهم القيادة السياسية بأنه جعله الحزب الأكبر في مصر وثبت بما لايدع مجالا للشك أنه كان وهما صنع باستخدام البلطجية والمستفيدين في كل انتخابات محلية أو تشريعية وتوزيع بطاقات العضوية في الشوارع أحيانا بالقوة مقترنة بالكثير من الاغراءات ببساطة شديدة لأن أحدا لم يقل لنا حتي هذه اللحظة ما هي الايديولوجية الخاصة بالحزب الوطني التي تدعو أحدا للانضمام اليه سوي أنه حزب السلطة فهو فاقد حتي للمعاني المتضمنة في اسمه فلا أعتقد أنه حزب ولا أراه وطنيا ولا يحمل الحزب أي قدر من الديمقراطية . ومن هنا كانت الفرحة الشعبية الطاغية باعلان استقالة احمد عز من منصبه في الحزب الوطني وقبول الأمين العام للحزب لهذه الاستقالة وزادت الفرحة عندما أعلن انه تم منعه من الهرب بطائرته الخاصة من مصر والسماح لأسرته بالمغادرة ثم جاء القرار الذي أصدره النائب العام بمنعه من السفر وتجميد أرصدته في البنوك بردا وسلاما علي قلوب المصريين خصوصا أن النائب العام لا يتخذ مثل هذه القرارات دون أسانيد قانونية مقنعة . وهذا كله اعتراف من الدولة المصرية كاملة بخطايا عز التي ما كان من الممكن له ان يرتكبها لو قال له أحد مجرد كلمة لا !! لكن يبدو أن عطاياه كانت أكبر بكثير من أي قدرة للاعتراض . وبعدها جاء تشكيل الحكومة خاليا من رجال الأعمال ليكون بمثابة اعتراف كامل بخطيئة الازدواجية بين المال والسلطة التي صبغت الحكومة علي مدي ست سنوات مما زاد من الاحتقان بشكل غير مسبوق لمنطقية بسيطة تقول بأنه من المستحيل لمن له مصالح خاصة كرجل أعمال أن يكون هو ذاته جزءا من مصنع اتخاذ القرارات التنفيذية . وعليه جاء الارتياح من قرار النائب العام بمنع سفر كل الوزراء السابقين من رجال الأعمال كاجراء احترازي . لكن القرار الذي حظي بأكبر قدر من الارتياح الشعبي فكان ما أعلن عن امكان محاكم عسكرية لوزير الداخلية السابق حبيب العادلي ومنعه من السفر وتجميد أرصدته المالية . ذلك ان سنوات تولي العادلي لوزارة الداخلية شهدت تغيرا تاما في مهمة الأمن من كونه أمنا اجتماعيا لحماية المواطن الي أمن سياسي يتدخل في جميع شئون الدولة المصرية سياسية واقتصادية واجتماعية بل وتعليمية باستخدام كل وسائل القمع التي طالما اعترف كثير من رجال النظام أنفسهم بقسوتها دونما تدخل من أحد . ولأن الحقيقة التي لا يمكن تجاهلها هي أن كل الأمور كانت تؤدي دوما الي وضع كل شيء في يد رئيس الدولة أو اختزال الدولة في شخص الرئيس بعدما فقدت مؤسسات الدولة حركيتها وديناميكيتها بل ووجودها , فان مبارك وبعد كل ما قدمه لمصر علي مدي ثلاثين عاما في الرئاسة واثنين وثلاثين عاما في الخدمة العامة اضطر الي أن يصبح وحده الضحية والذي يتحمل كل الأوزار ويصبح هو مفتاح الحل بشكل أو بآخر . واذا كانت الاعترافات المتتالية بالأخطاء والخطايا فهناك خطأ جديد أتمني أن لا ترتكبه الدولة المصرية أولا في عدم الاعتراف بوصف ما جري بأنه ثورة علي رغم أن السمة الأولي للثورة وهي التغيير الشامل لسياسات نظام جرت بالتأكيد فمصر بعد 25 يناير 2011 يستحيل أن تعود الي ما كانت قبله وكذلك في التشكيك في شعبية الثورة لأن وجود من خمسة الي سبعة ملايين مواطن علي الأقل في أنحاء مصر في جمعة الغضب يمثل كل منهم اسرة واحدة علي الأقل يؤكد أن العدد لا يمكن أن يقل عن رأي عشرين مليونا من ابناء الشعب المصري وليس صحيحا بالمرة ان هناك 80 مليونا لا يعرف رأيها اذ أنه حتي هؤلاء الذين تعاطفوا مع خطاب تنحي الرئيس مبارك عن الترشح مجددا للرئاسة لم يقل أي منهم أنه يختلف في توصيف الأخطاء التي اعترفت الدولة المصرية بوجودها أساسا . واذا كان من المؤكد وجود الكثير من الخلايا الخبيثة التي انتشرت في مصر خلال الأسبوعين الماضيين من الكارهين لقوة مصر وقيمتها والراغبين في أن يخرج الوطن المصري منكسرا ومكسورا من هذه الأحداث التي حاولوا تحويلها الي فوضي شاملة وعنفا عشوائيا لصالح بعض القوي الاقليمية وعلي رأسها نظام الملالي في ايران الذي يهتز كلما تحرك الشعب هناك، فان من يتحمل مسئولية فتح الطريق واسعة لهؤلاء هو النظام الامني المصري الذي أنسته مهامه القمعية في الداخل الاهتمام بما هو قادم من الخارج ولا يمكن تجاهل المؤامرة التي ستظهر الأيام القليلة المقبلة أبعادها عندما انسحبت كل الأجهزة الأمنية من جميع أنحاء مصر اعتبارا من الخامسة مساء جمعة الغضب وما تبعه من حال الفزع والهلع الشامل في جميع أرجاء مصر المحروسة . اللهم احفظ مصر وطنا آمنا وألهم أبناءها ما يحقق حفظها قلعة شامخة قوية قادرة علي رد كيد أعدائها .
