قررت محكمة جنايات الإسكندرية تأجيل نظر قضية مقتل الشاب «خالد سعيد» إلى جلسة 25 سبتمبر المقبل مع استمرار حبس المتهمين لمناقشة شهود الإثبات والنفي، والمتهم فيها اثنان من أفراد شرطة قسم سيدي جابر؛ حيث وجهت لهم النيابة تهم القبض على شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدني. عقدت الجلسة برئاسة المستشار «موسى النحراوي» وعضوية كل من المستشارين «عمرو عباس» و«عبدالعظيم البيه» بحضور «أحمد عمر »وكيل نيابة استئناف الأسكندرية. كانت أجهزة الأمن قد استعدت ب13 سيارة أمن مركزي لتأمين المحاكمة، التي شهدت حضوراً مكثفاً من جانب وسائل الإعلام، وأقارب المجنى عليه ومؤيديه، فيما قامت إدارة المرور بتوفير طريق بديل لشارع الكورنيش الذى تقع به المحكمة. كان المستشار ياسر الرفاعي المحامي العام الأول لنيابة استئناف الاسكندرية قد امر بإحالة أمين الشرطة محمود صبرى محمود، والمخبر عوض اسماعيل سليمان إلى محكمة الجنايات على خلفية قضية مقتل خالد سعيد "شهيد الطوارئ". ووجهت النيابة للشرطيين المتهمين تهم استعمال القسوة والتعذيب البدني والقبض دون وجه حق على خالد سعيد. وطلبت النيابة تقرير الطبيب الشرعي والذي أثبت أن الإصابات التي وجدت في جثة خالد سعيد جاءت نتيجة الاعتداء عليه، وأن وفاته جاءت نتيجة اسكفسيا الخنق، إلا أن هذا لا يمنع أن تكون تلك الإصابات قد جاءت نتيجة اعتداء الشطريين عليه. وكانت النيابة العامة بإشراف المستشار ياسر رفاعي المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية قد قررت حبس محمود صلاح محمود أمين شرطة وعوض إسماعيل سليمان رقيب شرطة من أفراد قوة شرطة قسم سيدي جابر بالإسكندرية لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق بعد أن وجهت لهما تهم القبض على شخص بدون وجه حق وتعذيبه بدنيا
