هيئة المحكمة اثناء نظر الجلسة قررت محكمة جنايات بورسعيد امس تأجيل جلساتها لنظر قضية احداث العنف والشغب التي وقعت خلال يناير 2013 عقب صدور الحكم في قضية استاد بورسيعد الشهيرة اعلاميا بقضية «احداث سجن بورسعيد» لجلسة اليوم لسماع شهادة وزيري الداخلية محمد ابراهيم والعميد احمد فاروق وآخرين. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد بعضوية المستشارين سعيد عيسي وبهاء الدهشان رئيسي المحكمة بحضور محمد عبد اللطيف رئيس نيابة بورسعيد الكلية وامانة سر محمد عبد الستار وحسام حسن. في بداية الجلسة اكدت هيئة المحكمة بانه ورد اليها كتاب من مساعد الوزير لقطاع السجون بشأن طلب الدكتور محمد مرسي عيسي العياط المحبوس علي ذمة عدة قضايا بتعذر حضوره لسماعه شهادته في القضية بناء علي قرار المحكمة.. حيث انه متهم في قضية الهروب الكبير المنعقد جلساتها في ذات الوقت باكاديمية الشرطة لسماع مرافعة الدفاع عنه. واستمعت المحكمة لشاهد الاثبات الاول اللواء سامي سيدهم مساعد وزير الداخلية والثاني اللواء مدحت فؤاد عبدالشافي والثالث اللواء شعيب عبده صيام مدير قوات الأمن المركزي وقت الأحداث.. والذين أكدوا أنه تم تمشيط المنطقة بالكامل يوم صدور الحكم من المسجلين وحصر الشقق المفروشة لحصر المناطق الخطرة ومصلحة السجون طلبت تعزيز الابراج وتم تعزيز الابراج التسعة ووصل كل برج فردان تم تزويدهما بالسلاح الالي.