سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الطريق الي عشماوي : في انتظار حبل المشنقة إحالة أوراق الشاطر والبلتاجي وعزت وعبدالعاطي وعبدالمقصود و11 إخوانياً للمفتي
المتهمون تخابروا مع منظمات أجنبية وأفشوا أسرار الدفاع عن البلاد
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة باكاديمية الشرطة، امس باحالة اوراق 16 متهما في القضية المعروفة اعلاميا «بالتخابر مع حماس» إلي فضيلة مفتي الجمهورية لابداء الرأي الشرعي في الاعدام بشأن المتهمين وحددت جلسة 2 يونيه للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين. صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بربري وبسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا. اعتلت هيئة المحكمة المنصة في تمام الحادية عشرة واستهل رئيس المحكمة الجلسة قائلا «بسم الله الرحمن الرحيم» فتحت الجلسة ورد للمحكمة خطاب مصلحة السجون سجن شديد الحراسة انه ورد للسجن صورة كتاب من سجن ليمان طره موجه لرئيس نيابة شرق القاهرة متضمن واقعة وفاة المسجون «فريد اسماعيل» بتاريخ 13 مايو الجاري بمستشفي المنيل الجامعي وتحرر عنه محضر 71 احوال شرطة السيدة زينب واشرت عليه المحكمة بالنظر والارفاق في القضية رقم 6458 لسنة 2013 مدينة نصر والمعروفة اعلاميا «بالتخابر». كما ورد للمحكمة خطاب مصلحة السجون الموجه لرئيس نيابة أمن الدولة العليا بذات المضمون واشرت عليه المحكمة أيضا بالنظر والارفاق. كما ورد للمحكمة اليوم من مستشفي الشرطة بالقاهرة الجديدة تقرير طبي يتضمن توقيع الكشف الطبي علي المتهم أحمد العجيزي البالغ من العمر 62 عاما لشعوره بحالة اعياء وبالكشف الطبي الظاهري تبين انه مدرك وواع لما حولة وعلامات الحيوية جيدة وان لديه 80 نبضة في الدقيقة وقياس الضغط 130/ 80 وقياس السكر 127 بمناقشته ادعي انه يعاني من قرحة بالمعدة ويتم علاجه بمستشفي السجن وحالته لا تستدعي أي تدخل طبي وتم أخذ عينة دم لعمل تحليل كامل له واشرت المحكمة عليه. تلاوة الحكم وتلت المحكمة حكمها أولا في القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر أول المعروفة اعلاميا «بالتخابر الكبري» بعد الاطلاع علي المادة 381 من قانون الاجراءات الجنائية قررت المحكمة ارسال أوراق القضية لفضيلة المفتي لابداء الرأي الشرعي بما نسب الي كل من المتهمين الستة عشر المحالين لفضيلة المفتي وحددت جلسة 2 يونيه للحكم عليهم وعلي باقي المتهمين. وادانت المحكمة المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلي المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. استندت المحكمة في قرار احالة المتهمين للمفتي إلي ادانتهم بما جاء في تحقيقات النيابة العامة بأنهم خلال الفترة من عام 2005 حتي 2013 داخل وخارج جمهورية مصر العربية. أولا: المتهمون تخابروا مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد» التنظيم الدولي الإخواني وجناحه العسكري حركة المقاومة الإسلامية « حماس» للقيام بأعمال إرهابية داخل جمهورية مصر العربية بأن اتفقوا مع المتهمين الآخرين علي التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض إشاعة الفوضي إسقاط الدولة المصرية وصولا لاستيلاء جماعة الإخوان المسلمين علي الحكم، بان فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك، وتلقوا دورات تدريبية إعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحروب النفسية وتوجيه الرأي العام الداخلي والخارجي لخدمة مخططاتهم، وقاموا بالتحالف والتنسيق مع منظمات جهادية بالداخل والخارج، وتسللوا بطرق غير مشروعة إلي خارج البلاد إلي قطاع غزة لتلقي تدريبات عسكرية داخل معسكرات أعدت لذلك وبأسلحة قاموا بتهريبها عبر الحدود الشرقية والغربية للبلاد. أسرار الدفاع رابعا: المتهمون الثالث والعاشر والحادي عشر والحادي والثلاثون والخامس والثلاثون والسادس والثلاثون: سلموا لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وأفشوا إليها سرا من أسرار الدفاع عن البلاد، بأن سلموا عناصر من الحرس الثوري الإيراني العديد من التقارير السرية الواردة من هيئة الأمن القومي بشأن المعلومات السرية الخاصة بنتائج نشاط عناصر إيرانية تهدف إلي زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد علي النحو المبين بالتحقيقين. بصفتهم موظفين عموميين رئيس الجمهورية، مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمتابعة مدير مكتب رئيس الجمهورية، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، أفشوا سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد، بأن أفشوا مضمون التقارير السرية أرقام (344، 416، 539، 633، 636) الصادر من رئاسة الجمهورية والمعدة للعرض علي رئيس الجمهورية، وذلك بإرسالها إلي عناوين البريد الإلكتروني المبينة بالتحقيقات. طعن علي الحكم وعلق المحامي عبدالمنعم عبد المقصود المدافع عن قيادات الاخوان اننا لسنا بصدد حكم وان هذا قرار وانه وباقي هيئة الدفاع ينتظرون رأي المفتي وحكم المحكمة في 2 يونيو القادم ولو صدرت احكام بالادانة سيتم الطعن عليها أمام محكمة النقض بعد صدور حيثيات الحكم ولكننا لن نستطيع الطعن بالنسبه لمرسي لأنه لا يعترف بالمحاكمة ويرفضها تاما.
