تراجع الرئيس الأمريكي بارك أوباما عن موقفه السابق ووافق علي منح الكونجرس سلطة مراجعة أي اتفاق نووي مع إيران ليخضع بذلك لضغوط الجمهوريين وبعض الديمقراطيين أيضا. وقال بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي الذي صاغ مشروع القانون إن أوباما وافق علي مشروع القانون الذي سيتم عرضه علي مجلسي الشيوخ والنواب. وينص مشروع القانون الذي تم إقراره علي أن يراجع الكونجرس أي اتفاق نهائي مع إيران خلال 30 يوما بدلا من 60 يوما وحذف منه إلزام أوباما بالشهادة أن إيران لا تدعم أعمالا إرهابية ضد أمريكا. وبدلا من ذلك يلزم مشروع القانون الإدارة الأمريكية بتقديم تقارير منتظمة ومفصلة للكونجرس حول دعم إيران للإرهاب وصواريخها الباليستية وبرنامجها النووي. كما يحرم أوباما من القدرة علي تخفيف العقوبات علي إيران أثناء فترة مراجعة الكونجرس للاتفاق. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ارنست إن أوباما الذي كان قد صرح بأنه سيستخدم حق الفيتو ضد مشروع قانون بهذا الصدد يمكن أن يقبل التسويات التي حظيت بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بمجلس الشيوخ. وفي إسرائيل قال وزير المخابرات يوفال شتاينتز إن بلاده راضية عن اتفاق الحل الوسط الذي تم توصل إليه واعتبره «إنجازا لسياسة إسرائيل». في المقابل أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن طهران لن تقبل اتفاقا نوويا شاملا ما لم ترفع العقوبات المفروضة عليها. وأوضح روحاني أن منح الكونجرس سلطة مراجعة أي اتفاق هو شأن داخلي وأضاف «نحن في مفاوضات مع القوي الكبري وليس مع الكونجرس». وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرضية أفخم إن إيران لن تسمح للسياسة الداخلية الأمريكية بإخراج المفاوضات النووية عن مسارها.. من جهة أخري هيمن الملف النووي الإيراني علي اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في ألمانيا وأعرب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عن ثقته في قدرة أوباما علي الحصول علي موافقة الكونجرس علي أي اتفاق مع إيران. من جانبه أعلن وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير أن الوقت مازال مبكرا للغاية لمكافأة إيران علي التوصل لاتفاق إطار معترضا علي قرار روسيا تسليم أنظمة صواريخ لطهران. علي صعيد آخر وصل مفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلي طهران أمس لمناقشة «القضايا العالقة» المحيطة بموقع عسكري في مريوان غرب إيران.
