المتهمون اثناء نظر القضية قررت محكمة جنايات بورسعيد امس في اولي جلساتها لنظر قضية احداث العنف والشغب التي وقعت خلال يناير 2013 عقب صدور الحكم في قضية استاد بورسيعد الشهيرة اعلاميا بقضية « احداث سجن بورسعيد» والتي راح ضحيتها 42 قتيلا بينهم ضابط وامين شرطة واصابة ما يزيد عن 70 مواطنا لجلسة 21 فبراير وشمل قرار الاتهام فيها 51 متهما بينهم 19 محبوسون..وطالب دفاع اسرة الشهداء والمصابين الرئيس الاسبق محمد مرسي ورئيس مجلس الوزراء الاسبق هشام قنديل واللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية ومساعده لقطاع الامن المركزي لمدن القناة ومدير امن بورسعيد السابق بتعويض مدني مؤقت قدره 100 الف جنيه لاسرة كل متوفي ومصاب باعتبارهم المسئولين عن الحقوق المدنية وقت وقوع الحادث..كما طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين بادخال كل من محمد مرسي واللواء محمد ابراهيم كمتهمين اصليين بالقضية بصفتهما من اصدرا قرارا باطلاق الرصاص علي المتظاهرين.. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد وعضوية المستشارين سعيد عيسي وبهاء الدهشان رئيسي المحكمة بحضور محمد عبد اللطيف رئيس نيابة بورسعيد الكلية وامانة سر محمد عبد الستار وحسام حسن.. وقررت المحكمة إستدعاء محمد مرسي عيسي العياط رئيس الجمهورية الاسبق واللواء سامي سيدهم مساعد اول وزير الداخلية واللواء ماجد نوح مساعد وزير الداخلية للامن المركزي واللواء شعيب عبده مدير منطقة القاهرة للامن المركزي واللواء مدحت فؤاد عبد الشافي، مع احضار مرسي من محبسه. واستدعاء وزير الداخلية محمد ابراهيم والعميد احمد فاروق والعقيد محمد محمود والعقيد السعيد شكري السعيد والرائد ماهر اشرف لسماع اقوالهم في جلسة 22 فبراير.
