الكشف عن أن ترشح جمعة للرئاسة أجهض انقلاب أبيض للإطاحة به .. وتحذيرات من مؤامرة دولية للتشكيك في شرعية الرئيس المقبل .. وتفاصيل الصراع داخل الإخوان حول تشكيل حزب سياسي .. وعودة التساؤل حول مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات

ارتفعت حدة الجدل السياسي في صحافة القاهرة اليوم بشكل مثير ، حيث يبدو أن معظم الكتاب والمحللين قد أخذوا أماكنهم واستعدوا للنزول في غمار التعليقات حول الانتخابات الرئاسية ، فالبعض لم يتمالك نفسه أمام تصاعد الانتقادات الموجهة لرئيس حزب الغد الدكتور أيمن نور ، والتي طالت كل ما يمس سمعته وشرفه وأسرته ، محذرا من أن ذلك الهجوم المنفلت قد يفيد نور أكثر مما يضره ، متسائلا عما إذا كان نور هو الوحيد من بين المرشحين الملوث بينما الباقون انقياء . تعليقات اليوم ، شهدت أيضا الكشف عن كواليس اللحظات الأخيرة التي سبقت إعلان الدكتور نعمان جمعة رئيس حزب الوفد ترشحه للرئاسة ، حيث يبدو أن ترشيح جمعة كان الحل الوحيد لإجهاض انقلاب أبيض للإطاحة به من رئاسة الحزب قاده كل من عبد النور وأباظة . ترشيح جمعة ، كان محل إشادة من الصحف الحكومية ، التي واصلت الهجوم على أحزاب المعارضة التي قررت مقاطعة الانتخابات ، معتبرة أن جمعة فضل المصلحة العليا للوطن على المواقف الحزبية الضيقة . لكن في المقابل ، فان البعض اعتبر أن أهمية الانتخابات ليس فقط في الأسماء التي تخوضها ، ولكن في قدرتها على دفع الآمال والطموحات الوطنية إلى الأمام ، مشددة على أن ذلك هو المقياس لأي انتخابات ديمقراطية . تعليقات اليوم ، تطرقت كذلك إلى الجدل الذي تشهده جماعة الإخوان المسلمين حول المطالبة بتشكيل حزب سياسي للجماعة ، فالبعض كشف عن وجود خلافات بين قادة الجماعة حول طبيعة هذا الحزب وهل سيكون بديلا للجماعة أم سيكون فقط بمثابة ذراع سياسي لها ، بينما تحافظ الجماعة على بنيتها وتصبح مرجعية عليا للحزب . وننتقل إلى التفاصيل حيث المزيد من الرؤى والتحليلات . نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، حيث لفت مجدي مهنا إلى أن " النائب ايمن نور رئيس حزب الغد والمرشح في انتخابات رئاسة الجمهورية يتعرض لحملة فاقت كل تصور وتجاوزت كل حد من اتهامه بالتحرش الجنسي بأحدي النساء وذهابها إلي مقر اللجنة الانتخابية الرئاسية لتقديم بلاغ ضده ثم الطعن في شرفة وشرف أسرته وعائلته ونشر ذلك في الصحف وفي نشرات الأخبار بالتلفزيون وقبل ذلك تدبير قضية التوكيلات المزورة لحزب الغد والمؤجلة إلي جلسة 25 سبتمبر المقبل والتي تم النفخ فيها أضعاف أضعاف حجمها الطبيعي . هذه الحملة لم تترك شيء في حياة ايمن نور وأيمن نور وحده إلا وفتشت فيه وحاولت الطعن في كل ما يمس كرامته ويشوه صورته أمام الناخبين ، بصورة جعلت حتى بعض خصوم ايمن نور يتعاطفون معه من قسوة الاتهامات التي تقال ضده وكأنه الوحيد الملوث بينما باقي المرشحين شرفاء وانقياء وأطهار وهذا محل شك كبير". وأضاف مهنا " هذه الحملة ربما تجعل الرأي العام يتعاطف مع ايمن نور لكنها لن تدفعه إلي التصويت لصالحه بما يعزز من فرص فوزه في الانتخابات الرئاسية فهذه قضية أخري ، فالانتخابات محسومة مقدما قبل أن نبدأ .أن ما يقال وما ينشر عن أيمن نور وعن مخالفاته وجرائمه زاد عن الحد وعن الوصف حتى ولو كان بعض منه أو حتى نصفه صحيحا فالشيء الذي يزيد عن حده ينقلب إلي ضده " . نبقى مع المرشحين لانتخابات الرئاسة ، لكن نتحول إلى صحيفة " العربي" المعارضة ، حيث كشف مجدي عبد الرسول تفاصيل ترشح الدكتور نعمان جمعة رئيس حزب الوفد للرئاسة ، قائلا إن " د.جمعة، حسب مصادر العربي، كان رافضا بحسم فكرة الترشيح، وأمام وساطات وضغوط اجتماعية وسياسية وسافر إلى الساحل الشمالي تاركا تليفوناته، مع نية العودة إلى اجتماع الهيئة العليا للوفد ببيان مكتوب. عن رفض المشاركة في المهزلة.. وبأسباب الرفض. بينما كان جمعة في الساحل الشمالي، كانت السيناريوهات تعد.. والضغوط تتصاعد، وتم الاتفاق على سيناريوهات: الأول في حالة تمسك جمعة بالرفض، والثاني في حالة موافقته، على مشاركة الوفد. الجهات الأمنية المنفذة لرغبة الرئاسة، كان هدفها الوحيد طرح منافس، لن يفوز طبعا، لكن يمكنه الحصول على نسبة أكبر من أيمن نور، الذي تحول خلال عامين إلى منافس مدعوم إعلاميا من الغرب. أما الأمريكان، فيبحثون عن إكمال لصورة شبه ديمقراطية لمهزلة التجديد لمبارك تغطى على تواطئهم مع النظام. في السياق حشد أباظة وعبد النور المحافظات، تحت حجة أن هذه فرصة تاريخية للوفد، وأن المكاسب المعروضة عليه لن تتكرر". وأوضح عبد الرسول أن " جمعة حضر الاجتماع ، وفوجيء بحملة مدروسة ومنظمة كل هدفها طرح مرشح للوفد.. دون تسميته، وتدريجيا التقط زعيم الوفد السيناريو الثاني.. وهو ترشيح د.محمود أباظة كمنافس على الرئاسة، ما دام د.نعمان يرفض. أما السيناريو الأول.. فهو التهديد بانقلاب داخلي.. وسحب الثقة منه، بحجة انسحابه من معركة مصيرية وإضاعته فرصة تاريخية على الحزب، وترك الساحة مفتوحة أمام أيمن نور، ليتحول إلى بطل، ويسحب من أرضية الوفد في المحافظات، خاصة في محافظتي بورسعيد ودمياط، اللتين أعلنتا دعمهما لنور في حالة خروج الوفد من المنافسة. لم يكن أمام د.جمعة إلا التراجع عن موقفه، إجهاضا لانقلاب قادم. لكنه في كل الأحوال يشعر الآن بأن لعبة كبيرة تمت ضده، ممن مازالوا يربطون في أذهانهم بين الوفد والعائلات ذات الأصول.. وهو القادم من الريف المصري " . نبقى مع موضوع ترشيح جمعة ، لكن مع صحيفة " الأهرام " الحكومية ، حيث اعتبر الدكتور عبد المنعم سعيد أن " القرار الذي اتخذه حزب الوفد بترشيح الدكتور نعمان جمعة كان قرارا تاريخيا لأنه ارتفع فوق جراح كثيرة متعلقة بصياغة تعديل المادة 76 من الدستور والقوانين السياسية المكملة لها‏,‏ إلي مستوي حماية المصالح العليا لمصر في التطور الديمقراطي‏.‏ ولو استسلم الحزب للغضب والرغبة في إفشاء الغليل وإفساد اللعبة الديمقراطية والتمتع بمراقبة عملية انتخابية قاصرة‏,‏ كما فعلت أحزاب أخري‏,‏ لشعر الحزب وأعضاؤه بالراحة النفسية‏,‏ وأصبحت لديهم مادة غنية للثرثرة والتباهي في المقاهي والمنتديات والندوات والمؤتمرات‏.‏ ولكن مصر نفسها كانت سوف تصاب بضرر بالغ‏,‏ وتأخر غير مرغوب في التطور السياسي‏,‏ ولقويت شوكة أنصار الهيمنة والمركزية السياسية التي لا تري في عملية التطور الراهنة في البلاد أكثر من إعادة تعبئة للنبيذ القديم في زجاجات جديدة بعد أن تحقق لهم ما أرادوه تماما وهو استبعاد القوي السياسية الفاعلة من الساحة ولكن برضاها واختيارها هذه المرة‏ . ولكن حزب الوفد خذل هؤلاء وفوق ذلك أعطي لأعضائه ومناصريه فرصة غير مسبوقة للدخول في معترك لم يعرفوه من قبل‏,‏ وتسجيل نقطة في الحياة السياسية المصرية تقول إن الحزب قادر علي المنافسة والتعبئة‏,‏ ووضع الأحزاب الأخرى‏,‏ خاصة الحزب الوطني الديمقراطي بمصلحيه ومحافظيه‏,‏ موضع الاختبار‏.‏ وبالتأكيد فإن الحزب أحرز نقطة سبق علي الأحزاب الأخرى المنافسة في الانتخابات البرلمانية‏,‏ فقد ظهر حزب التجمع الوطني الديمقراطي محترفا للمقاطعة التي تعني من الناحية العملية مساندة أنصار إبقاء الأمور السياسية في مصر علي ما هي عليه وتحويل الانتخابات إلي حالة من الاستفتاء المقنع‏,‏ أما الحزب العربي الناصري فقد بدا وكأن القيادات الناصرية لا تتقن أمرا قدر الانسحاب من المعارك سواء كانت الساحة عسكرية أو سياسية‏,‏ أما المشاركة والاشتباك السياسي فهي تنتمي لتقاليد أخري لم يقدر لها الاستقرار بعد في الثقافة السياسية الناصرية القائمة علي الشعارات والمعارك اللفظية‏.‏ ولكن الأهم مما حققه حزب الوفد من مكاسب خاصة فهو ما حققته مصر من إعطاء عملية انتخاب رئيس الجمهورية ما تستحقه من احترام‏,‏ والبعد بها خطوات عن النموذج التونسي‏,‏ والأهم من ذلك كله طرح خيارات سياسية واقتصادية جديدة علي المجتمع المصري لم يكن ممكنا طرحها بالاتساع والانتشار المتوقع إلا من خلال معركة الانتخابات الرئاسية‏ " . وأوضح سعيد أن " المرحلة المقبلة هي مرحلة رسم الطريق الديمقراطي‏,‏ ولكي يحدث ذلك فان الحزب الوطني الديمقراطي عليه أن يفعل الكثير لبث الثقة في العملية السياسية كلها‏,‏ وكانت صحة السياسة في مصر ستكون أفضل بكثير ما لم يصر الحزب علي احتكار رمز الهلال‏,‏ وعلي حزب الوفد أن يتخلص من عقدة خيانة المعارضة المحترفة للمقاطعة‏,‏ وكانت الديمقراطية في مصر سوف تكون أفضل حالا لو أن الدكتور نعمان جمعة أصبح مرشحا لرئاسة الجمهورية برضاه وليس رغما عن أنفه أو ترك الترشيح لن يفضلونه منذ البداية‏,‏ أما حزب الغد فقد آن الأوان لكي يخرج من السجن وتصفية حسابات سابقة‏,‏ وبالتأكيد فإنه لم يكن مفيدا لمصر إيجاد معركة عبثية حول الرموز الانتخابية بينما التطلع إلي المستقبل كان يقتضي المطالبة بإلغائها كلها لأنها رمز للأمية والتخلف‏,‏ ولأنه لم تعد هناك حاجة إليها طالما كان ممكنا وضع صور المرشحين بدلا من الهلال والنجمة‏.‏ وهكذا فإن مصر سوف تكون أفضل حالا‏,‏ أو أسوأ حالا‏,‏ حسب ما نقوم به أو لا نقوم به خلال فترات التحول الصعبة للمجتمعات والدول‏,‏ فالسياسة في النهاية هي نوع من الهندسة البشرية التي بمقتضاها تنتقل المجتمعات من حال إلي آخر‏,‏ ومهما كان لكثيرين من تحفظات علي مسار عملية إعادة التشكيل منذ طالب الرئيس مبارك بتعديل المادة‏76‏ من الدستور‏,‏ وهي تحفظات أشارك في معظمها‏,‏ فإنها في النهاية فتحت الباب لعملية كبري نعرف بدايتها ولكننا لا نعرف منتهاها‏. ومن يقارن أحوال مصر الآن من حيث الحيوية السياسية والمشاركة المؤسسية والتطلعات الدستورية والقانونية بما كانت عليه الأحوال منذ عام مضي لوجد أكثر من سبب للتفاؤل‏,‏ فطوبي للمشاركين المساهمين في عملية بناء الديمقراطية المصرية‏,‏ أما الذين يريدون خنقها من خلال وأد ما فيها من حيوية وإفساد ما فيها من تقدم عند كل خطوة وكل تطور‏,‏ أو يريدون قتلها من خلال المقاطعة وحجب الشرعية عنها‏,‏ فإن الدعوة للمراجعة وإعادة التقييم سوف تبقي دائما قائمة "‏.‏ نتحول إلى صحيفة " العربي " ، حيث لفت فاروق العشري إلى أن " المرء يحتار في تفسير كنه ومدى جدية الوعود الانتخابية التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في خطاب المساعي المشكورة الذي أعلن فيه ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية لدورة خامسة، يستكمل بها - إن شاء الله - ثلاثين عاما متصلة في حكم البلاد. ومصدر الحيرة في الموضوع، أن كافة المسائل - وغيرها الكثير- التي أثارها ووعد بإصلاحها خلال المستقبل - دون تحديد ارتباط زمني- قد سبق الإلحاح عليها من جانب الأحزاب والقوى السياسية في مطالبتها بتوفير الحد الأدنى من الممارسة الديمقراطية لشعب مصر ولتأسيس الحكم في البلاد على أساس من قيام جمهورية برلمانية . وكأنه اكتشف فجأة - بعد تبوئه لعرش البلاد لحوالي ربع قرن متواصل - أن نظام الحكم في حاجة إلى إصلاح جذري، وأن هناك حاجة ماسة للقيام بإصلاحات دستورية وتشريعية، وبناء قاعدة للحقوق والحريات العامة، وأن البلاد في حاجة إلى وجوب سيادة القانون والمساواة في الحقوق والواجبات، وأنه يتعين العمل على كفالة حرية الرأي والتعبير وغير ذلك من الحريات الأساسية. وأن هناك خللا جسيما في مسألة التوازن بين السلطات بطغيان السلطة التنفيذية على كل من السلطة التشريعية والسلطة القضائية، بما يقتضى إعادة التوازن بين السلطات، وتعزيز دور البرلمان في الرقابة والمساءلة الحقيقية والفعالة " . وأضاف العشري " كذلك اكتشف الرئيس مؤخرا انه يتعين توفير النظام الانتخابي الذي يكفل زيادة فرص تمثيل الأحزاب في المجالس النيابية. وبعد بلوغ معدلات الفقر لما يزيد على نصف شعب مصر من بينهم 53% فقر مدقع - يكاد لا يجد قوت يومه- وإهدار حقوق العمال ونكبة الفلاح بعودة الإقطاع يتحدث الرئيس عن وجوب تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال التي أهدرها عهد الانفتاح المشئوم. ومن الرائع أن السيد الرئيس قد اكتشفت - متأخرا جدا - أن سلطات رئيس الجمهورية الفضفاضة والشمولية بما فيه كونه رئيسا للمجلس الأعلى للهيئات القضائية - بحكم المادة 173 من الدستور تحتاج إلى إضفاء مزيد من الضوابط عليها على حد قوله - وأنه سوف يواجه ما يطلق عليه الإرهاب دون الحاجة لاستمرار العمل بقانون الطوارئ، الذي تعانى البلاد من وطأته على مدار ربع قرن متواصل. ثم ينتقل الرئيس بإشارة خاطفة إلى وعوده بمواجهة البطالة والإسكان والأسعار والمواصلات والدواء، وباستكمال منظومة اقتصادية
واجتماعية توفر فرص العمل، وترفع مستوى المعيشة والدخل لكل أسرة، وبعد أن أحس بضياع معظم مكتسبات ثورة يوليو التي منحتها للفقراء والضعفاء من شعب مصر، وفى مقدمتهم العمال والفلاحون أعطى وعدا على الملأ بالمحافظة على هذه المكتسبات -التي ضاعت خلال عهده السعيد وعهد سلفه الله يرحمه- وبأنه سوف يحمى غير القادرين أثابه الله! " . نعود مجددا إلى صحيفة " الأهرام " ، حيث شن طه عبد العليم طه هجوما عنيفا على الحركات المطالبة بالإصلاح ، قائلا " إن المحروسة لا تواجه عناصر وضع ثوري‏,‏ ربما كان الوهم بوجوده مبعث الدعوة اليائسة والبائسة وغير المسئولة إلي عصيان مدني‏,‏ من جانب قوي يتعالى صراخها الديموقراطي‏,‏ بينما تدفع بخيارها البديل إلي تقويض أسس الديموقراطية ذاتها‏,‏ بشعارات مزيفة وشراك خداعية‏!‏ إذ لا يخفي سعيها لإقامة نظام حكم يهدر حقوق المواطنة والمساواة‏,‏ ويئد الحلم الديموقراطي في حكم القانون والدستور‏ ، ولا يقود أصحاب هذا المسعى‏-‏ إن قدر لهم أن يقوضوا النظام الدستوري‏-‏ سوي إلي فوضي وخراب وردة إلي وراء‏ . كما نرصد أن الحركات الاحتجاجية للمثقفين المتمردة علي النظام‏,‏ وما تفرع عنها من " حركات من أجل التغيير",‏ فان انعزالها الظاهر عن الجماهير المصرية يراه كل ذي عينين تري‏,‏ رغم انتشارها الصاخب في فضائيات عربية تروج لكل ما تتصوره زعزعة للنظام في مصر‏.‏ ولست من المتشككين في الدوافع الوطنية الديموقراطية لغالبية المشاركين في التظاهرات السلمية المطالبة بالتغيير‏.‏ وقد أسلم بإخلاص العديد من نشطاء دعوة التغيير‏,‏ لكنهم في أغلبهم لا يزالون أسري لماض يستدعون أشباحه‏,‏ رغم أنه لا علاقة له من قريب أو بعيد بالديموقراطية‏!‏ وأما ما يتردد في المظاهرات من عبارات الهجاء وألفاظ السباب الهادفة للنيل من هيبة النظام أو للحط من حق المعارضة‏,‏ فإنها تثبت أن الشتيمة قلة حيلة‏!‏ . ويبدو ظاهرا للعيان أن حركات المثقفين‏,‏ تفتقر إلي التفكير الايجابي في بدائل المستقبل‏,‏ كما يتبدى من قيادتها بواسطة نفس الزعامات‏,‏ وحملها علي الأعناق نفس الشخصيات‏,‏ وترديد مظاهراتها لذات الشعارات والأغنيات‏,‏ التي عرفتها الحركة الطلابية قبل أكثر من ثلاثين عاما‏;‏ تغيرت فيها مصر وتبدل العالم من حال إلي حال‏.‏ ولعل ما ينبغي أن يلفت انتباه نشطاء هذه الحركات أنهم لا يستطيعون اختلاق القوي لبلوغ ما يراودهم من أحلام" التغيير الثوري" بنزعتهم الإرادية وميولهم للهندسة الاجتماعية‏,‏ وأن ضعف وعزلة صفوفهم نتيجة منطقية لما تعانيه حركاتهم من فقدان لرؤية مشتركة‏-‏ واقعية وعملية ورشيدة‏-‏ بشأن مستقبل الوطن بعد التغيير الذي يتنادون به‏!‏ " . وأضاف عبد العليم " أزعم أن الشباب‏,‏ الذين تروج بينهم أوهام التعجيل بالإصلاح تحت الضغط الخارجي‏,‏ يجهلون ما ينبغي أن يعلموه‏;‏ وهو أنه لا حرية للمواطن بغير تحرر الوطن‏,‏ وأن استقلال القرار الوطني مكون أصيل من مكونات النضال الديموقراطي‏,‏ وأن الإرادة الحرة للأمة لا تستقيم بحال مع الرضوخ لاملاءات خارجية تهدر هذه الإرادة‏.‏ ولعل الأهم‏ ، هو ما يتصل بوتيرة التحول الديموقراطي في مصر‏.‏ وأعتقد أن دوران عجلة هذا التحول‏-‏ المنشود والمحتوم‏-‏ قد تسارع‏,‏ منذ حملت بشائره مبادرة مبارك بإجراء تعديل دستوري ينظم اختيار رئيس الجمهورية عن طريق انتخابات تعددية مباشرة وتنافسية لأول مرة في تاريخ الكنانة المديد‏.‏ فقد ولدت هذه المبادرة حراكا سياسيا غير مسبوق‏-‏ ولا راد له‏-‏ كما يجمع حكماء الأمة‏,‏ وكما تبرهن الحيوية السياسية غير المسبوقة في المجتمع والتي فجرتها المبادرة‏ ".‏نبقى أيضا مع " الأهرام" ، لكن مع وجهة نظر أخرى أقل تفاؤلا ، حيث تساءل محمد السيد سعيد ، قائلا " متي نقول إننا تمتعنا بانتخابات رئاسية أو برلمانية رائعة أو متميزة أو جيدة أو بلغة الحد الأدنى مفيدة ؟ الإجابة هي عندما ترفع هذه الانتخابات سقف الطموح الوطني‏.‏ فالانتخابات العامة ليست مجرد أداة لتحديد من يتولى النيابة عن الشعب في المرحلة المقبلة‏,‏ وإنما هي أيضا عملية تعليمية وثقافية رفيعة يتولى فيها المتنافسون علي ثقة الشعب تقديم إجابات مقنعة تتبلور في برامج أو خطط عمل لمواجهة مشكلات المجتمع كما يدركها بنفسه وكما يصوغها علماؤه‏.‏وفي المجتمعات الديموقراطية قد تكون الإجابات بسيطة واعتيادية بل وقد لا تختلف كثيرا لسبب واضح وهو أن هذه المجتمعات حققت قدرا كبيرا مما يأمل فيه أي مجتمع وهو الحرية والكرامة الإنسانية‏.‏ وكثير منها حقق بالفعل قدرا كبيرا من التقدم الاجتماعي فصارت مشكلاتها محدودة وقابلة للحل من خلال هياكل العلم والمعرفة اليقينية‏.‏أما الأسئلة التي يجب علي الانتخابات العامة أن تساعد في الإجابة عليها في بلد مثل مصر فهي أكثر عمقا بكثير وهي باختصار أسئلة وإجابات تتعلق بالمصير وليس بالإدارة العادية لأوضاع مقبولة إجمالا‏.‏ وأضاف سعيد " ويعني ذلك أن علي المرشحين أيضا أن يقدموا لنا إجابات طموحة أو مقنعة علي أسئلة أساسية‏.‏ أهم الأسئلة هي كيف يمكن رفع معدل النمو إلي ما لا يقل عن‏7%‏ سنويا لفترة لا تقل عن عشر سنوات وقد تصل إلي خمس عشرة سنة حتى نستطيع أن نقطع الطريق إلي التقدم بسرعة الدراجة ولا نقول بسرعة الطائرة التي تحتاج إلي معدل نمو سنوي‏10%‏ أو سرعة الصاروخ والتي تحتاج إلي معدلات أعلي‏.‏ لاحظوا أننا لم نحقق هذه المعدلات بالأسعار الحقيقية أبدا خلال النصف الثاني من القرن العشرين‏,‏ وذلك يجب أن تكون الإجابة غير تقليدية حتى لو تطلبت توفير عوامل نجاح غير تقليدية أو إرادة فعل غير عادية ولتكن خارقة أو علي الأقل هائلة‏.‏ وفي كل الأحوال يجب أن نسأل عن تصورات هؤلاء المرشحين عن كيفية مكافحة الفساد والقضاء التام علي الفقر‏,‏ وكيفية إنهاء أسلوب الحياة التعيس في العشوائيات‏.‏ وفي اللحظة الراهنة يجب إن تحظي قضية الحرية بالأولوية المطلقة دون أن يعني ذلك الجور علي الأسئلة الكبرى الأخرى‏.‏ وفي مجال الحرية يجب أن نسأل المتنافسين علي مقعد الرئاسة ماذا لديهم فيما يتعلق بتأمين حرية وكرامة المصريين ويجب أيضا أن نطرح هذه القضية بأكبر قدر من الطموح‏:‏ هل تنوي الدعوة لجمعية تأسيسية تضع دستورا جديدا للبلاد‏..‏ دستورا تفاخر به الأمم ويضع مصر في مقدمة المجتمعات الديموقراطية‏.‏ قد يكون هذا السؤال الأول الذي تتلوه أسئلة كبيرة أخري‏.‏ ننتقل إلى صحيفة " الوفد " المعارضة ، حيث تحدث مجدي سرحان عن المسكوت عنه في قانون الانتخابات الرئاسية ، قائلا " صدر قانون الانتخابات الرئاسية.. بعد أن مر بجميع المراحل والإجراءات التشريعية.. ابتداء من إعداده في مطابخ الحكومة.. وتسويته في مجلسي الشعب والشوري.. وزيادة في تسوية "الطبخة" تم عرضه ولأول مرة في تاريخ التشريع المصري علي المحكمة الدستورية العليا لبيان مدي ملاءمته لنصوص الدستور.. وقالت المحكمة كلمتها.. وأعادته إلي مجلس الشعب.. وتم تعديله مرة أخري قبل إقراره وإعلانه بصيغته النهائية. ورغم كل ذلك.. ولسبب لا يعلمه إلا طهاة التشريع في مطبخ الحزب الوطني.. صدر القانون متجاهلاً عن عمد وضع المصريين المقيمين في الخارج.. وهل يتم السماح لهم بالتصويت في انتخابات الرئاسة مثلما كان يجري في الاستفتاءات.. أم يتم التصويت في الداخل فقط؟. إن القانون لم يتعامل مطلقاً مع وضع المقيمين في الخارج.. ولم يتعرض لحالة الإقامة في غير الموطن الانتخابي إلا في وضع "الوافدين".. أي الذين يقيمون في مدينة أو قرية غير المدينة أو القرية المقيدة أسماؤهم فيها.. فيصرح للناخب هنا بأن يدلي بصوته أمام أي لجنة من لجان الاقتراع بالجهة التي يوجد فيها ". وأضاف سرحان " السؤال:هل ينطبق هذا النص في حالة الإقامة في خارج البلاد؟ ومن الذي يحدد ذلك؟ وإذا كانت المادة »35« تجيز للجنة الانتخابات الرئاسية أن تضع قواعد وإجراءات سير مراحل العملية الانتخابية والفرز بما في ذلك كيفية إدلاء الناخب بصوته.. فهل يعطي ذلك الحق للجنة في حسم هذه الإشكالية ؟ أظن أن ذلك غير صحيح.. بدليل أن قرار لجنة الانتخابات الرئاسية الخاص بقواعد مباشرة اللجنة لاختصاصاتها قد صدر خالياً أيضاً من تحديد وضع المقيمين في الخارج. وفي هذه الإشكالية رأيان مهمان: الأول: هو أن سكوت القانون ثم القرار المنظم لعمل اللجنة عن وضع المصريين في الخارج يعني وفقاً للقواعد والأعراف القانونية أن يتم السماح لهم بالتصويت في مقار إقامتهم.. أي في لجان اقتراع بالسفارات.. وهنا يجب علي اللجنة أن تعلن القواعد المنظمة لهذه الحالة وكيفية الإشراف قضائياً عليها. أما الرأي الثاني.. والخطير: فهو أن الحكومة تتعمد تجاهل هذا الوضع خوفاً من تعليق مصير مرشح الرئاسة بإرادة "التجمعات السياسية والعرقية" للمهاجرين والمقيمين في الخارج.. وخطورة هذا الوضع تكمن في أن تجاهل هؤلاء سيتيح لهم فيما بعد التقدم بطعون.. فردية أو جماعية.. في نتيجة الانتخابات.. بالإضافة إلي احتمال أن يلجأ هؤلاء إلي أساليب ضغط انتقامية.. مثل وقف تحويلاتهم المالية.. وهذا هو المأزق الحقيقي ". نعود مجددا إلى صحيفة " الأهرام " ، حيث أكد محمد السعدني أنه " مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية وبدء حملاتها الدعائية لا نجد غضاضة من تكرار الإعراب عن المخاوف من أن مصيدة ما يتم نصبها بإحكام لإدخال البلد في ورطة من النوع الثقيل‏,‏ ويعزز من مخاوفنا ذلك التغيير المفاجيء في موقف حزب الوفد الذي قرر الدخول إلي المعركة الانتخابية متجاوزا الاتفاق الذي عقده مع حزبي الناصري والتجمع‏.‏ لماذا؟‏..‏ من قراءة سريعة لوقائع الأيام الماضية نكتشف أن الوفد قد مارس التمويه علي حلفائه في فكرة مقاطعة الانتخابات‏,‏ وأعلن عن ترشيح رئيسه في وقت قاتل لا يسمح لأي من الحزبين الآخرين بمراجعة المواقف والعدول عن قرار المقاطعة‏.‏ وقد أدرك الوفد جيدا أنه إذا كانت فرصة رئيسه في النجاح شبه معدومة‏,‏ فإن فرصة جميع الأحزاب المعارضة الأخرى المشاركة في الانتخابات هي معدومة بالتأكيد إلا أنه يراهن علي أن تاريخه السياسي القديم قد يتيح له بعضا من التعاطف علي المستوي المحلي والدولي‏,‏ وعلي ذلك فإنه علي يقين من أن أية صرخة سوف يطلقها مع الحليف المنافس حزب الغد في أثناء العملية الانتخابية أو قبلها أو بعدها سوف تجد صدي داخليا وخارجيا خاصة أن غريميه التقليديين الناصري والتجمع اللذين يفتقدان تعاطف قوي العولمة الجديدة‏,‏ قد أصبحا خارج الميدان‏.‏ وأضاف السعدني " ومن هنا فمن المهم للغاية النظر إلي خطط الحملة الانتخابية لمرشح الحزب الوطني الرئيس حسني مبارك‏,‏ علي أنها خط الدفاع الأول ضد أي استجابة لأية صرخات قد تخرج من هنا أو هناك للتشكيك في نزاهة الانتخابات‏,‏ والأمر يتطلب المزيد من وضع التحصينات الكافية لمنع الانزلاق إلي ما يمكن استغلاله محليا ودوليا لإفساد العملية الانتخابية‏,‏ حيث من المتوقع أن تسود ثقافة الانتخابات المصرية تصرفات الكوادر الأصغر في الحزب الوطني وفي أجهزة الدولة المختلفة حيث لا يمكن للناس أن يتصوروا هكذا ببساطة شديدة أن عليهم التزام الحياد التام بين جميع الأطراف وأنهم سيكونون في مأمن من العقاب بعد انتهاء الانتخابات‏..‏ وليس كافيا الحديث عن أن خطة الحملة الانتخابية للحزب الوطني سيشارك في تنفيذها فقط قيادات وكوادر الحزب وأنها ترتكز علي تحقيق الشفافية المطلقة‏,‏ ومنع تدخل أجهزة الدولة‏,‏ ومنع استخدام أي ممتلكات حكومية في تنفيذها‏,‏ وامتناع المحافظين عن المشاركة أو المساهمة في حملات الدعاية لمرشح الحزب الوطني بأي صورة من الصور‏,‏ وإنما لابد من جهاز محايد يرصد أي تجاوز من هذا النوع وتتاح له فرصة نشر تقاريره بشكل يومي في جميع أجهزة الإعلام طوال فترة الحملة الانتخابية وانطلاقا من قاعدة سد الذرائع لا يجب ترك أي ثغرة قد تمكن المتربصين بمصر في الداخل أو الخارج من تحويل العرس الديمقراطي إلي الفوضي الخلاقة التي تريدها السيدة رايس؟‏!‏ " . نعود مجددا إلى صحيفة " المصري اليوم " ، حيث لفت الدكتور ضياء رشوان المتخصص في شئون الحركات الإسلامية إلى أنه " ظهرت عدة تغييرات جوهرية في السلوك السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بدأت في الآونة الأخيرة ، ومن بين تلك التغيرات اللجوء للمرة الأولي منذ نحو خمسين عاما إلي التظاهر
كوسيلة للتعبير عن مطالب الجماعة وتصوراتها للإصلاح السياسي والسعي الجدي المتواصل من أجل خلق صيغ وهياكل للعمل المشترك مع القوي المعارضة الأخرى والتعبير بوضوح للمرة الأولي عن رغبة الجماعة في الحصول علي حزب سياسي عنها. وتبدو قضية الحزب السياسي أو الاعتراف القانوني بالجماعة المحظورة إحدى القضايا المهمة اليوم سواء علي جدول أعمال الجماعة نفسها أو الدولة أو المجتمع السياسي المصري عموما ، وكما هو معروف فمنذ صدور قرار حل جماعة الإخوان المسلمين في مصر عام 1954 وحظر وجودها والجماعة تعاني من مشكلة الاعتراف القانوني بها من جانب الدولة المصرية وعلي الرغم من بقاء الجماعة مستمرة كقوة رئيسية في الحياة السياسية المصرية طيلة تلك السنوات وحتى اليوم إلا أن وضعها كجماعة محظورة ظل يمثل لها سيفاً مسلطا عليها يمكن للدولة أن تشهره وفي أي لحظة لتضربها به. وأوضح رشوان أنه " مع ذلك ظلت هناك إشكالية داخلية في الجماعة تتعلق بفكرة إنشاء الحزب ، وهي أن الخلاف الحالي داخل الجماعة أضحي لا يتعلق بفكرة إنشاء حزب سياسي بل بما إذا كان الحزب سكون إحدى أدوات الجماعة في العمل العام والسياسي أم انه سيسحل محل الجماعة كلها. وتوضح مؤشرات عديدة أن الجماعة تكاد أن تكون منقسمة داخليا بين هذين الرأيين حيث تنحاز الأغلبية الساحقة من الجيل الأكبر إلي أن ينشأ الحزب بجانب الجماعة التي تظل لها المرجعية الرئيسة ويقف معهم في نفس الاتجاه عدد لا بأس به من المنتمين للجيلين الثاني والثالث . وعلي الجانب الآخر يقف المؤيدون لإنشاء حزب يحل محل الجماعة ويقوم بأدوارها السياسية والعامة وهم ينتمون جميعا تقريبا إلي الجيلين الثاني والثالث ، والحقيقة أن جزءا من ذلك الخلاف الداخلي وبخاصة موقف الجيل الأكبر في الجماعة قد يجد تفسيره في خصائص هذا الجيل وما مر به من خبره إلا أن الجزء الآخر يكمن في الوضع العملي الذي توجد فيه الجماعة حاليا والذي توجد جذوره في المفهوم الذي قامت عليه منذ البداية ووضعه لها مؤسسها الأستاذ حسن البنا فالجماعة كما أسسها البنا في هيئة إسلامية شاملة تضم حسب صياغتها دعوة سلفية وطريق سنية وحقيقة صوفية وهيئة سياسية وجماعة رياضية ورابطة علمية وثقافية وشركة اقتصادية وفكرة اجتماعية . وقد أضحت الجماعة وفقا لهذا المفهوم وبعد أكثر من ثلاثة أرباع القرن علي تأسيسها تقوم بالفعل بكل تلك الأدوار وتتخذ كل هذه الوجوه والتي يصعب إدراج بعضها ضمن تعريف وأنشطة الحزب السياسي والذي إذا ما تحولت إليه الجماعة وقام مكانها فسوف يضطرها إلي التخلص من تلك الوجوه والتوقف عن القيام بهذه الأدوار . من ناحية ثانية فقد اتسعت الجماعة في الأربعينيات في العالمين العربي والإسلامي لتصبح جماعة دولية ذات فروع في عدد كبير من الدول واضحي هيكلها التنظيمي الداخلي يعبر عن ذلك الطابع العالمي وبخاصة في هيئاتها القيادية العليا مثل مكتب الإرشاد ومجلس الشورى العام الأمر الذي يعني ضرورة التخلص من ذلك الهيكل الضخم وإعادة تركيبه ليصبح مصريا فقط في حالة إنشاء حزب سياسي حسب القانون المصري الذي يمنع وجود فروع أو هياكل خارجية لهذا الحزب في كل الأحوال فمن الواجب اليوم علي الجماعة مع استمرارها في مطالبة الدولة بالاعتراف القانوني بها والذي هو حقها أن تحدد بدقة المعني القانوني لهذا الاعتراف الذي تطالب به حتى لا تظل تلك المطالبة المشروعة محلقة في الفراغ " . نختتم جولة اليوم ، بتلك الرسالة الساخرة التي نشرته صحيفة " العربي " للقارئ محمد حافظ ، والتي رد فيها على المقال قبل الأخير لممتاز القط رئيس تحرير صحيفة " أخبار اليوم" الحكومية ، قائلا " سؤال للقط : ممكن تطلب من الرئيس يرحم نفسه وكفاية ربع قرن بدون محشي! في وسط كل هذه الأحداث يخرج علينا رئيس تحرير ليشرح أن سيادة الرئيس يا حرام حاجه تقطع القلب لا يستطيع أن يأكل محشي ،أو أن يجلس على القهوة، وأنه يضحى من أجل مصر وفى حب مصر ويعانى أشد المعاناة ويضحى بكل عزيز وغالى حتى المحشي من أجل الوطن. يصر النظام على أن تظل نسخ من سمير رجب في كل قطاع.، منافقين لدرجه تثير القرف تتغير الأسماء ولا تتغير الصفات أو المهمات، ذهب سمير رجب وجاء من يحمل مشعل النفاق الرخيص، بعد ربع قرن من السكون والجمود تمخض جبل التغير ليولد لنا هذا القط، إن هذا الصنف من رؤساء التحرير هم سبب الإرهاب، يقتلون الأمل في غد أفضل، ويثبتون أن النظام لا يتغير، تتغير الوجوه والأسماء فقط، وأن معايير السلطة ثابتة، وأن المناصب للمنافقين الأغبياء فقط من أهل الثقة. يا سيادة القط إن أغلبية من يقارب الثمانين من الشعب المصري لا يستطيع أن يأكل المحشي، وأنت تعرف أن الرئيس لا يأكل المحشي ليس من أجل الشعب بل من أجل نفسه فقط، نقول لرئيس التحرير الذي يصعب عليه أن الرئيس لا يتمكن من أكل المحشي: ممكن تطلب من الرئيس أن يرحمنا وكفاية ربع قرن بدون محشي؟! " .