قررت محكمة جنايات الأسكندرية تأجيل قضية وفاة خالد سعيد (28 سنة) المتهم فيها كل من محمود صلاح محمود (امين شرطة) وعوض اسماعيل سليمان (رقيب شرطة) من قوة مباحث سيدي جابر والمتهمين بالقبض بدون وجه حق علي خالد سعيد واستخدام القسوة معه واحداث به تعذيبات بدنية لجلسة 22 يناير للمرافعة.. عقدت الجلسة برئاسة المستشار موسي النحراوي وعضوية المستشارين عبد العظيم البيه وعمرو عباس . استمعت المحكمة الي د. السباعي أحمد السباعي (58سنة) كبير الأطباء الشرعيين ورئيس قطاع الطب الشرعي ورئيس اللجنة الثلاثية التي طلب المستشار عبد المجيد محمود النائب العام تشكيلها لإعادة تشريح جثة خالد سعيد ..في البداية إعتذر د. السباعي عن عدم حضور عضوي اللجنة الآخرين وهما د. أيمن حسين لوجوده خارج البلاد ود. عادل عبدالله لمرضه .. وأكد انه تم تشريح جثة خالد سعيد في المرة الأولي يوم 7يونيو الماضي ثم طلبت النيابة استخراجها وتم اعادة تشريحها بإشراف كبير الأطباء الشرعيين في يوم 16 يونيو وتوافق تقرير اللجنة الثلاثية مع ما جاء في التقرير الأول وهي ان وفاة خالد سعيد ترجع إلي إسفكسيا الخنق الناتج من إنسداد المسالك الهوائية بالجسم الغريب الذي وجد محشورا بالبلعوم والذي تم استخراجه بمعرفة الطبيب الشرعي الأول ونفي أن تكون الإصابات التي وجدت بالجثة سببا للوفاة لأنها بسيطة ولا يوجد إرتجاج بالمخ وقام المدعيين بالحق المدني بمناقشة د. السباعي لمعرفة ما اذا كان المتهمين قد قاما بحشر اللفافة عنوة في بلعوم المتوفي فنفي ذلك مؤكدا إنه في حالة الوفاة تكون العضلات مترهلة ولا تستطيع الإنقباض وبالتالي لا يمكن حشر اللفافة عنوة. استمعت المحكمة الي د. محمد عبد العزيز الطبيب الشرعي بمصلحة الطب الشرعي بالأسكندرية الذي اكد أنه تم اخذ عينات من احشاء المتوفي وثبت وجود اثار لمادة الحشيش في البول واثار لمادة (الترامادول) المخدرة في الدم واكد ان هذا التقرير يطابق ما جاء في تقرير المعامل المركزية بوزارة الصحة حيث تم ارسال العينات اليها ايضا . أثناء الاستراحة حدثت مشادة عنيفة بين أهلية المتهمين وأسرة خالد سعيد وطلب رئيس المحكمة من قائد الحرس تأمين الجلسة وتأمين الحضور.