الأجهزة الرقابية تحذر من بقاء الوزراء الفاسدين في الحكومة .. وتواصل الحملة القومية للدفاع عن فيلم الاسانسير والهجوم على " المصريون " .. وافتعال أزمة جديدة بين حزب الوسط والإخوان .. وفضائية (أوربت) باتت مسرحا لمواجهات سياسية ساخنة !!

سيطر موضوع التعديل الوزاري الذي صار لغزا كبيرا يصعب فهمه على الصحف القاهرة الصادرة أمس (الاثنين) .. وأفاضت أقلام الكتاب في تحليل الأنباء المتضاربة الصادرة من دوائر صنع القرار .. وكان الجديد في هذا الموضوع هو ما نشرته صحيفة الفجر أمس من ان نيابة الأموال العامة تنتظر خروج وزير شهير للتحقيق معه في قضية رشوة كبرى .. وتحذير الرقابة الإدارية رئيس الوزراء نظيف من بقاء 3 وزراء فاسدين في حكومته ، حسب صحيفة الفجر أيضا .. وتأكيد خبراء الاقتصاد أن المجموعة الاقتصادية في وزارة نظيف فشلت في حل أزمات مصر التي تفاقمت في زمن حكومة عاطف عبيد .. فيما تسود حالة من الارتباك والقلق بين ملايين الممولين بسبب تأخر تشكيل الوزارة وتعطيل صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب .. إلى ذلك تزايدت الانتقادات الدولية والمحلية لحبس أيمن نور ، الذي اعتبرته الحكومة شأنا داخليا وبرزت مخاوف من تكرار السيناريو الأمريكي لسعد الدين إبراهيم مع نور .. وتصاعد الصراع على قيادة حزب الغد وصحيفته بعد سجن رئيسه ، ورفض المنشقين دعوة جميلة إسماعيل لهم بالعودة إلى صفوف الحزب .. واشتباك أنصار نور مع الشرطة في مظاهرة بوسط البلد .. وفي مجلس الشعب تم استبعاد نواب الإخوان من تحديد ملامح التعديلات الدستورية .. وتحدثت الصحف عن بوادر أزمة دستورية بين القضاء الإداري ومجلس الشعب حول بطلان الانتخابات في عدد من الدوائر ، و141 تقريرا قضائيا تهدد مجلس الشعب بالحل .. فيما اتهم المستشار الخضيري رئيس قضاة الإسكندرية السلطة بالتآمر على القضاة وقال إنها ستقاوم بعنف حق القضاة في الاستقلال .. ومن الأخبار المهمة في صحف أمس .. تراجع الحكومة عن قرار منع مرشد الإخوان من السفر للحج ، وعاكف يدعو الحزب الوطني لمراجعة فشله في الانتخابات .. افتعال أزمة جديدة بين حزب الوسط والإخوان بسبب إيحاء المرشد للإعلام بان الإخوان وراء فكرة الحزب ، وهو أمر سارعت قيادة الوسط بنفيه بشدة وغضب .. ونقابة الأطباء تجدد احتجاجها على استمرار اعتقال أعضاءها .. وتحدثت معظم الصحف عما جرى على فضائية (أوربت) التي كانت مسرحا لاشتباكات وملاسنات حادة بين القيادي الاخواني عصام العريان ورئيس حزب التجمع رفعت السعيد الذي وصفه العريان بأنه (خصم سياسي غير شريف يردد اسطوانة مشروخة لا يريد تغييرها) .. والى الفوضى التي تتخبط فيها حكومة الدكتور أحمد نظيف التي أكد خبراء اقتصاديون فشلها في إصلاح ما أفسدته حكومة الدكتور عاطف عبيد . ونشرت صحف المعارضة انتقادات الخبراء لأداء المجموعة الاقتصادية ، واتهموها بالفشل في حل الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي حلت بمصر . وأكد الخبراء ان الحقائب الوزارية الاقتصادية في حكومتي نظيف وعبيد اعتمدت علي لقب دكتور ، وتجاهلت الخبرة التطبيقية والاحتكاك الواقعي بالسوق، فضلا عن تولي المناصب العليا في البنوك الشخصيات لم يراع فيها التدرج الوظيفي . وقالوا ان وزارة التعاون الدولي مكتظة بأموال المعونات ولم تساهم في إنقاذ مصنع واحد من الإفلاس ، وكشفوا ان المجموعة الاقتصادية عجزت عن فهم وتشخيص أزمة التعثر المصرفي الطاحنة التي شهدها سوق الاستثمار، والتي أدت لخروج العديد من المستثمرين من السوق . واكتفت بتقديم وعود زائفة مثل حل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب . كما أكدوا ان المجموعة الاقتصادية الوزارية الحالية امتداد طبيعي للمجموعة الوزارية لحكومة الدكتور عبيد ، والتي تميزت بالنمطية والروتين . فيما كان مانشيت الوفد عن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب الجديد الذي تسبب في حالة الارتباك والقلق بين ملايين الممولين بسبب . وأكد الممولون ان موسم الإقرارات سوف يبدأ أول يناير وحتى 31 مارس القادم ولم تصدر حتى الآن اللائحة التنفيذية التي ستحدد أسس المحاسبة الضريبية . وانتقدت النقابات المهنية تأخر صدور اللائحة ، وأكدت ان انشغال وزير المالية بالتغيير الوزاري أدي إلى تجاهل التوقيع عليها وإصدارها . وأضافت ان أعضاءها طالبوا بصورة من اللائحة وأسس المحاسبة وإتاحة فترة كافية لدراستها، وطالبوا بضرورة مد مهلة تقديم الإقرارات حتى يمكنهم تقديم إقرارات سليمة . وتواجه مصلحة الضرائب العامة أزمة حادة خلال الأيام القادمة بسبب تأخر وزارة المالية في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل . وقالت مصادر اقتصادية ان بعض مواد القانون يشوبها الغموض الذي ستحدده اللائحة التنفيذية مثل المصروفات غير المقيدة بمستندات ، وأسس محاسبة المكاتب الاستشارية والمهن الحرة . إلى ذلك يواجه مجلسا الشعب والشورى أزمة دستورية خطيرة بسبب استقالة حكومة الدكتور أحمد نظيف وعدم إعلان التشكيل الوزاري الجديد .. وكشفت مصادر برلمانية لصحيفة الأحرار عن ضرورة وجود أعضاء الحكومة المختصين والوزراء أو من يمثلهم أثناء مناقشة تعديلات القوانين والاتفاقيات مشيرة إلى استقالة حكومة نظيف في 28 سبتمبر الماضي عقب أداء الرئيس حسني مبارك ليمين الدستوري بعد فوزه في انتخابات الرئاسة وأن الرئيس مبارك أصدر قراراً جمهورياً باستمرار الحكومة في عملها لحين انتهاء الانتخابات البرلمانية . وأوضحت المصادر أن هذه القرار يعد منتهياً بتشكيل مجلس الشعب وأن الحكومة بذلك أصبحت لا تملك أي صلاحيات دستورية أمام مجلس الشعب والشورى. وأشارت إلى أن الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب تفادي هذه الأزمة الدستورية بتأجيل إعداد جدول الأعمال وتجميد جلسات المجلس إلى ما بعد انتهاء أجازه عيد الأضحى المبارك انتظاراً لوضوح الموقف النهائي للحكومة والتشكيل الوزاري . واقتصرت جلسة أمس الأول على النواحي الإجرائية الخاصة بتشكيل اللجان جاء ذلك في الوقت الذي يبدأ فيه مجلس الشورى برئاسة صفوت الشريف جلساته التي تنتهي الأربعاء القادم رغم غموض موقف الحكومة الجديدة حيث يناقش المجلس تعديلات بعض أحكام القانون 76 لسنة 1973 بشأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية وتعديل بعض أحكام القانون 5 لسنة 2002 بإلغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بور سعيد إلى منطقة حرة ومناقشة 8 اتفاقيات دولية بين مصر وعدد من الدول الأجنبية . وقد استبعد نواب الإخوان في المجلس من تحديد ملامح التعديلات الدستورية .. ونقلت المصري اليوم قرار اللجنة العامة بمجلس الشعب في اجتماعها أمس ، اعتبار اللجنة العامة للمجلس هي الآلية التي تنفذ توجيهات الرئيس ، بتحديد معالم الإصلاح الدستوري ، على أن يتم البت في المنهج الذي سيتم تنفذه خلال الجلسة المقبلة للجنة في الأسبوع الأول من يناير ، وذلك في إطار ما يطلبه الرئيس من استطلاع لرأي نواب الشعب حول قضايا الإصلاح السياسي . وبذلك يكون قد تم استبعاد نواب الإخوان المسلمين الذين يصل عددهم 88 عضواً من المشاركة في تحديد معالم الإصلاح الدستوري المرتقب خاصة ، أنهم غير ممثلين في اللجنة العامة التي يضم تشكيلها رئيس المجلس ووكيله ورؤساء اللجان الذين ينضمون للحزب الوطني بالإضافة لممثلي أحزاب الوطني والوفد والتجمع إضافة إلى 4 أعضاء ينتمون أيضاً لحزب الأغلبية وعضو واحد ممثل للمستقلين هو كمال أحمد . وكشفت مصادر مطلعة داخل الاجتماع للمصري اليوم ، أن أحد قيادات الحزب الوطني من نواب المجلس، أكد خلاله أن التعديلات الدستورية المرتقبة لن تخرج عن الذي طرحه الرئيس مبارك في برنامجه خلال الانتخابات الرئاسية، نافياً أن تطول بعض الموارد التي ثار خلالها جدل خلال الفترة الماضية مثل المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر للتشريع أو المادة "76" الخاصة بطريقة انتخاب رئيس الجمهورية أو المادة"77" التي تحدد مدة الرئاسة . وعلى صعيد المواجهات السياسية تحدثت الصحف عن مواجهة عنيفة وصلت إلى حد التلاسن وقعت بين الدكتور عصام العريان مسئول المكتب السياسي لجماعة الإخوان المسلمين ، والدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع خلال برنامج "على الهواء الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت . المواجهة بدأت عندما كان العريان يشارك في حلقة مساء أمس الأول فيما يشبه المناظرة مع الدكتور عبد المعطي بيومي ، مداخلة هاتفية مع د. رفعت السعيد وجه فيها للإخوان هجوماً عنيفاً وأكد أن الإخوان يفضلون العمل السري ولا يسعون للعمل في العلن ، مؤكداً أن الإخوان اجروا صفقات مع النظام وطالبهم بالعمل من خلال حزب سياسي غير ديني . أما العريان فقد قابل مداخلة السعيد بعنف مضادة واتهمه بأنه صاحب لغة تحريضية ضد الإخوان وكان سبباً مباشراً في حبس نحو ثلثي أعضاء مكتب إرشاد الجماعة عندما كتب مراراً يقول كيف تقبض الحكومة على شباب الإخوان وتترك قيادات الجماعة . وقال العريان للسعيد ليس الإخوان من يجرون صفقات مع النظام ولكن أنت تعرف وتدبر هذه الصفقات أما الإخوان فقد سقط لهم شهداء وجرحى في الانتخابات بالإضافة إلى القبض على 800 إخواني آخرين ، مشيراً إلى أن السعيد ليس لديه إلا اسطوانة مشروخة اعتاد ترديدها ولا يريد أن يقتنع بردود الإخوان عليها . ورفض العريان إجراء مناظرة مع السعيد دعا لها الإعلامي جمال عنايب مؤكداً أنه لا جدوى من الحوار مع السعيد لأنه ليس لديه نية لأن يسمع أحداً غير نفسه. وكان العريان أكثر سخرية في رده على السعيد وقال أن السعيد كتب مقالا في صحيفة الأهالي في عددها الأخيرة يسمينا بالعفاريت الذي خرجوا من القمقم وطالب الحكومة بأن تصرف العفريت الذي قامت بتحضيره ، مؤكداً أن السعيد تخلى عن منهجه العلمي في التفكير وأصبح رجلاً غيبياً يؤمن بالعفاريت والزار . وعندما سألت "نهضة مصر" العريان عن سبب رفضه مناظرة السعيد قال إنه خصم سياسي غير شرعي" ومحرض ضد الإخوان وكافة التيارات السياسية الأخرى ومنهم اليسار نفسه على حد تعبيره . أما المواجهة الثانية فكانت بين كمال الشاذلي وعمرو أديب في برنامج "القاهرة اليوم" الذي يقدمه أديب ، والذي أراد فيه الشاذلي التعقيب على رأي أحد المشاهدين ، وتحول الأمر إلى "خناقة سياسية" كشفت حساسية وزير شئون مجلس الشعب تجاه أي تغيير وزاري قد يخلي كرسيه من أجل قادم جديد . مقدمات "الخناقة" بدأت بسؤال من أديب لضيوف في ستديو قناة أوربيت حول الوزراء الذين يرغبون في رحيلهم خلال التغيير الوزاري المقبل . مصطفى بكري "رئيس تحرير الأسبوع" لم يحدد في إجابته عن السؤال ووزراء بعينهم وقال "أريد تغيير الحكومة كلها"، أما مجدي الجلاد "رئيس تحرير المصري اليوم"، ورغم أنه لم يحدد أسماء بدوره فإنه طالب "برحيل جميع الوزراء الذين ظلوا في مواقعهم لأكثر من عشر سنوات" لكن الاتصالات الهاتفية من المشاهدين جاءت صريحة لتتجاوز دبلوماسية الضيوف . وقد طالت كمال الشاذلي معظم سهام انتقادات الاتصالات الهاتفية المطالبة بأن يكون أول الراحلين . وحاول عمرو أديب تهدئة المتصلين والوصول بالحوار إلى الموضوعية وعدم مهاجمة وزير بعينه والاكتفاء بالإجابة عن السؤال بموضوعية .. لكن هذا السلوك لم يشفع لأديب ، وفوجئ الجميع باتصال هاتفي من الشاذلي الذي بدأ حديثه بحدة وهجوم على عمرو والقناة والمشاهدين قائلا" إنتو مين علشان تقولوا مين يمشي ومين يقعد؟ القيادة السياسية وحدها هي التي تختار وتحدد هذه المسألة . وهاجم الشاذلي جميع الاتصالات الهاتفية قائلا:" أحنا فاهمين كل حاجة .. وعارفين كيف تتم هذه المكالمات" وذكره عمرو بأنهم دقيقون للغاية في تلقي الاتصالات ويكتبون بيانات المتصلين بأمانة ، لكن الشاذلي فاجأه بالقول إنت حاططني في دماغك .. دي رابع مرة تهاجمني فيها منذ الانتخابات البرلمانية . أنا فوتها مرة واتين وتلاته.. والوزير في مصر له احترامه ومكانته ، وقاطعه عمرو قائلا: كمال بيه أنت تقصد إيه بأنها المرة الرابعة؟، أما عن الاتصال الهاتفي فأنا سألت المتصلين عن رأيهم في التغيير الوزاري .. ودافعت عنك ، وتحدثت عن دورك في مجلس الشعب .. لكنها حرية الرأي . المواجهة الثالثة التي اهتمت بها الصحف كانت بين حزب الوسط - تحت التأسيس - وجماعة الإخوان المسلمين ، حيث وجه مؤسسو الحزب إنذاراً على يد محضر لكل من محمد مهدي عاكف "مرشد الجماعة" ومكتب الإرشاد بالمنيل ، و"للممثل القانوني لقناة المحور الفضائية" بسبب تناول عاكف في برنامج حواري مع القناة عدداً من الموضوعات ، قالوا: إن بعضها يمس قيادات وحزب الوسط . وتضمن الإنذار الذي حصلت "المصري
اليوم" على نسخه منه ، أن المرشد العام وجه عبارات خادشة وجارحة في حق قيادات حزب الوسط وتحديداً في حق المهندس أبو العلا ماضي وكيل مؤسسي الحزب ، وأن المرشد زعم أنه صحاب فكرة وبرنامج الوسط . وأضاف الإنذار الذي أكدت سكرتارية مكتب الإرشاد أنها تسلمته بالفعل صباح أمس أن عاكف كثف جهوده مؤخراً بشأن ترديد أنه صاحب فكرة الوسط بوصفه مكلفا من مكتب إرشاد الجماعة بتأسيسه ، بما يوحي للرأي العام أن حزب الوسط المتداولة دعواه أمام المحكمة الإدارية العليا والمحجوزة للحكم بجلسة 4فبراير هو واجهة لجماعة الإخوان المسلمين . وأكد الإنذار أن تصريحات المرشد تخالف ما قاله سابقاه مصطفي مشهور ومأمون الهضيبي بأنه لا علاقة للجماعة بحزب الوسط من قريب أو بعيد ، وبما يؤكد أن المنذر في حقه يريد تأليب النظام على الحزب ومؤسسيه ، والتأثير على القضاة الذين يناط بهم الفصل في الدعوى رقم 1180 لسنة 51 ق المطروحة علي بشأن حزب الوسط الجديد . وطالب الإنذار مهدي عاكف وجماعة الإخوان المسلمين بالتوجه مباشرة إلى المحكمة لتقديم ما يثبت ادعاءه أو يرفع عنه مخاوفه بشأن الحزب الجديد . كما طالب الجماعة بضرورة تكذيب ما أذيع بقناة المحور خلال حوار المرشد مع الإعلامي محمود فوزي مساء الاثنين الماضي من نسبه حزب الوسط إلى الجماعة ، وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ هذا الإنذار في ذات البرنامج وفي نفس توقيت عرضه، وإلا فإن المنذرين سيضطرون لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجماعة ومرشدها . وقال عصام سلطان محامي حزب الوسط وأحد قيادييه ل "المصري اليوم": إن قيادات مكتب الإرشاد منذ صدور تقرير هيئة مفوضي الدولة بالموافقة على الحزب ، وهم يصلون الليل بالنهار لبحث كيفية مواجهة الحزب الوليد ، وقد أخذوا قرارهم بالقضاء عليه بطريقة مختلفة من المتداولة في السوق السياسي . وأضاف سنقوم برفع دعوى تضامنية إذا لم يصدر تكذيب عن الجماعة تنفي ما قالته بشأن حزب الوسط . وفي أول تعليق من جهته ، قال محمد مهدي عاكف ل "المصري اليوم": لقد تلقى مكتب الإرشاد هذا الإنذار وكلفنا المحامين بالجماعة لمواجهته قانونياً . وأضاف لم أوجه أي سباب أو عبارات خادشة لقيادات حزب الوسط في قناة المحور أو في أي مكان ، ولم أذكرهم إلا بالخير وأنا برئ من هذا الاتهام، لكنه كرر مقولته بأن فكرة إنشاء حزب الوسط تقف الجماعة وراءها ، وأن مكتب الإرشاد كلف بتقديم فكرة وبرنامج الحزب إلى الحكومة وقلنا وقتها إن الحكومة لو رفضت الحزب فلن نتقدم به مرة أخرى ، لكن قيادات حزب الوسط وكانوا ضمن جماعة الإخوان في حينها - رفضوا ذلك وأعلنوا انفصالهم عن الجماعة وتقدموا بأوراق الحزب إلى لجنة شؤون الأحزاب . والى موضوع ايمن نور وتصاعد الصراع على قيادة حزب الغد وصحيفته بعد سجن رئيسه .. حيث تواصلت أمس في صحف القاهرة إدانة الحكم الصادر بسجن نور في قضية تزوير توكيلات إنشاء الحزب ، فيما بدأت جبهة المنشقين عنه محاولات جادة للسيطرة على الحزب وجريدته . واعتبر المرشد العام لجماعة الإخوان محمد مهدي عاكف الحكم عملية سياسية وليس قضية جنائية . وقال عاكف في تصريحه للصحف إنه أولى بالحكومة أن تحاكم مزوري الانتخابات ومن تسببوا في قتل المواطنين . مشيراً إلى أن هناك أمورا كثيرة غير معقولة أو مبررة . فيما اعتبرت الحركة المصرية من أجل التغيير "كفايه" أن محاكمة نور والأحكام المترتبة عليها لم تتوافر لها شروط الحياد والعدالة التي تكفل حقوق الدفاع قانونياً للمتهم مشيرة إلى إهدار ضمانات النزاهة الواجبة . وقالت في بيان أمس إنه بدا واضحاً أن النية كانت مبيتة للانتقام من نور ومعاقبته بتدمير حزب الغد وإسقاطه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة لنزع الحصانة عنه والتنكيل به . وبعد ساعات من الحكم بدأت جبهة المنشقين استغلال الأوضاع الجديدة حيث أرسل موسى مصطفى موسى الذي قاد الانشقاق على نور خطابين أمس للمجلس الأعلى للصحافة ومطابع الأهرام يطالب فيها بوقف طبع صحيفة الغد بعد أن سجن نور الذي كان يترأس مجلس إدارتها وتحريرها . وأكد موسى أنه أصبح الآن طبقاً للقانون هو الرئيس الفعلي لحزب الغد بعد سجن غريمه نور . وأكد د. إبراهيم صالح نائب رئيس الحزب في جبهة موسى أن رئاسة الحزب الآن تؤول إلى موسى مصطفى بالقانون خاصة أن منافسة نور فقد الأهلية لتتولى أي منصب سياسي بعد الحكم عليه في قضية جنائية طبقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية ، معتبراً أن قرار جبهة نور تصعيد السفير ناجي الغطريفي لرئاسة الحزب لم يعد له قيمة ولا يستند لواقع لأن اللائحة تنص على أن يتولى رئاسة الحزب خلفاً للرئيس أقدم النواب وهو في هذه الحالة موسى مصطفى موسى وأشار إلى أن جبهة موسى ستعقد اليوم الاثنين مؤتمراً صحافياً يعلن فيها رؤيتها في ظل الوضع الجديد . ورد هشام قاسم نائب رئيس حزب الغد (جبهة نور) مؤكداً أن الإجراءات التي اتخذتها مجموعة موسى لا يعتد بها لأنهم لم يعودوا أعضاء في الحزب. وقال إن جريدة الغد سوف تستمر في الصدور تحت اسم نور لتدافع عن قضيته . وأكد أن قرار المجلس الرئاسي الذي اتخذ مساء أول من أمس بترشيح الغطريفي ليحل محل نور لرئاسة الحزب صحيح وسوف يتم طرح هذا القرار الجمعة المقبلة على الجمعية العمومية لحزب الغد لتحديد مسيرة الحزب في الفترة المقبلة . وأضاف أن الصراع مع جبهة المنشقين بقيادة موسى سوف تحسمه محكمة القضاء الإداري في 4 من الشهر المقبل مؤكداً أن حزب الغد سوف يستمر بقيادة مجموعة أيمن نور حتى خروجه من السجن واثبات براءته . إلى ذلك أشارت صحف المعارضة إلى المظاهرة التي نظمها نحو 200 من أنصار نور الأحد في وسط القاهرة للمطالبة بالإفراج عنه وهتفوا بسقوط الرئيس حسني مبارك . وأصيب شرطي في اشتباكات مع مجموعة منهم. ووقف المتظاهرون بعض الوقت أمام مقر الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في طريق عودتهم إلى مقر نقابة الصحفيين الذي انطلقت منه المسيرة ورددوا هتافات تقول : "الحرية لأيمن نور" و"الحزب الوطني باطل" و"يسقط يسقط حسني مبارك". واشترك في المسيرة أعضاء في الحركة المصرية من أجل التغيير "كفايه" وحزب العمل المجمد نشاطه بقرار من لجنة شئون الأحزاب وحزب التجمع الوطني التقدمي وهو حزب يساري. وقال حزب الغد في بيان ان القاضي عادل عبد السلام جمعة الذي أصدر الحكم ظلم نور . وأشار إلى أن جمعة هو القاضي الذي أصدر حكما بالسجن على عالم الاجتماع المعارض سعد الدين إبراهيم في عام 2002 بتهمة الإساءة إلى سمعة مصر في الخارج . وقالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إنها تشك في عدالة المحاكمة وطالبت السلطات بالإفراج عن نور لحين اتخاذ إجراءات الطعن على الحكم أمام محكمة النقض . وننتقل إلى صحيفة " الفجر " ، حيث يبدو أن نبيل عبد الفتاح قد انخرط في " الحملة القومية للدفاع عن فيلم " الاسانسير " ، وإن كان قد خصص الجزء الأكبر من مقاله للهجوم على موقع " المصريون" وصحفييه ، وكتب يقول " صحفي بالتأكيد لم ير الفيلم ، لأنه رأي فيه أشياء لم تحدث ، قال في خبر نشر على موقع المصريون ، القريب سياسيا من مجموعة حزب العمل ، أن الفيلم يتضمن لقاء جنسيا بين شاب وفتاه محجبة في الاسانسير وأن الفتاة تخلع ملابسها وأنها تبادلت مع الشاب حوارا إباحيا ، وهي أحداث ليست موجودة بالفيلم تماما ( الفيلم تمثيل ممثلة واحدة أي مونودراما بالتعبيرات الدرامية . من أين أتي الصحفي بما كتبه عن الفيلم ، هل سمع ؟ ، أم أن خيالاته الجنسية عرضت له فيلما من تأليفه وإخراجه ، المثير للدهشة أن الصحفي لم يحك الفيلم الذي اخترعه لأصدقاء في جلسة نميمة لكنه نشر الخبر ومعه البهارات اللازمة : فيلم يسيء إلى الإسلام ويثير الفتنة . كيف امتلك الصحفي قوة الكلام عن فيلم لم يشاهده أو سمع عنه ، ويتهمه باتهامات مرعبة بدون أن يراجع نفسه ويقول: كيف أكذب وأنا أتحدث عن الدنيا الذي أومن به ؟ . ونش الموقع الخبر مع بهارات أكثر ( هناك رغبة في نشر مناخ يقول بان الإسلام غريب على مصر ويتعرض لحملات تشويه ومؤامرات من جهات محلية وأجنبية ، ومن ضمن البهارات إشارة إلى أن المخرجة والممثلة من المؤمنين بالمسيحية ، ساعد على ذلك أن المخرجة اسمها : هديل نظمي ، والممثلة اسمها ليلي سامي ، وكلاهما أسم لا يحسم ديانة صاحبته ويوحي بأنهما شريكتان في مؤامرة طائفية برعاية المركز الثقافي الفرنسي ( الذي ليس له علاقة بالفيلم إلا انه كان مكان العرض ) الموقع نشر الخبر والصحفي شعر براحة ضمير هائلة فقد دافع هن الإسلام وأطلق صيحة من صيحات الحزب ورفع سيفه في مواجهة الأعداء ، وفقط لم يهتم بأبسط واجبات المهنة ولا حتى بمراعاة آداب الاختلاف والتأني في إطلاق تهمة الإساءة للإسلام بهذا الاستهتار بحثا عن موقع للنشر أو رغبة في دغدغة مشاعر هستيرية لجمهور مهووس . لماذا هذه الضجة على فيلم عادي ولم يشاهده أحد من الذين صنعوا الضجة حوله ، لا الصحفي ولا الموقع الذي نشر الخبر ولا الصحف التي نقلت عنه ولا الأمن الذي تحرك بشكل مرتبك ولا أحد من مشعلى الفتن ومثيري الرعب والفزع " . والى صحيفة العربي حيث وجه رئيس تحريرها عبد الله السناوي نقدا لاذعا لمبارك وقال : بصراحة مؤلمة نكاد ألا نستشعر حضور الرئيس مبارك في تفاعلات المسرح السياسي المحتقن والمأزوم بصورة غير مسبوقة ، وأسوأ ما يحدث في مصر الآن غياب أية تصورات واضحة لإدارة الدولة المصرية ، التي تكاد أن تصاب بما يشبه الجلطة السياسية، ولا نظن أن أحدا من المسئولين الكبار في الدولة ، بما في ذلك الوزراء والمحافظون وقادة الأجهزة الأمنية، يعرف على وجه الدقة ما يتوجب عليه الالتزام به، وتدار الدولة في مثل هذه الأحوال المضطربة بما يشبه التساهيل ، أو بحسب تقدير المسئولين المعنيين، وأغلبها تقديرات أقرب إلى الكوارث وتصفية الحسابات الشخصية بحثا عن مغانم جديدة في بلد نُهبت ممتلكاته وثرواته العامة وكما لم يحدث في التاريخ الحديث كله . كأن الدولة المصرية تحولت إلى ممالك الفساد يضرب فيها من أعلى الرأس بما يكاد أن يحطم القانون نفسه ويحيل أجهزتها المحلية والأمنية إلى أوكار عصابات وقال السناوي : يمكنك أن تتلمس مواطن الفوضى في خطاب الرئيس مبارك الأخير أمام مجلسي الشعب والشورى ، فلا شيء جديد يقال ، كأن شيئا لا يحدث في مصر ، لا التزامات محددة بجداول عمل لما تعهد به في حملة الانتخابات الرئاسية ، وبدت تعهدات الرئيس بإصدار قانون جديد لاستقلال السلطة القضائية وقانون جديد يمنع الحبس في قضايا الرأي ، كطلقات في الهواء ، أو وعود لا يصدقها أحد ، فقد دأب الرئيس على أن يعد ولا ينفذ، أو على الكلام الفضفاض الإنشائي والذي لا يعني شيئا، دون أدنى رغبة في دخول إلى صلب المشكلات الملحة والضاغطة على أعصاب ومستقبل البلد ، بدا الرئيس في هذا الخطاب الإنشائي والمحبط غير راغب في إطلاق أية رسالة أمل لمجتمع محتقن سياسيا واجتماعيا . وأضاف : الأسوأ أن الرئيس يبدو مصرا على إبقاء الديناصورات في حدائق الحكم، ذات الوجوه الكريهة على ذات الكراسي المتيبسة ، ولعل الارتباك الظاهر في الاستعداد للتشكيل الوزاري الجديد يدخل من ضمن ارتباك أكبر وفوضى أوسع في مطبخ صناعة القرار إذا كان هناك مطبخ أو هناك قرار! ، فلا أحد يعرف حقا من يحكم مصر الآن ، أو ما هي معايير اختيار الوزراء، حتى الرئيس نفسه قال في تصريح مثير إنه لا يعرف التشكيل الوزاري المقبل ، كأن شخصا غيره يدير البلد ، وهو وحده المخول دستوريا حكم البلاد ، بل إن اختيار الدكتور نظيف لرئاسة الحكومة الجديدة بدا مادة ل للتنكيت، بما نُشر رسميا، حتى يكاد الأمر أن يتحول وبعض البلية ما يضحك إلى ما يشبه المسخرة الشعبية، فإما أن يُكلف أو لا يُكلف، أما أن تنشر الصحف الرسمية أخبارا تؤكد تكليفه، ثم تعود لتنفى الخبر، قبل أن تعود مرة أخرى لتوحي بقرب تكليفه ، فمسألة تسحب ما تبقى من احترام وقيمة للنظام في نظر مواطنيه . في مثل هذه الأحوال ، الموحية بالخطر ، تكاد تتبدد أية آمال في إصلاح سياسي ودستوري شامل وانتقال سلمى للسلطة ، ويكاد اليأس أن يضرب المجتمع كله ، وقد سألت الأستاذ محمد عودة ، وهو قارئ عظيم للتاريخ المصري الحديث:إلى أين تمضى مصر؟. وكانت إجابته مرعبة: إلى حريق قاهرة جديد . والى الأهرام حيث كتب د‏.‏ محمد السيد سعيد عن أمانيه السياسية للعام الجديد .. وقال : الأمنية
الأولى أن يتم إصدار عفو عام ومتبادل .‏ وقد تبدأ الحكومة الجديدة بإصدار عفو عن المتهمين السياسيين .‏ وإطلاق سراح جميع المحبوسين باتهامات سياسية حتى قبل الإلغاء الرسمي لقانون الطواريء .‏ وأمنيتي أن يصدر هذا الإعلان كجزء لا يتجزأ من بداية جديدة في مصر‏ ,‏ لا نكتفي فيها بإلغاء هذا القانون المرعب‏,‏ بل نتوسع في دلالة ومعني هذا الإلغاء ليكون رسالة للمواطنة ,‏ بل وأقول رسالة للحب‏ .‏ بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بل يجب أن نحدب عليهم وأن ندمجهم في المجتمع وأن نساعدهم علي مواصلة حياتهم الطبيعية باعتبارهم من أبناء هذا الوطن .‏ بل يجب أن نقوم بحملة جبارة لكي نقنع جميع المؤسسات العامة والخاصة بمساعدتهم علي الاندماج السريع في الحياة الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد .‏ وأضاف : أمنيتي أن تكون هذه بداية جديدة ليس فقط لهؤلاء الشباب وللمجتمع كله معهم ,‏ وإنما أيضا بداية جديدة لعلاقة سليمة وصحية بين التيارات الإسلامية وغيرها من تيارات السياسة والفكر في مصر .‏ لقد مرت مصر منذ عقود بظروف بالغة الصعوبة وملتبسة حتى علي أعتي العقول‏,‏ فما بالنا بعقول شباب غض لم يمر بتجربة سياسية طويلة ولم يكون خبرة حقيقية بالقضايا الاجتماعية المعقدة‏ ,‏ ولا معرفة دقيقة بأسباب قرارات كبري غيرت مجري حياتنا ولم تكن مقبولة حتى من شيوخ وكهول خدموا في جهاز الدولة لسنوات طويلة .‏ بل ان مصر عاشت ظروفا غير طبيعية لأكثر من خمسين عاما متصلة ,‏ بدءا من ثورة يوليو بما شهدته من انتصارات عظيمة وهزائم مريعة ,‏ وصراعات داخلية مؤلمة وتصدعات اجتماعية واقتصادية مدوية وتحولات تحبس الأنفاس ,‏ أحيانا من سياسة ما إلي نقيضها‏.‏ أليس من المنطقي أن يشوش هذا كله حتى علي أكثر العقول صفاء‏ ,‏ فيجتهد الشباب الذي هو أكثر قطاعات المجتمع توترا وحساسية للنجاح والفشل ,‏ وتتفرع بهم الطرق فيأخذ البعض فكرته بيده ليطبقها ولو بالعنف لقد مر التيار الإسلامي بمرحلة متطرفة‏ ,‏ وصلت بالبعض إلى حمل السلاح في وجه الدولة وهو ما فعله ثوار‏1952‏ أنفسهم في زمنهم‏ . وقد تخطت البلاد هذه المرحلة ,‏ فالتيارات الإسلامية تنضج مع الوقت‏,‏ وهي تقوم بالفعل بمراجعات مهمة‏,‏ وبناءة‏,‏ وحتى لو لم تكتمل هذه المراجعات‏,‏ فقد ساهمت في تجنيب مصر عاصفة ثورية عاتية وقاسية مماثلة لما حدث في إيران أو حتى في الجزائر .‏ وأكد الكاتب على أن الدولة يجب أن تتصرف بروح الفكرة ورسالتها‏ ,‏ فتطلق سراح شبابها وخاصة الذين لم تصدر ضدهم أحكام قضائية نهائية‏.‏ ان علي المجتمع أن يحتضنهم بقوة مثلما يفعل الآباء مع أبنائهم وهم يخطئون في سن المراهقة‏ ,‏ والاحتضان الاجتماعي يعني الآن أيضا أن نساعدهم علي استئناف حياتهم الطبيعية ,‏ حتى لا ينعزلوا من جديد عن المجتمع ويعاملوه بكراهية أو يعود بعضهم إلي العنف‏ .‏