سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في واقعة وفاة الشاب خالد سعيد بالاسكندرية: المحگمة تستمع لأقوال ضباط الشرطة والطبيب الشرعي ومفتش الصحة التأجيل لجلسة 27 نوفمبر لسماع اللجنة الثلاثية للطب الشرعي
استأنفت محكمة جنايات الأسكندرية نظر قضية وفاة خالد سعيد (28 سنة) المتهم فيها امين الشرطة محمود صلاح محمود وعوض اسماعيل سليمان رقيب شرطة من قوة مباحث سيدي جابر والمتهمين بالقبض بدون وجه حق علي خالد سعيد واستخدام القسوة معه.. عقدت الجلسة برئاسة المستشار موسي النحراوي وعضوية المستشارين عبد العظيم البيه وعمرو عباس. الطب الشرعي استمعت المحكمة الي الطبيب الشرعي فأكد ان اللفافة التي قام خالد سعيد بابتلاعها تحتوي علي مخدر الحشيش وانه قام بفحص العينات التي تم اخذها من احشائه وثبت وجود اثار لمادة الحشيش في البول واثار لمادة (الترامادول) المخدرة في الدم واكد ان هذا التقرير يطابق ما جاء في تقرير المعامل المركزية بوزارة الصحة. كما استمعت المحكمة الي المقدم عماد الدين عبدالظاهر رئيس مباحث سيدي جابر والرائد محمد ثابت والنقيب احمد محمد مليس معاوني المباحث الذين اجمعوا علي انه تبلغ للقسم من شرطة النجدة والمخبرين السريين وعدد من المواطنين بوجود شخص في حالة اعياء شديد وملقي علي الأرض.. وتم الانتقال سريعا الي مكان الواقعة وتبين انه اثناء مطاردة الشرطيين محمود صلاح وعوض اسماعيل لخالد سعيد للقبض عليه لتنفيذ احكام صادرة ضده قام بمغافلتهما وابتلاع لفافة كانت معه بعدها اغشي عليه وحاول المواطنون افاقته باعطائه ماء بملح حتي يلفظ اللفافة الا انه لم يستجب حتي وصلت سيارة الاسعاف ونقلته الي المستشفي الجامعي.. واجمع الضباط علي وجود معلومات جنائية ضد خالد سعيد وانه متهم في 6 قضايا ومطلوب للتنفيذ في حكمين صادرين ضده.. وقام الضباط بتقديم اخطار النيابة العامة الذي يتضمن اسماء المتهمين المطلوب القبض عليهم ومن ضمنهم خالد سعيد واكد الرائد محمد ثابت علي ان خالد سعيد كان علي قيد الحياة حتي وصول سيارة الاسعاف. واستمعت المحكمة الي اقوال انجي محمد موسي (مدير مكتب صحة سيدي جابر) ومحمد رمضان عبد الحليم (مفتش صحة بالمكتب) واكدا علي انهما قاما باستخراج تصريح الدفن الخاص بالمتوفي خالد سعيد بعد اذن من النيابة العامة وتقرير مصلحة الطب الشرعي وبلاغ الوفاة. عقدت الجلسة وسط اجراءات امنية مشددة حضرها عدد غفير من المحامين وممثلين عن المنظمات المدنية وحقوق الانسان وافراد من اسرتي خالد سعيد والمتهمين. كما احتشد مجموعة من الشباب المتعاطفين مع الشرطيين المتهمين في القضية أمام المحكمة ورفعوا لافتات توضح القضايا التي كان متهم فيها خالد سعيد وصوره داخل السجن ولوحظ انخفاض اعداد المتعاطفين مع قضية خالد سعيد بالمقارنة بما شهدته الجلسات السابقة. كما استمعت المحكمة لأقوال محمد نعيم حارس العقار الذي شهد الحادث فقرر أنه رأي المخبرين المتهمين أثناء قيامهما بضرب خالد سعيد ورطم رأسه بالحائط والباب الحديدي من العقار حتي تحطمت أسنانه وسالت الدماء من أنفه وفمه. قررت المحكمة التأجيل لجلسة 27 نوفمبر لحين حضور اللجنة الثلاثية من الطب الشرعي برئاسة دكتور السباعي أحمد السباعي كبير الأطباء الشرعيين وعضوية د. عادل عبدالله ود. أيمن حسين محمد.
